الاقتصاد المصري

اهتمام دولي وإقليمي ببرنامج “نُوَفِّي” لتوفير التمويل الإنمائي المُيسر

اهتمام دولي وإقليمي ببرنامج “نُوَفِّي” لتوفير التمويل الإنمائي المُيسر

نشرت جريدة الوفد أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي قالت إن الحكومة المصرية بدأت منذ سنوات جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات رائدة في العديد من القطاعات وتطوير البنية التحتية المستدامة، موضحة أنه استعدادًا لرئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فإنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تستهدف تحقيق 5 أولويات رئيسية وهي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تقليل الانبعاثات في مختلف القطاعات والتوسع في الطاقة المتجددة، والهدف الثاني هو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وثالثًا حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي من خلال الأطراف ذات الصلة، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة التغيرات المناخية. جاء ذلك خلال مشاركتها، في جلسة رفيعة المستوى ضمن ورشة العمل الإقليمية بأديس أبابا حول العمل المناخي، والتي تعد واحدة من بين خمس منتديات إقليمية يتم عقدها بالتعاون بين الأمم المتحدة والرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ورواد العمل المناخي رفيعي المستوى لمؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر المناخ السابق بجلاسجو COP26 تحت عنوان “نحو قمة المناخ COP27: المنتديات الإقليمية حول مبادرات تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة”، والتي تضم الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة السابع والتاسع والثالث عشر والسابع عشر، كأدوات للتغيير، وتعزيز النهج الشامل لتمويل خطة التنمية المستدامة 2030.

عمران: مقترح بتأسيس شركات قابضة تضم مشروعات قومية وطرحها ببورصة مصر

نشر موقع مباشر مصر أن محمد عمران رئيس مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كشف عن مقترح بتأسيس شركات قابضة متنوعة تمتلك حصصاً في عدد من المشروعات القومية العملاقة، على أن يتم طرح جزء منهم في البورصة المصرية. وكشف عمران في تصريحات على هامش مناقشة استراتيجية تطوير سوق رأس المال (2022-2026)، أنه من المتوقع جذب العديد من الشركات والمشروعات العملاقة، فيما يسمى “Spillover Effect” سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، وهو يسهم في زيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأشار إلى ضرورة الإسراع بتوسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج الطروحات الذي سيعمل على جاهزية السوق لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة -الذي تم الإعلان عنه العام الماضي- والذي سيجذب سيولة قوية للسوق ويرفع رأس المال السوقي ويسهم في منافسة البورصة المصرية للأسواق العالمية وزيادة وزن الأسهم المصرية في المؤشرات الدولية مثل مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. 

الضرائب: تلزم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة الحصول على شهادة تصنيف من جهاز تنمية المشروعات

نشرت جريدة الشروق أن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية دعا أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. وأوضح أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الإيرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، موضحًا أن قيمة المبيعات أو الإيرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كان قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنوي. واذا بلغت قيمة الأعمال من 250 ألفا وأقل من 500 ألف سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنوي، وإذا كان قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويا أما المشروع الذي يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة0.75 % من قيمة الأعمال، أما في حالة ما إذا كان المشروع يتراوح قيمة أعماله من 3 ملايين حتى 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال.

توفيق 7 آلاف مشروع منذ صدور قانون تنمية المشروعات

نشر اليوم السابع أن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة منذ صدور قانون تنمية المشروعات 152/2020 ولائحته التنفيذية في عام 2021 على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي والاستفادة من كافة المزايا التي يتيحها القانون الجديد من إمكانية تمويل مشروعاتهم والحصول على معاملة ضريبية مبسطة وخدمات فنية متنوعة من تدريب وتسويق مما يسمح لمشروعاتهم بالاستمرار والتوسع والاندماج في المنظومة الرسمية للدولة. وقد نجح الجهاز منذ صدور القانون في توفيق أوضاع ما يزيد على 7 آلاف مشروع بمختلف المحافظات وجارى العمل على توفيق أوضاع الآلاف من المشروعات سواء الممولة من الجهاز أو من جهات أخرى. 

