سعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداري والبدء في تنفيذه من أجل زيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتقليل ظواهر البيروقراطية والفساد وزيادة درجة الشفافية في الجهاز الإداري، وذلك من خلال خطة متوسطة المدي بدأت في 2018/2019 وتنتهي في 2021/2022.
محاور خطة الإصلاح الإداري:
اشتملت الخطة على جميع المجالات المتعلقة بعملية الإصلاح وهي: الإصلاح التشريعي بما تضمنه من إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وإصدار مجموعة قوانين داعمة لبيئة الأعمال مثل: قانون الاستثمار والإفلاس والخروج من السوق، واتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف لرفع أداء النظام الإداري بما يُلبِّي متطلبات الحوكمة، واستحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية مثل: وحدة للتدقيق والمراجعة الداخلية، وتحويل وحدات شؤون العاملين إلى وحدة للموارد البشرية، واستحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي.
كما تضمنت الخطة محورًا لتنمية القدرات والتدريب لإعداد الكوادر اللازمة، وتأهيل الشباب للقيادة والاستثمار في البشر، وتنفيذ البرامج التدريبية، مثل: البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وإطلاق مشروع رواد 2030 بالتعاون مع عدد من الوزارات.
الشروع في تنفيذ الخطة:
في خطوة جادة نحو تفعيل خطة الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الفترة من 3-4 يوليو 2018 المؤتمر الأول للتميز الحكومي بعنوان “مصر للتميز الحكومي 2018” بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف استعراض التجارب الناجحة في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتعرف على أفضل ممارسات العمل الحكومي ما بين الجانبين المصري والإماراتي، وتم خلال المؤتمر إطلاق جائزة “التميز الحكومي” وهي جائزة مخصصة للمؤسسات والأفراد ليتم توزيعها على فئتين هما التميز المؤسسي والتميز الوظيفي.
وعلى جانب آخر، بدأت الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تحديث ملفات العاملين بالدولة وتحويلها إلى ملفات إلكترونية استعداداً لنقلهم للعاصمة الإدارية، وتمت المرحلة الأولى في الدواوين العامة للوزارات، أما المرحلة الثانية فتشمل الهيئات التابعة للوزارات والجامعات.
التطوير المؤسسي بين الواقع والمستهدف:
توضح الإحصاءات الرسمية أن هناك 2443 كيان حكومي بالدولة، و٣٣ وزارة، ونحو ١٤ مصلحة، و٢١٧ هيئة، و٢٧ محافظة، و٢٨٨ مركزا ونحو ٢٢٦ مدينة.
ويتضمن برنامج التطوير المؤسسي تحديث الهياكل التنظيمية ودعم الرقابة الداخلية، باستحداث وحدات جديدة هي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي، وقد تم التطبيق بدواوين عموم الوزارات (32 وزارة) خلال عام 18/2019.
ومن المستهدف تعميم البرنامج على مستوى كل المحافظات عام 19/2020، ثم التطبيق في الهيئات والمصالح الحكومية خلال عامي 20/2021 و21/2022.
تحديث البنية المعلوماتية المتعلقة بوزارة الصحة:
أوضحت وزيرة التخطيط أن من أهم المستهدفات خلال عام 19/2020، تطوير 500 مكتب صحة في المرحلة الثانية من التطوير، وميكنة 1200 وحدة تطعيم، بالإضافة إلى ميكنة 12 معملًا مركزيا بوزارة الصحة، إلى جانب تطبيق نظام الملف الطبي لكل مريض بعدد 350 عيادة مميكنة من أجل تحديث البنية المعلوماتية وإتاحتها للجهات المعنية.
التعاون مع وزارتي العدل والداخلية:
تم إطلاق عدداً من الخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع النيابة العامة، عبر بوابة الحكومة المصرية، تتعلق بتراخيص تسيير المركبات وقيادتها، وتشمل هذه الخدمات: الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتقديم طلبات التظلُّم ومتابعتها، والسداد بوسائل متعددة، وشهادة براءة الذمة، والتوصيل لأي عنوان من خلال البريد المصري مع متابعة موقف التوصيل.
وتستهدف الوزارة خلال العام 2019/2020 تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتتمثل هذه الخدمات في تفعيل تبادل البيانات بين 20 جهة حكومية إضافية، وميكنة 20 خدمة حكومية، وتقديم 25 خدمة حكومية إلكترونية على الهاتف المحمول، وتطوير ستة مكاتب بمصلحة الشهر العقاري على الإصدار الثاني، وميكنة 13 خدمة مرورية، وميكنة 107 محكمة، و81 قسم شرطة، وستة مكاتب طب شرعي.
كما تستهدف الوزارة تحقيق العدالة الناجزة من خلال التوسع في تطبيق برنامج فرض وإنفاذ القانون لتحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وذلك بإنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام.
التعاون مع وزارة التموين:
استهدفت وزارتا التموين والتخطيط تطوير جميع مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة عامة تستخدم التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها للمواطنين، وبالرغم من أن المستهدف في عام 2018/2019 كان تطوير 60 مكتباً فقط إلا أن عدد المكاتب المطورة بناهية يونيو 2019 وصل إلى 80 مكتباً متطوراً منها 35 يعملون بالتكنولوجيا الحديثة.
ووفق خطة 2019/2020، فإن الوزارة تستهدف تطوير 140 مكتباً للتموين وتحويلهم إلى مراكز خدمة عامة.
قياس المهارات وبناء قدرات العاملين:
تستهدف وزارة التخطيط قياس مهارات 2970 موظفاً من حديثي الالتحاق بالجهاز الإداري وحديثي التخرج من أجل تحديد البرنامج التدريبي المناسب لكل موظف، بالإضافة إلي مائة برنامج لتدريب القيادات العليا يستفيد منها 1500 متدربا، و120 برنامجًا لتدريب القيادات الوسطى يستفيد منها 1800 متدربا، و180 برنامجًا لتدريب العاملين على تكنولوجيا المعلومات يستفيد منها 7740 متدربا، ليصبح إجمالي المستفيدين من هذه البرامج فقط 11 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال عام 2019/2020 .
كما تستهدف الوزارة إدراج 2600 موظفا ببرنامج إدارة المشروعات، بالإضافة إلى إدراج 1000 متدرب بكل برنامج من برامج إدارة التخطيط الاستراتيجي، إدارة الأداء، إدارة المخاطر، مهارات التفاوض، برنامج القيادة الفعالة، إلى جانب إدراج عدد 5000 متدرب ببرنامج إدارة الوقت.
مما سبق يمكن أن نخلص إلى أن وزارة التخطيط بالتعاون مع بعض الوزارات الأخرى والهيئات الحكومية سوف تكون قادرة على إحداث طفرة في مجال الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي بحلول عام 2022، ولكن ذلك يحتاج إلى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لعملية التطوير دون استهانة بما يتم تقديمه من أجل تحسين الخدمات التي يتلقاها المواطنون.
