الاقتصاد الدولي

«النقد الدولي» يدعو الحكومات الأوروبية لوقف دعم المستهلكين مع اشتعال أسعار الطاقة

«النقد الدولي» يدعو الحكومات الأوروبية لوقف دعم المستهلكين مع اشتعال أسعار الطاقة

صب تدخل صندوق النقد الدولي الوقود على الجدل الدائر حول كيفية تعامل الحكومات الأوروبية مع الارتفاع في أسعار الطاقة، وذلك في أعقاب الإعلان عن ارتفاع أرباح شركات النفط والغاز. وقال الصندوق إن التكاليف المتزايدة، التي ارتفعت بنسبة 40 في المئة في منطقة اليورو و57 في المئة في المملكة المتحدة، يجب أن تنتقل إلى المستهلكين لتشجيعهم على توفير الطاقة والتحول إلى الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة، ولكن مع مساعدة موجهة للأسر الفقيرة التي تتأثر بشكل غير متناسب بالزيادات، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).

وتشمل الإجراءات الحالية وضع حد أقصى للأسعار في فرنسا وإسبانيا والبرتغال، وتخفيضات ضرائب الكهرباء في ألمانيا وهولندا، ودعم الطاقة في إيطاليا واليونان، وبدلات الطاقة في ألمانيا، وضريبة مكاسب مفاجئة على شركات بحر الشمال في المملكة المتحدة، ولكن مع احتمال بقاء الوقود الأحفوري باهظ الثمن، بعض الوقت، ولفت الصندوق إلى أن الحكومات “يجب أن تسمح لأسعار التجزئة بالارتفاع لتعزيز الحفاظ على الطاقة مع حماية الأسر الفقيرة”، مضيفاً أن تكلفة التخفيف من ارتفاع الأسعار في كثير من البلدان ستتجاوز 1.5 في المئة من الناتج الاقتصادي هذا العام، وخص الصندوق المملكة المتحدة، جنباً إلى جنب مع إستونيا، حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف المعيشة لأفقر خُمس الأسر بنحو ضعف تكاليف الأغنى.

الصين تعزز احتياطيها الأجنبي لـ 3.104 تريليون دولار وسط تحديات التوتر

قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه أظهرت بيانات رسمية ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي في الصين على نحو غير متوقع خلال يوليو الماضي، إذ ارتفع احتياط 32.8 مليار دولار ليصل إلى 3.104  تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 3.071 تريليون دولار خلال يونيو، وتراجع اليوان 0.64 في المئة مقابل الدولار خلال يوليو، بينما ارتفع الدولار 1.07 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى. وانخفضت قيمة احتياطات الصين من الذهب إلى 109.84 مليار دولار في نهاية يوليو من 113.82 مليار دولار نهاية الشهر السابق له، وتسارع نمو الصادرات الصينية بشكل غير متوقع خلال يوليو، مما قدم دفعة مشجعة للاقتصاد، إذ تكافح البلاد من أجل التعافي من الركود الحاد الناجم عن “كوفيد-19″، على الرغم من أن الواردات ظلت بطيئة.

التضخم يدفع الأميركيين لاقتراض 40 مليار دولار في شهر واحد

أثقل الأميركيون كاهلهم بديون إضافية بقيمة 40.1 مليار دولار في يونيو، وفق ما قاله مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، وكان الرقم أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين، ونما الاقتراض في أميركا بنسبة 10.5٪ في يونيو، مقارنة بـ 6.3٪ في مايو، وفقًا لتقرير الائتمان الاستهلاكي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع الدين المتجدد – تقريبًا أرصدة بطاقات الائتمان المستحقة – بنسبة 16٪ بعد زيادة بنسبة 7.8٪ في مايو.

ووفقاً لموقع (Al-Arabiya)، فقد نمت الديون غير المتجددة، والتي تشمل قروضاً مثل قروض السيارات وقروض الطلاب، بنسبة 8.8٪ بعد زيادة بنسبة 5.8٪ في مايو. هذه الأرقام لا تشمل أرصدة الرهن العقاري، والتي تمثل معظم الديون التي تحملها الأسر، وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الأميركيين اقترضوا 98.9 مليار دولار إضافية على أساس ربع سنوي. ويأتي تقرير يوم الجمعة في أعقاب بيان منفصل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أفاد بأن ديون الأميركيين غير المتعلقة بالإسكان تضخمت بمقدار 103 مليارات دولار في الربع الثاني، وهي أكبر زيادة منذ العام 2016.

تأتي القفزة مع استمرار التضخم عند أعلى مستوى له في أربعة عقود. وارتفع التضخم إلى 9.1٪ على أساس سنوي في يونيو، مع زيادات في أسعار المواد الغذائية والغاز وارتفاع واسع النطاق في جميع الفئات تقريبًا، بسبب مزيج من ارتفاع تكاليف الطاقة ومشاكل العرض.

الجفاف يهبط بمحصول الحبوب في المغرب بأكثر من النصف

أفاد موقع (Skynewsarabia)، أن وزارة الفلاحة المغربية قالت اليوم الاثنين إن محصول الحبوب في المملكة في عام 2022 انخفض 67 بالمئة إلى 3.4 مليون طن، بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، وأضافت الوزارة في بيان أن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف.

وقادت أسعار السلع الغذائية التضخم للارتفاع في المغرب بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وبحسب المندوبية السامية للتخطيط في المغرب فأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 10.6 بالمئة، بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 4.9 بالمئة. وارتفع المؤشر 0.5 بالمئة على أساس شهري.

وفي نهاية يوليو الماضي، خفضت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية إلى 1.5% بدلا من توقعات سابقة عند 3.2%، وأرجعت فتاح التراجع إلى “تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب”، وتراجع عجز الميزانية في المغرب بنهاية يونيو ليصل إلى 18.3 مليار درهم (حوالي 1.78 مليار دولار)، بما يمثل حوالي 25% من المستوى المتوقع.

رؤوس الأموال الأجنبية تمثل 39 % من استثمارات القطاع الصناعي السعودي

ذكرت صحيفة (AAwsat)، أنه بينما أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس (الأحد) أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تمثل ما يقارب 39 في المائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، تمكن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب» من إضافة 690.7 مليار ريال (184 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي خلال العام المنصرم، وذلك بعد أن ساهمت الأنشطة الاقتصادية لقطاعات البرنامج بنحو 413.5 مليار ريال (110 مليارات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبنسبة نمو 9 في المائة قياساً بـ2020. و231 مليار ريال (61 مليار دولار) لصادرات سلعية غير نفطية بنمو قدره 37 في المائة. وأطلقت السعودية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية في 2019 بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجيستية، وإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة وهي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية.

أوروبا الشرقية أكبر المتضررين من أزمة محتملة في منطقة اليورو

قال موقع (Al-Arabiya)، أنه يبدو أن العملات الرئيسية في أوروبا الشرقية التي تعاني بالفعل من تبعات الحرب في أوكرانيا، على وشك تلقي ضربة أخرى من الركود الذي يلوح في الأفق في منطقة اليورو، وتشير توقعات السوق إلى هبوط الفورنت الهنغاري والزلوتي البولندي والكورونا التشيكية، أكثر من أي عملة أخرى للدول النامية باستثناء الروبل الروسي والليرة التركية.

يُنظر إلى العملات الثلاث على أنها معرضة بشكل خاص لتذبذب الطلب من منطقة العملة الموحدة المكونة من 19 دولة، والتي تشتري حوالي 60% من صادرات كل دولة من الدول الثلاث. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، أصبحت تلك العملات تتداول بشكل متزايد تبعاً لتحركات اليورو.

وبينما حذر صندوق النقد الدولي في يوليو من أن الاقتصاد العالمي على أعتاب ركود، فإن التوقعات في منطقة اليورو تبدو سيئة بشكل خاص. ويهدد التضخم الذي حطم الأرقام القياسية والاحتمالات المتزايدة لقطع إمدادات الطاقة الروسية بإحداث ركود في نادي العملة الموحدة.

من المرجح أن تشهد عملات أوروبا الشرقية أكبر انخفاضات في الأسواق الناشئة، إذا تراجع اليورو إلى ما دون مستوى الدولار لفترة طويلة، نظرًا لانكشافها على طلب كتلة اليورو واضطرابات الغاز، بحسب ما قاله المحللون الاستراتيجيون في بنك غولدمان ساكس، وفي أواخر يوليو، خفض البنك الأميركي هدفه لليورو لثلاثة أشهر إلى 0.99 دولار من 1.05 دولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى