«أوابك»: خفض إنتاج النفط قرار صائب
الاقتصاد المصري
وزيرة التخطيط تشارك بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمي
نشرت جريدة الشروق أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمي والمنعقدة بنيويورك، على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وخلال كلمتها، أوضحت السعيد أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون، خاصة في الأسواق الناشئة، متابعة أن الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة لها آثار ضارة على الإنفاق ومستويات الدين، موضحه أن ارتفاع الأسعار يدفع الدول الناشئة إلى زيادة الإعانات لتعويض التأثير على الشرائح الضعيفة من السكان. وأضافت السعيد أنه في الوقت الذي يمكن فيه أن تنقل الحكومات في الاقتصادات المتقدمة الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين، فإن هذا غير ممكن في الدول الناشئة حيث إن نسب كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية، وبالتالي فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية.
نائب وزير المالية يؤكد إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص وتعزيز الانتقال للاقتصاد الأخضر
نشرت جريدة الأهرام أن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ في ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التي تعد ضمانة حقيقية وإستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر.
الإحصاء المصري: ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 62.5 ألف جنيه
نشر موقع مباشر مصر أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وبالأسعار الجارية ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي 2020/2021، ليصل إلى 1.507 تريليون جنيه مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق 2019/2020، والبالغ 1.326 تريليون جنيه، ما انعكس على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 62,5 ألف جنيه من 58.6 ألف جنيه خلال ربعي المقارنة. وأوضحت نشرة معلومات شهر سبتمبر التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/2021، سجل أعلى معدل في الربع الثاني حيث بلغ 1,664 تريليون جنيه، ثم الربع الأول بقيمة 1.629 تريليون جنيه. والناتج المحلي الإجمالي هو إجمالي ما أنتجه المجتمع من سلع وخدمات، مستبعد منه قيمة المستلزمات السلعية والخدمية مقوما بالأسعار الجارية. وخلال الربع الرابع من العام المالي 2020/2021، نما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل أكبر من القطاع العام، وبنسبة بلغت 8.1 % مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق، في حين زاد الناتج المحلي الاجمالي للقطاع العام بنسبة 5.5 %.
التبادل التجاري بين قطر ومصر يرتفع 50% في 2021
نشر موقع مباشر مصر أن رئيس مجلس إدارة غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، كشف عن نمو حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر بنسبة 50% خلال عام 2021. وأكد آل ثاني، في تصريحات له على هامش مشاركة غرفة قطر في احتفالية غرفة الإسكندرية بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها كأول غرفة تجارية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية، على العلاقات الطيبة التي تجمع بين غرفتي قطر والإسكندرية. وأشار إلى التعاون الوثيق بين الطرفين من خلال العلاقات المتميزة بين غرفة قطر واتحاد الغرف المصرية، وكذلك من خلال التنسيق المشترك ضمن عضويتهما في اتحاد الغرف العربية. وبين رئيس مجلس إدارة غرفة قطر دور القطاع الخاص بالبلدين في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية إلى الامام، حيث ساهم ذلك في تعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 239 مليون ريال مقابل 159 مليون ريال عام 2020.
الإعلان قريبًا جدًا.. المالية تكشف آخر تطورات الاتفاق مع صندوق النقد
نشرت جريدة الوفد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات. أضاف الوزير، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالي الماضي في تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦,٦٪، وزيادة في الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالي الحالي و٤٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والنزول بمعدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢
«مستثمري المشروعات الصغيرة»: المؤتمر الاقتصادي فرصة لجذب الاستثمارات
نشرت جريدة الوطن أن الدولة المصرية تتوجه حاليًا نحو التصنيع، ومن خلال الأدوات الإعلامية مثل المؤتمرات وغيرها يبرز المؤتمر الاقتصادي هذا الشق وأهميته من خلال دعوة الرئيس السيسي للاهتمام بالاقتصاد الحقيقي والعمل على تنفيذ الأهداف بخطط ورؤى واستراتيجيات واضحة ومدروسة على أرض الواقع. من جانبه، قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ المؤتمر الاقتصادي أداة إعلامية من الدرجة الأولى يجب استغلالها للتسويق للاقتصاد المصري والجهود الرسمية في تحسين مناخ الاستثمار. وأضاف «السقطي» أنَّ الفرصة سانحة لمصر الآن في جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوطين الصناعة بسبب الأزمة العالمية الراهنة التي حملت العديد من الفرص مثلما جاءت بالكثير من التحديات والمعوقات، فعلى مستوى الفرص مصانع أوروبا توقفت عن التصنيع بسبب نقص الطاقة، وعند عقد مقارنة بسيطة نجد أنَّ مصر تتحول لمركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي.
التخطيط: 9 مليارات دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2021/2022
نشر اليوم السابع أنه في ظل التحديات وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فأن الدول التي تمثل ثلث الاقتصاد العالمي ستعاني من الركود، إلى جانب توقع خسارة في الإنتاج العالمي تبلغ حوالي 4 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2026. وحول الأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 2022/2023، أشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحقيق معدل نمو بلغ بنسبة 6.6٪ في العام المالي 2022/21، مقابل 3.3٪ في العام السابق، متابعه أن الحكومة المصرية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 – 4.8٪ في العام المالي 2022-2023، بالإضافة إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2021. كمًا أشار التقرير إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021 ، مع التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، متابعه أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها ، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، متابعه أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، هي قطاع الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع التضخم خلال شهر سبتمبر 2022
نشرت أموال الغد أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع ليسجل 15% في سبتمبر 2022، مقابل 14.6% في أغسطس، ويأتي ذلك مدفوعا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية ليستمر في كونه السبب الرئيسي المؤثر في معدلات التضخم منذ مايو 2022. وسجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 1.6% في سبتمبر 2022، مقابل 1.1% في سبتمبر 2021. وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر سبتمبر 2022 مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة ارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.
«الرقابة المالية» تقر تنفيذ عمليات نقل ملكية أسهم «مصر المقاصة» عبر البورصة
نشرت جريدة المال أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعتزم حوكمة عمليات نقل الملكية الخاصة بمساهمي شركة «مصر المقاصة» عبر اشتراط تنفيذها في البورصة، ضمن سعيها لتطوير ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية. يُذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة اجتمع الخميس الماضي، مع مجلس إدارة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. وأضافت المصادر أن هيكل ملكية «مصر للمقاصة» يتم تعديله كل 3 أعوام وفقًا للحصص السوقية لكل مساهم، موضحة أنه كلما زادت تداولات الشركات أعضاء الجمعية العمومية في السوق ارتفعت نسبتهم في «المقاصة» وأوضحت أنه على سبيل المثال فإن شركات الوساطة المالية تمتلك نحو %45 من أسهم «مصر المقاصة»، وتتوزع تلك النسبة وفقًا لحصصهم السوقية، ومن ثم عند ارتفاع قيم تداولات أي شركة سمسرة خلال 3 سنوات تزيد مساهمتها بشكل تلقائي في هيكل الملكية مقابل انخفاض حصة كيان آخر.
اقتصاد_الشركات
الشركات الدولية
قطاع المصرفي:
أرباح “سيتي جروب” تتراجع 25% رغم ارتفاع الإيرادات
نشرت وكالة (Reuters) أن أرباح مجموعة “سيتي غروب” في الربع الثالث من العام الجاري تراجعت بنسبة 25% على أساس سنوي، بسبب هبوط عوائد المنتجات الاستثمارية وتراجع الخدمات المصرفية.
وفي الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بلغت أرباح البنك الاستثماري 3.5 مليار دولار، بحسب تقرير للبنك، مقابل أرباح بقيمة 4.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.
“كريدي سويس” يسعى لبيع حصص بوحداته في سويسرا
وفقًا لوكالة (Bloomberg)، يتطلّع بنك “كريدي سويس” لبيع حصص في وحدات محلية تابعة له في سويسرا في الوقت الذي يسعى فيه لسد النقص الهائل في رأس المال. وسيُبقي البنك خدماته المصرفية المحلية للشركات والأفراد والخاصة دون أن تتأثر بعملية البيع.
“جولدمان ساكس” يتوقع انخفاض قيم العقارات البريطانية 20%
نقلت صحيفة (The financial times) أن “جولدمان ساكس” يتوقع انخفاض قيم العقارات البريطانية بحوالي 20% بعدما أدت الميزانية المصغرة للحكومة في سبتمبر إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض لملاك الأراضي.
وذكر البنك في مذكرة صدرت هذا الأسبوع أن الزيادة في عوائد السندات البريطانية منذ بيان وزير المالية “كواسي كوارتنج” سيؤثر على عائدات العقارات التي عادة ما تقدم علاوة على الدين الحكومي.
قطاع التكنولوجيا والهواتف الذكية:
“آبل” تقدم حسابات توفير في شراكة مع “جولدمان ساكس”
نقلت شبكة (CNBC) أن شركتي “آبل” و”جولدمان ساكس” عقدتا شراكة لتقديم حسابات توفير لمستخدمي بطاقة الائتمان الخاصة بشركة التكنولوجيا الأمريكية.
وقالت شركة “آبل” في بيان: “سيتمكن مستخدمو آبل كارد من فتح حسابات توفير جديدة عالية العائد، مع إيداع النقود اليومية تلقائياً في الحساب بدون رسوم وبدون حد أدنى للإيداعات وبدون متطلبات حد أدنى للرصيد”.
“إيه إس إم إل” تطلب من موظفيها في أمريكا بالتوقف عن خدمة عملاء الصين
وفقًا لصحيفة (South China Morning Post)، طلبت “إيه إس إم إل” -التي تعتبر واحدة من أهم شركة صناعة أدوات أشباه الموصلات في العالم- من الموظفين الأمريكيين التوقف عن خدمة العملاء الصينيين، مع بدء قيود التصدير الأمريكية الأخيرة في التأثير على صناعة الرقائق العالمية.
وقالت الشركة الهولندية في مذكرة أن أي موظف في الولايات المتحدة يحظر عليه تقديم خدمات معينة لقطاع التصنيع العسكري المتقدم في الصين.
قطاع الطاقة:
فرنسا تطالب “توتال” برفع الأجور مع استمرار إضرابات العمال
نشرت صحيفة (The Guardian) أن الحكومة الفرنسية طلبت من شركة “توتال إنرجيز” رفع الأجور مع استمرار الأزمة بين شركة النفط العملاقة والعمال المضربين مما أضر بإمدادات البنزين في البلاد لليوم السادس عشر.
وأدت الإضرابات إلى خفض إنتاج البنزين في فرنسا بأكثر من 60 بالمئة وتركت واحدة من كل ثلاث محطات وقود تعاني للحصول على إمدادات.
الاقتصاد الدولي
المركزي الألماني: رفع الفائدة الأوروبية مجددا سيكون “ضروريا”
قال رئيس البنك المركزي الألماني، “يواكيم ناغل”، إن زيادات إضافية لنسب الفوائد في منطقة اليورو ستكون “ضرورية” بعد تلك المنتظرة في نهاية أكتوبر لمواجهة ارتفاع التضخم، وذكر في خطاب ألقاه في واشنطن ونشره البنك المركزي الألماني: “برأيي، رفع نسب الفوائد بشكل إضافي سيكون ضروريا بهدف إعادة التضخم (الى هدف) 2 بالمئة على المدى المتوسط، وليس فقط في اجتماع السياسة النقدية في نهاية أكتوبر”، بحسب ما أورده موقع (Skynewsarabia).
وأضاف “في مطلق الأحوال، يجب ألا يخفف مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في وقت قريب جدا” تشدده النقدي، وتابع “لأنه يتعين علينا التأكد من توقف التضخم المرتفع”. وبلغت نسبة الفائدة 10 بالمئة في سبتمبر في منطقة اليورو.
يمكن أن يؤدي الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المقرر عقده في 27 أكتوبر إلى رفع جديد قدره 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة الرئيسية كما حصل في سبتمبر، بحسب تصريحات مصرفيين في منطقة اليورو ومراقبين.
انتقادات لبكين لإعاقتها تخفيف الديون عن الدول الفقيرة
أشارت صحيفة (AAwsat)، إلى أن الدول الغربية صعّدت، الأسبوع الماضي، انتقاداتها للصين باعتبارها العقبة الرئيسية أمام المضي قدماً في اتفاقيات إعادة هيكلة الديون لعدد متزايد من الدول غير القادرة على خدمة ديونها، وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يوم الجمعة، إن ارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية وضغوط العملة وتدفقات رأس المال إلى الخارج تزيد من أعباء الديون في العديد من البلدان النامية. وأضافت أنها ناقشت هذه القضايا خلال مأدبة عشاء مع وزراء المالية الأفارقة وفي العديد من الجلسات الأخرى. كما التقت مجموعة السبع مع وزراء المالية الأفارقة الذين يشعرون بالقلق من أن التركيز على الحرب في أوكرانيا يستنزف الموارد ويشتت الاهتمام بقضاياهم الملحة.
وتقدمت زامبيا وتشاد وإثيوبيا بطلب لإعادة هيكلة ديونها في ظل هذه الآلية الجديدة التي لم يتم اختبارها بعد. ومن المقرر أن تبدأ سريلانكا محادثات مع الدائنين الثنائيين بما في ذلك الصين بعد التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، ويقول البنك الدولي إن أفقر دول العالم تواجه خدمة ديون إلى الدائنين الرسميين والقطاع الخاص في عام 2022 تبلغ 35 مليار دولار، منها أكثر من 40 في المائة من الإجمالي مستحق للصين.
«أوابك»: خفض إنتاج النفط قرار صائب
وصف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك” علي بن سبت القرار الذي اتخذه تحالف “أوبك+” في اجتماعه الأخير ويقضي بخفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل في أكبر خفض من نوعه منذ أكثر من عامين، بأنه “قرار صائب” وجاء في الوقت المناسب، وأفاد بأن القرار أخذ في الاعتبار حال عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي بحيث يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو ثلاثة في المئة خلال 2023، وفقاً لصحيفة (Independentarabia).
وأوضح أمين عام “أوابك” أن القرار جاء تماشياً مع النهج الناجح المتبع من قبل تحالف “أوبك+” في اتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أية اختلالات في السوق النفطية، بخاصة على جانبي الطلب والعرض، وأكد أن الهدف الرئيس من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية والوصول بأسعار النفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.
أزمة كبيرة.. هل تتعرض فرنسا إلى شلل تام بسبب الإضرابات؟
ذكر موقع (Al-Arabiya)، أن عمال مصفاة فرنسية ومستودع للوقود في 5 مواقع تابعة لمجموعة “توتال إنيرجيز” تعهّدوا بمواصلة الإضراب يوم أمس السبت، ما يفاقم المخاوف حيال إمدادات البترول قبيل احتجاجات أوسع مرتقبة مطلع الأسبوع الجاري، وخرجت 4 من مصافي فرنسا السبع ومستودع واحد عن الخدمة، بعدما رفض العمال العرض المالي الذي قدّمته الشركة الرائدة في قطاع المحروقات.
واستؤنفت العمليات في وقت سابق هذا الأسبوع في مصفاتين أخريين تديرهما “إيسو-إيكسونموبيل” بعدما توصل العمال إلى تسوية مع الإدارة، وأدت الإضرابات إلى تشكّل طوابير طويلة خارج محطات الوقود وأثارت قلق كافة قطاعات الاقتصاد، من العاملين في الرعاية الصحية إلى المزارعين، وأجبرت حكومة الرئيس الفرنسي بعض العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أثارت حفيظة النقابات لكن المحاكم أيّدتها.
دعائم النمو في الصين باتت هشة وسط التباطؤ الاقتصادي
تعلن الصين، الثلاثاء، بحسب صحيفة (AAwsat)، أرقام النمو الاقتصادي الفصلي الذي يتوقع أن يكون من الأضعف منذ 2020، في ظل القيود المفروضة لمكافحة وباء «كوفيد» وتبعات الأزمة العقارية، ويُكشف عن النسبة الرسمية للنمو في الفصل الثالث من السنة مع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، فيما يتوقع أن يمنح مؤتمر الحزب في بكين ولاية ثالثة غير مسبوقة للرئيس “شي” على رأس الحزب، وبالتالي على رأس البلد.
وتتوقع مجموعة من 12 خبيراً قابلتهم «وكالة الصحافة الفرنسية» زيادة إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بمتوسط 2.5 في المائة بوتيرة سنوية لفترة يوليو إلى سبتمبر، وكان النمو تراجع في الفصل السابق إلى 0.4 في المائة فقط بوتيرة سنوية، مسجلاً أسوأ أداء منذ 2020، بعد 4.8 في المائة في الفصل الأول.
ويعتبر كثير من خبراء الاقتصاد أن الصين ستواجه صعوبة في تحقيق هدفها للنمو المحدد بـ«حوالي 5.5 في المائة» لهذه السنة. علماً بأن صندوق النقد الدولي خفض مجدداً توقعاته لإجمالي الناتج المحلي هذه السنة إلى 3.2 في المائةـ وللسنة المقبلة إلى 4.4 في المائة.
«بايدن»: خطة تراس الاقتصادية الأصلية كانت خطأ
أفاد موقع (Skynewsarabia)، أن الرئيس الأميركي قال إنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان يرى أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه، خطأ، وأضاف في كلمة أثناء زيارته لولاية أوريغون “لم أكن الوحيد الذي كان يرى أنها كانت خطأ”، وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مشاكل تراس وعندما سئل عن قوة الدولار قال بايدن “لست قلقا بشأن قوة الدولار. أنا قلق بشأن بقية العالم”.
قال وزير المالية البريطاني الجديد “جيريمي هانت” في وقت سابق السبت إنه ستتم زيادة بعض الضرائب كما أن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالإنفاق موضحا أن تراس ارتكبت أخطاء مع محاولتها الاحتفاظ بمنصبها الذي تولته قبل ما يزيد قليلا عن شهر، وفي محاولة لتهدئة الأسواق المالية، أقالت “تراس” وزير المالية “كواسي كوارتن” وألغت بنودا من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل.
وقالت صحيفة صنداي تايمز إن هانت سيلغي المزيد من حزمة تراس الأصلية عن طريق تأخير التخفيض المخطط للمعدل الأساسي لضريبة الدخل كجزء من محاولة يائسة لتحقيق التوازن، ونقلت الصحيفة عن هيئة الرقابة المالية المستقلة في بريطانيا قولها في مسودة توقعات إنه قد تكون هناك فجوة بقيمة 72 مليار جنيه إسترليني (80 مليار دولار) في المالية العامة بحلول عام 2027-2028، وهو أسوأ مما توقعه الاقتصاديون.
