أميركا بانتظار هدوء عاصفة التضخم
تتزايد توقعات المستهلكين الأميركيين بتراجع حدة مستوى التضخم بعض الشيء مع نشر نتائج شهر يوليو (تموز) الماضي اليوم، فيما يتوقع محللون انخفاض التضخم في يوليو إلى 8.7 في المائة من 9.1 في المائة في بيانات يونيو، وأظهر مسح جديد أجراه فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات المستهلكين الأميركيين لمستويات التضخم خلال عام وثلاثة أعوام هبطت بشكل حاد في يوليو، وتراجع متوسط توقعات التضخم لمدة عام 0.6 نقطة مئوية إلى 6.2 في المائة، بينما انخفضت توقعات التضخم لمدة ثلاثة أعوام 0.4 في المائة إلى 3.2 في المائة، وهي أدنى مستويات منذ فبراير هذا العام، وأبريل العام الماضي على الترتيب.
ووفقاً لصحيفة (AAwsat)، فقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ مارس بينما يسعى لإعادة تضخم متسارع إلى المستوى الذي يستهدفه والبالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن يظهر تقرير أسعار المستهلكين لشهر يوليو الذي ستصدره وزارة العمل الأميركية الأربعاء أن المؤشر العام للأسعار ارتفع 8.7 في المائة عن مستواه قبل عام، وهو انخفاض طفيف عن الشهر السابق في أعقاب هبوط أسعار البنزين. لكنّ مؤشرا رئيسيا آخر، يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، من المتوقع أن يتسارع إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع 5.9 في المائة في يونيو.
توجه صيني لخفض الضرائب على السلع المستوردة من الدول الأفقر
قالت صحيفة (Independentarabia)، إن الصين ستخفض التعريفات الجمركية على السلع الخاضعة للضريبة تقريباً المستوردة من 16 دولة من أفقر دول العالم كمناورة لتوسيع العلاقات الاقتصادية الخارجية في مواجهة التوترات التجارية مع شركائها الرئيسين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا، وستدخل التخفيضات الجمركية حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، وتغطي 8786 سلعة مستوردة. وقالت لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، الأسبوع الماضي، إنها ستمحو الرسوم الجمركية على 98 في المئة من المنتجات الخاضعة للضريبة من “البلدان الأقل نمواً”، بما في ذلك كمبوديا، ولاوس، وجيبوتي، ورواندا، وتوغو.
ألمانيا تتجه إلى رفع حد الإعفاء الضريبي لمساعدة الأسر أمام التضخم
أفاد موقع (Al-Arabiya)، أنه قال مسؤولون بوزارة المالية الألمانية، الثلاثاء، إن الوزارة تريد رفع عتبة فئات الضريبة على الدخل وزيادة علاوات رعاية الأطفال لمساعدة الأسر في التغلب على أعلى مستوى للتضخم في البلاد في عقود، وأضاف المسؤولون أن حد الإعفاء من ضريبة الدخل سيرتفع إلى 10 آلاف و632 يورو العام القادم، وإلى 10 آلاف و932 يورو في 2024، من 10 آلاف و347 يورو حاليا.
ومن ناحية أخرى، فإن أعلى معدل لضريبة الدخل سيبدأ عند دخل قدره 61 ألف و972 يورو العام القادم و63 ألف و515 يورو في 2023، مقارنة مع 58 ألف و597 يورو حاليا، وقال المسؤولون إن علاوات رعاية الأطفال سترتفع لأول طفلين بمقدار 8 يوروات إلى 227 يورو العام القادم.
أزمة الرقائق تهبط بأرباح “هوندا” الفصلية بـ 33 بالمئة
ذكر موقع (Skynewsarabia)، أن أرباح شركة هوندا الفصلية هبطت بنسبة 33 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي بسبب النقص العالمي في رقائق الحاسوب، والإغلاق المرتبط بالجائحة في الصين، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وكلها عوامل سببت أضرارا لشركات صناعة السيارات اليابانية، وذكرت شركة هوندا موتور ومقرها طوكيو يوم الأربعاء، أن إجمالي أرباحها بلغ 149.2 مليار ين (حوالي 1.1 مليار دولار) في الربع الأول من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، مقارنة بـ222.5 مليار ين (1.7 مليار دولار) العام الماضي.
وتراجعت المبيعات الفصلية بنسبة 7 بالمئة إلى 3.8 تريليونات ين (28 مليار دولار)، وحافظت هوندا على توقعاتها لأرباح السنة المالية الكاملة حتى مارس 2023 دون تغيير عند 710 مليارات ين (5.3 مليارات دولار)، وتسبب النقص في أشباه الموصلات في معاناة جميع شركات صناعة السيارات في العالم، بما فيهم هوندا، من خسائر على الرغم من الطلب القوي، وقالت هوندا إن الإغلاق الأخير في شنغهاي كان من بين أسباب نقص المعروض من رقائق الحاسوب، لكنها امتنعت عن الإدلاء بتفاصيل.
بايدن يوقع قانوناً بمنح 52 مليار دولار لإنتاج أشباه الموصلات في أميركا
صرح موقع (Al-Arabiya)، بأن الرئيس الأميركي وقع، الثلاثاء، على قانون لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لإعادة تحريك إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وأكد أن هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة من شأنه أن يساعد على تعزيز “موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين”.
وزاد الطلب على أشباه الموصلات خلال الوباء، مما تسبب في حدوث نقص عالمي تفاقم مع إغلاق المصانع الصينية في مواجهة عودة انتشار فيروس كورونا، وعانت الولايات المتحدة، التي انخفضت حصتها في الإنتاج العالمي بشكل حاد في السنوات الأخيرة لصالح آسيا، من هذا النقص الذي أدى بشكل ملحوظ إلى تباطؤ إنتاج السيارات الجديدة العام الماضي وارتفاع الأسعار في قطاع صناعة السيارات.
الاقتصاد الألماني قد يخسر 266 مليار دولار بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية
قدرت دراسة حديثة أن تكاليف حرب أوكرانيا وعواقبها على الاقتصاد الألماني قد تصل إلى أكثر من 260 مليار يورو (266.10 مليار دولار) بحلول عام 2030، وأعلن معهد سوق العمل والتعليم والتدريب المهني (IAB) والمعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني وجمعية البحوث الهيكلية الاقتصادية الألمانية، في الدراسة التي نشرت أمس الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتراجع عدد العاملين في ألمانيا العام المقبل بواقع 240 ألف شخص بسبب عواقب الحرب، بحسب ما نشرته صحيفة (AAwsat).
وأشارت الدراسة إلى أن زيادة أسعار الوقود الأحفوري ستكون العامل الضار الرئيس لاقتصاد التصدير والاستهلاك الخاص، موضحة أن قطاعات الضيافة والخدمات الاجتماعية وإنتاج الغذاء ستعاني من خسائر كبيرة في الوظائف. ووجدت الدراسة أنه في سيناريو ترتفع فيه أسعار الطاقة ضعف ما هي عليه الآن، سيتراجع عدد العاملين في ألمانيا بواقع 660 ألف شخص في عام 2024.
فائض الحساب الجاري لروسيا يتضاعف 3 مرات منذ بداية العام
أشار موقع (Al-Arabiya)، أن فائض الحساب الجاري لروسيا تضاعف منذ بداية العام بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، بعد أن سجل مستويات قياسية منذ غزو أوكرانيا، حيث اقترن انخفاض الواردات بازدهار عائدات مبيعات الطاقة والسلع في الخارج، واتسع الفائض في الحساب الجاري، وهو أوسع مقياس لتدفقات التجارة والاستثمار، إلى ما يقرب من 167 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يوليو، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 50 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب ما قاله بنك روسيا في تقدير أولي نُشر الثلاثاء، وأصبحت العائدات مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة للكرملين منذ غزو أوكرانيا في فبراير. وساهم انهيار الواردات، مدفوعًا جزئيًا بالعقوبات الدولية بسبب الحرب، في هذا الفائض.
