مصر

دليل إرشادي: ملفات في حقيبة السياحة والآثار الوزارية

دعوة رئاسية لمجلس النواب للانعقاد للاتفاق على تعديل بعض الحقائب الوزارية، فكانت حقيبة السياحة والآثار على قائمة التغيير، بدأت بحلف الوزير أحمد عيسى اليمين الدستوري امام رئيس الجمهورية وعقد اول اجتماع لمجلس الوزراء، تلاه عقد أول لقاء مع قيادات الوزارة وهيئاتها يوم الأحد ١٤ أغسطس. ونظرًا إلى كونه أول رئيس لإدارة التخطيط الاستراتيجي للبنك التجاري الدولي قبل توليه منصبه، فيمكننا في التقرير طرح عدد ملفات يمكن من خلالها وضع محاور خطة استراتيجية لتحسين وتطوير بيئة أعمال القطاع السياحي والأثري، والقائمة على الأبعاد الثلاثة “الرقابة والتنظيم والتحفيز”. 

أولًا البعد التحفيزي

  1. تحفيز السفر الدولي، والنقل السياحي: 

نبذة عامة: بلغ عدد السائحين الواصلين للمقصد السياحي المصري خلال عام ٢٠١٩ جوًا نحو ١٠,٣ مليون، وبحرًا ما يقرب من ١.١ مليون سائح، وبرًا نحو ١.٥ مليون سائح، وبالتالي فإن قطاع الطيران هو الأكثر جذبًا وفقًا لبيانات مصلحة الجوازات والهجرة. ويوجد في مصر نحو ٢٧ مطارًا دوليًا ومحليًا بسعة ٣٠ مليون راكب سنويًا، ومنهم مطاران بنظام الـB.O.T  وهما مطارا مرسى علم والعلمين. 

التحديات: تتمثل التحديات الأساسية لملف الطيران بوصفه وسيلة النقل الأكثر استخدامًا في قطاع السياحة في ارتفاع اسعار الوقود وخدمات المطارات، مما يؤثر على سعر الطيران المقدم للسائح، خاصة في ظل انحسار الحركة مع زيادة التضخم العالمي، وحالة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

أما في حالة النقل البري فهناك مشكلات تتعلق بعمر الأساطيل السياحية العاملة في القطاع، وأحصت لجنة السياحة الثقافية أن 46% من أسطول النقل السياحي مر عليه أكثر من 10 سنوات، وهناك 34% من حجم الأسطول يقترب من الـ10 سنوات، بينما هناك 30% من أسطول النقل السياحي هو الأحدث والأقدر على خدمة صناعة السياحة. هذا بجانب بعض المشكلات الجمركية وتعطل التراخيص نتيجة لا مركزية الفحص، والسرعة القصوى المقررة التي تزيد من فترة الوصول، ومشكلات التأمين كشرط أساسي للترخيص. 

الفرص: اهتمام القيادة السياسية بقطاع السياحة والسفر دفع إلى افتتاح مطارات جديدة لربط المدن السياحية والمناطق الأثرية مثل مطار سفنكس لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة وتقليل نفقات الهبوط، والعاصمة الإدارية والبردويل الصناعي وبرنيس لربط القاهرة بالجنوب. بجانب سياسات برامج التحفيز التي اتخذتها رئاسة الوزراء لدعم برامج الطيران العارض لربط المقصد المصري بالدول التي لا يوجد بها طيران منتظم ومد البرنامج حتى ٣١ أبريل ٢٠٢٣. 

هذا بجانب إطلاق شركة “آير سفنكس” للطيران المنخفض التكلفةLLC   وهي إحدى اذرع شركة مصر للطيران القابضة، مما سيساعد في جذب شرائح سوقية مختلفة وتنوع البرامج السياحية وربط المقاصد السياحية بنوعية طيران يوفر الوقت والتكلفة وتخفيض سعر الوقود. وفيما يتعلق بالنقل السياحي، فإن مبادرة البنك المركزي للإحلال والتجديد بفائدة صغيرة قد أسهمت في تحديث الأسطول السياحي والمركبات، وأسهم قرار مجلس الوزراء بسبب جائحة كورونا في تأجيل المستحقات التأمينية حتى نهاية العام الحالي. 

المقترحات: من المتوقع أن يواجه الطيران المنخفض منافسة سوقية في الإقليم خاصة مع وجود طيران العربية الشارقة وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تقديم خدمات وعقد الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والإقليمي لزيادة القدرة على المنافسة والتوسع في تزايد الحصة السوقية Market share  للشركة للوطنية، عن طريق العمل على الاعتماد على الشراكة وتطبيق سياسات الطيران المفتوح في المطارات المصرية المختلفة، مع تخفيض خدمات المطارات الأرضية في المطارات الرئيسة، وتسيير رحلات مشتركة من الأسواق المستهدفة للعمل على تقليل المبالغ المنصرفة في برامج تحفيز الطيران، وأن يكون التحفيز بخدمات وليس مقابل مادي. 

أما فيما يتعلق بالنقل السياحي، فقد يتطلب إعادة النظر في توفير أماكن للفحص الفني في المحافظات لتقليل وقت إصدار التراخيص، والعمل على توفير التمويل لسداد المستحقات المتأخرة، بجانب الإحلال والتجديد، وتغيير النظرة لتمويل القطاع حتى لا يتم اعتباره قطاعًا عالي الخطورة، وتقسيط المستحقات الجمركية، بجانب تفعيل منظومة الـ GPS  لضمان أمن وسلامة السائحين، مع توقيع شراكة مع الإدارة العامة للمرور في تحديد سرعات للنقل تتناسب وطبيعة الطرق، مع تخصيص أوقات وأماكن مخصصة للنقل السياحي لتقليل زمن الرحلة على السائح وتوفير بدائل آمنة. 

  1. الاستثمار الأجنبي، وحل مشاكل المستثمرين: 

التحديات: تعرض القطاع السياحي لعدة هزات ناتجة من تأثر العالم بفيروس كورونا، تلاه التبعات الاقتصادية والأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة التضخم العالمي، مما أثر على حجم السياحة الوافدة، وبالتالي زيادة الأعباء على العاملين بالقطاع، بجانب تعثر استكمال بعض مشروعات التنمية السياحية، وتصنيف التمويل السياحي بأنه عالي الخطورة. 

الفرص: دعم القطاع السياحي بحزم تحفيزية من خلال تأجيل مستحقات المياه والغاز والكهرباء، وتأجيل المستحقات التأمينية، والاستفادة من مبادرة تمويل البنك المركزي، وتأجيل أو إعفاء المستحقات الضريبية على العقار السياحي، بجانب تنوع البنية التحتية من طرق ومشروعات قومية، ومشروعات الربط والتنمية الشاملة في المدن الجديدة، بجانب البنية التحتية الفندقية الهائلة والتي تحتاج للوصول إلى ٢٤٠ ألف غرفة فندقية. 

المقترحات: التنسيق مع وزارة الإسكان -بعد نقل تبعية هيئة التنمية السياحية إلى هيئة المجتمعات العمرانية- لاستكمال المشروعات المتعثرة واستكمالها في إطار الخطة التنموية الشاملة للدولة، مع الرجوع إلى القيمة التعاقدية الشاملة، وعمل حزم تحفيزية للمستثمرين، وخريطة استثمارية لمجالات التنمية، مع جذب المستثمرين الأجانب من خلال توضيح خطط الدعم في حالات الأزمات، والاستفادة من ترويج مناطق التنمية الشاملة كالساحل الشمالي والعلمين والتي لا ترتبط بمواسم سياحية، مع تفعيل الدراسات السوقية ودراسات الجدوى لتوضيح العائد من الاستثمار وكذلك في مثلث طابا ونويبع وسانت كاترين، وجذب الاستثمارات في المجالات الترفيهية، والعمل على تشجيع الأنماط السياحية الريفية والبيئية والسياحة الخضراء والمدن السياحية الذكية، مع دفع عجلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة جدوى إعادة صندوق السياحة لدعم المشروعات المتعثرة الذي تم تفعيله بدعم من وزارة السياحة ثم لم يستكمل نتيجة ضعف التمويل. 

  1. التسويق والتنوع السياحي:  

التحديات: في ظل التنافسية الدولية التي يشهدها العالم بعد حالات الإغلاق، تشهد مصر منافسة قوية من دول المنطقة، مما يتطلب خططًا تسويقية وتنوع الأنماط والمنتجات السياحية لمواجهة هذا التنافس، بجانب تسهيل إجراءات الوصول مع رسم علامة تجارية للمقصد المصري. 

الفرص: يتميز المقصد السياحي المصري بتنوع المنتجات السياحية والمقاصد السياحية من بيئية وثقافية وساحلية وترفيه بجانب السياحة العلاجية واليخوت والغوص، وعلى الرغم من هذا التنوع إلا أن هناك عددًا من الأسواق السياحية لم تستطع مصر الوصول لها، ومع اطلاق الحملات الافتراضية وحملةsunny Egypt، بجانب الافلام الوثائقية عن الآثار المصرية، وافتتاح عدد من المتاحف وتطوير أخرى، وزخم الافتتاحات الأثرية والـ Mega events؛ يمكن العمل لربط المقاصد السياحية الثقافية بالشاطئية وزيادة أماكن الترفيه على السائح، وبالتالي خلق نوع من الوعي السياحي والأثري للسياحة الداخلية، وجذب أعداد كبيرة من السائحين، وتنوع المنتج السياحي للسياحة الإقليمية والدولية. 

المقترحات: تعتمد استراتيجية التسويق الدولي بعد جائحة كورونا على مفهوم السياحة البيئية والمسؤولة، وهو ما يجب إظهاره عند الترويج للسياحة المصرية. هذا بجانب ربط الترويج السياحي بالتسويق للاستثمار السياحي، من خلال: بث رسائل طمأنة للمستثمرين، وفتح أسواق جديدة كما جاء في دراسة سابقة، ودعم الأنماط السياحية الجديدة وتنظيم عملها، والترويج لسياحة الغوص في مصر بأنها الأصلية وكبديل لبعض المناطق الأشهر عالميًا بوصفها أقل استهلاكًا للبيئة، مع العمل على توجيه الرسائل وفقًا للشرائح المستهدفة المختلفة وفقًا للأجيال المختلفة، ودعم تكنولوجيا المعلومات، ووضع آليات رقابية لقياس وتقييم أثر الحملات التسويقية بعيدًا عن عدد المشاهدات، وأخيرًا التعرف على اتجاهات السائحين في سلاسل القيمة المقدمة للسائح بداية من الحصول على التأشيرة حتى عودته مرة أخرى، وكيفية ظهور مصر على موقع البحث على الانترنت، وهو ما تم تقديم مقترحات بشأنه في دراسة سابقة كذلك. 

ويأتي افتتاح المتحف المصري الكبير من خلال إحداث نوع من الزخم الإعلامي وجذب الرعاة لتغطية الحدث والتسويق السياحي والإعلامي على رأس أجندة الوزارة؛ لإحداث حالة من الزخم لجذب السائحين من مختلف العالم. وكذلك يمكن أن يمثل مؤتمر المناخCop27  والذي ستستضيفه مصر في نوفمبر المقبل الحدث الأهم لتشجيع السياحة المسؤولة ومفاهيم السياحة البيئية والحفاظ على المناخ، من خلال: استغلال الحدث في التسويق السياحي، وطرح دور السياحة في مواجهة التغيرات المناخية، والاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من الآثار المناخية للحفاظ على تنوع الموارد المصرية الطبيعية والحضارية للأجيال القادمة. 

ثانيًا البعد الرقابي والتنظيمي

  1. التحول الرقمي

التحديات: على الرغم من توجه الدولة نحو التحول الرقمي على الجانب السياحي والتحول النقدي، إلا أن هناك بعض المعوقات مثل: توسيع سعة الإنترنت بالفنادق، وتنفيذ منظومة ربط مفردات الحركة السياحية، وتطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية، وخروج بعض القطاعات من التسجيل في المنظومة الرقمية، بجانب عدم تجديد بعض الخدمات المقدمة للسائح مثل استهلاك المعدات الموجهة لخدمات الصوت والضوء في المناطق الأثرية والتابعة لشركة الصوت والضوء. 

الفرص: هناك بعض المشروعات التي تعمل وزارة السياحة والآثار على تنفيذها مثل: ربط موقعي وزارتي السياحة والآثار لاستكمال الهيكلة، وقرار وزير السياحة والآثار بشأن رفع سعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية في إطار البرتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات في هذا الشأن، بجانب تحديث عمل موقع التأشيرات الإلكترونية والاستمرار في إضافة عدد من الجنسيات على الموقع للحصول على التأشيرة الإلكترونية. 

المقترحات: الاستمرار في رقابة تفعيل القرارات الوزارية في المنشآت الفندقية، مع العمل على تنفيذ برامج تأمين دخول الأجانب الالكترونية والتي تربط كافة الخدمات السياحية المقدمة للسائح ببعضها إلكترونيًا، وتحسين موقع التأشيرات السياحية، مع توفير سبل التعامل من خلال الـQR Code   كبديل لطبع التأشيرة من خلال التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية، والعمل على تطوير منظومة الدفع النقدي للسائحين من خلال تشجيع مشروعات ريادة الأعمال وربط السوق السياحية ومقدمي الخدمات بنظام الدفع النقدي لتسهيل عملية الرقابة ومنظومة الربط الضريبية، بجانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب اقتراح طرح أسهم شركة الصوت والضوء للاكتتاب أو خضوعها للإدارة من شركة خاصة لتطوير المعدات والخدمات المقدمة، أو نقل تبعيتها لوزارة السياحة والآثار للعمل على تنظيم الخدمات الموجهة للسائحين الأجانب والزائرين المصريين.

  1. الهيكلة التنظيمية: 

يمكن طرح هذا الملف في الجانب الداخلي للعاملين بالوزارة عن طريق توضيح مهام الهيكل التنظيمي للوزارة وهيئاتها التابعة والإدارات التي تم استحداثها والتي يمكن ربطها بإدارات داخلية أو هيئة التنشيط السياحي للربط بين الإدارات بشكل يسمح لها بالعمل المنظم وعدم تداخل المهام مثل إدارتي التخطيط الاستراتيجي والوعي السياحي، بجانب العمل على استحداث إدارة تابعة لهيئة التنشيط السياحي تختص بالدراسات السوقية، يتبعها دراسات متعلقة بالسائحين وأخرى بالاستثمار السياحي، بجانب العمل على حل مشاكل المتعاقدين وتوحيد منظومة الرواتب.

وعلى جانب التدريب، يجب تفعيل منظومة التدريب بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لتنوع التدريب وتطبيقه وفقًا لاحتياجات العاملين، ووضع خطط طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل لتأهيل العاملين للتدرج في المناصب الوظيفية، بجانب حوكمة سبل اختيار القيادات وممثلي الوزارة بالمكاتب الخارجية لضمان الشفافية، وتطبيق منظومة معدل الأداء لقياس أداء العاملين بالوزارة.

أما على جانب العاملين بالقطاع السياحي، فيجب أن يخضع كل مقدمي الخدمات السياحية لإعادة الهيكلة تحت مظلة وزارة السياحة من خلال العمل على تدريب العمالة المنتظمة وغير المنتظمة مع توفير سبل لتحقيق الأمان الوظيفي لهم ورفع كفاءة العاملين بالقطاع لتجنب مضايقات السائحين وتعلم ثقافة السائحين، بجانب تنظيم عمل النقابات المهنية كنقابة المرشدين السياحيين وتنظيم العملية الانتخابية لهم.

  1. التراث الحضاري، والآثار:

من خلال التنسيق بين الوزارة والتنسيق الحضاري لتوضيح الأهمية التاريخية للمناطق الأثرية والتراثية ومشروعات التنمية القومية للحفاظ على هوية المدن، إلى جانب تعزيز ودعم سبل الكشف عن الآثار، وترميمها، وصيانتها، وتسجيلها، وتأمينها، والحفاظ عليها، والقيام بالدراسات والبحوث الأثرية المرتبطة بها.

  1. رقابة الأنشطة السياحية: 

من خلال تعزيز سبل التحول الرقمي والحوكمة في رقابة الخدمات المقدمة للسائحين، والتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات، وتوضيح سبل العقاب والإعلان عنها، وتطوير الأنماط السياحية وخاصة سياحة السفاري واليخوت والغوص والحفاظ عليها بيئيًا، من خلال تحديد المسؤولية وتنظيم العاملين بها، ووضع دليل استرشادي لسبل التراخيص والتبعية لتلك الأنشطة من خلال الفصل بين القطاع الخاص الممثل في الغرف والجمعيات المتخصصة والدور الرقابي للوزارة. 

  1. التشريعات المطلوبة: 

شهد العام الحالي إقرار عدد من التشريعات المنظمة للعمل السياحي، مثل قانون تنظيم عمل المنشآت الفندقية والسياحية، بجانب قرار رئيس الجمهورية للسماح بإنشاء الشركات الافتراضية، ولما كان هناك العديد من الخدمات المقدمة عن بعد “أون لاين” التي تقدم خدمات سياحية بداية من الإقامة مرورًا بحجز الطيران وصولًا إلى الانتقالات لتنفيذ البرامج السياحية، والتي تعمل على دمج المجتمع المحلي في عمليات التنمية؛ فيجب إعادة النظر في تعديل قانون تنظيم الشركات رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧، للعمل على إضافة هذا النوع من الشركات للمظلة الحكومية، بجانب العمل على إتاحة دمج الشركات وطرحها في الاكتتاب العام للعمل على خلق تكتلات قادرة على المنافسة وتحقيق الأهداف المرجوة مع مواجهة سبل احتكار الشركات الكبرى لبعض الأسواق السياحية وبرامج الحج والعمرة، وتعزيز سبل المنافسة. 

هذا إلى جانب الرقابة على الكيانات غير المرخصة، ودمجها في القطاع الحكومي، والعمل على ضم المشروعات الاستثمارية السياحية للمشروعات فئة أ من قانون الاستثمار الجديد ليستفيد من الحوافز الاستثمارية المقدمة. 

يمثل الطرح السابق أهم المحاور التي يمكن الاستفادة منها في وضع خطة استراتيجية لقطاع السياحة والآثار في ظل رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى