واحد وسبعون عامًا مرت على تخليد ذكرى معركة الإسماعيلية التي استشهد خلالها نحو 50 بطلًا إضافة إلى 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية، ليظل يوم “25 يناير” شاهدًا على بسالة رجال الشرطة المصرية حين رفضوا تسليم محافظة الإسماعيلية للبريطانيين عام 1952 رغم قلة عددهم، وضعف أسلحتهم.
قصة تكاتف الشرطة مع الشعب
ضربت “معركة الإسماعيلية” مثالًا يحتذى به على تكاتف الشعب مع الشرطة، عند تعاون أهالي الإسماعيلية مع رجال الشرطة، متكاتفين تحت راية هدف واحد، وهو مقاومة الاحتلال الإنجليزي. بعد وصول إلى ذروة التوتر بين مصر وبريطانيا عقب زيادة أعمال التخريب والأنشطة الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم في منطقة القناة، بالتزامن مع ترك أكثر من 91 ألف عامل مصري لمعسكرات البريطانيين للمساهمة في حركة الكفاح الوطني، وامتناع التجار عن إمداد المحتلين بالمواد الغذائية، من هنا كانت بداية المعركة، فنشاط الفدائيين وأفعالهم أزعج حكومة لندن، فهددت باحتلال القاهرة إذا لم يتوقفوا، غير أن الشباب لم يهتم بهذه التهديدات ومضوا في خطتهم غير عابئين بالتفوق الحربى البريطاني، واستطاعوا بما لديهم من أسلحة متواضعة أن يكبدوا الإنجليز خسائر فادحة.
وفى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، استدعى القائد البريطاني بمنطقة القناة «البريجادير أكسهام»، ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارًا بأن تقوم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية بتسليم أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن مبنى المحافظة ومنطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة، وجاء هذا الإنذار بعد أن أدرك البريطانيون أن الفدائيين يعملون تحت حماية الشرطة، لذا خطط الاحتلال لتفريغ مدن القناة من قوات الشرطة حتى يتمكنوا من مهاجمة المدنيين وتجريدهم من أي غطاء أمنى.
لترفض قوات الشرطة المصرية هذا الإنذار، وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية، في ذلك الوقت، والذي طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام، ليشتد غضب القائد البريطاني في القناة، الذي توهم أن رجال الشرطة سيخافون على حياتهم ويتركون أسلحتهم ويهربون، وأمر قواته بمحاصرة قوات شرطة الإسماعيلية بالدبابات وأسلحة متطورة، وقاموا بإطلاق نيران مدافعهم بطريقة وحشية لأكثر من 6 ساعات، في الوقت التي لم تكن قوات الشرطة المصرية مسلحة إلا ببنادق قديمة الصنع.
حاصر أكثر من 7 آلاف جندي بريطاني مبنى محافظة الإسماعيلية والثكنات التي كان يدافع عنها 850 جنديًا فقط، مما جعلها معركة غير متكافئة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المصرية المحاصرة، ولكنها دافعت ببسالة عن أرضها بقيادة الضابط مصطفى رفعت، حتى سقط منهم 50 شهيدًا والعديد من الجرحى الذين رفض العدو إسعافهم.
ولم يكتف البريطانيون بالقتل والجرح والأسر، بل قاموا بهدم قرى مسالمة تابعة للمحافظة؛ لاعتقادهم أنها مقر يتخفى فيه الفدائيون، مما أثار الغضب في قلوب المصريين، فنشبت المظاهرات لتشق جميع شوارع القاهرة مليئة بجماهير غاضبة تنادى بحمل السلاح لمواجهة العدو الغاشم
.
وأجبر تصدي الشرطة المصرية لقوات الاحتلال حتى لحظاتهم الأخيرة في الدفاع عن الوطن الجنرال البريطاني على منح جثامين شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم في الحفاظ على وطنهم، لتنتشر أخبار الجريمة البشعة في مصر كلها، وتخرج المظاهرات في القاهرة ممتلئة بالجماهير الغاضبة، ويشترك فيها جنود الشرطة مع طلاب الجامعة صباح السبت 26 من يناير 1952، منادين بحمل السلاح ومحاربة الإنجليز، لتكون معركة الإسماعيلية الشرارة التي أشعلت نيران الثورة.
حصاد وزارة الداخلية لعام 2022
تحتفل الشرطة المصرية بعيدها الواحد والسبعين، ويقدم لها الجميع الشكر والتقدير والعرفان بالجميل على كل ما قدموه من بطولات وفداء واستبسال من أجل رفعة هذا الوطن. ويستمر عطاؤها متصلًا بملحمة العمل الوطني، وهذا ما نشهده بالفعل اليوم من خطوات الإصلاح والتنمية، الذاخرة بالإنجازات النابعة من انتهاجها لاستراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية، وتحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشرطيّ. وبالإضافة إلى تحملهم المسؤولية وحماية أمن الوطن، يجابهون كذلك عدوًا غير ظاهر يسعى إلى استهداف وعي الوطن وتضليل أفكاره عبر ما يسمى بحروب “الجيل الرابع والخامس”.
ومن منطلق دعم الجمهورية الجديدة، وحتى يكون التطوير والتحديث في شتى المجالات هو سمة العصر، ومن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للشرطة المصرية بأن تحفظ لمصر مجتمعاَ آمنًا مستقرًا، تنطلق جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الإنجازات وارتياد آفاق التطوير والتحديث بمختلف القطاعات الأمنية. وقد أحرزت الشرطة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية العديد من أوجه التقدم والتطور، ومن أهم تلك المجهودات:
● توجيه ضربات أمنية حاسمة ضد كافة أشكال الخروج عن القانون.
● تراجع الإرهاب ونشاط التيارات المتطرفة، وتوجيه ضربات مؤثرة لتنظيم الإخوان الإرهابي على كافة الأصعدة: الإعلامية والتنظيمية والمسلحة، ما أدى إلى إحباط مخططاتهم.
● ضبط عدد من الشبكات القائمة على ترويج الشائعات والتحريض على العنف.
● ضبط 116 بؤرة إرهابية، ومصادرة 270 قطعة سلاح ما بين آلي وخرطوش وطبنجة.
● ضبط 50 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية.
● ضبط العديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل وبحوزتهم 78 مليون جنيه.
● ضبط 66 كيانًا تجاريًا متورطًا في تقديم الدعم المادي لتنظيم الإخوان الإرهابي بقيمة سوقية تقدر بـ 550 مليون جنيه.
● إجهاض مخططات إحياء نشاط اللجان الإعلامية والكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة.
● مواجهة الجريمة الجنائية بكافة صورها، فقد استهدفت الأجهزة الأمنية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبطت الأسلحة النارية غير المرخصة، وكشفت غموض الجرائم الجنائية المختلفة.
● انخفاض معدل ارتكاب الجرائم بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2021.
● ضبط 1884 تشكيلًا عصابيًا، وتنفيذ 24.62 مليون حكم قضائي، من بينها أكثر من 114 ألف حكم جنائي.
● ضبط 50.24 ألف قطعة سلاح ناري منها 4.5 آلاف بندقية آلية، و19 جرينوف، و51 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
● توجيه ضربات مؤثرة وحاسمة لمروجي وتجار المخدرات، والنجاح في وأد محاولات انتشار هذه المواد، فبلغ عدد القضايا حوالي 94 ألف قضية، وتم ضبط أكثر من 28.7 ألف طن لمخدر الحشيش و3.4 كيلو جرامات لمخدر الهيروين، و347 ألف طن لمخدر البانجو، و847 كيلو جرامًا لمخدر “الإستروكس”، بالإضافة إلى 23 مليون قرص مخدر، بقيمة مالية للمواد المضبوطة تقدر بـما يقرب من 7 مليارات جنيه، كما بلغت قيمة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة 3.5 مليارات جنيه.
● التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني وجرائم الأموال العامة، فبلغ عدد قضايا مجال النصب والتزوير وغسل الأموال 1852 قضية، و2127 قضية اتجار في النقد وتحويلات غير مشروعة، و298 قضية توظيف أموال ورشوة واستغلال نفوذ، و225 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، بإجمالي مبالغ يصل إلى 6.7 مليارات جنيه.
● بلغ عدد جرائم التهرب الضريبي 101.94 ألف قضية، وبلغت حصيلة القضايا المتصالح فيها والمسددة لصالح خزينة الدولة 319 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعاملات المالية المخفاة والتي لم يقم فيها الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارٍ الآن فحصها إلى 159 مليار جنيه.
● سداد أكثر من 3.5 مليار جنيه لصالح خزينة الدولة فيما يتعلق بجرائم سرقة التيار الكهربائي، حيث بلغ عدد القضايا أكثر من 4.198 ملايين قضية.
● تصدت الأجهزة الأمنية لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية بمجموع قضايا يصل إلى 18 ألف قضية مصنفات فنية، و8 آلاف قضية ضبط مطبوعات أبرزها “ضبط” 1.26 مليون كتاب دراسي بدون تصريح، و480 ألف مطبوعة أدبية مقلدة.
● سجلت الوزارة نجاحًا باهرًا فيما يخص الجرائم التموينية لضبط الأسواق، فبلغ عدد القضايا 245 ألف قضية تموينية، وتم مصادرة 799 ألف أسطوانة بوتاجاز، و29 مليون لتر مواد بترولية، و799 طن غاز لتعبئة الأسطوانات، و29 ألف طن دقيق وقمح، و19 ألف طن من الرز الأبيض الذي يتم بيعه بأكثر من سعره، و19.5 ألف طن أرز شعير تم الامتناع عن توريدها، وتم ضبط 94 ألف طن سلع مغشوشة.
وكل هذه المجهودات هي ثمرة اهتمام الوزارة برفع كفاءة وإعداد العنصر البشري، ولم تكن لتتحقق بدونها، وكل ذلك من خلال استحداث منشآت وبرامج تجريبية متطورة تحاكي البيئة العملية عند تنفيذ المهام، ولمواجهة مخاطر الشائعات ودورها في إسقاط الدول، وتعكس الاستيعاب الكامل للمتغيرات الأمنية والتحولات المتلاحقة في أنماط الجريمة؛ فقد اهتمت وزارة الداخلية برفع الوعي لدى العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية وطلاب الجامعات، لتحصينهم ضد الأفكار الهدامة وكيفية مواجهتها، وتم زيادة عدة الدورات التدريبة مع الجهات الأجنبية في عدة أنشطة أبرزها: الكشف عن الوثائق المزورة، وتحليل المعلومات، والتعامل مع العبوات الناسفة، ومكافحة تهريب المواد المخدرة عبر الموانئ، وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطبيقات الأمنية في تلك المجالات. ونظمت كذلك زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مقر أكاديمية الشرطة، ليقضوا خلالها يومًا كاملًا بنظام التعايش مع أقرانهم من طلبة أكاديمية الشرطة، لتحقيق التقارب وتوحيد المفاهيم بين شباب الوطن.
ليس ذلك وفقط، فقد امتد إسهام مصر الفاعل بقوات شرطية ضمن قوات حفظ السلام الدولية إلى تنظيم دورات للكوادر الأمنية من مختلف الدول بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، والتوعية بمخططات إسقاط الدول وكيفية مواجهتها، فتم تنظيم 601 دورة تدريبية وورشة عمل وزيارة ولقاء ثقافي لعدد 15 ألف متدرب من الضباط المصريين والكوادر العربية والأفريقية المختلفة، والعاملين بالقطاع الحكومي وطلبة الجامعات.
وعلاوة على ذلك، حدثت وزارة الداخلية خدماتها الإلكترونية على صفحتها على الإنترنت، فتم استحداث خدمة استخراج تصاريح العمل لأول مرة إلكترونيًا من خلال بوابة الوزارة، وذلك لعدد من الدول العربية والأجنبية كمرحلة أولى، وجارٍ التوسع فيها مستقبلًا. وتم تشغيل منظومة للرد الآلي على استفسارات المواطنين الخاصة بخدمات الوزارة الرقمية، وتم إتاحة الخدمة على بوابة الوزارة، وكذا من خلال “واتس آب”، من خلال رقم هاتفي مميز “01022772277”.
واستكمالًا لمنظومة تطوير الخدمات الجماهيرية، تم التوسع في إنشاء مراكز الأحوال المدنية النموذجية بمراكز التسوق التجارية، ليصل عددها إلى 31 مركزًا نموذجيًا بمختلف المحافظات، فضلًا عن افتتاح مركز “أحوال إكسبريس” بمقر قطاع الأحوال المدنية، وتجهيزه بما يتيح إصدار أو تجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين خلال 20 دقيقة فقط.
وتم تطوير خدمة ترجمة وثائق الثبوتية بالقطاع لتصل إلى 23 لغة أجنبية، فضلًا عن تخصيص مركز نموذجي للأحوال المدنية لذوي الهمم صُمم هندسيًا بما يلبي احتياجاتهم بطريقة حضارية ميسرة، وتم إضافة خدمات بيع استمارات الرقم القومي، وإصدار القيد العائلي الفوري للماكينات الذكية.
