بعد انكماش للربع الثاني… موجة الركود تحاصر الاقتصاد الأميركي
قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه بعد ساعات من الإعلان عن تحريك أسعار الفائدة، كشفت بيانات رسمية عن أن الاقتصاد الأميركي انكمش مرة أخرى في الربع الثاني من العام الحالي، وسط تشديد كبير للسياسة النقدية في محاولة من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحجيم التضخم، وهو ما قد يثير المخاوف في أسواق المال من أن يكون الاقتصاد بالفعل في حالة ركود.
وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي إنه انخفض بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني. وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1 في المئة إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0 في المئة. وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.6 في المئة خلال الربع الأول.
وفيما أن الانكماش لربعين متتاليين يستوفي التعريف القياسي للركود، لكن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسمياً حالات الركود في الولايات المتحدة، يعرف الركود بأنه “تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الإنتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها”.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأميركية أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف إلى رقم 256 ألفاً لأسباب موسمية في الأسبوع المنتهي يوم 23 يوليو الحالي. وظلت المطالبات أقل من نطاق 270 ألفاً و350 ألفاً الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى زيادة معدل البطالة. لكن تباطؤ النمو قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى التراجع عن الوتيرة المتسارعة لتشديد السياسة النقدية، لكن الأمر سيعتمد على وتيرة التضخم المرتفع كثيراً عن مستوى اثنين في المئة، الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي.
«ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لأوكرانيا
خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لأوكرانيا، يوم السبت، مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بعد أن طلبت كييف من الدائنين الأجانب تأجيل سداد ديونها الخارجية بعد أزمتها مع روسيا، بحسب ما أورده موقع (Skynewsarabia).
وبحسب بيان “ستاندرد آند بورز” فقد جرى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لأوكرانيا إلى “CC” من “CCC+”، حيث تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن التخلف عن سداد أوكرانيا لديونها بالعملة الأجنبية أصبح أمر مؤكد، بعد مطالبتها بتأجيل سداد الديون الخارجية لمدة 24 شهرا.
وتعتبر وكالة التصنيف الائتماني أن عملية إعادة هيكلة الديون بمثابة تخلف عن السداد، وكانت وزارة المالية الأوكرانية أعلنت في وقت سابق من شهر يوليو تقديم طلب لإعادة هيكلة 22.8 مليار دولار من الديون السيادية، حتى تتمكن من تركيز مواردها المتناقصة على الحرب مع روسيا، وسط ترحيب من جانب الدائنين الحكوميين الرئيسيين.
واضطرت أوكرانيا لخفض قيمة عملتها الوطنية، الهريفنيا، هذا الشهر بمقدار 25 بالمئة بسبب تداعيات العمليات العسكرية الروسية على اقتصادها.
اتحاد الصناعات: الشركات البريطانية تقطع علاقاتها مع الصين
ذكرت صحيفة (AAwsat)، أنه تعمل الشركات البريطانية على قطع علاقاتها الاقتصادية مع الصين في أعقاب تزايد التوترات السياسية والأمنية بين بكين والغرب، حسبما قال أحد قادة الصناعة، وقال “توني دانكر” المدير العام لاتحاد الصناعات البريطانية إن إعادة الهيكلة المفاجئة لسلاسل الإمداد من الصين يمكن أن تتسبب في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة. وقال إن آلاف الشركات في بريطانيا تعيد التفكير حالياً بشأن سلاسل الإمداد تحسباً لتشدد المشاعر السياسية المناهضة للصين.
وحذر من أن بريطانيا تحتاج إلى إيجاد شركاء تجاريين جدد واستئناف التعاون مع الشركاء القدامى، مثل الاتحاد الأوروبي – إذا تم وقف التعامل مع الصين. وأشار إلى أنه إذا لم يتم هذا، فإن سلاسل الإمداد الخاصة بالشركات «ستكون أغلى ثمناً، وبالتالي ستتسبب في حدوث تضخم» وسيعاد تحديد الاستراتيجية التجارية لبريطانيا.
البنك الدولي يرفض تقديم تمويل جديد لسريلانكا في غياب الإصلاحات
أفاد موقع (Al-Arabiya)، بأنه أعلن البنك الدولي، الجمعة، أنه لن يقدّم تمويلًا جديدًا لسريلانكا إلا في حال أجرت الدولة “إصلاحات هيكلية عميقة” بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد السريلانكي المنهار، ويعاني سكّان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة تقريبًا، منذ أشهر، نقصا حادّا في الغذاء والدواء وانقطاعا للتيار الكهربائي وتضخّما كبيرا.
وتخلّفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف أبريل. وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ، وأشارت المؤسسة المُقرضة إلى أنها حوّلت 160 مليون دولار من القروض الحالية لتمويل تأمين أدوية ضرورية وغاز الطهو وحصص غذائية لتلاميذ المدارس.
وتُجري سريلانكا حاليًا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ محتملة، لكن قد تستغرق العملية أشهرًا، واستهلكت سريلانكا تقريبًا إمداداتها الشحيحة أساسًا من البترول. وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الأساسية لتخفيف حركة السير وتوفير الوقود.
وبلغ التضخّم في يوليو 60.8%، مسجّلًا نسبة قياسية للشهر العاشر على التوالي، بحسب بيانات لمؤشر أسعار المستهلك في كولومبو نُشرت الجمعة، فيما فقدت الروبية السريلانكية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي هذا العام، ويفيد برنامج الأغذية العالمي أن نحو خمسة ملايين شخص أي 22% من السكان، بحاجة إلى مساعدة غذائية فيما خمس عائلات من كل ست لا تتناول كامل الوجبات اليومية أو تشتري السلع بنوعية أقل.
وبلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو حين اقتحم عشرات آلاف المتظاهرين القصر الرئاسي، ما أجبر الرئيس راجاباكسا على الفرار إلى سنغافورة، ثمّ التنحّي، وأعلن الرئيس الجديد حالة طوارئ تمنح القوات المسلحة سلطات واسعة وتسمح للشرطة باعتقال مشتبه بهم لفترة طويلة بدون توجيه اتهامات إليهم.
أول بورصة عالمية للذهب في الهند.. ما الهدف منها؟
أفاد موقع (Skynewsarabia)، بأنه أسست الهند، أول بورصة عالمية للذهب في البلاد، من شأنها أن تسمح لصائغي المجوهرات المؤهلين باستيراد المعدن النفيس مباشرة، كما تهدف إلى إنشاء مركز إقليمي للسبائك، البورصة الفورية للذهب التي مقرها مدينة غوجارت الدولية لتمويل التكنولوجيا، غرب الهند، ستوسع قاعدة المستوردين للذهب، بعد أن كان مقتصرا على بعض البنوك والوكالات المعتمدة من البنك المركزي.
وتعتبر الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، بما يصل إلى حوالي 800 و900 طن سنويا، وهي تحتل مكانة مهمة في الأسواق العالمية، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ويفضل الهنود تقليديا الذهب كمخزن للقيمة، وينظر إلى شراء المجوهرات وإهدائها على أنه أمر مقدر في البلاد، خاصة خلال المهرجانات وحفلات الزفاف.
وبحسب ما يقوله مجلس الذهب العالمي على موقعه الإلكتروني، فإن سوق الذهب في الهند يفقتر إلى ضمان الجودة، وضعف شفافية الأسعار، وأن البورصة الجديدة من الممكن أن تسهم في معالجة هذه التحديات.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة الذهب، إن بورصة سبائك الذهب الجديدة من المتوقع أن تجذب التجار ومصافي الذهب والبنوك الأجنبية، مشيرا إلى أنه قد انضم بالفعل 64 من كبار صائغي المجوهرات في الهند حتى يوم الثلاثاء الماضي، وأن المزيد في الطريق للانضمام خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف البورصة أيضا الهنود غير المقيمين والمنتشرين في جميع أنحاء العالم، الذي يرغبون في إضافة السبائك إلى محافظهم الاستثمارية.
الركود يتسلل إلى مفاصل اقتصاد العالم… والمقبل قد يكون أسوأ
مع توالي ظهور بيانات الربع الثاني من العام في مختلف الدول الكبرى، يظهر تباعاً أن الركود يتسلل إلى مفاصل العالم الاقتصادية، ورغم مختلف جهود الإدارات والبنوك المركزية لوقف النزف، فإن الضغوط كانت أقوى من الجميع. كما أن تواصل اتجاه الركود وتوسعه، بينما التضخم في حالة انفلات، سيؤدي إلى الدخول في أسوأ الحالات الاقتصادية قاطبة المعروفة باسم “الركود التضخمي”، وفقاً لصحيفة (AAwsat).
بداية الضربات جاءت من الولايات المتحدة، حيث أكدت الأرقام حدوث انكماش للربع الثاني على التوالي لأكبر اقتصاد بالعالم، وهو ما يحقق تقنيا مفهوم «الركود»… لكن الإدارة الأميركية يبدو أنها تجتهد في إنكار الحقيقة وتغيير التعريفات الراسخة.
رئيس سريلانكا: تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد إلى سبتمبر
قال الرئيس السريلانكي إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تأخر إلى سبتمبر بسبب الاضطرابات التي وقعت في البلاد خلال الأسابيع الماضية، وقال إن الاتفاق تأخر لمدة شهر على الرغم من أنه سعى حتى وهو في منصب رئيس الوزراء إلى إبرامه بحلول أوائل أغسطس، بحسب ما أورده موقع (Skynewsarabia).
وتجري سريلانكا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرار خطة إنقاذ لاقتصادها الذي تدهور بشدة في الفترة الأخيرة وهو ما أدى لاحتجاجات شعبية واسعة أطاحت بالرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذي فر من البلاد ثم قدم استقالته بعد ذلك.
ويعاني سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة تقريبا، منذ أشهر، نقصا حادا في الغذاء والدواء وانقطاعا للتيار الكهربائي وتضخما كبيرا، وتخلفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف أبريل الماضي، وأعلن البنك الدولي، يوم الجمعة الماضي، أنه لن يقدم تمويلا جديدا لسريلانكا إلا في حال أجرت الدولة “إصلاحات هيكلية عميقة” بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المنهار.
تركيا: أول سفن الحبوب قد تغادر أوكرانيا غداً
نشرت صحيفة (AAwsat)، ما قاله متحدث باسم الرئيس التركي إن هناك احتمالاً كبيراً لأن تغادر أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير الموانئ الأوكرانية غداً الاثنين، وروسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في إسطنبول، الأسبوع الماضي، إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ الغزو الروسي.
«زيلينسكي»: حصاد أوكرانيا من الحبوب قد يكون نصف الكمية المعتادة
أفاد موقع (Al-Arabiya)، بما قاله الرئيس الأوكراني، “فولوديمير زيلينسكي” اليوم الأحد، إن حصاد أوكرانيا من الحبوب قد يكون نصف المعتاد هذا العام، بسبب الغزو الروسي، وفي يونيو الماضي، وقال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، إن محصول الحبوب في العام 2022 سيكون حوالي 48.5 مليون طن، فيما بلغ محصول العام الماضي حوالي 86 مليون طن.
وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة في أوكرانيا انخفض بنسبة 25% هذا العام، وأضاف أن الفائض القابل للتصدير في موسم 2022-2023 قد يصل إلى 30 مليون طن، موضحاً أن محصول القمح سيتراوح بين 17 مليون طن و20 مليون طن.
وكان الرئيس الأوكراني أكد أن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو عشرة مليارات دولار، وأن لديها فرصة أيضاً لبيع المحصول الحالي، كما أضاف أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا.
انكماش مفاجئ لنشاط المصانع الصينية في يوليو
أظهر مسح رسمي اليوم الأحد، بحسب ما أورده موقع (Skynewsarabia)، أن نشاط المصانع في الصين انكمش على نحو غير متوقع في يوليو بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فُرضت للحد من انتشار كوفيد-19 في الشهر السابق، حيث أثر ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي استقر عند 49 في يوليو، انخفاضا من 50.2 في يونيو، وكاد الاقتصاد الصيني أن ينكمش في الربع الثاني وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق، لكن كبار القادة أشاروا مؤخرا إلى أن السياسة الصارمة الرامية إلى عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا ستظل تمثل أولوية قصوى.
ونما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ عامين، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة، ومنذ 2020، اتبعت الصين سياسة “صفر كوفيد” التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.
وفي الربيع، أغلقت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لمدة شهرين مع أسوأ تفش في البلاد منذ عامين، وطرحت فكرة فرض حجر مماثل لفترة محددة في مايو في العاصمة بكين، وشكلت هذه الإجراءات ضربة قاسية للاقتصاد إذ أجبرت عددا كبيرا من الشركات والمصانع والشركات على وقف عملياتها. كما شكلت ضغطا على سلاسل التوريد.
الصين: مشروع قانون الرقائق الأميركية سيعطل التجارة العالمية
قالت وزارة التجارة الصينية، إن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونغرس الأميركي يتضمن أحكاماً تُقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة في الصين، ما سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية، وفقاً لما نشره موقع (Al-Arabiya).
وأضافت الوزارة في بيان لها أن التشريع الأميركي هو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة مع مبالغ ضخمة من الدعم ستقدم لقطاع الرقائق الأميركي، وقال البيان إنه يتعين تنفيذ مشروع القانون الأميركي وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية وتجنب التجزئة، وأشار البيان إلى أن الصين ستواصل متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة.
العالم يتنفس الصعداء.. أول سفينة حبوب أوكرانية تغادر أوديسا
نشر موقع (Skynewsarabia)، ما أعلنته وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة حبوب غذائية انطلقت من ميناء أوديسا الأوكراني اليوم الاثنين، وقالت وزارة الدفاع التركية إن “السفينة رازوني المحملة بالذرة وترفع علم سيراليون ستكون أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني وتتجه إلى لبنان”، وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة أن السفينة تحمل أكثر من 26 ألف طن من الذرة.
ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى إسطنبول الثلاثاء حيث سيتم تفتيشها قبل السماح لها بالتوجه إلى لبنان، حسبما أفادت وزارة الدفاع التركية، وكانت روسيا وأوكرانيا قد توصلتا لاتفاق بواسطة الأمم المتحدة وتركيا، للبدء في إعادة تصدير الحبوب التي توقفت جرّاء الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسطنبول الأسبوع الماضي إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما يهدف الاتفاق إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني وإليها.
مصادر جديدة للفحم إلى أوروبا مع توقف الشحنات الروسية
مع هيمنة أخبار أزمة الغاز الطبيعي نتيجة وقف الإمدادات من روسيا إلى أوروبا، وأيضاً احتمالات نقص إمدادات النفط الروسية إلى أوروبا نتيجة قرار الحظر الذي يفترض أن يبدأ تنفيذه نهاية العام، لا تحظى أخبار مصدر آخر للطاقة باهتمام إعلامي كبير، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).
على الرغم من الاضطراب في أسواق الطاقة نتيجة الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا تواجه القارة الأوروبية مشكلة منذ صيف العام الماضي، فبزيادة الطلب على استهلاك الطاقة لم تعد قدرات الدول الأوروبية على توليد الكهرباء من محطاتها كافية لسد احتياجات الشبكات في القارة بالتالي عاد كثير من الدول مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا وغيرها إلى تشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بعد توقفها تمهيداً لتفكيكها بسبب أضرارها البيئية.
معروف أن حرق الفحم في محطات توليد الطاقة تنتج منه كميات أكبر من غاز ثاني أكسيد الكربون (المسبب الرئيس للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية) في كوكب الأرض. وبسبب ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته ونقص إمدادات الغاز زاد الطلب على الفحم لتشغيل محطات الطاقة، ولأن حزم العقوبات الأوروبية على موسكو تشمل حظر كل واردات الطاقة بدأت شحنات الفحم الروسي إلى أوروبا تتراجع.
وإن كانت الصين ضاعفت إنتاجها من الفحم فإن الإنتاج لا يكفي لسد احتياجات توليد الطاقة بالتالي زاد استيراد الصين من الفحم أيضاً، بخاصة من الأسواق القريبة مثل إندونيسيا أحد أكبر مصدري الفحم في العالم.
نشاط المصانع الصينية ينكمش على نحو غير متوقع
ذكرت صحيفة (AAwsat)، أنه انكمش نشاط المصانع في الصين على نحو غير متوقع في يوليو، بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فُرضت للحد من انتشار (كوفيد – 19) في الشهر السابق، حيث أثر ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، أمس الأحد، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية استقر عند 49 في يوليو، انخفاضا من 50.2 في يونيو. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تحسنا طفيفا إلى 50.4 وهو تحسن هامشي لكنه ما زال أعلى من حاجز 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
وبالكاد نما الاقتصاد الصيني في الربع الثاني وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق، لكن كبار القادة أشاروا مؤخرا إلى أن السياسة الصارمة الرامية إلى عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس «كورونا» ستظل تمثل أولوية قصوى.
الرئيس الجزائري يعلن إمكانية انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس
أثار الرئيس الجزائري مساء الأحد إمكان انضمام الجزائر إلى دول مجموعة بريكس التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وقال إن مجموعة بريكس تهم الجزائر بالنظر لكونها “قوة اقتصادية وسياسية”، معتبرا أن الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر عن “تجاذب القطبين”، وفقاً لما اورده موقع (Al-Arabiya).
الاقتصاد السعودي يقفز بأعلى وتيرة نمو منذ 20 عاماً
أفادت صحيفة (AAwsat)، بأنه بعد أيام مع إعلان صندوق النقد الدولي تقديراته الأخيرة بتسجيل السعودية أعلى ارتفاع لناتج قومي في العالم بنسبة 7.6 في المائة، كشف تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن الناتج المحلي السعودي الإجمالي، نما بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 11.8 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليسجل بذلك أعلى نمو مسجل منذ العام 2011.
ووفق «هيئة الإحصاء»، حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الثاني نموا بنسبة 23.1 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المائة لذات الفترة. وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق خلال الربع الثاني من عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة مقابل الربع الأول من العام.
الأزمة المعيشية تتفاقم إثر مسارعة الشركات البريطانية إلى قطع روابطها بالصين
قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه في ظل تفاقم الجو السياسي المشحون بين الصين والغرب، يقول رجال الأعمال إن الشركات البريطانية تتسابق لقطع علاقاتها الاقتصادية مع بكين – حتى لو ترتب على ذلك أن يتحمل المستهلك مزيداً من التكاليف، وحذر “توني دانكر” المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني، من أن الآلاف من الشركات في المملكة المتحدة تعيد هيكلة سلاسل إمداداتها في خطو استباقية لتعاظم المشاعر السياسية المناهضة للصين.
وقال “تنهمك كل شركة أتحدث إليها في الوقت الحالي في إعادة النظر في سلاسل الإمداد الخاصة بها… لأنها تتوقع أن يسارع ساستنا حتماً إلى الابتعاد [قطع الروابط] عن الصين”، وقال إن الحاجة تدعو بريطانيا إلى بناء “تحالفات استراتيجية جديدة في العالم”.
وأضاف أن في واشنطن أيضاً تعد حاجة الشركات إلى بناء “مرونة” استعداداً لطلاق من الصين وهو “الموضوع الأبرز لمناقشات الشركات”، وقال إن هذا التحرك يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة، وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي برزت الصين بقوة في المناقشة حول القيادة بين ليز تراس وريشي سوناك من ضمن السباق على رئاسة الوزراء.
رياح معاكسة تعصف بالاقتصاد الأميركي وسط موجة التضخم
أفادت صحيفة (Independentarabia)، بأنه بينما أظهر أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الأميركي انكمش مرة أخرى في الربع الثاني، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه لا يوجد خوف من أن أميركا في حالة ركود حالياً. وقالت، “ليس هذا ما نراه الآن عندما ننظر إلى الاقتصاد. هناك 4 مؤشرات تؤكد أننا لم ندخل في ركود. خلق فرص العمل مستمر، والتمويلات الخاصة بالقروض العقارية قوية، والمستهلكون ينفقون، والشركات تنمو وقطاع الأعمال يتوسع”.
وأظهرت قراءة الربع الثاني للتغير في الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 0.9 في المئة عن الربع السابق، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 1.6 في المئة. وأعلنت يلين أن هذا يشير إلى اقتصاد ينتقل إلى “نمو ثابت ومستدام”. وقالت إن مثل هذا التباطؤ متوقع بالنظر إلى الانتعاش الاقتصادي القوي الذي حدث منذ أعماق الوباء. وأضافت، “لا يزال اقتصادنا مرناً” في انتعاشه من الوباء.
وفي إشارة إلى استمرار الرياح المعاكسة والشكوك، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، والأزمات المستمرة في سلسلة التوريد، وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، إنها ترى مساراً يمكن أن تنخفض فيه مستويات التضخم، بينما يمكن لسوق العمل الحفاظ على بعض قوته. وأضافت، “هذا وضع غير عادي للغاية. لدينا تباطؤ وسوق العمل لا يزال ضيقاً للغاية. يمكننا أن نشهد بعض التخفيف المعتدل للضغوط في سوق العمل، لكننا نشعر بأن سوق العمل يعمل في التوظيف الكامل”.
الصين تحظر واردات أكثر من 2000 شركة أغذية تايوانية
حظرت الصين الواردات من أكثر من 2000 شركة مواد غذائية تايوانية، اعتبارا من يوم أمس الاثنين، في تحذير للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، قبيل زيارة محتملة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأميركي لتايوان، بحسب ما نشره موقع (Skynewsarabia).
وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أنه من بين 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة المواد الغذائية، تم إدراج 2066 شركة في لائحة “تعليق الاستيراد”، وجاء قرار التعليق، في الوقت الذي حذرت فيه الصين بيلوسي مرارا من الذهاب إلى تايوان، التي تقول إنها تابعة لها، في زيارة تقول بكين إنها ستتعارض مع مبدأ “الصين الواحدة” الذي تتعهد واشنطن بالالتزام به.
ولم يتضح ما إذا كان هناك المزيد من عمليات التعليق، إلا أن أكبر صادرات تايوان إلى الصين من حيث القيمة هي الإلكترونيات وقطع الغيار والآلات والبلاستيك والمواد الكيماوية، وعلقت الصين بالفعل استيراد عدد كبير من المنتجات الغذائية من تايوان منذ العام الماضي، مشيرة إلى مخاوف بشأن آفات زراعية، وهو ما نفته تايوان بشدة.
وقال مجلس الزراعة التايواني في بيان إنه سيتخذ الإجراءات ذات الصلة لمساعدة أحدث الشركات المتضررة من التعليق “قصير الأجل”، وفي عام 2021، سجلت واردات الصين من تايوان رقما قياسيا بلغ 189 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية تايوانية.
سردية بوتين.. هل نجت روسيا فعلاً من عقوبات الغرب؟
نشر موقع (Al-Arabiya)، ما أظهرته دراسة أجراها باحثون من جامعة يال، أن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، مؤكدة أيضًا أن “التحول إلى الصين” يبدو غير واقعي، قال معدو التقرير الصادر عن كلية يال للإدارة، إنهم لاحظوا وجود خطاب سردي مفاده أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ غزو أوكرانيا أدت إلى “حرب استنزاف اقتصادية تعيث فسادًا في الغرب بالنظر إلى المرونة المفترضة للاقتصاد الروسي”.
ووفقًا لتحليلاتهم، فإن “خروج الشركات من روسيا والعقوبات تشل الاقتصاد الروسي على المديين القصير والطويل”. ومن ثم، فإن العقوبات الاقتصادية تمنع الكثير من الشركات والدول من الاستمرار في التجارة مع روسيا التي تجد صعوبة في الحصول على قطع غيار ومواد أولية أو تقنيات أساسية معينة.
ورسم الباحثون صورة قاتمة بقولهم إنه “على الرغم من أوهام الاكتفاء الذاتي وتعويض الواردات.. توقف الإنتاج المحلي الروسي تمامًا وليس لديه القدرة على تعويض الشركات والمنتجات والمهارات المفقودة”، وجادلوا أيضًا بأن الشركات التي غادرت البلاد “تمثل حوالي 40% من ناتج روسيا المحلي الإجمالي، مما أدى إلى إلغاء تقريبًا كل الاستثمارات الأجنبية خلال العقود الثلاثة الماضية”، وللتغلب على نقاط الضعف هذه، يلجأ الرئيس بوتين “إلى تدخلات مالية ونقدية غير مستدامة”، والوضع المالي للكرملين “يائس أكثر بكثير مما هو معترف به”.
أما بالنسبة للتحول نحو الصين فإنه يقوم على الأرجح على “افتراضات متفائلة غير واقعية.. إذ تمثل روسيا شريكًا تجاريًا ثانويًا للصين، ولا يمكن لمعظم الشركات الصينية المخاطرة بانتهاك العقوبات الأميركية”، كذلك أشاروا إلى أن الشركات الصينية “تفتقر إلى العديد من تقنيات التنقيب والإنتاج اللازمة لصيانة منشآت النفط والغاز الروسية والمحافظة على إمداداتها”.
قال صندوق النقد الدولي، إن أداء روسيا أفضل من المتوقع هذا العام مع توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في 2022، وفقًا لآخر توقعاته المنشورة الثلاثاء، وهو أقل بكثير من تراجع بنسبة 8.5% توقعه الصندوق في أبريل. كما رجح أن يكون الانكماش في العام 2023 أقل من المتوقع (3.5% بدلاً من 4.7%).
موديز: البيانات في أميركا ومنطقة اليورو تؤكد تباطؤ الزخم الاقتصادي
صرح موقع (Al-Arabiya)، بما قالته وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الاثنين، إن البيانات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تشير إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي، وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة 2.1% هذا العام و1.3% في 2023.
وقالت إنها تتوقع أن تواصل لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة في اجتماعاتها المقبلة ليصل سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى نطاق بين 3.50% و3.75% بحلول نهاية العام، وأن يرتفع فوق 4% بحلول مارس 2023.
وقالت موديز إنها تتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو سينمو 2.2% في 2022 و0.9% في 2023، وأضافت أنها تتوقع أن يشرع البنك المركزي الأوروبي في مسار لتشديد السياسة النقدية على مدار اجتماعاته المقبلة.
بطالة منطقة اليورو تتماسك عند أدنى مستوياتها المسجلة
ذكرت صحيفة (AAwsat)، أنه بقيت معدلات البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوياتها في يونيو الماضي مع بلوغها 6,6 بالمائة من مجموع السكان، حسبما أعلنت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي الاثنين، وتراجعت نسبة الباحثين عن وظيفة في منطقة العملة الواحدة، في مايو إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل عام 1988، تاريخ بدء وكالة يوروستات في تسجيل هذه البيانات. ويعني بقاء المعدل مستقرا في يونيو أنه تراجع من 7,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مع 12,93 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي.
ويتراجع المعدل منذ ربيع 2021، بالتوازي مع انخفاضه في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ معدل البطالة 6 في المائة في شهر يونيو الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو 10 ملايين و925 ألفا، بانخفاض بواقع مليون و957 ألفا مقارنة بالعام الماضي. وسجلت إسبانيا أعلى نسبة بطالة عند مستوى 12.6 في المائة، في حين سجلت ألمانيا أدنى نسبة عند مستوى 2.8 في المائة.
وفي دول الاتحاد الأوروبي البالغة 27 دولة، وبينها تلك التي لم تعتمد اليورو، بقي معدل البطالة في يونيو مستقرا عند 6,0 بالمائة. وارتفعت نسبة البطالة بين الشباب، أي الباحثين عن عمل دون 25 عاما، بشكل طفيف بين مايو ويونيو، مسجلة 13,6 بالمائة في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل.
العالم يتكبد 72 مليار دولار خسائر بسبب الكوارث الطبيعية
تكبّد العالم في النصف الأول من عام 2022 خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية بلغت 72 مليار دولار، حسبما أعلنت شركة التأمين السويسرية “سويس ري” Swiss Re في تقديرات نشرتها الثلاثاء، وقال رئيس قسم التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الشركة السويسرية مارتين بورتوغ “تتجلى آثار تغير المناخ في الظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد، مثل الفيضانات غير المسبوقة في أستراليا وجنوب إفريقيا”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً لموقع (Skynewsarabia)، فقد رغم تسجيل خسائر اقتصادية أكبر جرّاء كوارث طبيعية في النصف الأول من 2021 (91 مليار دولار)، لفتت شركة التأمين السويسرية إلى الأثر المتزايد لما يسمّى بالكوارث الثانوية المُكلفة بشكل متزايد، مثل الفيضانات والعواصف الشتوية في شباط في أوروبا وعواصف البَرَد في فرنسا، بحسب بيان الشركة.
مخاوف الركود وتداعيات زيارة بيلوسي تهبط بالأسهم الأوروبية
أشار موقع (Skynewsarabia)، إلى أنه تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات رئيسية عن نمو الأعمال بمنطقة اليورو، فيما تترقب الأسواق الأوسع التداعيات المحتملة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لتايوان، وينتظر المستثمرون بيانات مهمة عن نمو الأعمال والخدمات في منطقة اليورو، وذلك لقياس الوضع الاقتصادي للقارة وسط مخاوف من حدوث ركود.
صندوق النقد: مزيد من رفع الفائدة لاحتواء موجة التضخم
تواجه البنوك المركزية حول العالم، والجهات المسؤولة عن وضع السياسات النقدية في الاقتصادات الرئيسة، معضلة أساسية في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. ويشير تقرير لصندوق النقد الدولي، نشر الإثنين الأول من أغسطس، إلى أنه كما لم توفق البنوك المركزية في توقعاتها سابقاً بشأن التضخم، يمكن ألا تؤدي سياسة التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة وسحب السيولة من السوق) الحالية إلى خفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، بحسب صحيفة (Independentarabia).
ويحذر تقرير الصندوق من أن التضخم أصبح أوسع نطاقاً، وليس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء فحسب، إنما امتد إلى قطاع العقارات وقطاعات الخدمات المختلفة من إيجارات المنازل إلى الخدمات الشخصية التي ترتفع أسعارها. ويمكن لذلك أن يجعل خفض معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة من قبل البنوك المركزية، أي عند نسبة 2 في المئة، أمراً صعب التحقيق في خلال العام المقبل أو الأعوام التالية.
ويشير التقرير إلى احتمال أن تصبح معدلات التضخم خارج السيطرة، على الرغم مما يبدو الآن من مؤشرات على هدوء ارتفاع الأسعار نتيجة رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسة أكثر من مرة منذ نهاية العام الماضي. ويدعو التقرير المسؤولين عن السياسة النقدية إلى تعلم الدروس من الأخطاء السابقة كي لا يضطروا إلى اتخاذ إجراءات صارمة وأكثر ضرراً في المستقبل.
بكين تفرض عقوبات تجارية على تايوان.. وتايبيه تبحث تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية
أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تعليق استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان، وتصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي” لتايبيه، وكرد فعل على قرار بكين، قال وزير الزراعة في تايوان، إن حكومة تايبيه قد تتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بعد قرار الصين الأخير بحظر استيراد بعض منتجات تايوان، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
أثارت زيارة “بيلوسي”، أعلى مسؤولة أميركية تزور تايبيه منذ 25 عامًا، غضب السلطات الصينية التي ردت بإدانة وصولها وإطلاق مناورات عسكرية في المياه المحيطة بتايوان التي تعتبرها جزءًا من الصين.
وقررت إدارة الجمارك الصينية، الأربعاء، تعليق استيراد الحمضيات وبعض الأسماك من تايوان. وأكدت أنها رصدت “مرارا” نوعًا من الطفيليات الضارة على ثمار الحمضيات، وسجلت مستويات مفرطة من المبيدات الحشرية.
كما أعلنت وزارة التجارة من جانبها، “تعليق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان” اعتبارًا من الأربعاء، دون إبداء أي تفسير، وعادة يستخدم الرمل الطبيعي في صناعة البيتون والأسفلت، وتعتمد تايوان بشكل كبير على الصين في توريده.
قال مجلس الزراعة التايواني الثلاثاء، إن الصين تذرعت بانتهاكات تنظيمية لتعليق استيراد سلع مختلفة من الجزيرة مثل منتجات الأسماك والشاي والعسل، وتعد الصين أكبر شريك تجاري لتايوان، وسجل التبادل التجاري ارتفاعاً بنسبة 26% في العام 2021، ليصل إلى 328 مليار دولار.
أزمة العقارات تعصف بالاقتصاد الصيني في 2022
ذكرت صحيفة (Independentarabia)، أنه يجتاح الصين اليوم نوع جديد من احتجاج خفي وسريع يصعب على القادة الشيوعيين في البلاد قمعه، ويتمثل في حجب عشرات الآلاف من مشتري المساكن مدفوعات الرهن العقاري على منازلهم غير المكتملة خوفاً من سرقة أموالهم من قبل مطوري العقارات.
ويعد إضراب الرهن العقاري آخذ في الازدياد ليصل اليوم إلى أكثر من 100 مدينة، حيث تباع تسعة من كل 10 عقارات جديدة قبل الانتهاء منها، وتعتبر الدفعات النقدية المقدمة هي شريان الحياة للمطورين والبنوك، منوهة بأن تلك الاضطرابات أزعجت الحزب الشيوعي الصيني وحاول محو أخبار الاحتجاج من وسائل التواصل الاجتماعي لمنع المضربين من التنظيم.
التضخم في تركيا يسجل أعلى مستوياته منذ 24 عاما
قال موقع (Skynewsarabia)، أنه ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 79.6 بالمئة في يوليو، إذ أدى استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية إلى زيادة الأسعار، على الرغم من أنها جاءت دون التوقعات، وبدأ التضخم في الارتفاع في الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 بالمئة ضمن دورة التيسير النقدي التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر معهد الإحصاء التركي، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.37 بالمئة على أساس شهري في يوليو، وهو ما جاء دون التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز البالغة 2.9 بالمئة. وتوقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين سنويا 80.5 بالمئة.
وأظهر قطاع النقل أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين بارتفاع 119.11 بالمئة، في حين قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 94.65 بالمئة، وزاد التضخم هذا العام بسبب التداعيات الاقتصادية للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، فضلا عن استمرار انخفاض الليرة. وتراجعت العملة التركية بنسبة 44 بالمئة مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت بنسبة 27 أخرى هذا العام، وسجل التضخم السنوي حاليا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 1998، عندما بلغ 80.4 بالمئة.
صادرات ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في يونيو إلى 134.3 مليار يورو
أفاد موقع (Al-Arabiya)، بأنه سجلت الصادرات الألمانية في يونيو ارتفاعا نسبته 4.5% خلال شهر واحد لتبلغ مستوى تاريخيا، مدفوعة خصوصا بالمبيعات إلى الولايات المتحدة حسب الأرقام الرسمية التي نشرت الأربعاء، وبلغت قيمة صادرات أكبر اقتصاد أوروبي 134.3 مليار يورو في هذا الشهر حسب البيانات المعدلة للتغيرات الموسمية، كما أوضح بيان مكتب الإحصاء “ديستاتيس”.
وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي بعد تلك التي سجلت في أبريل ارتفاع 4.6%، ثم 1.3% في مايو. كما أنها أكبر قيمة تسجل منذ سلسلة ارتفاعات شهرية تعود إلى 2015، وكلها تميل إلى تكذيب تحليلات عن تدهور الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير، وفق وكالة فرانس برس.
وعلى مدى العام ارتفع مؤشر الاقتصاد الألماني الذي تجري متابعته بدقة بنسبة 18.4%، وحقق الميزان التجاري فائضا قيمته 6.4 مليارات يورو. وارتفعت الواردات في يونيو بنسبة 0.2% فقط لتصل إلى 127.9 مليار يورو، ورفع مكتب الإحصاء في تصحيح أرقام الصادرات لشهر مايو ليصبح العجز التجاري غير المسبوق البالغ مليار يورو المعلن في البداية، فائضا قدره 800 مليون يورو.
وقال مكتب الإحصاء إن المراجعة ناجمة عن تأخر الشركات في الإبلاغ عن البيانات على خلفية الحرب في أوكرانيا ووباء “كوفيد-19″، ومع 14.2 مليار يورو من السلع المنتجة في ألمانيا، أي بزيادة قدرها 6.2% خلال شهر واحد، بقيت الولايات المتحدة الزبون الأول لألمانيا في يونيو، وارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.4% فقط لتصل إلى 8.9 مليارات يورو.
