الحماية الاجتماعية الوجه المقابل للإصلاح الاقتصادي

دأبت الدولة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يضمن تحرير سعر الصرف وهيكلة منظومة الدعم؛ على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما نص عليه الدستور المصري في العديد من المواد التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن محدود الدخل. ومهدت له البيئة التشريعية القوية التي أقرت العديد من التشريعات والتي يسرت تطبيق وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية.  

ولمّا كانت هناك حاجة إلى القيام بالمزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتوافقت الرؤى حول إعادة تسعير الجنيه المصري بسعره العادل كضرورة حتمية للحفاظ على المسار الصحيح للاقتصاد المصري والحفاظ على ثرواته ومكانته؛ فهناك أيضًا ضرورة ملحة للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية؛ لاحتواء التأثيرات على المواطن محدود الدخل، وتخفيف العبء عن كاهله، وضمان استيعابه للتطورات الاقتصادية المتتالية، إضافة إلى تجديد التزام الدولة بإرساء مبدأ الحماية الاجتماعية والذي أصرت عليه منذ عام 2014. 

الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة

ارتبطت منظومة الحماية الاجتماعية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حرصًا من الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا؛ فأُطلق أول برنامج دعم نقدي في 2015، ومن ثم توالى ارتباط برامج الحماية الاجتماعية مع كل خطوة تخطوها الدولة فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي.

والجدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في مواجهة الأزمات العالمية المختلفة والتي عانت منها معظم الدول ومنها جائحة كورونا؛ إذ أسهم في اتخاذ الدولة بعض التدابير العاجلة التي خففت من حدة الأزمة كتوسيع أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي بإضافة ما يقرب من 160 ألف أسرة خلال الجائحة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف منح مستمرة للعمالة غير المنتظمة خلال عام الجائحة 2020، إضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة لعمل المشروعات متناهية الصغر، وتوفير السلع الغذائية المدعمة من خلال منافذ تحيا مصر.

ومع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي رفعت أسعار السلع عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة ألقت بظلالها على معدلات التضخم عالميًا، أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في تخفيف حدة الأزمة، واتخاذ الدولة لبعض القرارات العاجلة، ومنها حزمة سبتمبر الاستثنائية. وأسهم كذلك في عمل مراكز لوجستية تقوم بتخزين احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية لمدة ستة أشهر أو أكثر. ومن الناحية المالية، فقد مكّن الدولة المصرية من رفع احتياطي النقد وشراء الاحتياجات الغذائية، وبالتالي توفرت السلع الغذائية بالأسواق على عكس كثير من الدول الأخرى، فيما ارتفع احتياطي النقد من 15 مليار دولار قبل بدء البرنامج إلى 33 مليار دولار في أغسطس الماضي وخلال الحرب المشتعلة بين الطرفين الروسي والأوكراني.

مظلة تشريعية تمهد لتحقيق حماية اجتماعية

كما سبق الذكر، فالدولة المصرية قد توجهت نحو تعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال مظلة تشريعية سنها مجلس النواب المصري لتسهيل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع سن التشريعات الاقتصادية التي تحسن مستوى الاقتصاد والاستثمار بشكل عام، وكان أبرز تلك التشريعات ما يلي: 

● قانون زيادة المعاشات وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعي: تنص قوانين المعاشات إجمالًا على زيادة سنوية قدرها 15%، وذلك في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

● قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016: أصبح القانون مكتسبًا جديدًا في قوانين الحماية الاجتماعية التي توفر بيئة عمل مناسبة وآدمية، فاستهدف القانون إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والقضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين، وزيادة العلاوات.

● تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية: جاء التعديل نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية بزيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.

● إنشاء صندوق التكافل الزراعي: يهدف القانون إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والمحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين في كافة المناطق والمجتمعات الزراعية.

● القانون 82 لسنة 2016: وهو القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين لمواجهة تلك الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الشباب والاقتصاد وتضر الأمن القومي المصري.

● قوانين الحماية الاجتماعية للمرأة: صدرت بعض القوانين التي تضمن الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية كان أهمها: تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون النفقة والمتعة، وتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وضمان حصول المرأة على حقها في ميراثها الشرعي، وقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 والذي ينص على تمكين المرأة اقتصاديًا، علاوة على القانون الخاص بتنمية المشروعات رقم 152 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعمل على تحسين أوضاعهم دون تمييز.

تحديث مستمر لحزم الحماية الاجتماعية

عدّت الدولة المصرية الحماية الاجتماعية أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية، فقدمت منذ عام 2014 العديد من البرامج التي تتسم بالتوجه الحقوقي والإغاثي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع؛ فوجهت ما يزيد على تريليوني جنيه من الموازنة العامة لبرامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني السابقة، وكان آخرها إطلاق حزمة سبتمبر الاستثنائية والتي سبقها شوط طويل اعتمدت فيه الدولة على ثلاثة محاور من البرامج: الأول؛ وهو الإغاثي المعني بالتدخل السريع لإنقاذ المواطن المصري ومساعدته في التصدي للأزمات مثل:

تقديم الدعم الغذائي:

برز الاهتمام خلال السنوات القليلة الماضية بتحسين منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية. وحسب تقرير التنمية البشرية الصادر في عام 2021، فقد اعتمدت الحكومة المصرية منهجية في تقديم الإعانات الغذائية مختلفة كل الاختلاف عن المتبعة سابقًا، فغيرت طبيعتها بغية الحد من الاستهلاك المفرط وإعادة الاتجار بالمواد المدعومة في السوق السوداء؛ ففي عام 2014-2015 استحدثت منظومة نقاط الخبز غير المستخدمة (دعم نقدي بقيمة 10 قروش عن كل رغيف خبز لم يتحصل عليه)، بتكلفة إضافية قدرها 4.4 مليار جنيه.

أما فيما يخص بطاقات التموين، فبحلول عام 2016، زيد الدعم النقدي الشهري للفرد من 15- 21 جنيه، وفي عام 2019 حدّثت بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية لضمان الوصول إلى المستحقين الحقيقيين ووصل الدعم النقدي الشهري للفرد على البطاقة إلى 50 جنيه، بزيادة قدرها 140%. ليصل عدد المستفيدين من نظام بطاقات التموين المطبق إلى قرابة 69 مليون نسمة، بينما يستفيد حوالي 79 مليون من منظومة دعم رغيف الخبز، وتبلغ نسبة الإنفاق عليهما نحو 6% من جملة الإنفاق العام.

وتسهم الحكومة المصرية في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة توزيع منضبطة تضم نحو 1172 منفذًا تغطي محافظات الجمهورية تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. إلى جانب المشروعات التي نفذتها الحكومة مثل مشروع “جمعيتي” بإجمالي عدد 8000 منفذ على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مشروعات المنافذ والخدمات المتنقلة والعديد من المعارض الموسمية الأخرى.

وإثر التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية- الأوكرانية، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية تراعى ظروف الأسر الأكثر احتياجًا؛ سعيًا إلى تخفيف الأعباء عن كاهلهم للتعامل مع الظروف العالمية الحالية، والتخفيف من حدتها وانعكاساتها عليهم. 

وفي استجابة فورية عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، أعلن فيه عن بدء التطبيق الفعلي لحزمة الحماية الاجتماعية، بدءًا من سبتمبر 2022، كحزمة استثنائية اضافية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الكبرى التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية. وتمثلت الحزمة الاستثنائية في الآتي:

• زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 ملايين أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، بتكلفة تقدر بنحو 833 مليون جنيه شهريًا. 
• إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه للبطاقة.
• عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي تستفيد من الحزمة الإضافية يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة. ويصل عدد البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر إلى 332 الفًا و328 بطاقة. فيما يبلغ عدد البطاقات المتضمنة أكثر من ثلاث أسر نحو 926 بطاقة.
• وجّه رئيس الجمهورية ببيع مليوني كرتونة سلع غذائية للمواطنين شهريًا على مدار الـ 6 أشهر المقبلة، بأقل من نصف سعرها وتكلفتها.

أما عن المحور الثاني؛ فتمثل في الجانب الحقوقي والذي اعتمدت فيه الدولة على تحويل المواطن متلقي الدعم إلى مواطن مشارك في الإنتاج المحلي، ومن ثم ضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية للمواطن ومنها:

● برنامج فرصة: لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بتوفير فرصة عمل لائقة مما يزيد دخول الأسر المستهدفة. ويستهدف البرنامج توفير 30 ألف فرصة عمل في 8 محافظات من الوجه القبلي و50 ألف قرض ميسر لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من بنك ناصر. إضافة إلى تدبير 10 آلاف فرصة عمل في المناطق الصناعية.

● برنامج مستورة: وهو برنامج للتمويل متناهي الصغر موجه للمرأة، أطلقه بنك ناصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وقد موّل البرنامج حتى عام 2020 ما يقرب من 19.216 مشروع قرض بتكلفة 320 مليون جنيه.

● تنفيذ مشروعي “المرأة والعمل” و”قدم الخير” كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، إضافة إلى إطلاق مبادرة “أدها وأدود” لتمكين صاحبات الحرف اليدوية من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها.

● برنامج وعي: يمثل البرنامج القوة الناعمة لبرامج الحماية الاجتماعية، أُطلق عام 2020، ويهدف إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمع إيجابية، ويشمل 13 قضية للتوعية بين الفئات المستهدفة للبرنامج.

● إنشاء هياكل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: مثل وحدات لتكافؤ الفرص بالوزارات ووحدات النوع الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتمثل المحور الثالث في المبادرات الرئاسية ومبادرات المؤسسات والتي تعمل كخط موازٍ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتدخل السريع للمحافظة على كرامة المواطن المصري ومنها: 

● تكافل وكرامة: أُطلق عام 2015 وهو برنامج موسع للحماية الاجتماعية شمل البرنامج الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وقد وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي إلى 5.1 ملايين أسرة، وبلغ حجم تمويل البرنامج 22 مليار جنيه في أبريل 2022 وأصبح 25 مليارًا بعد إطلاق حزمة سبتمبر.

● مبادرة حياه كريمة: حققت حياة كريمة التي بدأت مراحلها التمهيدية عام 2019 العديد من الإنجازات على أرض الواقع، وأسهمت في تطوير حياة الملايين من المواطنين داخل القرى الأكثر فقرًا. وقد تجاوزت ميزانية المبادرة حوالي 700 مليار جنيه تستهدف تحسين معيشة أكثر من 58% من المواطنين المصريين، حسب تصريح رئاسة مجلس الوزراء. 

وقد أشار تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2022 بعنوان “حصاد 8 سنوات من تحسين مستوى معيشة المواطن المصري” إلى مساهمة مبادرة حياة كريمة، من المرحلة التمهيدية التي بدأت في يوليو 2019 وحتى ديسمبر 2020، وشملت أكثر 375 قرية من الأكثر احتياجًا مع مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد مستفيدين 4.7 ملايين مواطن؛ في خفض معدل الفقر ب 11 نقطة مئوية. وانخفاض معدلات الفقر ب 2 نقطة مئوية بين عامي 17/2018 و19/2020 وذلك للمرة الأولى منذ 20 عامًا، إلى جانب تراجع نسب السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5% عام 2019، مقارنةً مع 5.3% عام 2015.

● مبادرة سكن كريم: أطلقت المبادرة في نوفمبر 2017؛ بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة وفي مقدمتهم الذين يتلقون معاش “تكافل وكرامة”. شملت المرحلة الأولى القرى التي احتوت على نسبة فقر 70% فيما أكثر، واستهدفت 123 ألف منزل في 52 مركزًا إداريًا فضمت المرحلة الأولى 1400 قرية من نحو 4500 قرية. فيما تشمل المرحلة الثانية القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70% والتي تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المرحلة الأولى، فيما تضم المرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر الأقل من 50%..

وتستهدف 30 جمعية أهلية تشارك في تنفيذ مشروع «سكن كريم» تأثيث وفرش عدد من المنازل، بالإضافة إلى رصد المنازل التي تضم أفرادًا من ذوي الهمم وخريجي محو الأمية والمتسربين من التعليم. واستفاد من التدخلات التي أجريت بواسطة الجمعيات الخيرية في مشروع «سكن كريم» ضمن مبادرة «حياة كريمة» خلال العام 2020/2021، أكثر من 18 ألف منزل في 143 قرية.

● المبادرة الرئاسية سجون بلا غارمين: أطلقت المبادرة عام 2015، وانقسمت إلى خطين يعملان على التوازي: الأول وهو العفو عن الغارمات وخروجهم في المناسبات الرسمية، والثاني هو دراسة الظاهرة ومعالجتها والوقوف على أسبابها ودعم الغارمات بعد خروجهن ومواجهة الحياة حتى لا يعدن إلى السجن مرة أخرى، بجانب دعم المعيلات للأسر من النساء حتى لا يُضطررن إلى خوض تلك التجربة.

وقد أولى صندوق “تحيا مصر” اهتمامًا خاصًا لهذا الملف، حيث عمل على تنفيذ عدة محاور رئيسة منها: الدعم الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والتدريب لتلك الفئات الأكثر احتياجًا. وقد تم رصد ما يقرب من 30 مليون جنيه لتنفيذ تلك المبادرة، بالإضافة إلى الإفراج عن 6400 حالة من مختلف السجون حتى عام 2019.

● المبادرات الصحية: أُطلقت حزمة من المبادرات الصحية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كفاءة ومستوي الخدمة الصحية، واستهدفت جميع الفئات لتحسين جودة الحياة والحفاظ على صحة المواطن المصري. وفي هذا الصدد تبنت الدولة المصرية 11 مبادرة رئاسية تتعامل مع كافة الفئات العمرية في جميع المحافظات المصرية لتغطي نحو 90 مليون مواطن بتكلفة 19 مليار و 35 مليون جنيه، علاوة على مشروع التأمين الصحي الشامل والذي أعلن عنه الرئيس في نوفمبر 2019، ويستهدف خفض معدلات الفقر والمرض، وتوفير الحماية الطبية لجميع أفراد الأسرة بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

● مبادرات المؤسسات: سعت المؤسسات المختلفة إلى السير بخطوات متوازية في تقديم مبادرات الحماية الاجتماعية مع ما تقوم به الدولة من جهود، وذلك في إطار تعزيز وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين من جهة وتفعيل الدور المجتمعي لتلك المؤسسات من جهة أخرى. وتمثلت أبرز المبادرات في مبادرة وزارة الداخلية ” كلنا واحد”، ومبادرات صندوق تحيا مصر مثل “دكان الفرحة” و “قافلة أبواب الخير”.

وأخيرًا، لم تتخل الدولة المصرية عن دورها في تخفيف أثر التداعيات الاقتصادية على المواطن المصري وتقديم الدعم اللازم له؛ لاستيعاب الأزمات العالمية المتتالية، بداية من جائحة كورونا 2020 وحتى اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية. ولكن من المهم استمرار تحديث حزم الحماية الاجتماعية أولًا بأول، وتوسيع مظلة الحماية وتعميمها على كافة الفئات؛ لبناء مجتمع يسوده العدالة وعدم التمييز.