ومن الإنجازات أيضًا، تم تعزيز أسطول سيارات خدمات الأحوال المدنية المتنقلة في إطار الحرص على وصول خدمات القطاع لأكبر عدد من المواطنين من مختلف المحافظات، فضلًا عن استحداث خدمة الخط الساخن لطلب تلك السيارات بأماكن وجود المواطنين تيسيرًا عليهم. وفي مجال تطوير خدمات الأدلة الجنائية، تم تعميم خدمة إصدار صحف الحالة الجنائية المميزة، والتي يتم تسليمها في نفس اليوم، لتشمل جميع المحافظات.
وفي إطار تطوير خدمات المرور، تم تدشين وحدات متنقلة لتجديد تراخيص السيارات، وفحصها فنيًا على مدار الأسبوع في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح وأسوان، كمرحلة أولى، حيث يمكن للطالب استدعاء تلك الوحدات لمحل سكنه تليفونيًا. وتم الدفع بوحدات مرورية متحركة لتقديم خدمة تركيب الملصق الإلكتروني على الطرق والمحاور المرورية الرئيسية؛ حرصًا من الوزارة على استكمال منظومة النقل الذكي المطورة.
واستكمالًا للجهود المبذولة لضمان سلامة مرتادي الطرق وتقليل نسب الحوادث وتسييل الحركة المرورية، تم التوسع في تشغيل منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق السريعة والمحاور، ومطالع ومنازل الكباري؛ لرصد المخالفات وإرسالها لحظيًا لمركز معلومان النيابة العامة، لسرعة الربط الإلكتروني. وقامت الوزارة باستحداث منظومة متطورة لتراخيص القيادة والتسيير الذكية تتفق مع المعايير القياسية الدولية، فتم تزويدها بشرائح إلكترونية مشفرة ومؤمنة تُقرأ آليًا على جهاز الكشف المحمول، بما يوفر الوقت والجهد لعمليات الفحص الميداني.
وفي مجال تطوير خدمات الإغاثة للمواطنين، تم استحداث “غرفة عمليات للنجدة النهرية”، لتلقي بلاغات الطوارئ والإغاثة للعائمات على امتداد المجرى النهري لنهر النيل، على رقم مختصر ومتاح على مدار الساعة.
ومواكبة للجمهورية الجديدة، ومن أجل تطوير الدعامة الإنشائية للمنظومة الأمنية، فقد تم خلال عام واحد إنشاء ورفع كفاءة 80 قسمًا ومركز شرطة، وفق تصميمات معمارية موحدة تتسم بطابع عصري، وروعي كذلك تطوير بعض الأقسام بما يتناسب مع البيئة التراثية والحضارية المحيطة لبعض المحافظات، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 330 قسمًا ومركزًا على مستوى الجمهورية.
وامتدت أيادي التطوير والتحديث لتشمل 138 مقرًا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 448 مقرًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير 28 وحدة مرور. وفي إطار مجهودات الوزارة في مشروعات مصر القومية، كالمشروع الأكبر “حياة كريمة” وتفاعلًا معها، تم الانتهاء من تطوير 231 نقطة شرطة، يمثلون المستهدف من المرحلة كافة محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.
ومواكبة لجهود الدولة ف التوسع العمراني الأفقي وسعيها للخروج من الوادي الضيق ببناء مدن جديدة، فقد تم خلال عام 2022 إنشاء 7 مديريات أمن داخل المدن الجديدة التي تم تشييدها، منها: الدقهلية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، ودمياط الجديدة، هذا إضافة إلى مقر أمن مدينة العلمين الجديدة. وهي جميعها مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، وذلك في إطار خطة اقتصادية تعتمد على تسليم المواقع الشرطية القديمة للدولة لاستثمارها، والتي تغطي قيمتها السوقية قيمة الإنشاءات الجديدة، بما لا يكلف موازنة الدولة أي أعباء مالية.
وإنفاذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، استمرت وزارة الداخلية في تنفيذ خطتها الرامية إلى غلق السجون العمومية القديمة، واستبدال مراكز إصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة بها، حيث تم في عام واحد إنشاء 3 مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل خارج الكتل السكنية، كالعاشر من رمضان، و15 مايو، وأخميم الجديدة بسوهاج.
وأخيرًا، علينا أن نتذكر دائما أن تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات يحتاج أولًا إلى بيئة آمنة وأرض ثابتة، وأن التطورات التي عايشناها في منطقتنا خلال الأعوام الماضية أعادت اكتشاف قيمة الأمن والأمان الذي طالما اعتبرناه من المسلمات، ولكن بوجود رجال الشرطة البواسل، رأينا من يبذل العطاء دون انتظار مقابل سوى الاطمئنان على أمن وسلامة هذا الشعب الكريم الذي يعي خطورة التحديات التي تواجهها مصر.
باحثة بالمرصد المصري
