الاقتصاد الدولي

الأزمة المعيشية تتفاقم إثر مسارعة الشركات البريطانية إلى قطع روابطها بالصين

الأزمة المعيشية تتفاقم إثر مسارعة الشركات البريطانية إلى قطع روابطها بالصين

قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه في ظل تفاقم الجو السياسي المشحون بين الصين والغرب، يقول رجال الأعمال إن الشركات البريطانية تتسابق لقطع علاقاتها الاقتصادية مع بكين – حتى لو ترتب على ذلك أن يتحمل المستهلك مزيداً من التكاليف، وحذر “توني دانكر” المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني، من أن الآلاف من الشركات في المملكة المتحدة تعيد هيكلة سلاسل إمداداتها في خطوة استباقية لتعاظم المشاعر السياسية المناهضة للصين.

وقال “تنهمك كل شركة أتحدث إليها في الوقت الحالي في إعادة النظر في سلاسل الإمداد الخاصة بها… لأنها تتوقع أن يسارع ساستنا حتماً إلى الابتعاد [قطع الروابط] عن الصين”، وقال إن الحاجة تدعو بريطانيا إلى بناء “تحالفات استراتيجية جديدة في العالم”.

وأضاف أن في واشنطن أيضاً تعد حاجة الشركات إلى بناء “مرونة” استعداداً لطلاق من الصين وهو “الموضوع الأبرز لمناقشات الشركات”، وقال إن هذا التحرك يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة، وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي برزت الصين بقوة في المناقشة حول القيادة بين ليز تراس وريشي سوناك من ضمن السباق على رئاسة الوزراء.

رياح معاكسة تعصف بالاقتصاد الأميركي وسط موجة التضخم

أفادت صحيفة (Independentarabia)، بأنه بينما أظهر أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الأميركي انكمش مرة أخرى في الربع الثاني، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه لا يوجد خوف من أن أميركا في حالة ركود حالياً. وقالت، “ليس هذا ما نراه الآن عندما ننظر إلى الاقتصاد. هناك 4 مؤشرات تؤكد أننا لم ندخل في ركود. خلق فرص العمل مستمر، والتمويلات الخاصة بالقروض العقارية قوية، والمستهلكون ينفقون، والشركات تنمو وقطاع الأعمال يتوسع”.

وأظهرت قراءة الربع الثاني للتغير في الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 0.9 في المئة عن الربع السابق، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 1.6 في المئة. وأعلنت يلين أن هذا يشير إلى اقتصاد ينتقل إلى “نمو ثابت ومستدام”. وقالت إن مثل هذا التباطؤ متوقع بالنظر إلى الانتعاش الاقتصادي القوي الذي حدث منذ أعماق الوباء. وأضافت، “لا يزال اقتصادنا مرناً” في انتعاشه من الوباء.

وفي إشارة إلى استمرار الرياح المعاكسة والشكوك، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، والأزمات المستمرة في سلسلة التوريد، وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، إنها ترى مساراً يمكن أن تنخفض فيه مستويات التضخم، بينما يمكن لسوق العمل الحفاظ على بعض قوته. وأضافت، “هذا وضع غير عادي للغاية. لدينا تباطؤ وسوق العمل لا يزال ضيقاً للغاية. يمكننا أن نشهد بعض التخفيف المعتدل للضغوط في سوق العمل، لكننا نشعر بأن سوق العمل يعمل في التوظيف الكامل”.

الصين تحظر واردات أكثر من 2000 شركة أغذية تايوانية

حظرت الصين الواردات من أكثر من 2000 شركة مواد غذائية تايوانية، اعتبارا من يوم أمس الاثنين، في تحذير للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، قبيل زيارة محتملة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأميركي لتايوان، بحسب ما نشره موقع (Skynewsarabia).

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أنه من بين 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة المواد الغذائية، تم إدراج 2066 شركة في لائحة “تعليق الاستيراد”، وجاء قرار التعليق، في الوقت الذي حذرت فيه الصين بيلوسي مرارا من الذهاب إلى تايوان، التي تقول إنها تابعة لها، في زيارة تقول بكين إنها ستتعارض مع مبدأ “الصين الواحدة” الذي تتعهد واشنطن بالالتزام به.

ولم يتضح ما إذا كان هناك المزيد من عمليات التعليق، إلا أن أكبر صادرات تايوان إلى الصين من حيث القيمة هي الإلكترونيات وقطع الغيار والآلات والبلاستيك والمواد الكيماوية، وعلقت الصين بالفعل استيراد عدد كبير من المنتجات الغذائية من تايوان منذ العام الماضي، مشيرة إلى مخاوف بشأن آفات زراعية، وهو ما نفته تايوان بشدة.

وقال مجلس الزراعة التايواني في بيان إنه سيتخذ الإجراءات ذات الصلة لمساعدة أحدث الشركات المتضررة من التعليق “قصير الأجل”، وفي عام 2021، سجلت واردات الصين من تايوان رقما قياسيا بلغ 189 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية تايوانية.

سردية بوتين.. هل نجت روسيا فعلاً من عقوبات الغرب؟

نشر موقع (Al-Arabiya)، ما أظهرته دراسة أجراها باحثون من جامعة يال، أن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، مؤكدة أيضًا أن “التحول إلى الصين” يبدو غير واقعي، قال معدو التقرير الصادر عن كلية يال للإدارة، إنهم لاحظوا وجود خطاب سردي مفاده أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ غزو أوكرانيا أدت إلى “حرب استنزاف اقتصادية تعيث فسادًا في الغرب بالنظر إلى المرونة المفترضة للاقتصاد الروسي”.

ووفقًا لتحليلاتهم، فإن “خروج الشركات من روسيا والعقوبات تشل الاقتصاد الروسي على المديين القصير والطويل”. ومن ثم، فإن العقوبات الاقتصادية تمنع الكثير من الشركات والدول من الاستمرار في التجارة مع روسيا التي تجد صعوبة في الحصول على قطع غيار ومواد أولية أو تقنيات أساسية معينة.

ورسم الباحثون صورة قاتمة بقولهم إنه “على الرغم من أوهام الاكتفاء الذاتي وتعويض الواردات.. توقف الإنتاج المحلي الروسي تمامًا وليس لديه القدرة على تعويض الشركات والمنتجات والمهارات المفقودة”، وجادلوا أيضًا بأن الشركات التي غادرت البلاد “تمثل حوالي 40% من ناتج روسيا المحلي الإجمالي، مما أدى إلى إلغاء تقريبًا كل الاستثمارات الأجنبية خلال العقود الثلاثة الماضية”، وللتغلب على نقاط الضعف هذه، يلجأ الرئيس بوتين “إلى تدخلات مالية ونقدية غير مستدامة”، والوضع المالي للكرملين “يائس أكثر بكثير مما هو معترف به”.

أما بالنسبة للتحول نحو الصين فإنه يقوم على الأرجح على “افتراضات متفائلة غير واقعية.. إذ تمثل روسيا شريكًا تجاريًا ثانويًا للصين، ولا يمكن لمعظم الشركات الصينية المخاطرة بانتهاك العقوبات الأميركية”، كذلك أشاروا إلى أن الشركات الصينية “تفتقر إلى العديد من تقنيات التنقيب والإنتاج اللازمة لصيانة منشآت النفط والغاز الروسية والمحافظة على إمداداتها”.

قال صندوق النقد الدولي، إن أداء روسيا أفضل من المتوقع هذا العام مع توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في 2022، وفقًا لآخر توقعاته المنشورة الثلاثاء، وهو أقل بكثير من تراجع بنسبة 8.5% توقعه الصندوق في أبريل. كما رجح أن يكون الانكماش في العام 2023 أقل من المتوقع (3.5% بدلاً من 4.7%).

موديز: البيانات في أميركا ومنطقة اليورو تؤكد تباطؤ الزخم الاقتصادي

صرح موقع (Al-Arabiya)، بما قالته وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الاثنين، إن البيانات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تشير إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي، وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة 2.1% هذا العام و1.3% في 2023.

وقالت إنها تتوقع أن تواصل لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة في اجتماعاتها المقبلة ليصل سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى نطاق بين 3.50% و3.75% بحلول نهاية العام، وأن يرتفع فوق 4% بحلول مارس 2023.

وقالت موديز إنها تتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو سينمو 2.2% في 2022 و0.9% في 2023، وأضافت أنها تتوقع أن يشرع البنك المركزي الأوروبي في مسار لتشديد السياسة النقدية على مدار اجتماعاته المقبلة.


بطالة منطقة اليورو تتماسك عند أدنى مستوياتها المسجلة

ذكرت صحيفة (AAwsat)، أن معدلات البطالة في منطقة اليورو بقيت عند أدنى مستوياتها في يونيو الماضي مع بلوغها 6,6 بالمائة من مجموع السكان، حسبما أعلنت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي الاثنين، وتراجعت نسبة الباحثين عن وظيفة في منطقة العملة الواحدة، في مايو إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل عام 1988، تاريخ بدء وكالة يوروستات في تسجيل هذه البيانات. ويعني بقاء المعدل مستقرا في يونيو أنه تراجع من 7,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مع 12,93 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي.

ويتراجع المعدل منذ ربيع 2021، بالتوازي مع انخفاضه في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ معدل البطالة 6 في المائة في شهر يونيو الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو 10 ملايين و925 ألفا، بانخفاض بواقع مليون و957 ألفا مقارنة بالعام الماضي. وسجلت إسبانيا أعلى نسبة بطالة عند مستوى 12.6 في المائة، في حين سجلت ألمانيا أدنى نسبة عند مستوى 2.8 في المائة.

وفي دول الاتحاد الأوروبي البالغة 27 دولة، وبينها تلك التي لم تعتمد اليورو، بقي معدل البطالة في يونيو مستقرا عند 6,0 بالمائة. وارتفعت نسبة البطالة بين الشباب، أي الباحثين عن عمل دون 25 عاما، بشكل طفيف بين مايو ويونيو، مسجلة 13,6 بالمائة في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل.

العالم يتكبد 72 مليار دولار خسائر بسبب الكوارث الطبيعية

تكبّد العالم في النصف الأول من عام 2022 خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية بلغت 72 مليار دولار، حسبما أعلنت شركة التأمين السويسرية “سويس ري” Swiss Re في تقديرات نشرتها الثلاثاء، وقال رئيس قسم التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الشركة السويسرية مارتين بورتوغ “تتجلى آثار تغير المناخ في الظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد، مثل الفيضانات غير المسبوقة في أستراليا وجنوب إفريقيا”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقاً لموقع (Skynewsarabia)، فرغم تسجيل خسائر اقتصادية أكبر جرّاء كوارث طبيعية في النصف الأول من 2021 (91 مليار دولار)، لفتت شركة التأمين السويسرية إلى الأثر المتزايد لما يسمّى بالكوارث الثانوية المُكلفة بشكل متزايد، مثل الفيضانات والعواصف الشتوية في شباط في أوروبا وعواصف البَرَد في فرنسا، بحسب بيان الشركة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى