زيارة الرئيس السيسي للهند.. خطوة جديدة نحو تعميق الشراكة الاقتصادية المصرية – الهندية
بدأ الرئيس “عبد الفتاح السيسي” زيارته للهند، أمس الموافق الرابع والعشرين من يناير حتى غدًا الموافق السادس والعشرين من يناير بدعوة رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”. وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه الدولتان للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية من خلال تنسيق الرؤى حول القضايا العالمية ذات التأثير المباشر على أمنهما، بالإضافة إلى أنها تمثل فرصة لاستمرار التشاور حول سبل الارتقاء بالتعاون بين الطرفين على كافة الأصعدة.
وتعد الهند سادس أكبر شريك تجاري لمصر، وتعتبر الشركات الهندية من أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد، ومن المرجح أن تؤدي هذه الزيارة إلى زيادة تعزيز وتعميق الشراكة القوية بين الهند ومصر نظرًا لكون الأولى عضوًا بمجموعتي العشرين والبريكس، وانطلاقًا من كون الثانية دولة مؤثرة بالشرق الأوسط وأفريقيا، وفي هذا الإطار يستعرض التقرير الآتي أهم جوانب العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
• التبادل التجاري: حققت التجارة الثنائية بين مصر والهند رقمًا قياسيًا بلغ نحو 7.26 مليارات دولار خلال العام المالي 2021-2022، مع وجود حالة توازن في حركة التجارة؛ إذ تمثل قيمة صادرات الهند إلى مصر نحو 3.74 مليارات دولار في حين تسجل قيمة واردات الهند من مصر حوالي 3.52 مليارات دولار.
أما عن عام 2022 وحده، فقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين سجل حوالي 5.2 مليارات دولار خلال الفترة التي تتراوح بين يناير وحتى أكتوبر 2022، مقابل نحو 4.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت حوالي 20.8%. وفيما يلي قائمة سلعية بأهم الصادرات والواردات بين الطرفين خلال أول عشرة أشهر من عام 2022:
| الصادرات المصرية للهند | القيمة (مليون دولار) | الواردات المصرية من الهند | القيمة (مليون دولار) |
| الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها | 878 | لحوم | 588.7 |
| منتجات كيميائية غير عضوية | 199.7 | الحديد والصلب | 507.3 |
| أسمدة | 185.7 | 3- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها | 440.6 |
| ملح وكبريت وأحجار | 68.4 | 4- منتجات كيميائية عضوية | 298.7 |
| قطن | 61.9 | 5- مراجل وآلات وأجهزة آلية | 210.4 |
وخلال الزيارة الحالية، كشف رئيس وزراء الهند عن خطط لرفع مستوى وحجم التجارة بين البلدين إلى 12 مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة، خاصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، باعتبار أن الهند من الدول المتقدّمة في هذا المجال.
وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الهند، في سياق المساعٍ المصرية للانضمام إلى تحالف “البريكس” وتنويع علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي في حركة الصادرات والواردات، فضلًا عن سعيها لتعظيم الاستفادة من استيراد القمح من الهند، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعمل على نقل التكنولوجيا الهندية، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في الثاني عشر من ديسمبر على خطط مصر للانضمام إلى بنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف أنشأته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتمويل مشروعات الاستدامة والبنية التحتية في دول البريكس والدول النامية الأخرى، وجاء ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025 كجزء من خطة الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
• التعاون الاستثماري: بلغت الاستثمارات الهندية خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 53.6 مليون دولار مقابل نحو 5.1 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021. ويتجاوز عدد الشركات الهندية المستثمرة في مصر 50 شركة، تستوعب 15 ألف عامل مصري وترتكز في قطاعات البتروكيماويات والغزل والنسيج والخدمات والسياحة والنفط والغاز. وتحتل شركة ” TCI Sanmar” الاستثمار الأكبر، والإسكندرية كربون بلاك، وكيرلوسكار، ودابر الهند، وفليكس بي فيلمز، وغيرها من الشركات.
وشهد الرئيس “السيسي”، ورئيس الوزراء الهندي “مودي” توقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون بين البلدين خلال الزيارة الحالية، وهي:
- مذكرة تعاون في مجال الأمن السيبراني، بين وزارة نظم المعلومات الهندية ووزارة الاتصالات المصرية.
- مذكرة تفاهم في مجال الزراعة، وقّعها وزير الثقافة الهندي ووزير الزراعة المصري.
- مذكرة تفاهم في شؤون الشباب، وقّعها من الجانب الهندي وزير الرياضة وشؤون الشباب، ووزير الخارجية المصري.
- اتفاق تعاون بمجال الإعلام والإذاعة، وقّعها من الجانب الهندي وزير الرياضة وشؤون الشباب، ووزير الخارجية المصري.
• تحويلات المصريين العاملين بالهند: بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالهند نحو 5.82 ملايين دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل نحو 5.75 ملايين دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 1.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر حوالي 14.35 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 14.32 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 0.2%.
ختامًا، لا يُمكن فصل زيارة الرئيس “السيسي” لنيودلهي عن السياق العالمي المضطرب الذي تشهده الساحة الاقتصادية، بداية بانتشار جائحة كورونا عام 2020 حتى اندلاع الأزمة الأوكرانية أوائل عام 2022، على نحو فاقم من عدم اليقين المحيط بالأزمات الاقتصادية العالمية المتعددة والمتلاحقة كأزمة سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع أسعار صرف العملات النامية، وغيرها من الأزمات التي قلصت من إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الجائحة.