«المجتمعات العمرانية» تصدر توريقًا بقيمة 20 مليار جنيه دفعة واحدة خلال شهر

نشرت جريدة المال أن عملية التوريق المرتقبة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 20 مليار جنيه، سيتم طرحها على دفعة واحدة، وليس على شرائح، وذلك خلال شهر تقريبًا. وأعلنت هيئة الرقابة المالية أمس عن تقدم «المجتمعات العمرانية الجديدة» بطلب للموافقة على أكبر إصدار لسندات التوريق في تاريخ سوق رأس المال المصري بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي ما تم إصداره منذ بداية العام الحالي -وحال إتمام الموافقة على طلب المجتمعات العمرانية- إلى 30 مليار جنيه. وتابعت المصادر أن البنك التجاري الدولي يتولى مهمة المستشار المالي والمروج للطرح، فيما يقوم مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانوني، في حين ستتولى شركة التعمير للتوريق، إصدار الطرح المرتقب. وذكرت أنه سيتم الترويج للطرح بين مؤسسات التمويل الدولية، في ظل ضخامة قيمته، كما ستشارك به صناديق استثمار محلية بعد اشتراط القواعد تخصيص نسبة %10 من إصدارات التوريق للطرح العام.

«الغرف التجارية»: مصر ضمن أقل 10 دول في أسعار الخضر والفاكهة

نشرت جريدة الوطن أن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، قال إن مصر تعد ضمن أقل 10 دول سعرًا في الخضروات والفاكهة بإقليم الشرق الأوسط، مشيرًا إلى وجود فائض من السلع هذا العام، كما تصدر للدول منتجات مثل الطماطم والبطاطس والفراولة. وأشاد «النجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بإنتاج مصر الوفير، عكس الدول المجاورة، التي تستورد أغلب منتجات الخضار والفاكهة، مضيفًا أن الدولة توسعت أفقيا ورأسيًا في المشاريع الزراعية، وأدى ذلك لاتزان المنتج في إتاحته وزيادة صادرات المنتجات الزراعية. وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، أن حركة المبيعات في سلع الخضروات والفاكهة أقل من السنة الماضية، لافتًا إلى وجود ركود في السوق بسبب تداعيات اقتصادية يمر بها العالم.

وزير البترول يبحث زيادة استثمارات إكسون موبيل العالمية في مصر

نشرت جريدة الأهرام أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استقبل وفداً من شركة اكسون موبيل العالمية برئاسة هوجو ديتري الرئيس الإقليمي لتسويق ومبيعات الوقود بالتجزئة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم بحث برامج الشركة العالمية لزيادة استثماراتها وتطوير أنشطتها في مجال تسويق وتوزيع الوقود بمصر. وأكد المهندس طارق الملا أن اكسون موبيل شريك عالمي مهم لمصر وذو ريادة في تقديم أنشطة تسويق وتوزيع الوقود بالسوق المحلي بمقاييس عالمية، مشيداً بالاهتمام الكبير من الشركة بتعزيز أنشطتها واستثماراتها في مصر والتطوير المستمر لتلبية احتياجات المستهلكين. وتابع الملا مع وفد اكسون موبيل خلال اللقاء برنامجها الحالي للتوسع في إقامة محطات خدمة وتموين السيارات التي تحمل العلامة التجارية موبيلMobil حيث سيتم تشغيل محطات جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، كما تابع الوزير التعاون الجاري مع الشركة من أجل إتاحة خدمة التموين بالغاز الطبيعي للسيارات في جزء من محطات موبيل بالتعاون مع شركتي غازتك وكارجاس تنفيذا لخطة الانتشار السريع لهذه الخدمة تيسيراً على مستخدميها.

مؤشر مديري المشتريات لمصر يرتفع خلال يوليو الماضي ليسجل 46.4 نقطة

نشرت أموال الغد أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر التابع لمجموعة S&P Globalارتفع خلال شهر يوليو الماضي ليسجل نحو 46.4 نقطة في مقابل 45.2 نقطة خلال شهر يونيو الماضي، لتكون تلك القراءة هي المؤشر الأكبر فيما يزيد قليلاً عن العام الجاري. أشار التقرير إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط شهدت خلال شهر يوليو الماضي حالة من التراجع الملحوظ وفقاً لنتائج أحدث مؤشر نتائج مؤشر مدراء المشتريات، في ظل تراجع الإنتاج والطلبات بشكل جديد، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ عن شهر يونيو الماضي، حيث سلطت الشركات الضوء على الانخفاض الحاد في الطلب بسبب الضغوط التضخمية رغم وجود مؤشرات على بدء تراجع تلك الضغوط بعد ارتفاعها في شهر يونيو الماضي إلى أعلى مستوياتها. تابع التقرير أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط واصلت تسجيل تراجع في طلبات الشراء الجديدة في بداية الربع الثالث. وتراجع معدل الانكماش منذ شهر يونيو لكنه ظل حادا، حيث وجد العديد من أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض إنفاق العمال، وقد سجل الانخفاض الأخير في جميع القطاعات الأربعة المشمولة بالدراسة، وهي التصنيع والإنشاءات، والجملة، والتجزئة، والخدمات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى