أسواق وقضايا الطاقة

مصر رائدة طاقتي الشمس والرياح في المنطقة.. كيف استطاعت تحقيق هذه الطفرة الكبيرة؟

في وقت زادت فيه التحديات والطموحات العالمية حول ضرورة تعزيز تبني سياسات قوية للطاقة البديلة بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة تخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الروسية، يدور الحديث اليوم عن الطاقة المتجددة. ومصطلح الأكبر والأعلى على مستوى العالم بات يتردد كثيرًا في ظل التنافس الشديد والقائم بين الدول العربية لتوسيع استثماراتها في مجال الطاقة البديلة والمتجددة، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة للتحول نحو الصناعات الخضراء، ومنها عمليات توليد الكهرباء من خلال مجمعات الطاقة الشمسية والتي توصف بأنها الأكبر في العالم. 

تسعى الدول العربية إلى زيادة مزيج الطاقة المتجددة والتي لا تنفد في توليد الكهرباء، وذلك في مسعى إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري الضار بالبيئة. وهي إشارة واضحة إلى إدراك صُناع القرار بأن استمرار الاعتماد على الطاقات الأحفورية ربما يكون مسألة وقت، خاصةً وسط التحذيرات البيئية. ومن المتوقع أن مشروعات محطات توليد الطاقة المتجددة بالدول العربية عند اكتمالها ستحقق ما يقرب من حوالي ۹٢٪ من إجمالي ما تسعى المنطقة العربية إلى تحقيقه بحلول عام ٢٠٣٠، ويبلغ إجمالي إنتاج المنطقة العربية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية حاليًا أكثر من حوالي ١٢ جيجاوات.

ولكن ما الدافع الرئيس حول التسابق العربي والإقليمي على القمة في مجال الطاقة البديلة والنظيفة (بالأخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)؛ بشكل عام تسعى القارة الأوروبية إلى استبدال الطاقة الأحفورية الروسية بشكل جزئي، ذلك عن طريق إنشاء طاقة نظيفة وبديلة من خلال فتح أسواق وإمدادات خارجية آمنة للطاقة، وهذا يُشكل جزءًا من هذا التوجه العربي والإقليمي.

مصر الأولي عربيًا في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية:

تناول تقرير منظمة جلوبال إنرجي مونيتور في يونيو الماضي وضع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة، وجاءت مصر في المرتبة الأولى في المنطقة العربية إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بمعدلات إنتاج تبلغ حوالي ٣٬٥ جيجاوات، ومستهدف وصوله إلى حوالي ٦٬۸ جيجاوات بحلول عام ٢٠٢٤، ومقسمة بين ١٬٦ جيجاوات من طاقة الرياح و١٬۹جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو حوالي ٢٬٦ جيجاوات، ثم المغرب بنحو حوالي ١٬۹جيجاوات، والأردن بنحو حوالي ١٬٧ جيجاوات، تليها المملكة العربية السعودية بحجم إنتاج حوالي ٠٬٧۸ جيجاوات.

المشهد المستقبلي للطاقة في مصر

المشهد المستقبلي للطاقة بمصر يتميز بالوفرة الحالية لموارد الطاقة، والتي تشهدها مصر منذ عام ٢٠١٤؛ اكتشافات غزيرة للغاز الطبيعي قد تمت وجعلت المخزون المصري من الغاز الطبيعي يرتفع إلى ما يتجاوز سقف ٧٠ تريليون قدم مكعبة، أغنت الدولة عن استيراد الغاز الطبيعي الآن وإلى حين، واكتشافات نفطية سهلت طريق الدولة المصرية إلى الاقتراب من حلم الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، ولاتزال هناك احتياطيات كامنة وفيرة لمصادر الطاقة غير المتجددة أو ما تسمى بالطاقة الأحفورية.

فيما تُشكل الطاقة البديلة والمتجددة عصا موسى والتي تستطيع الدولة المصرية من خلالها أن تحقق العديد من الأهداف الاقتصادية والسياسية والأمنية في آن واحد، وذلك بتوفير فرص العمل ورفع حجم المساهمة في التصدير للخارج، وزيادة النفوذ والتوسع الإقليمي والعالمي. وقد وضعت الدولة اسـتراتيجية للطاقـة المتكاملـة والمسـتدامة، والتي تتضمن بندًا لاستغلال الطاقـة النظيفة ومستهدفة الوصول بها إلى نسبة حوالي ٤٢٪ وذلك من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء في البلاد وذلك بحلول عام ٢٠٣٥، والتي من بينها حوالي ٢٢٪ من الخلايا الشمسية، و١٤٪ من طاقة الرياح، و٤٪ من المركزات الشمسية و٢٪ من الطاقة المائية.

استراتيجية الطاقة المتجددة

تهدف رؤية مصر ٢٠٣٠ إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن في إطار التنمية المستدامة، وتلعب الطاقة المتجددة دورًا محوريًا في ذلك. وتسعى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ إلى تنويع مصادر الطاقة وضمان أمن الطاقة واستمراره، وتحدد الشروط المهمة والضرورية لدعم نمو مصادر الطاقة المتجددة بمشاركة جميع قطاعات الدولة. علاوة على ذلك، تعكس الاستراتيجية طموح مصر بأن تصبح نقطة ارتكاز محوري على خريطة الطاقة العالمية تصل بين إفريقيا وآسيا وأوروبا عبر تعزيز ترابط شبكات الكهرباء والطاقة في دول المنطقة وخارجها< فمصر تمتلك العديد من موارد الطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي من المفترض أن تساهم بنسبة تتعدى ٤٠٪ من إجمالي قدرة الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥.

وتضمنت استراتيجية مصر للطاقة المتجددة هدفًا قصير المدى هو استهداف الوصول إلى حوالي ٢٠٪ من إجمالي الطاقة المنتجة في عام ٢٠٢٢، وبالرغم من التداعيات القوية لجائحة كورونا والتي أثرت على توريد معدات محطات الطاقة الشمسية من الصين، لكن الدولة المصرية حققت النسبة قبل عام كامل من الموعد المستهدف، وزاد إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة حوالي ٧٦٪ وذلك خلال الفترة من يوليو عام ٢٠١٤ حتى يونيو من عام ٢٠٢٠ لتصل بذلك إلى حوالي ٥٨٠٠ ميجاوات/ ساعة مقارنة بـ ٥١٠٠ ميجاوات/ ساعة في عام ٢٠١٩.

وهو مما انعكس على مكانة مصر العالمية؛ إذ صرحت بيتا جافوركيك، كبيرة الاقتصاديين لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الحرب الروسية الأوكرانية ألقت الضوء على أزمة الطاقة الموجودة في أوروبا، وكذلك النظر إلى أهمية زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالهيدروجين الأخضر وشرائها من الدولة المصرية.

كيف حققت مصر الطفرة الهائلة في صناعة الطاقة المتجددة:

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مكن الدولة من الخروج من أزمة طاحنة والتي تمثلت في نقص فادح في الإمداد الكهربائي في مصر خلال فترة ما قبل عام ٢٠۱٤، ومن خلال استراتيجية واسعة شملت خطة عاجلة أسفرت عن إضافة ما يقرب من ۲۲ ألف ميجاوات مركب في نحو أربعة سنوات، والمضي قدمًا في تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتطبيق برامج جادة وواعدة لرفع كفاءة الطاقة وترشيدها في ظل تقليص قوى وحاسم لدعم الطاقة وتوجيهها إلى برامج الضمان الاجتماعي والنهوض بالصحة والخدمات.

لكن سيظل العامل الأكثر حسمًا في هذه الاستراتيجية هو الرؤية السياسية الواضحة والقرار الشجاع بعيد المدى؛ أي ضرورة التنوع المستقبلي لمصادر إنتاج الطاقة، والبدء الفعلي في إعادة هيكلة مزيج التوليد الكهربي باستخدام مصادر الفحم والقوى النووية في مخطط التوسعات في التوليد الكهربي حتى عام ٢٠٣٠.

 وقد ظهر الأثر المباشر لهذه الاستراتيجية الشاملة في القضاء على أزمة الطاقة الكهربية نهائيًا، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتحول إلى التصدير، هذه الوفرة تغطى الزيادة السنوية المطلوبة في القدرات المركبة لنحو خمس سنوات قادمة، لكن بعد هذه السنوات الخمس ستحتاج مصر حتمًا إلى قدرات مركبة جديدة، لذلك فإن مصر ملتزمة بنشر تقنيات الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وطبقًا لما هو محدد في اسـتراتيجية الطاقة المتكاملة والمسـتدامة حتى عام ۲٠٣٥.

وتسعى الدولة المصرية إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مستندة إلى البنية الأساسية القوية التي تتمتع بها والمتوافرة لديها، بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة خلال الفترة الماضية، وذلك عن طريق: 

  • اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات، والتي تهدف إلى الإصلاح لإطلاق عملية التحول في الطاقة. 
  • السعي نحو إدخال طاقة الهيدروجين الأخضر ضمن منظومة الطاقة المصرية.
  • العمل على فتح أسواق وآفاق جديدة للاستثمارات في مختلف مجالات الطاقة، وظهر هذا التطلع من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت العمل المشترك بين الجانبين في مجالات الطاقة بشقيه من البترول والغاز والكهرباء. 
  • السعي إلى تطوير مجال الطاقة المتجددة.

استثمارات الطاقة المتجددة في مصر

يبلغ إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي الجديد في مشروعات الطاقة المتجددة حوالي ٤٬٤ مليار دولار موزعة بين مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنعكس مشروعات الاستثمار الأجنبي الجديدة في إضافة حوالي ٣٥٠٠ ميجاوات طبقًا للتقرير الصادر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بداية عام ٢٠٢٢، وبصفة عامة يقدر إجمالي ما تحتاجه الدولة المصرية من استثمارات في مجال صناعة الطاقة المتجددة إلى ٥٦٬٦٥ مليار دولار استثمارات في الطاقة المتجددة حتى عام ٢٠٣٥، وذلك من أجل توفير قدرات بنحو ٦٠ ألف ميجاوات.

ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة التي أقيمت في مصر مجمع بنبان (أكبر تجمع للطاقة الشمسية في العالم) والذي يُعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، وبإجمالي استثمارات حوالي ملياري دولار، ويقع بمحافظة أسوان، هذا المشروع الضخم سيعمل على توفير الآلاف من فرص العمل، الأمر الذي أسهم بدوره أيضا في خفض نسبة البطالة.

وقد أعلن البنك الدولي فوز مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان أنه أفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، وأشادت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية بهذا المشروع قائلة إنه سيؤدى إلى إحداث ثورة في إمدادات الطاقة، مضيفة أنه سوف يضع مصر وحدها على خريطة الطاقة النظيفة. ويضم المشروع نحو حوالي ٣٢ محطة للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى حوالي ١٤٦٥ ميجاوات، أو ما يعادل حوالي ۹٠٪ من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، ويوفر نحو حوالي ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بإجمالي استثمارات يبلغ ‏ملياري دولار.

ذلك بالإضافة إلى المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات، والتي بدأ تشغيلها تجاريًا منذ منتصف عام ٢٠١١، وتعد أحد أهم ٣ مشروعات جرى تنفيذها وتشغيلها على مستوى قارة أفريقيا في المغرب والجزائر ومصر، وتبلغ قدرة مشروع محطة الكريمات بالكامل ١٤٠ ميجاوات؛ منها حوالي ٢٠ ميجاوات مكون شمسي. ومن أبرز مشروعات الطاقة الشمسية كذلك مشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفلطية لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في كوم أمبو، والتي بدأ التشغيل التجاري لها في فبراير من عام ٢٠٢٠، وتعمل هذه المحطة بطاقة حوالي ٢٦ جيجاوات، وبتكلفة حوالي ٢٣٬١٣ مليون دولار.

ولم يكن مشروع بنبان الطفرة الوحيدة التي شهدتها مصر في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فمصر من أولى الدول إنشاءً لمحطات طاقة الرياح منذ عام ٢٠٠٠؛ إذ تأتي في صدارة الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة، وقام الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة، بتدشين أضخم مزرعة رياح في إفريقيا بمحطة الزعفرانة، وجبل الزيت، وخليج السويس، حيث تُعد مزارع الرياح جزءًا مهمًا في استراتيجية الطاقة طويلة الأمد لمصر، والتي تهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوافرة بكثرة في مصر.

وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع حوالي ٣٤٠ مليون يورو، تشمل منحة بقيمة ٣٠ مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. وتسهم تلك المشروعات في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة، من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة للاستفادة من الموارد المحلية الهائلة في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتخصيص أكثر من ٧ آلاف و٦٥٠ كيلومترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجية قطاع الطاقة المتجددة في مصر وتحديثها، مع إلغاء مشروعات الفحم واستبدال مشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة بها.

وفى مجال صناعة الهيدروجين الأخضر، في ضوء استراتيجية مصر للمضي قدمًا في تفعيل آليات وأدوات التنمية المستدامة والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية السابقة؛ كانت مصر نموذجًا أفريقيًا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر العديد من المشاريع والتي من أهمها إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويحظى الهيدروجين الأخضر في مصر باهتمام كبير ومتزايد، خاصة مع توافر إمكانات الطاقة المتجددة.

وتزامنًا مع استعدادات مصر لاستضافة الدورة رقم ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، أعلنت الحكومة إطلاق خطة وطنية للهيدروجين بقيمة تخطت ٤٠ مليار دولار في الأشهر القادمة؛ إدراكًا منها لأهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا وتخزينهما وتجارتهما، في إطار استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر دون بنية تحتية إضافية نحو حوالي ٢٠ مليار دولار، بالإضافة إلى أنه جارٍ العمل حاليًا على تطوير وصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين في مصر من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيس، ويتواصل قطاع البترول حاليًا مع الدول والشركات العالمية ذات الخبرات الفنية الكبيرة في هذا المجال لاستكشاف فرص التعاون.

وتم كذلك تنفيذ مشروعات تجريبية في مصر، ويتعاون صندوق مصر السيادي مع الشركة النرويجية سكاتيك وشركات أخرى لتشغيل محطة العين السخنة أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي ١٠٠ ميجاوات، ومن المتوقع بدء تشغيل المحطة بالتزامن مع مؤتمر المناخ القادم.

مجمل القول، في قلب الاقتصادات القائمة بالأساس على النفط تأتي الانتعاشة القوية في مجال الطاقة المتجددة، مما يُمثل رسالة قوية لدول العالم بأنه حتى الدول المنتجة للنفط تسعى إلى الاعتماد على الطاقة البديلة كبديل للنفط، وأن الطاقة المتجددة والنظيفة لديها الكثير لتقدمه لصناعة الطاقة العالمية في المستقبل. ولكن في الوقت نفسه، فإن الحكومات والصناعة بحاجة إلى ضرورة التعاون والتكامل في استراتيجيات الاستدامة حول نشر وإعادة تدوير الألواح الشمسية وشفرات توربينات الرياح.

أما مصر فتنعم بوفرة مصادر الطاقة المتجددة، مع إمكانية عالية لنشرها متمثلة بصفة أساسية في الطاقة المائية والشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية. ويمكن للمصادر المتجددة أن تحقق ما لا يحصى من المنافع؛ فعادة ما توفر تقنيات الطاقة المتجددة بديلًا آمنًا ومستقرًا للطاقة، وعاملًا مهمًا في جلب الاستثمارات في البنية التحتية والخدمية للطاقة المتجددة المحلية كقيمة مضافة محلية كبيرة، من خلال توفير العديد من فرص العمل، وداعمًا محوريًا للاقتصاد المحلى.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الطاقة المستغلة والمستمدة من المصادر المتجددة إلى تحرير الاحتياطيات الهيدروكربونية أو غير المتجددة الآخذة في الانخفاض، وتخفيض تشويه أسواق الطاقة العالمية؛ من خلال تخفيف العبء الضخم والثقيل الذي يلقيه الدعم على كاهل التمويل والاستثمار.

د. أحمد سلطان

دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى