تاريخ طويل من التعاون القانوني والقضائي بين أشقاء مصر والكويت، تمثّل في عديد من الاتفاقات، وكان آخر حلقاته توقيع النائب العام المستشار نبيل صادق ونظيره الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، الأحد الماضي، مذكرة تفاهم وتعاون قضائي بين البلدين، بما يعزز هذا التعاون المثمر، ويزيد من أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية.
تفاصيل الاتفاق
تنص مذكرة التفاهم المُوقّعة بين البلدين، على إمكانية تبادل المعلومات بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الكويتية، والإنابات القضائية، والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية، إضافة إلى تنظيم الدورات، والتنسيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات، وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة.
وستساعد المذكرة أيضًا في استرداد مرتكبي الجرائم الإلكترونية التي تمس الأمنين القوميين المصري والكويتي، بحيث يتم تسليم من يسيئون إلى مصر ويقيمون في الكويت، والعكس، وذلك انطلاقًا من أن الجريمة باتت أكثر تعقيدًا، وتستخدم الفضاءات الإلكترونية العابرة للحدود.
استكمال لاتفاقات سابقة
لم يكن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بين البلدين، إذ وقّع البلدان في يناير 2017 اتفاقية تعاون قانوني وقضائي، تشمل تبادل المعلومات وتسليم المجرمين.
وتضمنت مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات، وتشجيع الزيارات والندوات، وكفالة حق التقاضي، والمساعدة القضائية، وتبادل صحف الحالة الجنائية، وحضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية “الجنائية”، والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وقد حلّت هذه الاتفاقية محل اتفاقيتين سابقتين للتعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت، كانت الأولى في عام 1977 وتختص بالتعاون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، أما الثانية فكانت عام 1990 ومختصة بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات.
خلية الكويت نتاج للتعاون
آتت هذه الاتفاقيات الموُقّعة بين البلدين ثمارها في العديد من المواقف، لعل من أبرزها ما حدث في 12 يوليو الماضي من إلقاء وزارة الداخلية الكويتية القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان عقب نجاح التحريات في تحديد أماكن اختبائهم داخل الكويت، ومبادرتهم بضربة استباقية أسفرت عن ضبطهم في أماكن متفرقة. ليتم تسليمهم إلى السلطات المصرية في 15 يوليو.
يأتي هذا وسط تقارير أشارت إلى أن القبض على هذه الخلية الإرهابية في الكويت، سبقته زيارة لوفد أمني مصري إلى الكويت، سلّم خلالها الجاب الكويتي معلومات مُفصّلة عن هذه الخلية، مما ساهم في القبض عليها.
وقبل الخلية الأخيرة، سلّمت الكويت في أغسطس 2017، اثنين من العناصر الإرهابية المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، والمحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات، بعد أن أرسلت مصر ملف الاسترداد الخاص بهما عبر القنوات الدبلوماسية إلى الكويت.
وفي إبريل 2016، سلّمت السلطات المصرية نظيرتها الكويتية، أحد المطلوبين للقضاء الكويتي عن جرائم اصدار شيكات بدون رصيد وقضايا خيانة امانة ونصب واحتيال، وقبلها في فبراير 2015 نجحت مصر في إلقاء القبض على متهمة بالاستيلاء على أموال من بعض الحسابات في مصرف كانت تديره في الكويت، وهي في مطار القاهرة وتخطو نحو الطائرة المتجهة إلى نيويورك، وقامت السلطات المصرية بتسليمها إلى الكويت.
