استحوذت زيارتان مهمتان على اهتمام غالبية منصات الصحافة الروسية والألمانية على حد سواء خلال الفترة الماضية؛ فقد زار المستشار الألماني “أولاف شولتس” في 3 أغسطس مقر مصنع سيمنز للطاقة، فيما سبقه بالسفر لقضاء عطلة في موسكو في 25 يوليو المستشار الألماني السابق “جيرهارد شرودر” حيث التقى بالرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، وأطلق بعد ذلك تصريحات صارت محط انتقادات من سياسيي ألمانيا وصحفييها.
في أجواء تلقي بظلالها على أبعاد لعبة الغاز والعقوبات الغربية التي تمارسها موسكو مع الغرب بوجه عام، وألمانيا بصفة خاصة، والتي تقف الآن بأيادٍ مرتعشة على أعتاب فصل شتاء ذي مصير مُعتم. وهو الشيء الذي يُحتم معه البحث عن أجوبة لتساؤلات عدة تدور جميعها حول تشابك العلاقات الروسية الألمانية في ملف الغاز. خاصة بعد أن خفضت روسيا بشكل حاد إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، وأصبح الضخ الحالي يعادل 20% من السعة المخطط لها.
هل تُمهد زيارة “شرودر” إلى روسيا لركوع برلين أمام الكرملين؟!
في ماضٍ ليس بعيد، تحديدًا يوم الخميس 24 فبراير، خرج المستشار الألماني السابق “شرودر” الذي يترأس مجلس إدارة شركة النفط الروسية “روسنفت” منذ عام 2017، ليعلن إدانته للغزو الروسي لأوكرانيا. فقد كتب عبر صفحته على موقع “لينكد إن”، “يجب وقف الحرب في أوكرانيا ومعاناة الأشخاص المرتبطين بها في أسرع وقت ممكن. هذه مسؤولية الحكومة الروسية”. وأشار في الوقت نفسه إلى أنه قد وقعت أخطاء كثيرة من الجانبين في العلاقات بين روسيا والغرب لكن “المصالح الأمنية لروسيا لا تبرر استخدام الوسائل العسكرية”.
غير أن مواقفه بدا وكأنها قد اتخذت شكلًا أكثر دبلوماسية في مقابلته الأخيرة مع “بوتين”، التي وصفته الدعاية الروسية والغربية على حد سواء بأنه صديق شخصي له. فقد أدلى بعدة تصريحات للصحافة بعد أن أجرى لقاءه مع الرئيس الروسي، وكان من ضمن هذه التصريحات قوله إن ألمانيا قد اتخذت في السابق قرارًا حكيمًا عندما رفضت السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو في 2008.
وبخصوص الحرب الروسية على أوكرانيا، وصف شرودر الحرب بأنها “خطأ من الحكومة الروسية”، لكنه قال في الوقت نفسه إن التنازلات من الجانبين ستكون ضرورية لحل النزاع. وأكد أن السلطات الروسية مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا، مستشهدًا بالمحادثات الأخيرة التي جرت وجهًا لوجه في مارس، في إسطنبول، حول الحبوب. وأوضح أنه يعتقد أن التفاهمات حول الحبوب من الممكن أن تمتد أيضًا لتشمل تفاهمات بخصوص وقف إطلاق النار.
أما فيما يخص الغاز، فتعددت الأقاويل ما بين مصادر إخبارية تشير إلى أن “شرودر” كان موجودًا في موسكو لقضاء عطلة، وما بين مصادر أخرى تشير إلى أنه ذهب خصيصًا لمقابلة “بوتين” وإعلامه برغبة ألمانيا استخدام خط أنابيب “نورد ستريم 2” كوسيلة لحل الأزمات التي نتجت عن تخفيض إمدادات الغاز.
لكن بغض النظر عن السبب الرئيس وراء اللقاء، فإن النقطة الأهم في هذا الاجتماع برمته تظل متعلقة بسؤال “شرودر” لـ “بوتين” حول إمكانية استخدام خط أنابيب “نورد ستريم 2” من الناحية الافتراضية؟ فأجابه “بوتين” موضحًا أن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” جاهز للاستخدام للمساعدة في زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، وأنه لا يوجد ما يعيق استخدامه من الناحية النظرية أو التقنية.
وهو الشيء الذي علق عليه متحدث الرئاسة الروسية، “ديميتري بيسكوف”، فيما بعد، قائلًا “إن بوتين لم يكن هو من يبادر بذلك السؤال، ولم يقترح بوتين تشغيله”، مضيفًا، أن “نورد ستريم 2″، إذا تم إطلاقه يمكن أن يوفر 27 مليار متر مكعب هذا العام. ثم عكفت الصحافة الروسية من بعد ذلك على التأكيد مرارًا وتكرارًا على أن “شرودر” كان هو أول من بادر بطرح هذا السؤال، وأنه هو من تقدم بالاقتراح.
وفي غضون ذلك، لاقت زيارة “شرودر” انتقادات من قِبل الصحافة الألمانية والأوكرانية التي وصفتها “بالزيارة الفاضحة”، خاصة وأن الحكومة الألمانية كانت قد امتنعت على التصديق على تشغيل خط أنابيب “نورد-ستريم2” كجزء من العقوبات الغربية المشددة التي تم فرضها على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
“شولتس” والرواية الروسية لتخفيض إمدادات “نورد-ستريم 1”
تعددت الروايات في أزمة الغاز الأوروبية، وكل طرف يُلقي باللوم على الآخر. لكن ما يخصنا هنا، هو شرح الأزمة أولً، على لسان الطرف الرئيس بها؛ وهو الرئيس الروسي بنفسه، تحديدًا، عندما سأله الصحفيون عن سبب الأزمة -في 20 يوليو عقب القمة الروسية التركية الإيرانية التي أقيمت في طهران- عندها أكد أن شركة “غازبروم” أوفت بجميع التزاماتها وتنوي الوفاء بها. وردًا على سؤال بما حدث لإمدادات الطاقة؟! قال، “انظروا إلى العام قبل الماضي، في النصف الأول منه، كان الغاز في أوروبا يكلف 100 يورو لكل ألف متر مكعب.” وتابع، “لكنه اليوم، هذه الأيام، يكلف 1700 يورو لكل 1000 متر مكعب“.
وانطلق “بوتين” بعد ذلك في تقديم شرح مفصل للأزمة وتدرجاتها، وجاء الشرح كالتالي؛ “لكن ما الذي يحدث؟ لقد تحدثت بالفعل عن هذا عدة مرات، ولا أعرف ما إذا كان الأمر يستحق الدخول في تفاصيل حول سياسة الطاقة في الدول الأوروبية التي أهملت أهمية الأنواع التقليدية للطاقة واعتمدت على الأنواع غير التقليدية. إنهم خبراء رائعون في مجال العلاقات غير التقليدية، لذلك قرروا أيضًا في مجال الطاقة الاعتماد على أنواع الطاقة غير التقليدية مثل الشمس وطاقة الرياح. ولكن كان الشتاء طويلًا، ولم تكن هناك رياح وهذا كل شيء. لذلك قرروا ضخ الاستثمارات في رأس المال الثابت في الطاقة التقليدية، لكن ما حدث بعد ذلك كان عبارة عن قرارات سياسية خاطئة؛ فالبنوك لم تمول هذه الاستثمارات، وشركات التأمين لم تؤمنها، والسلطات المحلية لم تقم بتخصيص الأراضي للتطورات الجديدة، ولم يتم كذلك تطوير خطوط الأنابيب وغيرها من وسائل النقل.
وها هي النتيجة السياسية لأخطائهم على مدار السنوات الماضية. ومن هناك أعتقد بدأ كل شيء، ليس بسبب بعض الإجراءات التي اتخذتها روسيا وغازبروم وارتفعت الأسعار. لكن ما الذي يحدث اليوم؟ حتى وقت قريب، زودنا أوروبا -بدون تركيا- 55 مليار متر مكعب عبر نورد ستريم. وأرسلنا إلى تركيا حوالي 30 مليار متر مكعب سنويًا. وأعلنت أوكرانيا فجأة أنها أغلقت أحد المسارين اللذين يمران عبر أراضيها. ويُزعم أن ذلك يرجع إلى حقيقة أن محطة ضخ الغاز ليست تحت سيطرتها، ولكنها تقع على أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية. لكن اتضح أن هذه المحطة كانت تحت سيطرة جمهورية لوهانسك الشعبية قبل بضعة أشهر، وقد استولى الأوكرانيون عليها مؤخرًا وأغلقوها دون أي سبب. رغم أن كل شيء كان يعمل بشكل طبيعي، ولم يتدخل أحد. في رأيي، أغلقوه لأسباب سياسية فقط.
وماذا حدث بعد ذلك؟ فرضت بولندا عقوبات على خط يامال-أوروبا، وبعد ذلك قاموا بإغلاقه، تلا ذلك أنهم قاموا بتشغيل خط يامال أوروبا بشكل عكسي، وبدأوا في الحصول على حوالي 32 مليون متر يوميًا من الغاز الروسي من ألمانيا. إذًا، لماذا يقومون باستيراد غازنا من ألمانيا؟ لماذا؟ لأنه تبين لهم أنه أرخص. فقد كانوا يشترونه منا بسعر باهظ إلى حدٍ ما، أقرب إلى سعر السوق، بينما أخذت ألمانيا منا بموجب عقود طويلة الأجل الغاز بأسعار أرخص بما يعاد 3- 4 مرات من سعر السوق.
وذلك مقابل استفادة الشركات الألمانية من علاوة صغيرة من بيعه للبولنديين. بجانب أنه من المربح أن يشتري البولنديون منهم الغاز، لأنه أرخص من أخذه منا مباشرة. لكن حجم الغاز في السوق الأوروبية انخفض، وارتفع السعر الإجمالي في السوق. من ربح؟ كل الأوروبيين خسروا فقط.
وبالنسبة لخط أنابيب “يامال –أوروبا”، أولًا تم إغلاق أحد الطرق التي تمر عبر أوكرانيا، وبعد ذلك تم إغلاق الخط بالكامل. والآن، بالنسبة لـ “نورد ستريم 1″، أحد الطرق الرئيسة لضخ الغاز، والذي يتم من خلاله ضخ 55 مليار متر مكعب سنويًا، يحتوي على خمس توربينات من طراز “سيمنز”، كان من المقرر أن يتم إرسال واحد منهم للإصلاح، لكن هذه التوربينات تخضع للعقوبات تمنع توريدها من كندا.
ويُقال لنا الآن أننا سنستلم قريبًا هذه الآلة من كندا، لكن “غازبروم” ليس لديها وثائق رسمية بهذا الصدد حتى الآن. بالطبع، يجب أن نحصل عليها، لأن هذه ملكية خاصة بنا، وهذا ملك لشركة “غازبروم”. لا يجب أن تحصل “غازبروم” على المعادن فقط، وليس فقط التوربينات، ولكن أيضًا المستندات الخاصة بها، والمستندات القانونية، والوثائق الفنية. يجب أن نفهم ما تأخذه شركة غازبروم.”
ويضاف على ذلك، ما جرى في لقائه الأخير مع “شرودر”، عندما أوضح “بوتين”، أنه حتى لو تم بالفعل تشغيل خط أنابيب “نورد-ستريم 2” اليوم، فإنه “من الممكن تشغيل المشروع بنصف طاقته الاستيعابية، ويمكن شحن 27,5 مليار متر مكعب فقط، لأن النصف الآخر من السعة يستخدم للاستهلاك المحلي”.
ومن جهة أخرى، تُصر ألمانيا على التأكيد على روايتها في انخفاض إمدادات الغاز الروسي التي لا مناص من اعتبار الأسباب الرئيسية لدى روسيا لهذا الفعل سياسية فحسب وليست تقنية كما زعم الروس. خاصة بعد أن قررت كندا، 10 يونيو، باستثناء التوربينات المطلوبة من العقوبات، وبعد أن تم إصلاح التوربين تم تسليمه إلى ألمانيا بالفعل.
لذلك، قرر المستشار الألماني الحالي، “أولاف شولتس”، أن يدحض الرواية الروسية على طريقته، وتوجه يوم 3 أغسطس، في زيارة إلى مصنع “سيمنس” بألمانيا لعقد جلسة تصوير خاصة مع التوربين المطلوب بعد إصلاحه، وصرح مؤكدًا إنه لا توجد أسباب تمنع تسليمه إلى روسيا، مضيفًا إن كل ما ينبغي على روسيا فعله هو تقديم المعلومات الجمركية الضرورية لنقله إلى روسيا.
ولم يستبعد المستشار الألماني استمرار اضطرابات إمدادات الغاز حتى بعد وصول التوربين، متوقعًا عدم وفاء موسكو بعقود التوريد المبرمة. فيما أصرت “غازبروم” من جانبها أنها غير قادرة على استلام التوربين. وأعلنت المجموعة، الأربعاء 3 أغسطس، أن “استعادة توربين سيمنز الضروري لتشغيل خط أنابيب نورد-ستريم 1 الذي يمد أوروبا بالغاز أمر مستحيل بسبب العقوبات المفروضة على موسكو”. ثم أوردت في بيانٍ آخر، “إن أنظمة العقوبات في كندا وفي الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة، إضافة إلى تناقضات الموقف الحالي فيما يتعلق بالالتزامات التعاقدية لسيمنز تجعل من المستحيل تسليم التوربين”. بينما علق “شرودر” قائلًا إن الحل لهذه الأزمة، هو اللجوء لتشغيل “نورد-ستريم 2”. وهو الأمر الذي رفضه “شولتس” مؤكدًا أن “نورد-سترم 1” يوفر قدرات كافية لإمدادات الغاز الألمانية.
رؤية تحليلية
رغم السياسة الألمانية التي تتسم بشيء من التخبط منذ بدايات شن روسيا حربها على أوكرانيا، إلا أنه من الصعب الجزم بما إذا كانت زيارة “شرودر” وتصريحاته الأخيرة قد تكون انعكاسًا حقيقيًا لنوايا مُبيّتة لدى السلطات الألمانية بالخضوع أمام روسيا للحصول على الغاز، رغم أن ذلك أيضًا ليس احتمالًا مستبعدًا. والأسباب وراء ذلك كثيرة، يأتي على رأسها الصداقة الوطيدة التي تجمع بين “بوتين” و”شرودر”، والأكثر من ذلك، أنه من الممكن القول إن “شرودر” نفسه يكاد يكون أقرب إلى أن يتم وصفه بـ “صديق اللحظات الحرجة للروس”.
ففي 2020، على سبيل المثال، تلقى الرجل انتقادات شديدة بسبب دعمه لـ “بوتين” ورفضه قبول إمكانية تورط روسيا في تسميم المعارض الروسي “أليكسي نافالني”. وقبل ذلك أيضًا، تلقى انتقادات أخرى، تحديدًا في أعقاب تركه لمهام عمله كمستشار لألمانيا والتحاقه للعمل في منصب تجاري لدى الشركة الروسية. وهو الأمر الذي جدد الانتقادات والتساؤلات حوله؛ مثال على ذلك، عندما تساءل “هانسجورج الشورست”، مسؤول قيادي لدى جماعة مقاومة الفساد التابعة لمنظمة الشفافية الدولية، ديسمبر 2005، عما إذا كان شرودر يكافَأ بهذا المنصب نظير دعمه لصفقة خط أنابيب الغاز مع روسيا من قبل؟!
من ناحية أخرى، تظل ألمانيا في حالة من التخبط، خاصة وأن الحلول المتاحة أمامها لحل أزمة الغاز قبل حلول الشتاء ليست كثيرة، وتتمثل فقط في: الغاز الطبيعي المسال، وترشيد الاستهلاك، والتوسع في استخدام الفحم. لكن من وجهة نظر خبراء في مجال الطاقة، فإن خطر حدوث نقص في الغاز لدى ألمانيا خلال الشتاء المقبل أصبح أكثر وضوحًا منذ أن خفضت شركة “غازبروم” إمداداتها بشكل كبير. وإذا لم تقم ألمانيا بتعويض الغاز الروسي بالكامل، فإن إجمالي الناتج المحلي قد ينخفض بنسبة 0.2 إلى 3 بالمئة، وستكلف العقوبات كل ألماني ما بين 100 و1000 يورو سنويًا، اعتمادا على كمية الغاز الروسي التي يمكن استبدالها. ولحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار ولتشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة، سيتوجب على الحكومة أن تقدم دعمًا كبيرًا قد يستنزف الخزانة الألمانية.
أما بالنسبة للجانب الروسي، فإن دوافع موسكو لتخفيض إمدادات الغاز مفهومة وواضحة للجميع، وهي لا تتناقض مع الرواية الألمانية التي تؤكد أنها مسيسة. والدليل على ذلك، أن “بوتين” أوضح أنه حتى لو وافقت ألمانيا على تشغيل خط أنابيب “نورد-ستريم2″، فإنه لن يتم توريد سوى نصف الكمية المتفق عليها فحسب. ويكفي أن نتذكر تصريحات، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، “ماريا زاخاروفا”، والتي علقت على وقف مشروع أنابيب “نورد ستريم 2″، مارس 2022، في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية؛ “إن قرار برلين بوقف المشروع سيؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه للعلاقات الروسية الألمانية”. وتابعت، “أنه نتيجة لرفض برلين تشغيل خط أنابيب الغاز نورد-ستريم2 سيكون هناك ارتفاع سريع في أسعار الغاز في أوروبا”.
وخلاصة القول الذي ترغب روسيا في توضيحه للعالم الغربي، وتحديدًا ألمانيا: إن التراجع عن تعهدات الطاقة والانضمام إلى العقوبات الغربية ضد مشروع موسكو الطموح “نورد –ستريم 2” له ثمن باهظ، وسيكون التراجع عنه مكلفًا للغاية. أما بالنسبة للموقف الألماني، فهو الآن مرهون بكل ما تستطيع ألمانيا تحقيقه خلال السباق مع الزمن قبل حلول فصل الشتاء القارس والغاضب في الوقت نفسه.
