أبرز بنود “الوثيقة الوطنية الحاكمة للفترة الانتقالية” الصادرة عن ورشة الحوار السوداني بالقاهرة
عقد المجتمعون في ورشة الحوار السوداني السوداني بالقاهرة مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء أعمال الورشة التي حملت اسم “آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع” واستمرت في الفترة من 2 إلى 7 فبراير 2023، حول سبل تجاوز الأزمة السياسية. وقد شارك في الورشة 85 شخصية يمثلون 35 حزبًا وحركة تمثل طيفًا عريضًا من القوى السياسية والمجتمعية في السودان.
وقد أُعلن خلال المؤتمر عن أبرز مخرجات الحوار والتي جُمّعت في “مقترح الوثيقة الوطنية الحاكمة للفترة الانتقالية” والتي نتجت عن نقاشات 12 لجنة من المجتمعين حول عدد من القضايا والملفات المحورية في السودان، ومنها قضايا: السلام، والشرق، والترتيبات الدستورية، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والإصلاح المؤسسي، وتفكيك نظام 30 يونيو، وبرنامج الفترة الانتقالية، وهياكل الفترة الانتقالية، وقضايا الشباب، والإعلام.
وقد تمثلت أبرز هذه المخرجات فيما يلي:
● التمسك بالوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 المعدلة عام 2020، وعدم جدوى إصدار وثيقة دستورية جديدة، خاصة وأنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز استحداث دستور جديد.
● تشكيل “حكومة وحدة وطنية” من 25 وزيرًا، مكونة من كفاءات دون محاصصات حزبية، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء.
● تأسيس هيئة انتقالية مكونة من 100 عضو، موزعين: 60% للموقعين على الوثيقة، و10% للجان المقاومة والشباب، و30% للفئات والنساء.
● عدم تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي ووقوفها على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وهي قوات مهنية احترافية غير حزبية تعكس تشكيلات التنوع والتعدد السوداني.
● قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وفقا لقانونها
● لا يجوز للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ممارسة العمل السياسي
● حل جميع الميلشيات وتجريدها من السلاح، ودمج قوات الدعم السريع والقوات الأخرى تحت مظلة القوات المسلحة مع إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية
● تعيين مدير المخابرات العامة والشرطة من اختصاصات رأس الدولة أو رئيس مجلس السيادة وبتوصية وترشيح من هيئاتهم القيادية.
● استحداث اختصاصات واضحة لهياكل الحكم على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات.
● إحالة أغلب اختصاصات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو إلى القضاء بعد فشلها خلال الفترة الماضية.
● التأكيد على التفاوض مع مكونات شرق السودان برعاية دولية، والاستمرار في تعليق مسار الشرق.
