
«أيلول أسود» على الأسواق العالمية: خسائر وتراجعات ومخاوف
«أيلول أسود» على الأسواق العالمية: خسائر وتراجعات ومخاوف
مع استمرار عمليات البيع المكثفة الكبيرة للأسهم والسندات ومع توتر المستثمرين من توجه البنوك المركزية نحو التشدد النقدي، عمقت الأسواق الدولية خسائرها، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).
وسجل مؤشر الأسهم العالمية أدنى مستوى له في ستة أسابيع، إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشر “ناسداك 100” بأكثر من 1 في المئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى هبوط أسهم “إنفيديا كورب” (Nvidia Corp) لتصنيع الرقائق بعد تحذير من أن تؤدي القواعد الجديدة بمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين إلى هبوط المبيعات.
وارتفع الدولار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في 24 عاماً مقابل الين الياباني، إذ يتأهب المستثمرون لرفع آخر لأسعار الفائدة الأميركية ولا يزالون قلقين حيال متانة الاقتصادات الأوروبية.
فرنسا تعلن استئناف عمل جميع المفاعلات النووية في البلاد
صرح موقع (Skynewsarabia)، بما أعلنته وزيرة الطاقة الفرنسية أن عملاق الكهرباء الفرنسي ”إي دي إف” تعهد باستئناف العمل في جميع مفاعلاته النووية بحلول الشتاء لمساعدة الدولة خلال أزمة الطاقة واسعة النطاق والتي تفاقمت جراء الحرب في أوكرانيا، وقالت إن الحكومة تتخذ خطوات لـ ”تجنب الإجراءات التقييدية” بشأن استخدام الطاقة في ذروة موسم البرد الشتوي، وذلك في أعقاب اجتماع خاص للحكومة بشأن قضايا الطاقة.
تعتمد فرنسا على الطاقة النووية في توليد 67 بالمائة من كهربائها -أكثر من أي بلد آخر- وعلى الغاز لتوليد 7 بالمائة من الكهرباء، وفي الوقت الحالي، تم إغلاق 32 مفاعلا نوويا من مفاعلات فرنسا البالغ عددها 65، وجميعها تديرها شركة “إي دي إف”، من أجل أعمال الصيانة الدورية وفي بعض الحالات لإصلاح مشكلات التآكل، وذكرت الوزيرة أن” هناك جدولا زمنيا ينص على أنه ابتداء من أكتوبر، سيتم تشغيل محطة (نووية) جديدة مرة أخرى كل أسبوع”.
الفاو: القلق حول الأمن الغذائي مستمر رغم تراجع الأسعار
أشار موقع (Skynewsarabia)، إلى ما قالته الخبيرة الاقتصادية في منظمة الفاو، “إيرين كولير”، إن أسعار الغذاء قد تحسنت في الشهر الماضي، مقارنة بالأشهر السابقة من العام، بسبب تراجع أسعار الحبوب الرئيسية عقب استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وأضافت أن تحسن إمدادات الحبوب من روسيا ساهم أيضا في تحسين الأسعار خلال أغسطس.
وأشارت إلى أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا شكل تطورا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بالقمح، والذي شكل ارتفاع أسعار أعباء كثيرة على الدول المستوردة، باعتبار أن كلا من روسيا وأوكرانيا من أبرز مصدري القمح في العالم، وترى أن زيادة صادرات الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية واحدًا من أبرز التحديات في الفترة الحالي، والتي من شأنها أن تضيف المزيد من التحسن على أسواق الحبوب حول العالم.
تراجع أسعار الأغذية العالمية… وتوقعات الإنتاج أيضاً
قالت صحيفة (AAwsat)، أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس الماضي، مبتعداً عن مستويات سبق وأن سجلها هذا العام وكانت أعلى مستويات على الإطلاق؛ وذلك بعد أن ساهم استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية في تحسن آفاق الإمدادات… إلا أن «فاو» خفضت أيضاً توقعاتها للطلب العالمي لإنتاج الحبوب في 2022؛ ما سيسفر عن تراجع في المخزونات العالمية.
وسجل مؤشر «فاو»، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، 138 نقطة الشهر الماضي في المتوسط مقابل مستوى معدل بلغ 140.7 في يوليو السابق عليه. وكان رقم يوليو قد تحدد في السابق عند 140.9 نقطة. وسجل المؤشر مستوى قياسياً بلغ 159.7 في مارس، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ورغم ذلك، فإن قراءة أغسطس أعلى بنسبة 7.9 في المائة عن العام السابق.
أميركا تتجه لإبقاء التعريفات الجمركية على الصين أثناء المراجعة القانونية لها
قالت إدارة الرئيس الأميركي “جو بايدن” إنها ستبقي التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات في الوقت الذي تقوم فيه بمواصلة المراجعة القانونية للرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقاً لما نشره موقع (Al-Arabiya).
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي في إشعار اتحادي، أمس الجمعة، إنه تلقى طلبات من الشركات والأطراف المعنية الأخرى بالإبقاء على التعريفات المفروضة في 2018 و2019. تم جمع التعليقات خلال فصلي الربيع والصيف.
واستنادا إلى قانون التجارة لعام 1974 الذي تم بموجبه فرض الرسوم سيقوم مكتب الممثل التجاري الأميركي بمراجعة رسمية لما إذا كان يجب إبقاء سريان التعريفات، وهي عملية قد تستغرق شهورا، وكانت إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت سترفع بعض التعريفات كوسيلة لتقليل الضغوط التضخمية.
وزير العمل الأميركي يؤكد.. سوق العمل سيتحمل رفع الفائدة
قال وزير العمل الأميركي، “مارتي والش”، بحسب موقع (Skynewsarabia)، إنه على ثقة بأن سوق العمل في الولايات المتحدة قادر على تحمل الخطوات التي يقوم بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم، عن طريق رفع معدلات الفائدة، خاصة في ظل الطلب القوي على العمالة.
وأكد أن الفيدرالي الأميركي “حذر للغاية” بشأن ما يقوم به من تشديد للسياسة النقدية من خلال اتخاذ خطوات منسقة وفريدة، وفقا لما يشهده الاقتصاد الأميركي من ارتفاع بالتضخم، وأوضح أن فرص العمل المتاحة الآن في الولايات المتحدة تؤكد قوة سوق العمل في الوقت الراهن وبالمستقبل.
وأضاف الاقتصاد الأميركي 315 ألف وظيفة جديدة في أغسطس بأعلى من التوقعات، بحسب بيانات أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة، وكشفت البيانات أن معدل البطالة في شهر أغسطس قد ارتفع إلى 3.7 بالمئة مقارنة مع 3.5 بالمئة في الشهر السابق، وذلك على عكس التوقعات باستقرارها عند نفس مستوى شهر يوليو.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة في يوليو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثاني على التوالي، وبأعلى وتيرة زيادة منذ 1980، في مسعى منه لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة بأكبر اقتصاد بالعالم.
ارتفاع الأجور يصعب مهمة «المركزي الأميركي» في خفض التضخم
تشير البيانات المتاحة إلى أنه يوجد حالياً نحو وظيفتين متاحتين لكل شخص عاطل عن العمل في السوق الأميركية، ونتيجة لذلك، اضطر أصحاب العمل إلى رفع الأجور لجذب المرشحين المناسبين، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).
ويبدو هذا أمراً جيداً بالنسبة إلى الأميركيين الذين يواجهون أسعاراً أعلى على كل شيء من البقالة إلى الإيجار، لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس سعيداً بذلك، إذ يسعى البنك المركزي الأميركي إلى احتواء أكبر موجة تضخم تواجهها البلاد في أكثر من أربعة عقود، ويحاول من خلال الرفع المستمر لأسعار الفائدة إلى امتصاص جزء كبير من السيولة المتاحة في السوق الأميركية التي تتسبب مع عوامل أخرى في استمرار ارتفاع معدلات التضخم وزيادات الأسعار.
لكن مع استمرار ضيق سوق العمل ولجوء أصحاب الأعمال إلى زيادة الأجور، فإن ذلك من شأنه أن يضاعف متاعب البنك المركزي الأميركي، فإن ما يخرج من السيولة بعد تحريك أسعار الفائدة يعود إليها مرة أخرى من خلال زيادة الرواتب والأجور، مما يقلص من إمكان الاستفادة من سلاح رفع أسعار الفائدة في تهدئة موجة التضخم العنيفة.
100 مليار دولار… قد تنفقها إيطاليا على هذا القطاع في 2022
أشار موقع (Skynewsarabia)، إلى ما قاله وزير الاقتصاد الإيطالي يوم السبت إن من المتوقع أن يزيد صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية إلى المثلين ليقترب من 100 مليار يورو، أي نحو 99.5 مليار دولار هذا العام، وتعتمد إيطاليا على استيراد ثلاثة أرباع استهلاكها من الطاقة، مما يزيد من تعرضها لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا، وقال إن أعباء الدين الإيطالي المرتفعة قلصت من فرصتها للمناورة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية ستقوم بالموافقة هذا الأسبوع على مجموعة جديدة من الإجراءات لمساعدة الشركات والمستهلكين على تحمل فواتير الطاقة المرتفعة، وذلك بعد 6 حزم مساعدات أقرتها الحكومة سابقًا تصل قيمتها الإجمالية حتى الآن إلى 52 مليار يورو (51.7 مليار دولار)، محذرا من أن روما لا يمكن أن تنفق إلى ما لا نهاية لتخفيف الضغط على الاقتصاد.
أوكرانيا «مستعدة» لتصدير الكهرباء إلى ألمانيا
قالت صحيفة (AAwsat)، أنه تعتزم أوكرانيا دعم ألمانيا في محاولتها لإنهاء اعتمادها على واردات الطاقة الروسية، من خلال تزويد أكبر اقتصاد في أوروبا بفائض الكهرباء لديها، وقال رئيس وزراء أوكرانيا «حاليا، تصدر أوكرانيا الكهرباء إلى مولدوفا ورومانيا وسلوفاكيا وبولندا. لكننا على استعداد تام لتوسيع صادراتنا لتشمل ألمانيا، وأوضح “لدينا كمية كافية من الكهرباء في أوكرانيا، بفضل محطات الطاقة النووية”، مضيفا أنه سيثير القضية خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين.
«سيتي بنك»: المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة 0.75% في الاجتماعين المقبلين
ذكر موقع (Al-Arabiya)، انه توقعت مجموعة Citigroup قيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة بـ75 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين هذا الشهر وفي أكتوبر، وحذرت المجموعة من أن عدم اليقين يسود توجهات الفائدة ما بعد 2022، وسط إمكانية تباطؤ الاقتصاد الكلي مستقبليا، وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة دعا عدد متزايد من صانعي السياسة إلى رفع بأكثر من نصف نقطة في اجتماع 8 سبتمبر علما أن فائدة الإيداع حاليًا تقف عند 0%.
كان بنك غولدمان ساكس قد توقع قبل أيام، أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل بعد أن سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً، عند 9.1% في أغسطس على أساس سنوي، وجاءت قراءة التضخم أعلى من توقعات المحللين عند 9%، وارتفاعاً من 8.9% في يوليو.
ورفع خبراء غولدمان ساكس أيضا الذروة التي يتوقعون أن تصل إليها أسعار الفائدة الأوروبية بحلول فبراير 2023 إلى 1.75%، بدلاً من 1.5% في تقديراتهم السابقة، ويذكر أن المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس يوليو الماضي، في وقت تدور التكهنات حول احتمالية رفعها بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر في وقت يتوقع المحللون أن تصل معدلات التضخم إلى 10% هذا العام.
بريطانيا تواجه عجزاً بـ 69 مليار دولار
ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن المملكة المتحدة تواجه عجزاً قدره 60 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار)، بحلول منتصف العقد، بسبب التضخم وارتفاع تكاليف الدين الحكومي وخطط الإنفاق الخاصة بوزيرة الخارجية ليز تراس، الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس وزراء البلاد، وفقاً لصحيفة (AAwsat).
وأضافت الصحيفة أن خطط تراس للتخفيضات الضريبية والإنفاق الدفاعي ستمنعها من الالتزام بالقواعد المالية للحكومة بشأن دين المملكة المتحدة، الذي يتزايد بشكل كبير، مستشهدة بحساباتها الخاصة التي تستخدم بيانات من مكتب مسؤولية الميزانية.
وفي حين توقع المكتب في مارس الماضي، أن تفي المملكة المتحدة بقواعدها المالية، بتوفير نحو 30 مليار جنيه إسترليني، فإن الديون المرتفعة وتكاليف الرعاية الاجتماعية، التهمت كل ذلك، بحسب الصحيفة. وأن هذا، إضافة إلى عزم تراس إلغاء الزيادات في التأمين الوطني والضريبة على الشركات المخطط لها ودعم الإنفاق الدفاعي، سيغير بشكل جذري المالية العامة، حسب الصحيفة.
الغاز الروسي يدفع اليورو إلى أدنى مستوياته في 20 عاما
صرحت صحيفة (AAwsat)، بأنه تدنى سعر اليورو، اليوم (الاثنين)، عن 0.99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة «غازبروم» الروسية الجمعة وقف إمدادات الغاز تماماً عبر خط أنابيب «نورد ستريم».
وتراجع اليورو بنسبة 0.70 في المائة إلى 0.9884 وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر (كانون الأول) 2002. مواصلاً منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة في مقابل العملة الأميركية. كما بلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام عند 1.1458 دولار، وظل قريباً من المستوى المتدني الذي وصل إليه خلال جائحة «كورونا».
هل تقع البنوك الصينية في فخ الديون المتعثرة عام 2022؟
أشارت صحيفة (Independentarabia)، إلى أنه أدت أزمة الديون ذات الأبعاد الزلزالية إلى ركوع بعض أكبر مطوري العقارات في البلاد، في حين أدت سلسلة من عمليات الإغلاق لفيروس “كوفيد-19” التي امتدت إلى مراكز التصنيع والمراكز التجارية في الصيف إلى إعاقة الإنتاج، واليوم لا أحد في القطاع المالي يشعر بالضيق أكثر من صغار المقرضين، الذين يمثلون حوالى ربع إجمالي الأصول المصرفية في البلاد، في وقت حذر محللون من أن هذا قد يسبب مشكلات لملايين المدخرين الأفراد، إذ عانى 20 في المئة من 45 بنكاً إقليمياً وريفياً صينياً مدرجاً في بورصات الأوراق المالية، انخفاضاً في الأرباح في النصف الأول من عام 2022، بينما رأى البعض أن معدلات قروضهم المتعثرة تتدهور، وكان الأداء الأكثر فقراً منذ نصف عام منذ سنوات.
التضخم التركي يواصل الصعود.. 80.2 بالمئة في أغسطس
قال موقع (Skynewsarabia)، أنه ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 80.21 بالمئة في أغسطس، مقابل 79.6 بالمئة في يوليو، مواصلا صعوده للشهر الخامس عشر على التوالي، مسجلا أعلى مستوياته منذ 24 عاما، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46 بالمئة، مقارنة مع توقعات في استطلاع لرويترز عند 2 بالمئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41 بالمئة على أساس شهري في أغسطس بزيادة سنوية قدرها 143.75 بالمئة.
وفي أغسطس الماضي، فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق، بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتبلغ 13 بالمئة، وذلك على الرغم من الضغوط التضخمية الحادة، وأدت السياسات النقدية المتساهلة للغاية وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 27 بالمئة، بعد أن نزلت 44 بالمئة العام الماضي إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة، لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
وجاء خفض الفائدة في تركيا في اتجاه معاكس لتحركات أغلب البنوك المركزية الكبرى التي ترفع الفائدة بمعدلات مرتفعة من أجل كبح التضخم، فخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نسب الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تهدد برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، والذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات.
الكرملين: وقف إمدادات غاز «نورد ستريم» سببه العقوبات الغربية
أكد الكرملين، اليوم (الاثنين)، بحسب صحيفة (AAwsat)، أن وقف إمدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط «نورد ستريم» الاستراتيجي نابع من خطأ ارتكبته الدول الغربية؛ لأن عقوباتها تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية الغازية.
وقال المتحدث باسم الكرملين إن «مشاكل ضخ (الغاز) ظهرت بسبب عقوبات الدول الغربية. ليس هناك أي سبب آخر لهذه المشاكل»، وذلك بعد بضعة أيام من التوقف الكامل لخط «نورد ستريم» الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز.
ألمانيا.. خطة تحفيزية بـ 65 مليار يورو لتخفيف الضغط على الأسر
ذكر موقع (Al-Arabiya)، أنه وافقت الحكومة الألمانية على خطة تحفيزية بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الضغط على الأسر مع ارتفاع فواتير الطاقة في ظل تضاؤل إمدادات الغاز الروسي، وفي تصريحات على هامش الإعلان عن الخطة، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن روسيا ليست شريكاً يعتمد عليه في مجال الطاقة، مؤكداً أن بلاده ستتجاوز الشتاء القادم بدون أن تواجه نقصاً في إمدادات الطاقة بعد ملء خزانات الغاز.
أوكرانيا ترسل أكبر قافلة سفن محملة بالحبوب حتى الآن
قالت أوكرانيا إنها أرسلت حتى الآن أكبر قافلة من سفن الحبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، بعد أن أبحرت 13 سفينة من موانئها، اليوم الأحد، محملة بـ 282500 طن من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، وتم تحميل الشحنة المتجهة إلى ثماني دول في موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني على البحر الأسود. كانت الموانئ محاصرة بالكامل بسبب الغزو الروسي حتى اتفاق 22 يوليو بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على فيسبوك، إن 86 سفينة أبحرت منذ ذلك الحين من الموانئ الأوكرانية بموجب الاتفاق، حاملة مليوني طن من المنتجات الزراعية إلى 19 دولة، وتم إبرام الصفقة بعد قطع وصول أوكرانيا إلى طريق التصدير الرئيسي عبر البحر الأسود، عندما غزتها روسيا وأغلقت موانئها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.
صندوق النقد يدعو إلى «إصلاحات مالية عاجلة» في أوروبا
دعا صندوق النقد الدولي إلى “إصلاحات مالية” في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات “لا يمكن أن تنتظر”، واعتبر أن “الإطار الاقتصادي الحالي في أوروبا قد فشل”، وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منطقة اليورو والتي تجلت أخيراً بهبوط حاد في سعر صرف اليورو مسجلاً أدنى مستوى له في 20 عاماً، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
وتعاني منطقة الاتحاد الأوروبي من أزمة طاقة حادة حالياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت موسكو إلى قطع إمدادات الغاز عن أغلب الدول الأوروبية المساندة لأوكرانيا ولحلف الناتو، كما تعاني المنطقة أيضاً من متاعب اقتصادية موازية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والتي نتجت عن الحرب ذاتها أيضاً.
كما يؤكد صندوق النقد أن “الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى صندوق جديد للمساعدة في إدارة الانكماش في الدول الأعضاء ودفع الاستثمارات الخضراء الدولية”، وقال صندوق النقد، إنه دعا إلى إصلاح عاجل لطريقة تعامل الكتلة الأوروبية مع المالية العامة وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية في المنطقة.
كما حذر الصندوق من أن الإطار الاقتصادي الحالي للاتحاد قد “فشل” في مهمته الأساسية المتمثلة في احتواء مخاطر الميزانية، وأضاف صندوق النقد الدولي في ورقة نشرت الإثنين أن “الصدمات المتعددة غير المسبوقة فوق مستويات الديون المرتفعة بالفعل تعقد إدارة السياسة المالية، وأسعار الفائدة آخذة في الارتفاع، واستمرار تطبيع السياسة النقدية على قدم وساق”.
اليورو في أدنى مستوياته وسط الغموض الاقتصادي الأوروبي
صرحت صحيفة (Independentarabia)، بأنه تراجعت الأسهم الأوروبية بعد أن مددت روسيا وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى أوروبا، مما أثار مخاوف بشأن أسعار الطاقة والنمو ودفع الحكومات إلى إعلان تدابير طارئة، ونزل المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي 1.6 في المئة بينما هبط المؤشر “داكس” الألماني 2.8 في المئة.
وأعلنت “غازبروم” الأسبوع الماضي أن خط الأنابيب الرئيسي إلى ألمانيا سيظل مغلقاً إلى أجل غير مسمى بينما كان من المتوقع إعادة تشغيله يوم السبت بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة، وحمل الكرملين الأحد الساسة الأوروبيين مسؤولية الإبقاء على خط أنابيب الغاز الرئيسي مغلقاً، قائلاً إن عقوباتهم الاقتصادية أعاقت صيانة خط الأنابيب.
وأظهرت وثيقة أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون خيارات لكبح أسعار الطاقة المرتفعة، منها تحديد سقف لأسعار الغاز وخطوط ائتمان طارئة للشركاء في سوق الطاقة. ومن المقرر أن يجتمع وزراء الاتحاد في التاسع من سبتمبر الجاري، كما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع والذي من المتوقع خلاله رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للحد من التضخم الذي بلغ مستوى قياسياً، وزادت أسهم شركات الطاقة في أوروبا واحداً في المئة وسط ارتفاع لأسعار النفط.
صادرات أوكرانيا من زيت دوار الشمس تهبط 15 بالمئة بسبب الحرب
ذكرت شركة الاستشارات الزراعية (إيه.بي.كيه-إنفورم)، الثلاثاء، أن صادرات أوكرانيا من زيت دوار الشمس تراجعت بنسبة 15 بالمئة خلال موسم سبتمبر 2021- أغسطس 2022، إلى 4.49 مليون طن، بسبب الحرب الروسية، وكانت أوكرانيا أكبر دولة منتجة لبذور دوار الشمس وأكبر مصدر لزيت دوار الشمس في العالم، قبل “العملية العسكرية” الروسية في أوكرانيا، بحسب ما أورده موقع (Skynewsarabia).
وأدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تعثر تصدير الحبوب والسلع الغذائية من البلدين المهمين في سلسلة التوريد العالمية، وهو ما أثر على وفرتها في الأسواق وزاد أسعارها، ونتيجة هذا التراجع في التصدير، فإن كثير من دول العالم أصبحت تواجه نقصا بمخزوناتها من زيت دوار الشمس المستخدم بشكل أساسي في الطهي، وتقيد بعض المحلات والمتاجر الكبيرة، في بريطانيا وألمانيا، مشتريات زبائنها من زيوت الطهي، فيما تتكيف المطاعم مع تكاليف الارتفاع.
تحول مفاجئ.. روسيا تقرر إضفاء الشرعية على استخدام العملات المشفرة عبر الحدود
أفصح موقع (Al-Arabiya)، أنه ورد أن “بنك روسيا”، البنك المركزي في البلاد، قد اعترف بأن المدفوعات عبر الحدود بالعملات المشفرة “أمر لا مفر منه” في الظروف الجيوسياسية الحالية، وأفادت وكالة الأنباء المحلية “تاس” يوم أمس الاثنين، بأن البنك المركزي الروسي يعيد التفكير في نهج تنظيم العملات المشفرة، واتفق مع وزارة المالية على تقنين العملات المشفرة للمدفوعات عبر الحدود، وبحسب ما ورد قال نائب وزير المالية إن بنك روسيا ووزارة المالية يتوقعان إضفاء الشرعية على المدفوعات عبر الحدود بالعملات المشفرة قريبًا.
أوضح بنك روسيا لاحقًا أنه لا يزال يعارض تقنين مدفوعات التشفير داخل الدولة، على الرغم من إعطاء الضوء الأخضر للمدفوعات عبر الحدود. وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الأنباء المحلية ريا نوفوستي: “من المهم التأكيد على أننا لا نتحدث عن تقنين العملة المشفرة كوسيلة للدفع على أراضي بلادنا”.
أميركا تطلق خطة الـ 50 مليار دولار للمنافسة في ميدان الرقائق الإلكترونية
ذكر موقع (Al-Arabiya)، أطلقت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء، خطة استثمارية بقيمة 50 مليار دولار في صناعة الرقائق، وتهدف وزارة التجارة الأميركية إلى بدء تقديم طلبات الحصول على التمويل قبل فبراير، على أن تبدأ في إنفاق الأموال بحلول الربيع التالي.
قبل أسابيع، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، قانوناً لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لإعادة تحريك إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وأكد بايدن أن هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة، من شأنه أن يساعد على تعزيز “موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين”، كما يخصص القانون الذي تبناه الكونغرس في نهاية يوليو، عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير.
أستراليا ترفع الفائدة مجددا.. أعلى مستوى في 7 سنوات
رفع البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء سعر الفائدة للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال سبع سنوات، عند 2.35 بالمئة، الزيادة الأخيرة التي أقرها بنك الاحتياطي الأسترالي هي الرابعة على التوالي بمقدار نصف نقطة مئوية، وفقاً لموقع (Skynewsarabia).
كان بنك الاحتياطي الأسترالي، رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مايو الماضي، وكانت تلك المرة هي الأولى التي يرفع فيها البنك سعر الفائدة منذ أكثر من 11 عاما، ليصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2015، عندما خفض سعر الفائدة من 2.5 إلى 2.25 بالمئة.
وقال محافظ بنك الاحتياطي، فيليب لوي، إن هناك المزيد من الزيادات القادمة في أسعار الفائدة ستتم في اجتماعات مجلس الإدارة الشهرية في محاولة لخفض التضخم إلى النطاق المستهدف من 3 إلى 2 بالمئة، ويقف معدل التضخم الأسترالي عند 6.1 بالمئة وتتوقع وزارة الخزانة أن يبلغ التضخم ذروته عند 7.75 بالمئة في الربع الأخير من العام الجاري.
روسيا تتوقع إيرادات إضافية بقيمة 6.7 مليار دولار في سبتمبر
قالت وزارة المالية الروسية، بحسب ما أورده موقع (Al-Arabiya)، إنها تتوقع إيرادات إضافية للميزانية قدرها 403.4 مليار روبل (6.65 مليار دولار) في سبتمبر بفضل ارتفاع أسعار النفط، وأضافت الوزارة أنها لا تخطط لاستخدام الإيرادات الفائضة في الميزانية لشراء نقد أجنبي أو ذهب في السوق، لأن مثل هذه المشتريات في ظل قاعدة الميزانية، جرى تعليقها أوائل عام 2022.
وتدرس روسيا شراء عملات دول “صديقة” مثل الصين والهند وتركيا للاحتفاظ بها في الصندوق الوطني للثروة بعد أن فقدت القدرة على شراء الدولارات أو اليوروات بموجب قاعدة الميزانية بسبب العقوبات الغربية.
وكانت وثيقة من وزارة الاقتصاد الروسية، صدرت الشهر الماضي، أظهرت أن ارتفاع أحجام صادرات النفط مصحوبا بتزايد أسعار الغاز، سيعززان إيرادات روسيا من صادرات الطاقة إلى 337.5 مليار دولار هذا العام بزيادة قدرها 38% عن عام 2021.
وهذه القفزة في الإيرادات، إذا تحققت، ستساعد في تعزيز اقتصاد روسيا في مواجهة موجات من العقوبات الغربية، وتتوقع الوثيقة أن إيرادات صادرات الطاقة ستتراجع إلى 255.8 مليار دولار العام المقبل، لكنها ستظل أعلى من الرقم المسجل في 2021 والبالغ 244.2 مليار دولار.
بريطانيا تدخل في مرحلة “حاسمة” لمواجهة الأزمة الاقتصادية
صرحت صحيفة (Independentarabia)، بأنه في أنحاء المملكة المتحدة، تحذر الشركات والأسر من عجزها عن الاستمرار في الشتاء من دون مساعدة الحكومة، ما يضع تحديات ضخمة أمام رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس. وعلى مدى أشهر، عانت المملكة المتحدة من فراغ في القيادة، بينما انزلقت البلاد نحو ركود وأزمة إنسانية ناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة.
ومنذ يوليو ضعفت توقعات النمو، وتجاوز معدل التضخم السنوي مستوى 10 في المئة مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وأجبر الإحباط من ارتفاع تكاليف المعيشة مئات الآلاف من العمال الذين يعملون في الموانئ والقطارات وغرف البريد على الإضراب، وسجل الجنيه البريطاني الشهر الأسوأ له منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، إذ وصل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي في أكثر من عامين.
الإمارات تزود اليابان بحوالي نصف احتياجاتها النفطية
أعلنت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية أن نسبة 41.9 بالمئة من واردات النفط اليابانية جاءت من الامارات في شهر يوليو الماضي وتمثل الكمية 33,99 مليون برميل من إجمالي الواردات اليابانية ذلك الشهر، وارتفع اعتماد اليابان على النفط العربي إلى رقم قياسي في يوليو بلغ 79.17 مليون برميل أو نسبة 97.7 بالمئة من إجمالي الواردات اليابانية البالغة 81,05 مليون برميل، بحسب ما أورده موقع (Skynewsarabia).
وجاء النفط السعودي في المرتبة الثانية في القائمة حيث بلغت وارداتها لليابان 28.47 مليون برميل أو 35.1 بالمئة من إجمالي الواردات لشهر يوليو، وتواجه اليابان معضلة تراجع عملتها لمستويات “غير مسبوقة”، الأمر الذي يجعل من واردات الطاقة والغذاء أكثر كلفة، ما يضر بالمستهلكين الذين لا تواكب رواتبهم ارتفاع تكاليف المعيشة، وقد أدى قلقهم المتزايد إلى ضعف الدعم الشعبي لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وتعد الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم حسب إحصائيات عام 2021، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 أكثر من 30 مليار دولار، وارتفعت قيمة صادرات الإمارات لليابان إلى 26 مليار دولار، فيما ارتفعت وارداتها من اليابان إلى 6.2 مليار دولار.
مصنع ألمنيوم ألماني يخفض إنتاجه للنصف لارتفاع تكلفة الطاقة
صرح موقع (Skynewsarabia)، أنه قررت شركة “سبيرا” (Speira GmbH)، خفض إنتاج مصهر الألمنيوم التابع لها في ألمانيا بنسبة 50 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن المصنع سيخفض إنتاج المعدن الصناعي الرئيسي إلى 70 ألف طن سنويا، حتى إشعار آخر، وإنها ستبحث عن مصدر خارجي للمعدن لتغذية مصانع المعالجة، و”سبيرا” هي شركة عالمية تعمل في درفلة الألمنيوم وإعادة تدويره، ولديها عدة مصانع في ألمانيا والنرويج، بما في ذلك مصنع “ألونورف” (Alunorf) أكبر مصنع لدرفلة الألمنيوم في العالم، وتوفر الشركة الألمنيوم المدرفل، لعدد كبير من الشركات العالمية في صناعات السيارات والتعبئة والتغليف، والطباعة، والهندسة، والبناء والتشييد، بحسب موقعها الإلكتروني.
كيف تستعد كبرى البنوك وشركات التمويل لانقطاع التيار الكهربائي؟
قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه وضعت “جي بي مورغان” خططاً لتحويل العمل من مكاتبها في ألمانيا إلى مدينة لندن حيث تستعد شركات التمويل لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. ويستعد “بنك وول ستريت” لمجموعة من الإجراءات الطارئة كي يتمكن من مواصلة التداول في حالة انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، وجاء ذلك مع تفاقم أزمة الطاقة التي تجتاح أوروبا، حيث أعلن الكرملين أن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1” المهم سيظل مغلقاً حتى يتم تخفيف العقوبات الغربية، وموافقة “أوبك+” على خفض إنتاج الخام.
الصادرات الصينية سجلت تباطؤاً كبيراً للنمو في أغسطس
سجل نمو الصادرات الصينية تباطؤاً كبيراً في أغسطس الماضي، كما أعلنت سلطات الجمارك الصينية اليوم (الأربعاء)، مع تزايد عدم اليقين الاقتصادي بسبب الإغلاق الصارم للحد من انتشار فيروس «كورونا» في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لصحيفة (AAwsat).
وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن الصادرات الصينية ارتفعت في أغسطس بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي، مقابل زيادة بلغت 18 في المائة في يوليو، وارتفعت الواردات بنسبة 0.3 في المائة فقط في أغسطس، مقابل 2.3 في المائة في يوليو.
سيناريوهات صعبة للتضخم في أفريقيا والضرائب تتصدر الخيارات
فيما تعيش القارة الأفريقية أوضاعاً اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية، رفع خبراء الاقتصاد توقعاتهم للتضخم في كثير من الاقتصادات الرئيسة بأفريقيا. وفي الوقت نفسه كشف البنك الدولي عن أن فرض ضرائب على السلع المضرة بالنمو والصحة العامة على الأجل الطويل هو أحد الحلول الفعالة في مواجهة أزمة التضخم والعجز المالي الضخم الذي تواجهه الحكومات منذ بداية جائحة كورونا وانتهاء بالحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب ما نشرته صحيفة (Independentarabia).
وأظهر استطلاع حديث أن دولاً تشمل غانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا ستشهد تضخماً أعلى خلال العام الحالي مما تم توقعه سابقاً، وكانت أنغولا الدولة الوحيدة التي جرى خفض توقعاتها، وأبرز تغيير في التوقعات لمتوسط التضخم على مدار العام الحالي في غانا حيث ارتفعت التوقعات إلى 26.6 من 19.1 في المئة خلال الاستطلاع السابق الذي أجري في مايو الماضي.



