أثير لغط حول دعوة الحكومة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وأثيرت شائعات حول أن الدولة المصرية تعاني من أزمة في الكهرباء وأن تلك الدعوة تُعد عجزًا في قطاع الكهرباء. ولكن لغة الأرقام وحدها تكفي في توضيح إجابات بشأن هل تلك الشائعات حقيقية أم لا؟ وهل الدعوة إلى الترشيد بالفعل بسبب العجز في الكهرباء أم هي دعوة من أجل تعظيم قيمة المورد المصري وهو الغاز الطبيعي؟
بصفة عامة، تُعد قضية ترشيد الاستهلاك واحدة من أهم القضايا التي يهتم بها العالم؛ وذلك نظرًا إلى أهميتها في تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات بما يكفل إشباع هذه الأخيرة على النحو المطلوب دون إفراط أو تفريط، وتزداد هذه الأهمية فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء، سواء في فصل الصيف أو فصل الشتاء، وسواء فيما يتعلق بالاستخدام اليومي للفرد أو باستخدامها في المجالات التجارية والصناعية؛ لأن قضية استهلاك الكهرباء تُعد من أهم القضايا التي تواجه الإنسان في حياته اليومية؛ كون الطاقة تُشكل عاملًا أساسيًا في التنمية، بالإضافة إلى المبالغة في استهلاك الكهرباء وهدرها بشكل عشوائي وغير منظم يترتب عليه إلحاق الأضرار بالاقتصاد الوطني.
وذلك لأن زيادة الطلب على الكهرباء من شأنه أن يؤدي إلى تحميل الخزانة العامة للدولة تكاليف كبيرة، ويتطلب كذلك القيام باستثمارات جديدة لمواجهة عمليات الإحلال والتجديد والتوسع في هذا القطاع الحيوي والذي يقدم خدمات مستمرة وضرورية لجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، فعلى سبيل المثال، أعلنت السلطات البريطانية عزمها قطع الكهرباء عن المصانع وحتى المنازل وذلك لأيام عدة خلال فصل الشتاء، بسبب نقص الغاز الطبيعي، فيما نصح رئيس وزراء إسبانيا الشعب الإسباني بعدم ارتداء الكرفتة، لتوفير الكهرباء والطاقة في البلاد، حيث إن عدم ارتداء العاملين في المكاتب الحكومية الكرفتة، يعمل علي توفير الطاقة ويقلص من استخدام المكيفات.
وفي مصر وبعد سلسلة من الانقطاعات ونقص الإمدادات والقدرات الكهربائية، استطاعت مصر تعزيز قدرتها التنافسية، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، ونتج عن ذلك تحسن ترتيب مصر في مؤشر حصول السكان على الكهرباء من المركز رقم ١٤٥ في عام ٢٠١٥ إلى المركز رقم ٩٦ عام ٢٠١٩، ثم إلى المركز رقم ٧٧ وذلك في عام ٢٠٢٠.
استهلاك الكهرباء حسب القطاعات
بلغ استهلاك الحمل الأقصى إلى حوالي ٣١٬٤ ألف ميجاوات، ووصل عدد مشتركي الكهرباء في مصر إلى أكثر من ٣٦٬٤ مليون مشترك، ويُشكل القطاع المنزلي في مصر النسبة الأكبر من استهلاك الكهرباء وذلك بنسبة حوالي ٤١٬٧٪ يليه القطاع الصناعي بنسبة حوالي ٢٧٬٨٪ ثم الجهات الأخرى التي تتضمن محطات الوقود وغيرها بنسبة حوالي ٨٬٥٪.
وطبقًا للتقرير الصادر في إبريل من عام ٢٠٢٢ من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يُعد الغاز الطبيعي الوقود الاكثر استهلاكًا في مصر، يليه البترول والسوائل الأخرى وذلك في عام ٢٠٢٠، حيث شكلت الطاقة المتجددة والفحم حوالي ٦٪ و ١٪ على التوالي من إجمالي استهلاك الدولة.
ومن هنا، إن تحسين الخدمات، وتحسين الكفاءة في الاستخدام، ومن ثم تخفيض انبعاثات الكربون يتطلب من صُناع القرار التركيز على القطاعات المنزلية والصناعية والتجارية، لأنها تحقق عائدًا أكبر على الاستثمارات في تحسين الكفاءة في الاستخدام، والتي تتضمن التسعير المناسب للكهرباء، وتطوير الشبكات ومراكز التحكم، وتركيب العدادات الذكية، ومن هنا أقرت الدولة زيادة أسعار الكهرباء بنسب تتراوح مابين ١٦ إلى ٣٠٪ في يوليو من عام ٢٠٢٠، مع رفع الدعم بشكل كامل عن شرائح الاستهلاك الأعلى. وفي المقابل، لم تتحمل العديد من المحال والأنشطة التجارية زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، لذلك أبقت الحكومة على معظم شرائح الاستهلاك التجاري دون تغيير.
وخفضت الحكومة أسعار الكهرباء للمصانع بواقع ١٠ قروش للكيلووات/ساعة بدءًا وذلك في أغسطس من العام ذاته، وذلك للجهد الفائق والعالي والمتوسط مع تثبيت السعر على مدى ٥ سنوات مقبلة، وقررت وزارة الكهرباء رفع أسعار الكهرباء للمزارعين الذين يستخدمون الكهرباء في الري إلى ٨٥ قرشًا للكيلووات/ساعة، مقارنة بـ ٧٥ قرشا للكيلووات/ساعة في عام ٢٠٢١.
ورغم أن الحكومة حددت في مارس من عام ٢٠٢٠ سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء عند ٣٬٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن المحطات ستسدد ٣ دولارات فقط، فيما ستتحمل خزانة الدولة حوالي ٠٬٢٥ دولارًا عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية. ونتيجة لذلك، تتحمل الموازنة العامة للدولة حوالي أكثر من ٧٨ مليار جنيه لتنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات الخمس المقبلة لحين إلغاء الدعم نهائيًا، وذلك بواقع ٢٦٬٧ مليار جنيه لدعم الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي، و٢٢ مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة ٥ سنوات، إضافة إلى حوالي ٢٩٬٩ مليار جنيه لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.
استهلاك الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء
يعتمد أغلب محطات التوليد الحرارية على الغاز الطبيعي كوقود أساسي، وذلك لتميزه اقتصاديًا وبيئيًا، ولذلك بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في المحطات حوالي ٣٨٣٢٧ مليون متر مكعب، تلاه استهلاك المازوت بكمية حوالي ٢٤٥٨ ألف طن، ثم السولار عادي/مخصوص/ بنحو حوالي ٥٤٬٨ ألف طن، ويبلغ الوقود المستهلك بمحطات العاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس، وبني سويف نحو حوالي ٦١٠٣ مليون متر مكعب غاز طبيعي بإجمالي ٥١٢٨ ألف طن وقود معادل.
فيما بلغ الوقود المستهلك بمحطات القطاع الخاص نحو حوالي ٢٨٨٨ مليون متر مكعب، وأدى ارتفاع كفاءة وحدات الإنتاج إلى انخفاض معدل استهلاكها للوقود بنسبة تصل إلى حوالي٦٠٪، بعد إضافة القدرات الكهربائية من محطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية في مصر، وبصفة خاصة يسهم الغاز الطبيعي بنسبة أكثر من حوالي ٦٠٪ في توليد الطاقة الكهربائية في مصر.
وطبقًا للمؤشرات السابقة، يُعد قطاع الكهرباء من أهم أنواع الطاقة التي يتم استعمالها في الوقت الراهن بشكل يومي، والتي تستحوذ على نصيب الأسد من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي؛ وذلك بهدف توليد الطاقة الكهربائية، وبنسبة تتعدى أكثر من ٦٠٪ من إنتاج الغاز الطبيعي، ولكن لماذا دعت الحكومة الآن إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك من الكهرباء؟
بشكل عام، لا تزال أزمة الطاقة العالمية تلقي بظلالها على العالم؛ إذ أدت الأزمة الروسية الأوكرانية في ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الطاقة وبالأخص الغاز الطبيعي في العالم وفى القارة الأوروبية بشكل خاص، وذلك بعد نقص إمدادات الغاز الروسي والذي يُمثل حجر الأساس لدول الاتحاد الأوروبي، مما فتح الباب لزيادة تصدير الغاز المصري خلال الفترة المقبلة. ولذلك كان من الضروري الحفاظ على المخزون الاحتياطي من الغاز الطبيعي وتصدير الكميات المتبقية الفائضة عن الاستخدام المحلي في مصر، حيث يتم تسعير الغاز الطبيعي وضع على أساس أن المليون وحدة حرارية تساوي ٣ دولارات كما تم ذكره سابقًا بينما في حال تصديره سيصل إلى حوالي ٣٠ دولارًا، حيث بلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال حوالي ٣٬٩ مليارات دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي وذلك مقابل حوالي ٤٥٦ مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ولذلك تتخذ الدولة العديد من الخطوات وفي عدة اتجاهات بهدف تقليص استخدام الغاز الطبيعي محليًا في إنتاج الكهرباء، ومنها العودة إلى استخدام المازوت في محطات إنتاج الكهرباء بدلًا من الغاز الطبيعي، وبالأخص في المحطات ذات الدورة الواحدة، ومستفيدة من ارتفاع سعر الغاز الذي يصل سعر تصديره إلى حوالي ٣٠ دولارًا، في حين يبلغ سعر المليون وحدة حرارية من المازوت حوالي ١٤ دولارًا، مما سيؤدي إلى توفير سيولة دولارية ضخمة للدولة ويمكنها من سداد التزاماتها الخارجية، حيث تستهدف مصر تحقيق فائض إضافي بمتوسط يصل إلى نحو حوالي ١٥٪ من حجم الغاز الطبيعي الذي يُضخ لمحطات الكهرباء على مدار العام، وذلك بهدف زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي.
صادرات الغاز المصرية
كانت بيانات أوابك قد أظهرت أن صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية خلال الربع الأول من ٢٠٢٢ بلغت نحو حوالي ١٬٩ مليون طن، ويأتي حفاظ مصر على أحجام الغاز المصدرة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي بفضل العديد من العوامل ومنها:
- مستويات الإنتاج المحلي المرتفعة، بعد تطوير وتنمية العديد من حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط.
- معاودة تشغيل محطة الإسالة في دمياط مطلع العام الماضي، والتي باتت تؤدي دورًا مهمًا في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية.
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي وطرح العديد من المزايدات العالمية.
فاحتلت مصر المركز رقم ١٤عالميًا، والمركز الثاني في القارة الإفريقية، والخامس إقليميًا، في إنتاج الغاز الطبيعي وذلك في عام ٢٠٢٠ بحجم إنتاج سنوي وصل إلى ٥٨٬٥ مليار متر مكعب. وقد حققت مصر الاكتفاء الذاتي في سبتمبر من عام ٢٠١٨، مما انعكس علي عودة مصر إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام ٢٠١٨/٢٠١٩ إنتاجًا بحجم حوالي ٦٦٬١ مليار متر مكعب، مع معدل استهلاك وصل إلى حوالي ٦١٬٨ مليار متر مكعب.
وحققت فائضًا وصل إلى حوالي ٤٬٣ مليار متر مكعب، وكانت قد تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام ٢٠١٤/٢٠١٥ حيث وصل العجز إلى حوالي ٠٬٢ مليار متر مكعب، بعدما سجلت مستويات الإنتاج حوالي ٤٦٬٨ مليار متر مكعب، ومعدلات الاستهلاك حوالي ٤٧ مليار متر مكعب، ووصل العجز إلى حوالي ٧٬١ مليار متر مكعب في عام ٢٠١٥/٢٠١٦ حيث سجلت مستويات الإنتاج حوالي ٤١٬٦ مليار متر مكعب.
ووصلت معدلات الاستهلاك إلى حوالي ٤٨٬٨ مليار متر مكعب، بينما سجل العجز حوالي ٨٬٩ مليار متر مكعب في عام ٢٠١٦/٢٠١٧ حيث سجل حجم الإنتاج حوالي ٤٦٬٣ مليار متر مكعب، بينما وصلت معدلات الاستهلاك إلى حوالي ٥٥٬٢ مليار متر مكعب.
وتراجع هذا العجز المستمر مع بدء تشغيل حقل ظهر حيث سجل حوالي ٤٬٩ مليار متر مكعب في عام ٢٠١٧/٢٠١٨ وبلغ حجم الإنتاج حوالي ٥٤٬٦ مليار متر مكعب، وصلت معدلات الاستهلاك إلى حوالي ٥٩٬٥ مليار متر مكعب. وفي عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ سجل الإنتاج حوالي ٦٣٬٢ مليار متر مكعب، والاستهلاك حوالي ٥٩٬٦ مليار متر مكعب، والفائض حوالي ٣٬٥ مليار متر مكعب. وفي عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، وصل حجم الإنتاج إلى حوالي ٦٦ مليار متر مكعب، وبلغ معدل الاستهلاك حوالي ٦٢٬٩ مليار متر مكعب، وبفائض حوالي ٣٬٣ مليار متر مكعب، وخلال عام ٢٠٢١، ارتفعت صادرات قطاع البترول بنسبة حوالي ٨٤٪ لتصل إلى حوالي ١٢٬٩ مليار دولار، وذلك مقابل حوالي ٧ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٠.
فيما قفزت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام ٢٠٢١ بنسبة حوالي ٥٥٠٪ لتصل إلى حوالي ٣٬٩ مليار دولار، وذلك مقابل حوالي ٦٠٠ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠، وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي ٢٬٨ مليار دولار وبنسبة حوالي ٤٠٦٪، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بدعم من الارتفاع الملحوظ في الأسعار، وارتفاع الكميات المصدرة من الغاز المصري مع فتح أسواق جديدة في أوروبا وتركيا، خاصة مع سعي أوروبا لخفض اعتمادها على الغاز الروسي على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار الغاز العالمية إلى مستويات قياسية خلال الفترة السابقة على خلفية نقص الإمدادات، فتضاعفت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بمقدار أربع مرات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر جي كيه إم الآسيوي بنسبة أكثر من ١٣٠٪ عن العام الماضي.
وطبقًا للإحصائيات، تصدرت تركيا تصدرت قائمة أعلى دول العالم استيرادًا للغاز الطبيعي من مصر خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢؛ وبلغت قيمة صادرات مصر لها حوالي ٩١٧٬٢ مليون دولار، تليها إسبانيا بقيمة حوالي ٤٢٥٬٧ مليون دولار.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بداية الشهر الحالي بأن حقل ظهر حقق رقمًا قياسيًا خلال العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ حيث بلغ حجم إنتاجه حوالي ٢٬٧ مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا وأن إجمالي الاستثمارات بلغ حوالي ٧٤١ مليون دولار ليحقق إجمالي استثمارات منذ بدء عمله حوالي ١٢ مليار دولار. وتقدر احتياطيات الحقل بحوالي ٣٠ تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يعادل حوالي ٥٬٤ مليار برميل زيت مكافئ، وهي تمثل أكثر من حوالي ١٣٥٪ من الاحتياطي الحالي للزيت الخام في مصر.
نتائج دعوة الحكومة المصرية إلى ترشيد الاستهلاك
طبقًا للبيانات الصادرة في هذا الشأن، فإن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء أسهن بشكل كبير في توفير كميات كبيرة من الغاز المستعمل في تشغيل محطات الكهرباء، وتم تصدير شحنتي غاز طبيعي إلى جانب كميات الغاز المعتادة للتصدير، ولذلك فإن صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وفى هذا السياق، كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن توقعات بأن مصر قد تصدر حوالي ٨٬٢ مليون طن من الغاز الطبيعي المسال العام الجاري بسبب ارتفاع أسعاره في القارة الأوروبية، وأضافت في تقرير لها، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال قفزت بنسبة حوالي ٩٨٪ خلال أول أربعة أشهر من عام ٢٠٢٢، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى حوالي ٣٬٩ مليار دولار.
وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنويًا ٧٣٬٤ مليار متر مكعب؛ وذلك بفضل العديد من مشروعات تنمية وتطوير الغاز الطبيعي، ويتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي ٢٨ مليار متر مكعب، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي ٨٬٧ مليار متر مكعب، ومشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي ٤٬٦ مليار متر مكعب.
ومن هنا نستطيع أن نستخلص أن زيادة صادرات الدولة المصرية من الغاز الطبيعي كانت لها انعكاسات إيجابية على:
- الناتج المحلي.
- زيادة الصادرات المصرية.
- المساهمة في تعظيم العائدات الدولارية.
- التأثير الإيجابي في الاقتصاد المصري.
- الحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية في قيمة فاتورة استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية.
مجمل القول، العديد من دول العالم اتخذت إجراءات مماثلة للإجراءات المصرية (سياسة ترشيد الطاقة). وسياسة الترشيد المصرية في قطاع الكهرباء تُشكل دعوة من أجل تعظيم قيمة المورد المصري وهو الغاز الطبيعي وليس دعوة بسبب العجز أو تخفيف الأحمال. ومن الممكن أن تسهم في توفير نسبة ١٥٪ من استهلاك الغازالطبيعي (النسبة المستهدفة) الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، مما سيوفر حوالي ٤٥٠ مليون دولار شهريًا عبر تصديره للخارج. ولكن توفير الطاقة نتيجة إجراءات سياسة الترشيد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى تطبيق القرارات الحكومية واستجابة المواطنين لها.
دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة
