الاقتصاد الدولي

هل تنجح موسكو في مواجهة «طوفان» العقوبات الدولية؟

هل تنجح موسكو في مواجهة «طوفان» العقوبات الدولية؟

قالت صحيفة (Independentarabia)، أن الاقتصاد الروسي انكمش في الربع الثاني من العام لأول مرة منذ شن الحرب على أوكرانيا. وينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كان بإمكان موسكو الاستمرار في مواجهة هجمة العقوبات الدولية على المدى الطويل، وتقلص الاقتصاد الروسي بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، إلا أن ذلك كان أقل حدة من الـ5 في المئة التي توقعها الباحثون، ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يتعمق الانكماش في الفصول المقبلة، ليصل إلى أدنى مستوى له في النصف الأول من عام 2023، ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه موسكو إلى إعادة تقويم اقتصادها في مواجهة وابل من العقوبات التي فرضتها القوى الغربية رداً على الحرب، التي عطلت التجارة ونبذت روسيا بالكامل من النظام المالي العالمي. 

بايدن يوقع مشروع قانون بـ 430 مليار دولار يهدف لخفض التضخم

أفاد موقع (Skynewsarabia)، بأنه وقع الرئيس الأميركي جو بايدن مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار، والذي ينظر إليه على أنه أكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية وأيضاً خفض أسعار الأدوية التي تباع بوصفة طبية.

ويهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري. ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضا في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الفيدرالي، وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد توقعت أن يخفض مشروع قانون الإنفاق التضخم في الأجل المتوسط إلى الطويل وكذلك العجز في الموازنة العامة، متوقعة أن يحدث هذا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

مؤشرات اقتصادية متباينة في أميركا

زاد إنتاج المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مما يشير إلى قوة كامنة في قطاع الصناعات التحويلية على الرغم من تراجع في ثقة الشركات، وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن إنتاج المصانع ارتفع 0.7 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاض بلغ 0.4 في يونيو (حزيران). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن الإنتاج سيرتفع 0.2 في المائة فقط. وعلى أساس سنوي، زاد إنتاج المصانع الأميركية 3.2 في المائة في يوليو، بحسب ما أوردته صحيفة (AAwsat).

وما زال قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.9 في المائة من الاقتصاد الأميركي، يلقى دعما من طلب قوي على السلع حتى مع تحول الإنفاق تدريجيا إلى الخدمات، لكن في المقابل، هبط بناء المساكن في الولايات المتحدة بشكل حاد في يوليو متأثرا بارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار مواد البناء، مما يشير إلى أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم قد تواصل الانكماش في الربع الثالث.

محافظ البنك المركزي: التضخم في كندا ربما وصل للذروة لكنه مازال مرتفعاً جداً

أشار موقع (Al-Arabiya)، أنه قال محافظ بنك كندا المركزي إن التضخم في كندا ربما وصل إلى الذروة لكنه ما زال مرتفعا جدا، مضيفا أن البنك المركزي مصمم على إعادة زيادات الأسعار إلى مستواها المستهدف البالغ 2%، وجاءت تعليقاته في نفس اليوم الذي أظهرت فيه بيانات رسمية أن التضخم في كندا انخفض إلى 7.6% في يوليو من8.1 % في يونيو، وقال “الأنباء السارة هي أنه يبدو أن التضخم ربما وصل إلى الذروة… الأخبار السيئة هي أن التضخم سيبقى على الأرجح مرتفعا جدا لبعض الوقت”.

التضخم في بريطانيا يبلغ قمة جديدة فوق 10 بالمئة في يوليو

قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا، بأكثر من التوقعات، إلى 10.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقابل 9.4 بالمئة في يونيو، ليظل عند أعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود، وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 9.8 بالمئة في يوليو، وفقاً لموقع (Skynewsarabia).

وتشير القراءة الجديدة للتضخم إلى الضغوط المكثفة التي يتعرض لها المستهلكون في بريطانيا مع تراجع الأجور وارتفاع أسعار السلع والخدمات، كما تزيد الضغط على الحكومة وبنك إنجلترا من أجل التحرك بشكل أسرع لمكافحة التضخم.

وكان بنك إنجلترا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي 0.5 بالمئة هذا الشهر إلى 1.75 بالمئة، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995، كما أكد أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، من أجل مواجهة التضخم، الذي توقع أن يرتفع إلى 13 بالمئة في وقت لاحق من العام مع الاتجاه لرفع فواتير الطاقة مرة أخرىستكون هذه أسوأ قراءة للتضخم منذ سبتمبر 1980، عندما كافحت حكومة مارجريت تاتشر للسيطرة على دوامة أسعار الأجور، ويتزايد التشاؤم مؤخرا باتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الركود. وتوقع بنك إنجلترا أن يبدأ الركود في الربع الأخير من العام الجاري، وأن يستمر حتى أوائل عام، وتلقي بريطانيا باللوم على روسيا في خنق إمدادات الغاز الطبيعي، ورفع تكلفة الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، بما يساهم في زيادة معدلات التضخم.

مخاطر الصين والشحنات الأوكرانية تدعمان أسواق الحبوب

ذكرت صحيفة (AAwsat)، أنه واصلت العقود الآجلة للذرة والقمح وفول الصويا في شيكاغو خسائرها، يوم الثلاثاء، متأثرة بالمخاطر الاقتصادية في الصين، وتوقعات بتأثير أخف للأمطار على المحاصيل الأميركية، وزيادة الشحنات من أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وتسبب القلق إزاء الصين في انخفاض أسعار النفط الخام، مما زاد من الضغط على فول الصويا، والذرة، التي هي من بين المحاصيل التي يتم على نطاق واسع معالجتها لاستخدامها في الوقود الحيوي. كما أدى التوتر الاقتصادي إلى ارتفاع الدولار، مما ضغط أيضاً على السلع الأساسية المسعرة بالعملة الأميركية. وقال «بنك كومرتس» في مذكرة، «البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أدت لتهدئة أسواق السلع الأساسية في مطلع الأسبوع»

وذكرت وزارة الزراعة الأميركية، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، أن توقعات الطقس بتأثير أخف للأمطار هذا الأسبوع، في المناطق الغربية الجافة من حزام الذرة وفول الصويا بالولايات المتحدة، كانت أيضاً سبباً في الحد من ارتفاع الأسعار.

كما خفت مخاوف الإمدادات المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا من خلال شحنات الحبوب الأولى بموجب اتفاق الممر الآمن.

العجز التجاري يتفاقم في منطقة اليورو مع زيادة الواردات

قالت صحيفة (AAwsat)، أنه أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس (الثلاثاء)، ارتفاع العجز التجاري في نهاية الربع الثاني، حيث انخفضت الصادرات وارتفعت الواردات، وارتفع العجز التجاري بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 8.‏30 مليار يورو في يونيو الماضي، مقابل 2.‏27 مليار يورو في مايو الماضي، وتراجعت الصادرات بنسبة 1.‏0 في المائة على أساس شهري في يونيو الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.‏1 في المائة.

ومن المرجح أن تشهد ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة وواحدة من الدول الأكثر عرضة لخفض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، ركوداً بدايةً من هذا الربع. ويُلحق ارتفاع تكلفة المعيشة ضرراً بالشركات والأسر في منطقة اليورو، وهو ما سيتفاقم مع المخاوف ذات الصلة بمصادر الطاقة الروسية مع اقتراب الأشهر الأخيرة من عام 2022، كما تفاقمت اختناقات الإمدادات نتيجة موجات الجفاف الشديدة، التي أدت إلى تراجع مستويات المياه في أنهار أوروبا هذا الصيف.

وأصبح من المتوقع أن يكون متوسط التضخم 8 في المائة لعام 2022، بما يعادل أربعة أضعاف المستهدف من البنك المركزي الأوروبي، كما من المتوقع أن يكون عند 4 في المائة العام المقبل. وتوقع الخبراء في الاستطلاع تباطؤ التضخم إلى معدل الـ 2 في المائة المستهدف في عام 2024. وتوقع الخبراء أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) المقبل، كما فعل في تحركه الأولي في يوليو (تموز) الماضي.

وعلى جانب آخر، أظهرت بيانات اقتصادية، نُشرت يوم الجمعة، تباطؤ وتيرة نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو خلال يونيو الماضي في ظل ضعف إنتاج السلع الاستهلاكية. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» أن الناتج الصناعي سجل نمواً بمعدل 7.‏0 في المائة شهرياً في يونيو الماضي، بعد نموه بمعدل 1.‏2 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 2.‏0 في المائة. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج الصناعي للمنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي نمواً بمعدل 4.‏2 في المائة خلال يونيو الماضي، مقابل 6.‏1 في المائة خلال مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نمواً سنوياً بمعدل 8.‏0 في المائة فقط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى