الاقتصاد المصري

الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يواصل التراجع ويسجل 3815 ألف طن مايو الماضي

الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يواصل التراجع ويسجل 3815 ألف طن مايو الماضي

أفادت صحيفة (اليوم السابع)، بأن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجع بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، حيث سجل الاستهلاك المحلي نحو 3815 ألف طن في شهر مايو الماضي “مبدئى” بينما كانت نحو 4045 ألف طن في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 230 ألف طن، وأضافت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المنتجات البترولية الأخرى سجلت في المقابل ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 2783 ألف طن في شهر مايو الماضي، مقابل 2304 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 479 ألف طن.

وزير المالية المصري: وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ومزيد من التمكين للقطاع الخاص

لفت وزير المالية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال لتحديد احتياجاته على ضوء الظروف العالمية الاستثنائية، والتوافق حول ما يمكن تقديمه للقطاعات الإنتاجية؛ تخفيفًا للأعباء، وتحفيزًا للاستثمار، وفقاً لصحيفة (الأهرام).

وقال الوزير، إننا مستمرون فى جهود وضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي فى انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، لافتًا إلى أننا حريصون على مواصلة تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، ويُساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ورفع القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

مطالب المستثمرين للنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات

أشارت صحيفة (الأهرام)، إلى أن جمعية مستثمري العاشر من رمضان من رمضان حددت 5 ملفات ومطالب مهمة يجب على وزير الصناعة الجديد أن يضعها على طاولته للنهوض بالصناعة المحلية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، وناشد رئيس الجمعية، الوزير الجديد بأن تكون هذه الفترة هي فترة ذهبية لمنح الصناعة حقها باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية سعياً لتحقيق حلم القيادة السياسية 100 مليار دولار صادرات رغم أن هذا الرقم متواضع مقارنة بإمكانيات الصناعة الوطنية، وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه رجال الصناعة هى البيروقرطية وارتفاع أسعار الأراضي، وكذا أسعار الطاقة، وكثرة المستحقات الضريبية على المصانع التي تجعل القطاع غير جاذب للاستثمار.

ارتفاع أعداد السفن العابرة بقناة السويس لـ 1363 سفينة في يونيو الماضي

نشرت صحيفة (اليوم السابع)، بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت أن أعداد السفن العابرة بقناة السويس سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن العابرة نحو 1363 سفينة في شهر يونيو الماضي، بينما كانت نحو 1263 سفينة في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 100 سفينة.

وأضافت البيانات، أن حمولة السفن العابرة سجلت أيضا ارتفاعا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث بلغت حمولة السفن الإجمالية نحو 113.9 مليون طن في شهر يونيو الماضي، مقابل 102.1 مليون طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 11.8 مليون طن.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قالت إن عائدات قناة السويس سجلت مستوى قياسي جديد منذ بداية العام الجارى 2022، رغم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حققت عائدات قناة السويس نحو 12.3 مليار جنيه في شهر يونيو الماضي، مرتفعة من 12 مليار جنيه في شهر مايو السابق له، بزيادة بلغت 300 مليون جنيه، وتشهد عائدات قناة السويس منذ بداية العام الجاري ارتفاعات متتالية، حيث سجلت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.

مصر.. «شلاتين» تطرح مزايدتها الأولى للتنقيب بالصحراء الشرقية

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عن طرح شركة شلاتين للثروة المعدنية مزايدتها رقم 1 لسنة 2022 للتنقيب عن الذهب والمعادن في مناطقها بالبحر الأحمر وأسوان، وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول نحو 35% من الشركة، بينما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية نحو 7%، بحسب ما أورده موقع (Skynewsarabia).

وتشمل المزايدة التي تستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل نحو 9 قطاعات واعدة للتنقيب عن الذهب ضمن نطاق الشركة بالصحراء الشرقية، وحسب المصادر فإن القطاعات التي طرحتها شركة شلاتين تشمل 5 مناطق في البحر الأحمر، منها 4 مناطق في منطقة امتياز وادي ميسح، وهي مناطق وادي ميسح ومنطقة سروك ومنطقة مياتيت ومنطقة شرق ميسح، أما المنطقة الخامسة هي منطقة جنوب شرق البيضا بامتياز جبل الجرف، والقطاعات المطروحة في منطقة امتياز أسوان فتشمل مناطق نصب الهماري 3-4-6 ومنطقة زرار.

«الإحصاء»: استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الثاني لعام 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، بحسب صحيفة (المصري اليوم)، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل- يونيو) لعام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7.2% من إجمالي قوة العمل وهو نفس المعدل في الربع السابق من عام 2022، سجل تقدير حجم قوة العمل 29،985 مليون فرد مقابل 29.895 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.3٪، ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 84 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار (6) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (90) ألف فرد.

وزير البترول يبحث مع مسئولي تويوتا التعاون في إنتاج الأمونيا الزرقاء

قالت صحيفة (الأهرام)، أن وزير البترول والثروة المعدنية بحث مع وفد من شركة تويوتا تسوشو اليابانية برئاسة “توكوجى كوياما” المدير العام لمشروعات البنية التحتية للطاقة الدراسة المبدئية التي أجرتها الشركة لتقييم فرص التعاون الممكنة مع قطاع البترول لإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر كمصدر للطاقة منخفضة الكربون.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أهمية تلك الدراسة بصورة مبدئية لاستكشاف إمكانيات إنتاج الأمونيا الزرقاء في قطاع البترول كأحد حلول توفير الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية لافتاً إلى أن الدراسة تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين القابضتين للغازات الطبيعية والبتروكيماويات وشركة تويوتا تسوشو.

واستعرض وفد الشركة اليابانية ما تضمنته الدراسة والتي تناولت تحويل الأمونيا الرمادية التي يتم إنتاجها حاليا إلى الأمونيا الزرقاء والتى تستخدم كحامل للهيدروجين بالاعتماد على تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه، وأوضحت الدراسة أنه تم التقييم لإمكانية تطبيق تكنولوجيا التقاط جزء أو كامل انبعاثات الكربون بشركتي موبكو وأبو قير للأسمدة لنقلها لحقول إنتاج البترول والغاز القديمة بهدف تخزينه والاستفادة من تحويل فائض إنتاج الأمونيا الرمادى المنتجة بالشركتين إلى أمونيا زرقاء.

مصر: توقعات متباينة برفع أسعار الفائدة أو تثبيتها في اجتماع الخميس المقبل

أظهرت صحيفة (AAwsat)، الآراء والتوقعات بشأن قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس المقبل، والتي تباينت بين الرفع والتثبيت، وفق الوضع الراهن لمصر والمعطيات الاقتصادية العالمية التي يرى البعض أنها تضغط في اتجاه الرفع، بينما يراها آخرون في اتجاه التثبيت، وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي سعر 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، وكان المركزي المصري قد ثبت في اجتماعه الأخير 23 يونيو، سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام.

أما إدارة البحوث بشركة بلتون القابضة للاستشارات المالية، فقد توقعت تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، بالنظر إلى ارتفاع التضخم العام السنوي لمصر في يوليو إلى 13.6 في المائة مقارنة بـ 13.2 في المائة في يونيو، لكنها رأت أنه «أقل من التوقعات عند 15 في المائة.

مصر.. 8 معايير جديدة للمشروعات الاستراتيجية والقومية

أفصح موقع (Al-Arabiya)، عن ما أقره مجلس الوزراء المصري معايير جديدة للمشروعات الاستراتيجية والقومية، حيث وافق على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعا استراتيجيا أو قوميا، ويشترط القرار أن يقام المشروع في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة أو البترول والثروة المعدنية أو النقل أو الصناعة أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الإسكان أو السياحة أو الشباب والرياضة أو الإنتاج الحربي، لاعتباره مشروعا استراتيجيا أو قوميا.

وحدد المجلس 8 معايير يجب أن تستوفي المشروعات في هذه المجالات اثنين على الأقل منها. أول هذه المعايير أن يسهم في زيادة صادرات البلاد من خلال تصدير ما لا يقل عن 50% من إجمالي إنتاجه سنويا، في غضون ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، والذي يشترط ألا تقل نسبته عن 50%. وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية.

وتضمنت المعايير أن يقام المشروع في إحدى المناطق التي جرى تحديدها سابقا على أنها الأكثر احتياجا للتنمية. وأن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى البلاد، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي.

كما اشترطت أن يهدف المشروع إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها. وأن يكون الاعتماد بشكل كبير على العمالة المصرية. وأخيراً، المساهمة في الأهداف المناخية، بما في ذلك الحد من الانبعاثات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى