العلاقات المصرية العربية.. آفاق تعاون اقتصادي في خضم تطورات عالمية وإقليمية متلاحقة

في ظل ما يمر به العالم حاليًا من تطورات على مختلف القطاعات، ومنها تداعيات وآثار الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة السياسية الراهنة في العراق، والأوضاع على كل من الساحة الفلسطينية والليبية واليمنية، وأزمة وتداعيات سد النهضة على أمن المياه؛ تظهر الحاجة إلى التكامل الاقتصادي التعاوني الذي يعزز تعافي المنطقة العربية وبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

يشكل التكامل الاقتصادي وسيلة مهمة لتوليد الدخل وفرص العمل، وزيادة الاستثمار، وتحفيز التحول الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعًا وأوسع نطاقًا. ويأتي اللقاء الخماسي بين قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق الذي عُقد في العلمين كنموذج يحتذى به في التعاون العربي المشترك والتنسيق المستمر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي تلك الشراكة بداية من توحيد الموارد والقدرات التنافسية وتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية في دول الشراكة، والتي تمتلك قوة شرائية وبشرية كبيرة تقدر بنحو 122 مليون نسمة، مع توفر الجهود والعمل الجماعي، بما يؤدي إلى تعزيز أداء ومرونة سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية وذات الأولوية في هذه الدول.

ومن هذا المنطلق تسعي هذه الدول إلى تفعيل التعاون الاستثماري المشترك؛ كونها ترتبط فيما بينها بعلاقات استثمارية واقتصادية قوية، وفيما يلي أبرز ملامح تلك العلاقات بين مصر وكل منها:

العلاقات المصرية الإماراتية:

تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيًا والتاسع عالميًا لمصر؛ وذلك بعد تضاعف التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4 أضعاف خلال السنوات 2010 -2019. وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر نحو 15 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات مصر بالإمارات أكثر من مليار دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعًا لتصل إلى 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 972.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 87.1%. وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%، بحسب البيان. 

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات نحو 3 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

العلاقات المصرية البحرينية:

تحتل البحرين المرتبة الـ16 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، وبلغ إجمالي عدد الشركات البحرينية نحو 216 شركة بإجمالي رأس مال 3.3 مليار دولار، في قطاعات وأنشطة متنوعة على رأسها القطاع التمويلي والمصرفي والإنشائي والصناعي والسياحي.

وتم الاتفاق مؤخرًا على هامش زيارة الرئيس الأخيرة إلى مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين من خلال الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء في التنمية الاقتصادية في البلدين، عبر توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، كذلك بهدف تنمية الصادرات بين البلدين في مجال التربية والتعليم وحماية البيئة وتعزيز الاستثمار.

العلاقات المصرية العراقية:

تتطلع مصر إلى زيادة حجم التعاون والتبادل الاقتصادي، والمساهمة بشكل فعال في الارتقاء بالاقتصاد العراقي وتحقيق منفعة متبادلة. وهو ما ظهر في زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى العراق في نهاية أكتوبر 2020، مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، والتي شهدت خلالها توقيع 15 اتفاقية شراكة شملت مجالات مثل النفط، والموارد المائية، والإسكان والتشييد، والنقل، وحماية البيئة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أسواق الأوراق المالية وأيضًا في مجال العدل والقضاء.

وجدير بالإشارة أن حجم التجارة بين مصر والعراق بلغ خلال عام 2020 حوالي 486 مليون دولار، يتوزع بين ‏‏479 مليون دولار صادرات مصرية و7 ملايين دولار صادرات قادمة من العراق، وفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى مستوياته عام 2018 خلال آخر 15 عامًا، حين سجل 1.650 مليار دولار.

العلاقات المصرية الأردنية:

يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي، إلى جانب اتفاقية أغادير. وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر حوالي مليارَي دولار في القطاعات المختلفة، ولمصر استثمارات مهمة في الأردن تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار، بحسب موقع وزارة الخارجية الأردنية.

وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأردنية في مصر 41 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 485.7%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.