هل يبالغ الغرب في تقدير خسائر اقتصاد روسيا من العقوبات؟
من تراجع البطالة إلى انخفاض التضخم وتقديرات للانكماش أقل من المتوقع، يُظهر الاقتصاد الروسي صموداً على رغم العقوبات بفضل موارد الطاقة، لكن التحديات التي يتعيّن مواجهتها على الأمد الطويل تبقى كثيرة، بحسب صحيفة (Independentarabia).
وفي الوقت الذي يرى فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا منذ اجتياحها أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، جاءت بنتائج إيجابية في إطار تقزيم وإرهاق الاقتصاد، لكن ترى موسكو أن التضخم آخذ في التراجع في وقت باتت كل الوظائف مشغولة، الأمر الذي يتعارض مع تنبؤات العديد من الخبراء الماليين بحدوث كارثة.
لكن في المقابل، كان تقرير لجامعة “ييل”، قد أفاد بأن العقوبات نجحت في شل الاقتصاد الروسي تماماً وعلى مختلف المستويات. وأوضح أن مغادرة الشركات العالمية لروسيا والعقوبات الغربية سوف تؤثر في الاقتصاد الروسي على المديين القصير والطويل، خصوصاً أن موسكو تجد صعوبات بالغة في توفير قطع غيار ومواد أولية أو تقنيات أساسية، وأن رهان روسيا على الصين يبدو غير واقعي.
صندوق النقد: حرب أوكرانيا أهم عامل في تباطؤ الاقتصاد العالمي
قالت رئيسة إحدى اللجان الرئيسية لصندوق النقد الدولي الجمعة إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي “أهم عامل” في تباطؤ الاقتصاد العالمي واضطرابه، وأضافت “هذا الأسبوع، تزايدت الدعوات الموجهة لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا”، وقالت إن “الحرب هي أهم عامل في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والتقلب وانعدام أمن الغذاء والطاقة”، مؤكدة أن السعي لإحلال السلام هو الأداة الأساسية للسياسة الاقتصادية، لكن اللجنة التي من بين أعضائها روسيا، فشلت في التوصل إلى بيان نهائي لغياب التوافق في الآراء، وفقاً لموقع (Skynewsarabia).
بدورهم لم يتوصل وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية الذين اجتمعوا في إطار مجموعة العشرين في واشنطن الخميس إلى بيان نهائي بسبب حضور روسيا في النقاشات. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي لا تصدر فيها مجموعة العشرين المالية بيانا نهائيا، وخفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل بشكل حاد، وتوقع ركودا في ألمانيا وإيطاليا.
إطلاق مشروع لبناء كابل كهربائي يربط قبرص بالاتحاد الأوروبي
أفاد موقع (Skynewsarabia)، بأنه دشنت قبرص الجمعة مشروعا ممولا من الاتحاد الأوروبي لبناء كابل كهربائي تحت البحر يربط الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط باليونان، ووافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي بقيمة 757 مليون يورو لتمويل بناء الكابل من أجل إنهاء “عزلة” قبرص في مجال الطاقة.
وقبرص هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا تتصل ببر القارة الأوروبية في قطاعي الغاز أو الكهرباء. وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004، وسيصل خط الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي المكلف جدا شبكات الكهرباء في قبرص بشبكات إسرائيل واليونان عبر نظام نقل تحت البحر عالي الجهد للتيار متواصل.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع الذي ستتراوح قدرته بين ألف وألفي ميغاوات، 1.57 مليار يورو، حسب السلطات القبرصية، ومن المقرر أن يبدأ بناء خط الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي في وقت لاحق من هذا العام على أن ينتهي في 2027.
المركزي الأوروبي يطلق تحذيرات قوية من انزلاق اقتصاد اليورو في الركود
حذر مسؤولان كبيران في البنك المركزي الأوروبي، من أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يمكن أن ينزلق إلى الركود في 2023 على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا، وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي في خطاب أمام اللجنة المالية والنقدية الدولية الهيئة السياسية لصندوق النقد الدولي، إن “آفاق النمو متجهة إلى الانخفاض أساسا، خصوصا بسبب التبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا”، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
ولم تذكر كلمة ركود لكنها أكدت أن “التوقعات أصبحت قاتمة” منذ الصيف الحالي بسبب “ارتفاع التضخم” الذي وصل إلى 10% في سبتمبر في منطقة اليورو، وأشارت أيضا إلى عوامل مؤثرة أخرى مثل “انحسار تأثير إعادة الفتح” بعد أزمة جائحة كوفيد-19 و”ضعف الطلب العالمي” و”انخفاض الثقة”.
وأضافت أن هذه العوامل “يمكن أن تسبب تباطؤًا كبيرًا في نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في النصف الثاني من العام الحالي وأوائل 2023″، وذكرت أيضا أن هناك عوامل تدعم الاقتصاد مثل مستوى المدخرات الأسرية المتراكمة، وسوق العمل القوي ودعم الميزانية بما في ذلك خطة الانتعاش الأوروبية.
وكان البنك المركزي الأوروبي أعلن في سبتمبر فرضيات عدة للنمو في منطقة اليورو في 2023. وقال لويس دي غويندوس الجمعة في مقابلة مع الصحيفة الليتوانية “فيرسلو زينيوس” إن “ما اعتبرناه سيناريو تراجعيا يقترب من السيناريو الأساسي”، وفي هذا “السناريو التراجعي” سيسجل إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو انكماشا بنسبة 1% تقريبًا العام المقبل، بينما تشير التقديرات المرجعية إلى نمو بنسبة 0.9%.
«النقد الدولي» يتوقع نمواً بنسبة 5% في الشرق الأوسط «المقاوم»
صرحت صحيفة (AAwsat)، بما قاله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط 5% في 2022، ارتفاعاً من 4.1% في 2021، قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في 2023 بسبب تدهور الموقف الاقتصادي العالمي.
وأضاف “تتمتع الأنشطة الاقتصادية في المنطقة حتى الآن بالمقاومة، وستتواصل عمليات التعافي بسرعة متفاوتة في 2022، ونتوقع أن يسجل النمو في المنطقة هذا العام 5%”. وتابع قائلاً في مؤتمر صحافي، إن التوقعات تشير إلى بلوغ التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14.2% في 2022، وبأن يظل مرتفعاً في العام المقبل.
وزير المالية البريطاني الجديد: أمامنا قرارات صعبة للغاية وبعض الضرائب ستزيد
قالت صحيفة (AAwsat)، أن وزير المالية البريطاني الجديد “جيريمي هانت” أعلن اليوم (السبت)، أن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططاً له سلفاً مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا.
وقال: “سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية”، وأوضح أن «الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له. ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب. سيكون الأمر صعباً”.
كندا تدعو إلى إنهاء عضوية روسيا في صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين
دعت كندا، اليوم السبت، إلى إنهاء عضوية روسيا في صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، وقبل القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نوفمبر، تبقى مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بالي غير مؤكدة نظرا للظروف الدولية، بحسب موقع (Al-Arabiya).
وقد تعقد مشاركة روسيا في مناقشات مجموعة العشرين من مهمة قادة المنظمة الساعين للتوصل إلى إجماع في بيانهم الختامي، وفي وقت سابق، قال مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية، إنه “قد يكون من الصعب التوصل إلى بيانات مشتركة” سواء خلال اجتماع مجموعة العشرين أو في اجتماعات صندوق النقد الدولي، نظرا لمشاركة روسيا.
ولم يكن من الممكن التوصل إلى أي بيان خلال الاجتماعين السابقين للمسؤولين الماليين في مجموعة العشرين في أبريل ويوليو، بسبب الخلافات الكبيرة في وجهات النظر بين الدول التي تجتمع هذه السنة في ظل الرئاسة الإندونيسية.
المركزي الألماني: رفع الفائدة الأوروبية مجددا سيكون “ضروريا”
قال رئيس البنك المركزي الألماني، “يواكيم ناغل”، إن زيادات إضافية لنسب الفوائد في منطقة اليورو ستكون “ضرورية” بعد تلك المنتظرة في نهاية أكتوبر لمواجهة ارتفاع التضخم، وذكر في خطاب ألقاه في واشنطن ونشره البنك المركزي الألماني: “برأيي، رفع نسب الفوائد بشكل إضافي سيكون ضروريا بهدف إعادة التضخم (الى هدف) 2 بالمئة على المدى المتوسط، وليس فقط في اجتماع السياسة النقدية في نهاية أكتوبر”، بحسب ما أورده موقع (Skynewsarabia).
وأضاف “في مطلق الأحوال، يجب ألا يخفف مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في وقت قريب جدا” تشدده النقدي، وتابع “لأنه يتعين علينا التأكد من توقف التضخم المرتفع”. وبلغت نسبة الفائدة 10 بالمئة في سبتمبر في منطقة اليورو.
يمكن أن يؤدي الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المقرر عقده في 27 أكتوبر إلى رفع جديد قدره 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة الرئيسية كما حصل في سبتمبر، بحسب تصريحات مصرفيين في منطقة اليورو ومراقبين.
انتقادات لبكين لإعاقتها تخفيف الديون عن الدول الفقيرة
أشارت صحيفة (AAwsat)، إلى أنه صعّدت الدول الغربية، الأسبوع الماضي، انتقاداتها للصين باعتبارها العقبة الرئيسية أمام المضي قدماً في اتفاقيات إعادة هيكلة الديون لعدد متزايد من الدول غير القادرة على خدمة ديونها، وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يوم الجمعة، إن ارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية وضغوط العملة وتدفقات رأس المال إلى الخارج تزيد من أعباء الديون في العديد من البلدان النامية. وأضافت أنها ناقشت هذه القضايا خلال مأدبة عشاء مع وزراء المالية الأفارقة وفي العديد من الجلسات الأخرى. كما التقت مجموعة السبع مع وزراء المالية الأفارقة الذين يشعرون بالقلق من أن التركيز على الحرب في أوكرانيا يستنزف الموارد ويشتت الاهتمام بقضاياهم الملحة.
وتقدمت زامبيا وتشاد وإثيوبيا بطلب لإعادة هيكلة ديونها في ظل هذه الآلية الجديدة التي لم يتم اختبارها بعد. ومن المقرر أن تبدأ سريلانكا محادثات مع الدائنين الثنائيين بما في ذلك الصين بعد التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، ويقول البنك الدولي إن أفقر دول العالم تواجه خدمة ديون إلى الدائنين الرسميين والقطاع الخاص في عام 2022 تبلغ 35 مليار دولار، منها أكثر من 40 في المائة من الإجمالي مستحق للصين.
«أوابك»: خفض إنتاج النفط قرار صائب
وصف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك” علي بن سبت القرار الذي اتخذه تحالف “أوبك+” في اجتماعه الأخير ويقضي بخفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل في أكبر خفض من نوعه منذ أكثر من عامين، بأنه “قرار صائب” وجاء في الوقت المناسب، وأفاد بأن القرار أخذ في الاعتبار حال عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي بحيث يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو ثلاثة في المئة خلال 2023، وفقاً لصحيفة (Independentarabia).
وأوضح أمين عام “أوابك” أن القرار جاء تماشياً مع النهج الناجح المتبع من قبل تحالف “أوبك+” في اتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أية اختلالات في السوق النفطية، بخاصة على جانبي الطلب والعرض، وأكد أن الهدف الرئيس من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية والوصول بأسعار النفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.
أزمة كبيرة.. هل تتعرض فرنسا إلى شلل تام بسبب الإضرابات؟
ذكر موقع (Al-Arabiya)، أنه تعهّد عمال مصفاة فرنسية ومستودع للوقود في 5 مواقع تابعة لمجموعة “توتال إنيرجيز” بمواصلة الإضراب يوم أمس السبت، ما يفاقم المخاوف حيال إمدادات البترول قبيل احتجاجات أوسع مرتقبة مطلع الأسبوع الجاري، وخرجت 4 من مصافي فرنسا السبع ومستودع واحد عن الخدمة، بعدما رفض العمال العرض المالي الذي قدّمته الشركة الرائدة في قطاع المحروقات.
واستؤنفت العمليات في وقت سابق هذا الأسبوع في مصفاتين أخريين تديرهما “إيسو-إيكسونموبيل” بعدما توصل العمال إلى تسوية مع الإدارة، وأدت الإضرابات إلى تشكّل طوابير طويلة خارج محطات الوقود وأثارت قلق كافة قطاعات الاقتصاد، من العاملين في الرعاية الصحية إلى المزارعين، وأجبرت حكومة الرئيس الفرنسي بعض العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أثارت حفيظة النقابات لكن المحاكم أيّدتها.
دعائم النمو في الصين باتت هشة وسط التباطؤ الاقتصادي
تعلن الصين، الثلاثاء، بحسب صحيفة (AAwsat)، أرقام النمو الاقتصادي الفصلي الذي يتوقع أن يكون من الأضعف منذ 2020، في ظل القيود المفروضة لمكافحة وباء «كوفيد» وتبعات الأزمة العقارية، ويُكشف عن النسبة الرسمية للنمو في الفصل الثالث من السنة مع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، فيما يتوقع أن يمنح مؤتمر الحزب في بكين ولاية ثالثة غير مسبوقة للرئيس “شي” على رأس الحزب، وبالتالي على رأس البلد.
وتتوقع مجموعة من 12 خبيراً قابلتهم «وكالة الصحافة الفرنسية» زيادة إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بمتوسط 2.5 في المائة بوتيرة سنوية لفترة يوليو إلى سبتمبر، وكان النمو تراجع في الفصل السابق إلى 0.4 في المائة فقط بوتيرة سنوية، مسجلاً أسوأ أداء منذ 2020، بعد 4.8 في المائة في الفصل الأول.
ويعتبر كثير من خبراء الاقتصاد أن الصين ستواجه صعوبة في تحقيق هدفها للنمو المحدد بـ«حوالي 5.5 في المائة» لهذه السنة. علماً بأن صندوق النقد الدولي خفض مجدداً توقعاته لإجمالي الناتج المحلي هذه السنة إلى 3.2 في المائةـ وللسنة المقبلة إلى 4.4 في المائة.
«بايدن»: خطة تراس الاقتصادية الأصلية كانت خطأ
أفاد موقع (Skynewsarabia)، أنه قال الرئيس الأميركي إنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان يرى أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه، خطأ، وأضاف في كلمة أثناء زيارته لولاية أوريغون “لم أكن الوحيد الذي كان يرى أنها كانت خطأ”، وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مشاكل تراس وعندما سئل عن قوة الدولار قال بايدن “لست قلقا بشأن قوة الدولار. أنا قلق بشأن بقية العالم”.
قال وزير المالية البريطاني الجديد “جيريمي هان” في وقت سابق السبت إنه ستتم زيادة بعض الضرائب كما أن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالإنفاق موضحا أن تراس ارتكبت أخطاء مع محاولتها الاحتفاظ بمنصبها الذي تولته قبل ما يزيد قليلا عن شهر، وفي محاولة لتهدئة الأسواق المالية، أقالت “تراس” وزير المالية “كواسي كوارتن” وألغت بنودا من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل.
وقالت صحيفة صنداي تايمز إن هانت سيلغي المزيد من حزمة تراس الأصلية عن طريق تأخير التخفيض المخطط للمعدل الأساسي لضريبة الدخل كجزء من محاولة يائسة لتحقيق التوازن، ونقلت الصحيفة عن هيئة الرقابة المالية المستقلة في بريطانيا قولها في مسودة توقعات إنه قد تكون هناك فجوة بقيمة 72 مليار جنيه إسترليني (80 مليار دولار) في المالية العامة بحلول عام 2027-2028، وهو أسوأ مما توقعه الاقتصاديون.
اليوم.. بريطانيا تعلن الإجراءات الضريبية الجديدة وقرارات الإنفاق
قالت وزارة المالية البريطانية، إن وزير المالية الجديد، “جيريمي هانت”، سيعلن عن إجراءات ضريبية وقرارات جديدة فيما يخص الإنفاق، اليوم الاثنين، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر سابقا، ومن المتوقع أن يتم إلغاء الغالبية العظمى من قرارات وزير المالية السابق، “كواسي كوارتنج”، باستثناء تخفيضات التأمينات الاجتماعية، وضرائب الصفقات العقارية، بحسب ما أورده موقع (Al-Arabiya).
وارتفع الجنيه الاسترليني بقوة اليوم، وسط هذه التطورات وفي ظل دعوات لاستقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة بقوة، رغم انتهاء برنامج بنك إنجلترا الطارئ لشراء السندات، وصعد الجنيه الإسترليني إثر تراجع تراس، جزئيا عن خطتها الاقتصادية، وإعلانها رفع الضريبة على الشركات البريطانية إلى 25% اعتبارا من أبريل من العام المقبل، بدلا من إبقائها عند 19%، ووعد هانت باستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا من خلال المحاسبة الكاملة لخطط الحكومة فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق مع إصراره على بقاء ليز تراس مسؤولة عن البلاد.
«غولدمان ساكس» يتوقع ركوداً أكثر حدة للاقتصاد البريطاني في 2023
ذكر موقع (Al-Arabiya)، أنه خفض بنك “غولدمان ساكس” توقعاته للاقتصاد البريطاني، مشيرا إلى تراجع زخم النمو الضعيف أصلاً، والظروف المالية المتشددة، وزيادة ضريبة الشركات اعتباراً من أبريل المقبل، وعدل “غولدمان ساكس” توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة للعام 2023، من انكماش بواقع 0.4% إلى انكماش بمقدار 1%.
في المقابل، خفض البنك توقعاته لمعدل التضخم الأساسي أو core inflation من 3.1% بنهاية العام المقبل، مقابل توقعات سابقة عند 3.3%، إلى ذلك، ذكرت وزارة المالية البريطانية، إلى أن وزير المالية الجديد، جيريمي هانت، سيعلن عن إجراءات ضريبية وقرارات جديدة فيما يخص الإنفاق، اليوم الاثنين، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر سابقا.
تخوفات أوروبية من زيادة استهلاك الغاز بعد إجراءات كبح الأسعار
أشارت صحيفة (AAwsat) إلى أنه قالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي “كادري سيمسون” إن الحزمة التي أعدها الاتحاد للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي، يجب أن تتحاشى زيادة استخدام الوقود في ظل أزمة الإمدادات غير المسبوقة، وأضافت أن المفوضية الأوروبية من المقرر أن تقترح مجموعة من الإجراءات، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل تخفيف تأثير تقليص الإمدادات الروسية على الشركات والمستهلكين. وذلك بعد أن ناقش المفوضون الحلول الممكنة خلال اجتماع استثنائي أمس.
وبينما يدفع أكثر من نصف الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 دولة من أجل وضع سقف لأسعار الغاز، فإنهم على خلاف بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف، ويتمثل التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي في كبح جماح التكاليف، وفي الوقت ذاته منع إلحاق الضرر بالسوق المشتركة، وزيادة الطلب على الوقود، في وقت يريد فيه تقليل اعتماده على روسيا، وضمان تخزين الغاز الكافي لموسم التدفئة المقبل.
واشنطن تضع نفسها في مواجهة منظمة الطاقة الأقوى في العالم
يستمر التناول الإعلامي في الصحافة الأميركية والغربية لتبعات اجتماع مجموعة «أوبك بلس» رفيع المستوى في العاصمة النمساوية فيينا، الأربعاء الماضي، والذي أقرّ خفض إجمالي إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، بدءاً من نوفمبر المقبل، بحسب صحيفة (AAwsat).
وبعدما ذهبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير بعيداً إلى حد اعتبار قرار «أوبك بلس» أنه «اصطفاف مع روسيا» برغم تصويت ثلثي الدول في المجموعة لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدعم وحدة أراضي أوكرانيا، في ظل صراعٍ يدور على أراضي الأخيرة بين القوات الروسية والأوكرانية منذ فبراير الماضي.
وانبرى عدد من المشرعين في الحزب الديمقراطي الأميركي إلى مهاجمة القرار، وتركيز الهجوم صوب السعودية – أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» – وروسيا، معتبرين في بعض الأحيان هذا القرار شكلاً من أشكال التحالف الموجّه ضد واشنطن من قبل الرياض وموسكو، وفي أحيان أخرى لاستهداف الاقتصاد الأميركي، الذي يعاني من التضخم وأزمات متعددة منذ فترة طويلة.
مسؤول صيني: اقتصادنا يظهر تعافيا قويا في الربع الثالث
ذكر موقع (Skynewsarabia)، أنه قال مسؤول في اللجنة الحكومية الصينية للتخطيط الاقتصادي الاثنين إن اقتصاد بلاده قد أظهر تعافيا قويا في الربع الثالث، كما أن التوظيف استقر بشكل عام ولكن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات وصعوبات كثيرة، وتأتي هذه التصريحات في وقت يصارع فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيود كوفيد-19 الصارمة وأزمة عقارات متفاقمة.
وقال “تشاو تشن شين” نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية في مؤتمر صحفي “إن تحسين الاقتصاد الصيني سيتعزز مع استمرار إطلاق آثار السياسات الكلية”، وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمكافحة كوفيد-19 لدى افتتاحه مؤتمر الحزب الشيوعي مركزا على الأمن وتأكيد أولويات السياسة، الأحد، ومشيرا إلى أن القيود الصارمة على وباء كورونا لن تخف في أي وقت قريب.
وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن الاقتصاد الصيني نما على الأرجح 3.4 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق متقدما على النمو في الربع الثاني والذي بلغ 0.4 بالمئة، ولكن النمو المتوقع في عام 2022 قد يظل من بين الأقل خلال نصف قرن تقريبا، وقال “تشاو” إن الصين ستعمل بشكل ثابت على تعزيز انفتاح أسواقها وإعطاء مساحة أكبر للتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ ومكاو.
مخاوف الركود تواصل تهديد اقتصاد بريطانيا
قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه ستكون بريطانيا في حالة ركود حتى الصيف المقبل، وفقاً لمجموعة اقتصادية مؤثرة، إذ يكافح مسؤولو الحكومة البريطانية لاستعادة مصداقية المملكة المتحدة في الأسواق العالمية بعد أسابيع من الاضطرابات. ويتوقع نادي “إي وآي آيتم كلوب” (EY Item Club)، وهي مجموعة تنبؤ اقتصادية رائدة في المملكة المتحدة، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة العام المقبل، بانخفاض عن التقديرات السابقة لنمو بنسبة واحد في المئة، على رغم أن مخاطر الانكماش الحاد قد تم تخفيفها من خلال تدخل الحكومة في فواتير الطاقة.
ونظراً إلى أن وزارة الخزانة البريطانية تعيد صياغة كثير مما يسمى بالميزانية المصغرة التي تسببت في اضطراب السوق ودفعت ليز تراس إلى إقالة وزير الخزانة كواسي كوارتنغ وتنصيب وزير الخارجية السابق جيريمي هانت مكانه، سيعود الاهتمام اليوم إلى أسواق السندات. كما صعدت سندات الحكومة غيلتز “gilts” ذات التاريخ الأطول، الجمعة، بعد تأكيد رحيل كوارتنغ.
وعقب التدخل بالسوق في محاولة عاجلة لدرء أزمة صناديق المعاشات التقاعدية، اختتم بنك إنجلترا أيضاً إجراءاته بعد شراء ما يقرب من 19 مليار جنيه استرليني (21.4 مليار دولار) من السندات الحكومية “غيلتز” (سند ينطوي على مخاطر منخفضة جداً للتخلف عن السداد ومعدل عائد منخفض مقابل ذلك يطلق عليها اسم “غيلتز” لأن الشهادات الأصلية الصادرة عن الحكومة البريطانية كانت ذات حواف مذهبة).
خمسة ملايين أسرة في بريطانيا تواجه ارتفاعا بالآلاف في فواتير الرهن العقاري
أشارت صحيفة (Independentarabia)، أنه يتوقع الخبراء أن تتأثر مستويات المعيشة لخمسة ملايين أسرة في بريطانيا بشكل كبير على مدار العامين المقبلين جراء ارتفاع متوسط كلفة الرهن العقاري بمقدار 5100 جنيه استرليني (5750 دولاراً)، وإجمالاً، من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الرهن العقاري بمقدار 26 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول نهاية عام 2024 في ظل انتهاء أسعار الفائدة الثابتة للأسر مما سيجعلهم يضطرون إلى إبرام صفقات أكثر تكلفة.
وستواجه العائلات ذات الدخل المنخفض أكبر زيادة محسوبة كحصة من دخلهم، وفقاً لمؤسسة “ريزوليوشن فاونديشين” Resolution Foundation، وهي مؤسسة فكرية تركز على تعزيز مستويات المعيشة، وكشف التحليل الذي أجرته المؤسسة أن أكثر من 5 ملايين أسرة ستشهد زيادات في مدفوعات الرهن العقاري السنوية بمتوسط 5100 جنيه استرليني من الآن وحتى نهاية عام 2024، حيث إن 1200 جنيه استرليني من ذلك المبلغ سيعكس توقعات أعلى لارتفاع أسعار الفائدة منذ طرح الميزانية المصغرة التي اقترحها [وزير الخزانة السابق] كوازي كوارتنغ.
كما أن بنك إنجلترا في طريقه لرفع أسعار الفائدة إلى 5 في المئة بحلول أوائل العام المقبل بعد أن كانت 0.25 في المئة في بداية هذا العام، وتقول الدراسة إن حوالي 1.2 مليون أسرة من أصل 7.4 مليون أسرة لديها رهن عقاري على منزلها الرئيسي ستشهد ارتفاعاً في مدفوعاتها على الفور، بما يتماشى مع معدلات الفائدة البنكية.
وبحلول نهاية عام 2024، سينفق 5.1 مليون من مالكي المنازل – أي ما يقرب من خُمس الأسر في بريطانيا – المزيد على مساكنهم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
أوكرانيا: روسيا تهاجم البنية التحتية للطاقة في كييف
قال مسؤولون أوكرانيون وشهود عيان إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية للطاقة في شمال كييف اليوم الثلاثاء، مما تسبب في عدة انفجارات، وأدى إلى تصاعد الدخان في سماء المدينة، وأفاد نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، بأن روسيا وجهت ثلاث ضربات لمنشأة طاقة غير محددة، بحسب موقع (Skynewsarabia).
وذكر رئيس بلدية المدينة أن الهجوم استهدف “البنية التحتية الحيوية” وإن عمال الطوارئ يتجهون إلى هناك، واستهدفت عدة ضربات روسية، صباح الاثنين، منشآت حيوية في 3 مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في “مئات البلدات”، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال.
كما ذكرت شركة الطاقة النووية الحكومية “إنرجواتوم” أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية انفصلت عن شبكة الكهرباء الوطنية، يوم الاثنين، بعد قصف روسي، مما دفع مولدات الديزل الاحتياطية إلى العمل.
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصومال
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالصومال، “لورا جاراميو”، إن الصندوق توصل يوم الإثنين إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مقديشو سيسمح بالإفراج عن نحو 10 ملايين دولار للدولة بمجرد موافقة مجلس الصندوق، وأوضحت أن الاتفاق جاء بعد مراجعة للتسهيل الائتماني الممدد للصومال في نيروبي، مشيدة بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الجفاف الذي طال أمده وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف الأمنية المستمرة، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
وأضافت إن من المتوقع أن يراجع مجلس صندوق النقد الدولي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، في أوائل ديسمبر، وتابعت أنه إذا واصل الصومال إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد يصل إلى (نقطة الإنجاز) في عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023، مما سيسمح للصومال بتخفيض ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار.
وقالت: “سيكون ذلك إنجازا هائلا”، مشيرة إلى أنه سيخفض ديون الصومال إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 90% الآن، كما سيفتح مصادر تمويل جديدة للصومال، وهو ما يعتبر مساعدة كبيرة في وقت تعمل فيه البلاد على تنفيذ برامج تنمية وتعزيز النمو والتوظيف، وسيكون تحسين الإيرادات المحلية من ركائز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، بما يشمل تعزيز تحصيل ضرائب المبيعات.
وقال صندوق النقد الدولي إن الصومال لا يزال بحاجة إلى دعم مستمر وفوري من الشركاء الدوليين نظرا لأزمة الغذاء الحادة الحالية، لكنه يحتاج أيضا إلى العمل على منحه قدرة طويلة الأمد على تحمل الصدمات المناخية.
وذكر الصندوق أن التوقعات بالنسبة للصومال لا تزال قاتمة، إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% لعام 2022، انخفاضا من 2.9% في 2021، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9% من 4.6% في 2021.
قرض «صندوق النقد» لتونس… زهيد لكن مفيد
قالت صحيفة (AAwsat)، أنه إثر مصادقة «صندوق النقد الدولي» على منح تونس قرضاً مالياً بقيمة 1.9 مليار دولار سيقع صرفه على 4 سنوات، تباينت المواقف والتقييمات في تونس حول مبلغ القرض مقارنة بانتظار الحكومة التونسية، وحزمة الشروط التي يتطلبها هذا القرض، علاوة على قراءة في قرار تأخير البت النهائي في القرض إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل بعد أن انتظرت تونس الحصول عليه نهاية الشهر الحالي.
وأجمع عدد من الخبراء في تصريحاتهم، على محدودية قيمة القرض الممنوح الذي قد لا يغطي خدمة الديون الخارجية المستوجبة على البلاد خلال السنوات المقبلة، بعد أن تحدث ممثلو السلطات التونسية أثناء جلسات التفاوض عن قرض مالي حجمه 4 مليارات دولار، غير أنها لم تحصل سوى على أقل من نصف المبلغ المنتظر.
عجز الميزانية التركية في سبتمبر 78.63 مليار ليرة
أفاد موقع (Al-Arabiya)، أنه أظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية في تركيا، اليوم الاثنين، عجزا في ميزانية الحكومة المركزية قدره 78.63 مليار ليرة (4.23 مليار دولار) في سبتمبر، وهو أكبر عجز لها منذ مطلع عام 2022، وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعويض خسائر المودعين بالليرة مقابل العملات الصعبة، والتي طُرحت في ديسمبر لوقف تراجع الليرة، 9.3 مليار ليرة في سبتمبر، وبلغ الإنفاق باستثناء مدفوعات الفوائد 252.4 مليار ليرة، بزيادة سنوية قدرها 98.2%، وزاد الإنفاق على الأجور بنسبة 10%، شهريًا إلى 61.4 مليار ليرة. وبلغ الدخل الضريبي 173.4 مليار، بزيادة 81.4%، عن العام الماضي.
الصين تتوقع تعافي الاقتصاد بالربع الثالث… وتحجب البيانات
أعلنت الصين، الاثنين، تأجيل نشر بيانات النمو للفصل الثالث من العام إلى جانب مجموعة أخرى من المؤشرات الاقتصادية التي كانت متوقعة هذا الأسبوع، بينما يعقد قادتها اجتماعاً سيمدد ولاية الرئيس شي جينبينغ لفترة تاريخية ثالثة، بحسب صحيفة (AAwsat).
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن نشر البيانات الاقتصادية سيتم «تأجيله»، من دون أن يقدّم مبرراً للقرار أو موعداً جديداً للإعلان عن الأرقام. وكان من المتوقع أن تعلن الصين الثلاثاء، عن بيانات للنمو الفصلي تعد من الأضعف التي تسجّلها منذ عام 2020، في وقت سددت فيه قيود كوفيد وأزمة قطاع العقارات ضربة لاقتصادها.
ألمانيا: انخفاض الاستهلاك يؤدي لتفاقم أزمة التجارة في مراكز المدن
قالت صحيفة (AAwsat)، أنه في ضوء تراجع مناخ الاستهلاك وارتفاع تكاليف الطاقة، يتوقع الاتحاد الألماني للتجارة، المزيد من الانتكاسات لمتاجر التجزئة، حيث يخشى الاتحاد من تسارع إغلاق المحلات في مراكز المدن خلال الأشهر المقبلة، وقال متحدث باسم الاتحاد، إن المساعدات بمليارات اليوروات التي تعهدت بها الحكومة للتخفيف من أعباء تكاليف الطاقة المرتفعة، يجب أن يستفيد منها تجار التجزئة أيضاً، «وإلا فقد نشهد كارثة في العديد من مراكز المدن”.
كيف تتجنب أوروبا أزمة الغاز المحتملة في الشتاء؟
قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه حثت وكالة الطاقة الدولية أوروبا على ضرورة تخفيض استهلاكها من الغاز بأكثر من العُشر لمنع مخاطر تقنين الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع هذا الشتاء، وقالت الوكالة، إن القارة والمملكة المتحدة بحاجة إلى خفض الطلب على الغاز طواعية بنسبة 13 في المئة من أجل البقاء “آمنة” إذا قطعت روسيا الإمدادات بالكامل. وسيساعد ذلك في ضمان أن تكون مرافق الغاز ممتلئة بنسبة الثلث على الأقل بحلول مارس 2023 عندما يكون نظام الطاقة في أكثر حالاته ضعفاً.
وسيؤدي عدم القيام بذلك إلى ترك البلدان عرضة لتقنين الطاقة الصناعية وربما حتى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع الذي يؤثر على الشركات والمنازل في حالة موجة البرد في الشتاء مثل ضربات عام عاصفة “الوحش القادم من الشرق” في عام 2018، التي هبت على أنحاء واسعة من أوروبا وتسببت في هبوط درجات الحرارة إلى -14 درجة مئوية في اسكتلندا، وحصدت أرواح 60 شخصاً.
وتستند توقعات الوكالة إلى سيناريو أسوأ حالة حيث تقوم روسيا بإغلاق الصنابير ولا تستمر واردات الغاز الطبيعي المسال عند مستوياتها المرتفعة الحالية، وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير عن سوق الغاز “يواجه أمن إمدادات الغاز في أوروبا مخاطر غير مسبوقة مع تكثيف روسيا لاستخدامها إمدادات الغاز الطبيعي كسلاح سياسي”.
الأسوأ منذ 2014.. مبيعات الهواتف الذكية تدخل دوامة الركود
ذكر موقع (Skynewsarabia)، أنه بدأت مؤشرات تسلل الركود إلى عالم الإلكترونيات تتسارع، حيث أظهرت البيانات تراجع نسبة الإقبال على شراء الهواتف الذكية في العالم للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، وبحسب مؤسسة كاناليس لأبحاث السوق، فقد شهدت شحنات الهواتف الذكية تراجعاً بنسبة 9 في المئة على صعيد سنوي خلال الربع الثالث من 2022، مسجلة أسوأ أداء للربع الثالث منذ عام 2014، وذلك بضغط من التوقعات الاقتصادية القاتمة، وقد احتفظت سامسونغ بالمرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية بنسبة تبلغ 22 في المئة، تبعتها آبل بحصة 18 في المئة، لتحل شاومي في المرتبة الثالثة بحصة 14 في المئة.
المغرب يطلق صندوقاً استثمارياً بـ 45 مليار درهم لتعزيز الاقتصاد
أفاد موقع (Al-Arabiya)، أنه أقرت الحكومة المغربية مساء الثلاثاء، إطلاق صندوق سيادي بقيمة 4.1 مليار يورو “لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي” في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أعلن الديوان الملكي، وقال الديوان في بيان إنّه خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس تقرر “تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار” الذي أنشئ في 2020.
وأضاف البيان أن هذا الصندوق يرمي “لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزّز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي”، وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذا الصندوق سيُرفد بـ 45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلثها مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 0.8% هذا العام بعد معاناة البلاد من أسوأ موجة جفاف منذ عقود، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم، بسبب عوامل خارجية في الغالب، إلى 6.3% خلال العام الحالي، وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي.
أميركا قد تسحب 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي
قررت الولايات المتحدة سحب 15 مليون برميل إضافي من النفط من احتياطيها الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار الذهب الأسود، بينما لا يستبعد الرئيس جو بايدن استخدام المزيد من هذا الاحتياطي، كما ذكر مسؤول أميركي الثلاثاء، بحسب موقع (Skynewsarabia).
وسيعلن بايدن هذا القرار في خطاب الأربعاء كما قال المسؤول نفسه الذي طلب عدم كشف هويته، مشيرا إلى أن الرئيس “سيوضح أن الإدارة مستعدة لإجراء مبيعات إضافية كبيرة هذا الشتاء إذا كانت هناك حاجة إليها بسبب الإجراءات الروسية أو غيرها التي تعطل الأسواق العالمية”.
وتشكل هذه الكمّية التي سيتمّ ضخّها في السوق في ديسمبر، الشريحة الأخيرة من برنامج أعلن عنه الرئيس الأميركي في الربيع ويقضي بالإفراج عن 180 مليون برميل لمواجهة ارتفاع أسعار النفط المرتبط بأزمة أوكرانيا، وقال المسؤول الأميركي الكبير لصحافيين إنّ “الرئيس أصدر تعليماته لوزارة الطاقة بالاستعداد لبيع المزيد (من نفط الاحتياطي الاستراتيجي) هذا الشتاء إذا اقتضى الأمر ذلك، سواء بسبب روسيا أو بسبب أنشطة أخرى يمكن أن تثير اضطراباً في السوق”.
مقترحات أوروبية لتغيير قواعد سوق الغاز
أفادت صحيفة (AAwsat)، أنه تحت ضغط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تشعر بالقلق مع اقتراب الشتاء، قدمت المفوضية الأوروبية أمس، تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار في سوق الغاز.
وفي مواجهة الانقسامات العميقة بين الدول الـ 27 في الكتلة بشأن فكرة وضع سقف للأسعار، تقدم بروكسل إجراءات «تخضع لأقصى مقدار من الإجماع»، كما أكدت المفوضية. وهذه المقترحات ستتم مراجعتها يومي الخميس والجمعة من جانب رؤساء الدول والحكومات في اجتماع قمة في بروكسل قبل اعتمادها المحتمل في نوفمبر.
وقدمت المفوضية أمس، إصلاحا لمؤشر سوق الغاز «تي تي إف» الذي يعتبره المشغلون الأوروبيون معيارا مرجعيا للمعاملات والذي تغذيه، وفقا لها، التكهنات «بشكل مصطنع». وتتمثل الفكرة في استبداله في غضون ستة أشهر بواسطة مؤشر بديل يكون أكثر تمثيلا للإمدادات الحقيقية.
وحتى ذلك الحين، توصي بروكسل «بآلية مؤقتة» لتصحيح أسعار الغاز. وبحسب مصدر أوروبي، سيكون ذلك «ممرا ديناميكيا» (في نطاق مرن يسمح فيه للأسعار بالتقلب) لتأطير المعاملات في سوق «تي تي إف»، ما يجعل من الممكن تخفيف التقلبات وتجنب أي ارتفاع حاد.
فيتش تخفض توقعاتها للنمو الأميركي حتى 2023
أشارت صحيفة (AAwsat)، أنه ذكرت شبكة (سي إن إن) التلفزيونية أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام والعام المقبل، وحذرت يوم الثلاثاء من أن زيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لسعر الفائدة إلى جانب التضخم سيدفعان الاقتصاد الأميركي إلى ركود على غرار ما حدث عام 1990.
وذكرت (سي إن إن) أن تقرير فيتش الذي حصلت عليه الشبكة التلفزيونية جاء فيه أنه من المتوقع الآن بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 0.5 في المائة فقط العام المقبل، انخفاضا من نمو 1.5 في المائة في توقعات الوكالة لشهر يونيو الماضي.
وجاء في تقرير فيتش أن اقتصاديين في الوكالة توقعوا ركودا معتدلا نوعا ما، وارتفاعا في معدل البطالة من 3.5 في المائة الآن إلى 5.2 في المائة في عام 2024 مما يعني خسارة ملايين الوظائف؛ لكنها ستكون خسارة أقل مما حدث خلال فترتي الركود السابقتين.
وأضاف التقرير أن فيتش تعتقد أن التضخم المرتفع سيمثل «قسطا كبيرا من استنزاف» دخل الأسر العام المقبل، مما يقلص الإنفاق الاستهلاكي ويؤدي بدوره إلى تراجع خلال الربع الثاني من عام 2023. وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت أكثر مما كان متوقعا في سبتمبر الماضي، واستمرت ضغوط التضخم الأساسية في الارتفاع، مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيزيد سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل.
«قطر للطاقة» لا تعتزم زيادة إمدادات أوروبا من الغاز الشتاء المقبل
قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي الثلاثاء، إن الشركة تعمل على توسيع عملياتها لإنتاج الغاز وتداوله في ظل ارتفاع الطلب العالمي، وأضاف أن الشركة لا تعتزم تحويل الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليه مع مشترين آسيويين إلى أوروبا هذا الشتاء، بحسب صحيفة (AAwsat).
وقطر هي بالفعل من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. وتجري عدة دول أوروبية، بالنظر لما تواجهه من ارتفاع في أسعار الطاقة وأزمة في إمدادات الوقود، محادثات مع الدوحة لتقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية.
وقال الكعبي: «قطر ملتزمة قطعاً باحترام العقود… عندما نبرم (اتفاقاً) مع مشترٍ آسيوي أو مشترين أوروبيين فإننا نلتزم بالاتفاق». وأضاف: «لذلك فإن الكميات التي ستذهب إلى أوروبا هي ما تم الاتفاق عليها… ولكن فيما يتعلق بالأخذ من المشترين الآسيويين وتحويله إلى أوروبا (فإن ذلك) لن يحدث.
وقال الكعبي إن شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي وقعت في وقت سابق من هذا العام اتفاقات تتعلق بحصص في توسعة مشروع للغاز الطبيعي المسال، تهدف إلى أن تصبح أكبر متداول للغاز الطبيعي المسال في العالم من خلال النمو العضوي، مضيفاً أنها تعمل بالفعل على تشكيل فرق تجارية.
التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 10.1% خلال سبتمبر.. أعلى مستوى في 40 عاماً
قال موقع (Al-Arabiya)، أنه ارتفع معدل التضخم في بريطانيا بنسبة 10.1%، في سبتمبر، وفقًا للتقديرات التي نشرها اليوم الأربعاء مكتب الإحصاء الوطني، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وقدرت “رويترز” زيادة في معدل التضخم في بريطانيا بنسبة 10%، لشهر سبتمبر.
ارتفع التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر 2022 مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة في البلاد في ضرب الأسر والشركات قبل شتاء صعب. انخفض التضخم بشكل غير متوقع إلى 9.9%، في أغسطس، متراجعا من 10.1%، في يوليو، على خلفية انخفاض أسعار الوقود.
كانت زيادة أسعار المواد الغذائية أكبر عامل ساهم في التضخم خلال سبتمبر، حيث ارتفعت بنسبة 14.6%، على أساس سنوي. وارتفع النقل بنسبة 10.9%، مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع سعر الأثاث والسلع المنزلية بنسبة 10.8%، وقد تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بعد نشر بيانات التضخم، حيث تم تداوله عند 1.1289 دولار، بانخفاض من 1.1330 دولار.
ستؤثر بيانات التضخم أيضًا على نهج بنك إنجلترا على المدى القريب. ويخطط البنك لبيع بعض سنداته الحكومية، اعتبارًا من 1 نوفمبر، ويسلط معدل التضخم في سبتمبر الضوء على شدة أزمة التضخم في بريطانيا، ويأتي في الوقت الذي تتغلب فيه البلاد على فترة من التقلبات الاقتصادية.
المملكة المتحدة تواجه ركودا قد يستمر حتى صيف 2023
أشارت صحيفة (Independentarabia)، أنه حذر اقتصاديون من أن المملكة المتحدة ستدخل في حال ركود تستمر حتى صيف عام 2023، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنحو 0.2 في المئة كل ثلاثة أشهر بدءاً من تشرين الأول الجاري وحتى حزيران من العام المقبل، وسيؤدي هذا التراجع الاقتصادي المطول إلى انخفاض بنسبة 0.3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الكلي لعام 2023، بحسب التوقعات الخريفية لمجموعة “إيرنست ويونغ” للتنبؤات الاقتصادية في بريطانيا EY Item Club.
ويدخل اقتصاد بلد ما في حال من الركود التقني عندما ينخفض ناتجه المحلي الإجمالي لربعين متتاليين أو أكثر، وقد خفض فريق التنبؤ الاقتصادي إلى حد كبير من توقعاته الصيفية السابقة التي قدرت أن الاقتصاد سينمو بنسبة واحد في المئة عام 2023، وأدت عوامل كثيرة كارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي إلى زيادة احتمال أن يواجه اقتصاد المملكة المتحدة ركوداً حتى منتصف العام المقبل.
إلا أن خطر الانكماش الحاد تراجع، بحسب ما ذكر فريق التنبؤ، من خلال فرض الحكومة حداً أعلى لفواتير الطاقة، مما يعني أن الركود لن يكون بالسوء نفسه الذي شهدته فترات ركود سابقة، هذا وكانت الحكومة تدخلت في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي لوضع سقف لفواتير الطاقة بقيمة 2500 جنيه استرليني سنوياً للأسرة ذات الاستهلاك المتوسط، وتعهدت منذ ذلك الحين بتغطية نسبة من تكاليف الكهرباء الآخذة بالارتفاع بجنون للشركات أيضاً. ومن المقرر أن تعمل هذه الخطوة على تخفيف الضغوط المفروضة على دخل الأسر ومنع انهيار الشركات التي كانت لتعجز لولا ذلك عن تحمل تكاليف الفواتير المتصاعدة.
العراق.. التضخم السنوي يرتفع إلى 5.3 بالمئة
ذكر موقع (Skynewsarabia)، أنه ارتفع معدل التضخم في العراق خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة مع شهر أغسطس الذي سبقه، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 5.3 بالمئة، بحسب ما أعلنت وزارة التخطيط العراقية، وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن “معدل التضخم السنوي شهد ارتفاعا أيضا بنسبة بلغت 5.3 بالمئة بالمقارنة مع ما كان عليه خلال شهر سبتمبر من العام الماضي”.
وأوضح قائلا: أن “التغيير الشهري في التضخم يعود إلى ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.6 بالمئة، مقابل انخفاض قسم الملابس والأحذية، بنسبة 0.7 بالمئة”، وأشار إلى “انخفاض قسم السكن بنسبة 1 بالمئة نتيجة انخفاض امدادات الماء والكهرباء بنسبة 5.1 بالمئة جراء انخفاض أجور اشتراك المولدات، وانخفاض مجموعة الوقود بنسبة 0.5 بالمئة”، لافتا الى أن “قسم التجهيزات والمعدات المنزلية سجل ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة، فيما حافظ قسما الصحة والتبغ على نفس مستواهما في شهر أغسطس السابق”.
وذكر الهنداوي، أن “اقساما اخرى سجلت ارتفاعا طفيفا في معدلاتها خلال شهر سبتمبر، ومنها قسم النقل الذي ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة، وقسم الاتصال الذي ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة، كما ارتفع قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.8 بالمئة، وقسم التعليم ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة، وبذات النسبة ارتفع قسم المطاعم والفنادق”.
وأكد أن “قسم السلع والخدمات المتنوعة سجل انخفاضا بنسبة 0.6 بالمئة متأثرا بانخفاض أسعار الذهب”، مشيرا إلى أن “الجهاز المركزي للإحصاء قام بتحديث عدد من السلع التي فُقدت في الأسواق، لزيادة دقة المؤشرات، فضلا عن قيامه بتحديث آلية احتساب منهجية الإيجارات في قسم السكن، وتحديث أسعار السيارات في قسم النقل، واسعار الهواتف والحاسبات”، ويذكر أن أحدث توقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى تسارع نمو الاقتصاد العراقي إلى 9.3 بالمئة نهاية العام الحالي، محتلاً بذلك المركز الأول بين الاقتصادات العربية.
الفيدرالي: آفاق الاقتصاد الأميركي باتت “أكثر تشاؤما”
قال الاحتياطي الفيدرالي في تقرير إن الآفاق الاقتصادية باتت “أكثر تشاؤما” في الولايات المتحدة في ظلّ المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب، مشيرا إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المتصاعدة، ويأتي أحدث تقارير الاحتياطي الفيدرالي عن الظروف الاقتصادية إثر زيادته الحادة لأسعار الفائدة بهدف كبح التضخم، وفي وقت يحاول تجنب ركود أكبر اقتصاد في العالم، بحسب ما أورده موقع (Skynewsarabia).
وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي تعثّر في العديد من المناطق في الولايات المتحدة مع “تباطؤ أو ضعف الطلب” بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتعطل الإمدادات، ورفع الاحتياطي معدل الفائدة خمس مرات هذا العام بإجمالي ثلاث نقاط مئوية، قائلا إن مزيدا من الزيادات في الطريق.
وأورد التقرير الذي يستطلع آراء الشركات وفاعلين آخرين أن “المخاوف من الركود” انتشرت أيضا في العديد من المناطق، وتواجه الأسر صعوبات معيشية مع ارتفاع التكاليف التي تفاقمت بسبب أزمات سلسلة التوريد، وقرارات الإغلاق المفاجئة في الصين، وارتفاع أسعار الطاقة مع بدء أزمة أوكرانيا.
ولا تزال أسعار الاستهلاك مرتفعة، ما يغذي التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، ومن جهته، قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن اقتصادات كبرى من بينها الولايات المتحدة ستستمر في التعثر، وتوقع أن تسجل الأخيرة نموا هذا العام بنسبة 1,6 بالمئة.
الدولار يصل إلى 150 يناً يابانياً للمرة الأولى منذ 32 عاماً
قالت صحيفة (AAwsat)، أنه واصلت العملة اليابانية هبوطها أمام الدولار وتراجعت إلى 150 يناً أمام العملة الأميركية للمرة الأولى منذ عام 1990. مما أثار تكهنات حول تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين، وتراجعت العملة من المستويات التي سجّلتها في فبراير عند 115 تقريباً، في حين يتمسك بنك اليابان بسياساته الطويلة الأمد الشديدة التساهل والتي صممت لتشجيع النمو المستدام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وفي الوقت نفسه، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل حاد تكاليف الاقتراض في محاولة لكبح التضخم الذي تغذيه عوامل عدة من بينها الحرب في أوكرانيا.
أوكرانيا تحدّ من استهلاك الطاقة في مواجهة تدمير بنيتها التحتية
أفادت صحيفة (AAwsat)، أنه تستعد أوكرانيا، اليوم (الخميس)، لتقييد استهلاك الطاقة لمواجهة تدمير الجيش الروسي منشآتها مع اقتراب الشتاء، فيما دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي السكان إلى الاستعداد «لكل السيناريوهات الممكنة.
ومع تواصل القصف في أنحاء أوكرانيا، أمس (الأربعاء)، اتهمت كييف روسيا بالتخطيط «لترحيل جماعي» لسكان الأراضي التي ضمّت أخيراً والتجنيد الإجباري لمواطنين أوكرانيين في صفوف جيشها. ودعا الأوكرانيين إلى تقييد استهلاكهم للكهرباء اعتباراً من صباح الخميس. وهي دعوة رددها رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الذي دعا سكان كييف إلى الامتناع عن تشغيل أفران المايكروويف ومكيفات الهواء والغلايات والسخانات الكهربائية.
وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت، في وقت سابق، «قيوداً على إمداد الكهرباء» في كل أنحاء أوكرانيا الخميس، وإنشاء نقاط إمدادات طاقة متنقلة للبنى التحتية الحيوية.
ارتفاع التضخم في المغرب إلى 8.3%.. أعلى مستوى منذ 1995
كشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في المغرب ارتفاع معدل التضخم إلى 8.3% في نهاية سبتمبر، على أساس سنوي، وأضافت أن هذه الزيادة جاءت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.7%، وتكلفة النقل 12.9%، وبحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط فقط سجل معدل التضخم في المغرب أعلى مستوى منذ عام 1995، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
وانخفض مؤشر ثقة الأسر، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008. وأشارت المندوبية في بيان لها إلى أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 47.4 نقطة عوض 50.1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و65.5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وفسرت المندوبية تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل بتراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.
التضخم بمنطقة اليورو يبلغ 9.9% في سبتمبر
قال موقع (Al-Arabiya)، أنه أظهرت قراءة جديدة لوكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”، تسجيل التضخم في منطقة اليورو 9.9% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وذلك مقارنة بـ 10% في قراءة أولية، وما زال التضخم عند أعلى مستوى في تاريخه، وأعلى من الرقم المسجل في أغسطس عند 9.1%، وسعيا للحد من التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي، معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يقدم البنك على زيادة جديدة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.
