الاقتصاد الدولي

الصين تعزز دعم القروض العقارية لمواجهة أزمات القطاع

الصين تعزز دعم القروض العقارية لمواجهة أزمات القطاع

في إطار احتواء الأزمات العنيفة التي تواجه قطاع العقارات الصيني تعهدت هيئة الرقابة المصرفية في بكين تعزيز الإقراض لمساعدة المطورين على إنهاء المشاريع العقارية المتعثرة وزيادة طلب المشترين، إذ تؤدي مقاطعة الرهن العقاري المتزايدة من قبل مشتري المنازل إلى تفاقم مشكلات العقارات بالبلاد، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).

وأكدت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، في بيان حديث، أنها ستوفر “دعماً ائتمانياً نشطاً” لمطوري العقارات حتى يتمكنوا من إكمال المشاريع المتأخرة أو المتوقفة في أقرب وقت ممكن، كما حثت البنوك على إصدار مزيد من قروض الرهن العقاري لمشتري المساكن المؤهلين لدعم الطلب ودعم سوق العقارات. وقالت الهيئة التنظيمية، إن الجهود السابقة لتعزيز الإقراض العقاري كانت ناجحة.

وتشير البيانات المتاحة إلى زيادة قيمة وحجم الرهون العقارية بعد أن خفض بنك الشعب الصيني معدلاتها بمقدار عشر نقطة مئوية في مايو الماضي لمشتري المنزل الأول. وتم إصدار جميع قروض الرهن العقاري أو ما يقرب من 90 في المئة منها إلى مشتري المنزل الأول.

«جيه بي مورغان» يتوقع ركود الاقتصاد الأميركي بنسبة 75 بالمئة

أفاد موقع (Skynewsarabia)، أن بنك “جيه بي مورغان” توقع، حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 75 بالمئة خلال الـ 18 شهرا المقبلة، وتأتي توقعات البنك الأميركي في ظل سلسة من قرارات رفع الفائدة في الولايات المتحدة من أجل كبح التضخم المتفاقم والذي وصل لأعلى معدلاته في أكثر من 4 عقود.

وتقوم البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، فقد رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة يوم الخميس الماضي لأول مرة منذ 11 عاما، وذلك بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أعلى وتيرة زيادة منذ 22 عاما، وتثير موجة تشديد السياسات النقدية مخاوف من أن تؤدي إلى ركود عالمي مع تقليص السيولة في الأسواق وتحجيم الطلب على السلع والخدمات من خلال رفع تكلفة الاقتراض.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، بعد تسارع معدلات التضخم في يونيو، وقبل أسبوعين تقريبا، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.3 بالمئة هذا العام مجددا، نزولا من 2.9 بالمئة أي أقل 0.6 بالمئة عن التقديرات السابق، كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2023 إلى 1.0 بالمئة من 1.75 بالمئة في التقدير السابق.

أوكرانيا: تصدير مخزون الحبوب قد يستغرق “عامين” في حال عرقلة سير المواني

صرح موقع (Al-Arabiya)، بما قاله المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، إن أوكرانيا يمكن أن تجني 10 مليارات دولار من خلال بيع 20 مليون طن من الحبوب المخزنة في صوامع الغلال، بالإضافة إلى 40 مليون طن من المحصول الجديد، وأشار إلى أنه في حال رفع الحظر عن المواني الأوكرانية، فإن أوكرانيا يمكن أن تصدر 60 مليون طن من الحبوب في غضون 8 إلى 9 أشهر.

وأضاف أن هجوم السبت الذي طال أوديسا يظهر أنه من المحتمل ألا يسير الأمر على هذا النحو، قائلاً إن الأمر سيستغرق من 20 إلى 24 شهرًا لتصدير 60 مليون طن من الحبوب إذا لم تعمل المواني، وواصلت أوكرانيا جهودها، اليوم الأحد، لاستئناف تصدير الحبوب من أوديسا وموانٍ أخرى على البحر الأسود، بعد هجوم صاروخي أثار شكوكاً بشأن ما إذا كانت روسيا ستلتزم باتفاق، يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.

وتم الترحيب في وقت سابق باتفاق وقعته موسكو وكييف برعاية تركيا والأمم المتحدة، يسمح بخروج سفن الحبوب من مواني أوكرانيا، باعتباره انفراجة دبلوماسية ستساعد في الحد من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

أول انكماش للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو منذ أكثر من عامين


ذكر موقع (Al-Arabiya)، أنه انكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال يوليو الجاري، مع تراجع قوي في التصنيع ومع بدء الأسعار المرتفعة في إبطاء فورة إنفاق المستهلكين بعد إغلاقات كورونا، وباستثناء فترة الجائحة فإن الانكماش في النشاط الاقتصادي في يوليو هو الأول منذ عام 2013.

وكان الاتحاد الأوروبي، خفض في وقت سابق من الشهر الجاري، توقعات نمو منطقة اليورو إلى 2.6% هذا العام، ورفع توقعاته للتضخم بمنطقة اليورو لـ 7.6% في 2022، وأظهرت التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية أن الحرب الروسية في أوكرانيا تؤدي إلى إفساد جهود الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور مع انخفاض النمو السنوي وتسجيل تضخم قياسي.

وحددت الأرقام الصيفية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، أن التضخم سيصل إلى متوسط 7.6% هذا العام، وهي زيادة كبيرة عن التوقعات السابقة البالغة 6.1%. والشهر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8.6% عن العام السابق.

جفاف حقول الأرز في «المثلث الذهبي» الإيطالي

في مواجهة أسوأ جفاف منذ 70 عاماً، أعلنت روما في مطلع يوليو حالة الطوارئ في خمسة أقاليم هي إيمياليا – رومانيا وفريولي – فينيتسيا – جوليا ولومبارديا وفينيتسيا وبيمونتي، علماً بأن مياه نهر بو تروي أربعة من هذه الأقاليم، وتمتد حقول الأرز في إيطاليا على مساحة 220 ألف هكتار موزعة على أكثر من أربعة آلاف منشأة زراعية، وتنتج البلاد سنوياً 1.5 مليون طن من الأرز، يتم تصدير 60 في المائة منها. ومن بين أكثر من مائتي صنف تعد كارنارولي وأربوربو وروما وبالدو، الأشهر، ولا غنى عنها في تحضير أطباق ريزوتو التقليدية.، وفقاً لصحيفة (AAwsat).

أسر أميركية تفشل في سداد فواتيرها الشهرية فهل بدأت موجة الركود؟

كشفت صحيفة (Independentarabia)، عن نتائج شركات بطاقات الائتمان وشركات الاتصالات اللاسلكية، هذا الأسبوع، والتي وضحت ظهور علامة التحذير، والخميس الماضي، خسر عملاقا بطاقات الائتمان “ديسكفر”، و”كابيتال وان”، توقعات المحللين لأرباحهم الفصلية وتراجعت أسهمهم في الإخبار، وارتفعت معدلات التخلف عن السداد بشكل طفيف، كما عزز كلا البنكين احتياطياتهما لخسائر الائتمان المستقبلية، وهي خطوة تحذيرية تظهر القلق في شأن اتجاه الاقتصاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

في الوقت نفسه، هناك كثير من العوامل الكلية تلعب دوراً في ذلك، فلا يزال التضخم مستشرياً، وسيستغرق رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بهدف محاولة كبح جماح الأسعار، بعض الوقت لإحداث التأثير المنشود. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي المعدلات المرتفعة في النهاية إلى إبطاء الاقتصاد.

في الوقت نفسه، تستعد دول أميركا الجنوبية لخريف السخط، حيث يهدد ارتفاع أسعار الوقود العالمية بإثارة مزيد من الاحتجاجات في الأشهر المقبلة، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود بالفعل إلى اندلاع احتجاجات في الأرجنتين والإكوادور وبنما، ويمكن أن يكون جيرانهم عرضة بشكل خاص لارتفاع الأسعار في المضخات، لأن المنطقة تفتقر إلى وسائل نقل بديلة، مثل السكك الحديدية والممرات المائية الأكثر شيوعاً في أوروبا وأميركا الشمالية.

مخاوف الركود تهبط بالأسواق الأوروبية

قال موقع (Skynewsarabia)، أنه هبطت الأسهم الأوروبية، فيما يقيم المستثمرون مجموعة كبيرة من أرباح الشركات وسط مخاوف بشأن النمو، مع التركيز على اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع، وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش وسط خسائر واسعة النطاق يقودها منتجو النفط مع انخفاض أسعار الخام، وتراجعت شركة المعدات الطبية الهولندي فيليبس 9.8 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض أسوأ من المتوقع في الأرباح الأساسية للربع الثاني، مشيرة إلى نقص الإمدادات وعمليات الإغلاق في الصين.

وبعد أن أظهر مسح الأسبوع الماضي تراجع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو بشكل غير متوقع في يوليو، أظهر مسح منفصل أن عددا من الشركات الصناعية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، يخفض الإنتاج كرد فعل لارتفاع أسعار الطاقة، وينتظر المستثمرون الآن بيانات معنويات الأعمال في ألمانيا في يوليو التي يصدرها معهد إيفو اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 90.2 من 92.3 في يونيو.

هل تكفي منحة البنك الدولي لمواجهة تهديد المجاعة في السودان؟

على إثر تحذير منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الغذاء العالمي من حصول مجاعة في السودان بحلول سبتمبر المقبل، وضع السودان تصوراً يقضي بالحصول على دعم ملياري دولار لسد الحاجة وإبعاد شبح المجاعة، ولكن البنك الدولي وقع في 21 يوليو الحالي اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بقيمة 100 مليون دولار، ذكر في تقريره أنه “لتوفير تمويل مباشر لتنفيذ مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان بواسطة برنامج الأغذية العالمي. ويستجيب المشروع الجديد لانعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان الناجم عن ضعف الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية”، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).

ظل السودان على مدى العقود الماضية منذ سبعينيات القرن الماضي يستجيب لـ “روشتة البنك وصندوق النقد الدولي”، التي تشمل تخفيض العملة وسحب الدعم عن السلع الأساسية وزيادة الضرائب وتحرير التجارة الخارجية وغيرها من الشروط في كل أزماته بغض النظر عن اختلافها من فترة حكم إلى أخرى، واختلاف ظروف السودان نفسه عن الدول الأخرى التي تعاني مشكلات اقتصادية.

أما المواجهة الحقيقية بين المؤسستين الدوليتين والسودان فقد تجسدت في منتصف تسعينيات القرن الماضي، إذ تركزت في تأثير العقوبات الدولية في انهيار العملة، وقد كان قبل ذلك دعم الولايات المتحدة لجهود صندوق النقد الدولي ضئيلاً، إذ كانت مشغولة بتقديم العون إلى حلفائها في أفريقيا والشرق الأوسط وبعض بلدان آسيا، أي إن الولايات المتحدة لم تكن تعالج المشكلات الاقتصادية في السودان وفق ما كانت تقوم به في بلدان أخرى، واقتصر الدعم على العون الإغاثي في الأزمات والمجاعات.

ويستطيع المتابع أن يتبين الشكوى الدائمة للحكومات السودانية المتعاقبة من أن البنك وصندوق النقد الدولي يضغطان عليها أكثر من اللازم، إذ تقوم المؤسستان بتقديم مساعدات ضئيلة ومشروطة بإدخال إصلاحات سياسية خصوصاً أن حكم السودان كان في أغلبه عسكري، أو إصلاحات في مرافق الدولة.

ولا تزال النظرة السائدة في السودان للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومبادراتهما متوجسة لأن برامجهما توصف بالقاسية، وتعامل أغلب الدول النامية وفق نظرة واحدة دون مراعاة لخصوصية كل دولة.

الفيدرالي الأميركي بين التضخم والركود.. هل ينجح «الهبوط الناعم»؟

يأمل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن يتمكن مرة جديدة من إبطاء التضخم بدون التسبب بانكماش اقتصادي مع ترقب إقراره زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية، الأربعاء المقبل، غير أن الموازنة بين التوجهين ستكون عملية دقيقة، وتعقد اللجنة النقدية في البنك المركزي الأميركي اجتماعا الثلاثاء والأربعاء، ستقر خلاله زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تراوح حاليا بين 1.50 و1.75%، وفقاً لما نشره موقع (Al-Arabiya).

كان هذا الإبطاء المتعمد للنشاط الاقتصادي يجب ألا يكون شديدا إلى حد ينعكس سلبا على الاقتصاد وبصورة خاصة على سوق العمل، ويبدو أن هناك إجماعا حول فرضية زيادة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية (75 نقطة أساس)، تساوي الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير في منتصف يونيو وكانت الأعلى منذ 1994.

اقتصادات هشة تواجه شبح الغرق في دوامة الديون

أفادت صحيفة (Independentarabia)، بأنه رصدت “إيكونيميست” أن “هناك 53 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني بالفعل مشكلات الديون، أو معرضة لخطر كبير للقيام بذلك”. وأضافت أن “حجمها الاقتصادي مجتمعة متواضع، في حين يبلغ ناتجها المشترك 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها موطن لـ 1.4 مليار شخص، أو 18 في المئة من سكان العالم”.

وتشير “إيكونوميست”، في تقرير حديث، إلى أن ما يثير القلق هو وجود عدد قليل من الخيارات المتاحة لتجنب حدوث أزمة، منوهة بأنه من شأن إنهاء الحرب في أوكرانيا أن يساعد كثيراً على الرغم من أنها تراه احتمالاً بعيد المنال. وقالت، “إن انتعاش النمو في الصين أو في أي مكان آخر سيكون سيفاً ذا حدين، فهو سيعزز النمو، ولكنه يسهم أيضاً في التضخم، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في العالم الغني”.

وتشير إلى أن “الإعفاء من الديون من شأنه أن يساعد هذه البلدان الناشئة، مذكرة بأن ما يقرب من ثلث الديون الضخمة المستحقة على الاقتصادات ذات الدخل المتوسط في الثمانينيات تم إعفاؤها بموجب خطة وضعها نيكولاس برادي، وزير الخزانة الأميركي آنذاك في عام 1989. وتم تقديم إعفاءات إضافية إلى 37 دولة شديدة الفقر من خلال مبادرة نظمه صندوق النقد والبنك الدوليان في عام 1996، كما اتخذت مجموعة العشرين خطوات مماثلة خلال الوباء، مع مبادرة تعليق خدمة الدين، التي من خلالها كان أكثر من 70 دولة مؤهلة لتأجيل سداد الديون، ثم من خلال الإطار المشترك، الذي كان يهدف إلى توفير مخطط لإغاثة أوسع”.

واشنطن تسعى لتوسيع مشاركتها الاقتصادية مع آسيا

صرح موقع (Al-Arabiya)، بأنه تستضيف الولايات المتحدة اجتماعا افتراضيا يوم الثلاثاء لمسؤولين يمثلون 14 دولة انضمت إلى “الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي” مع سعي واشنطن لتوسيع مشاركتها مع آسيا، ومن المقرر أن تستضيف الاجتماع الوزاري الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، ووزيرة التجارة جينا ريموندو، وذلك حسب ما أعلن مكتباهما في بيان يوم الأحد.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، طرح “الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي” في مايو خلال زيارة لطوكيو بهدف استخدامه كوسيلة لرفع المعايير البيئية والعمالية وغيرها في جميع أنحاء آسيا، ويضم “الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي” بالإضافة إلى الولايات المتحدة، أستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وقال البيان إن الموضوعات المطروحة للنقاش في اجتماع الثلاثاء، تشمل التجارة وسلاسل التوريد والطاقة النظيفة والبنية التحتية والضرائب ومكافحة الفساد.

بايدن يحض الكونغرس على تخصيص 52 مليار دولار لأشباه الموصلات

قالت صحيفة (AAwsat)، بأنه حض الرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الاثنين)، الكونغرس على المصادقة «في أسرع وقت ممكن» على قانون ينص على تخصيص 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وقال إن «أمريكا ابتكرت أشباه الموصلات، لكننا مع الوقت سمحنا للإنتاج بالمغادرة إلى الخارج»، وشدد على «الضرورة الملحة» بأن تعاود الولايات المتحدة تصنيع هذه الرقائق الإلكترونية المستخدمة في كثير من أدوات الحياة اليومية، وذلك ليس لأسباب اقتصادية فقط، إنما كذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وازداد الطلب على الرقائق الإلكترونية بصورة حادة في ظل تفشي وباء «كوفيد – 19»، ما أثار أزمة تفاقمت مع إغلاق مصانع في الصين بسبب موجة من الإصابات، وأشباه الموصلات طاغية الحضور في الحياة اليومية، يتم إنتاجها بصورة رئيسية في آسيا، وهي أساسية في صناعة السيارات والهواتف الذكية، وحتى تجهيزات طبية وأدوات كالمكانس الكهربائية.

أوكرانيا: صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلى 3.5 مليون طن شهرياً

صرم موقع (Al-Arabiya)، بما قاله النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، إن صادرات أوكرانيا من الحبوب قد تصل إلى 3.5 مليون طن شهريا في المستقبل القريب بفضل الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا، ويهدف لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود، وأبلغ  أن حجم صادرات الحبوب سيزيد تدريجيا كل شهر بدءا من حوالي 1.5 مليون طن في أغسطس المقبل، ويستهدف الاتفاق الذي تم توقيعه من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، إعادة فتح 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب، ويسري الاتفاق لمدة 120 يوما، ويستهدف صادرات شهرية تبلغ 5 ملايين طن، ويهدف الاتفاق إلى المساعدة على تجنب مجاعة، وذلك من خلال ضخ المزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة والمنتجات الأخرى في الأسواق العالمية، بما في ذلك تلبية احتياجات الإغاثة الإنسانية بأسعار رخيصة جزئيا، ويقول برنامج الأغذية العالمي، إن نحو 37 مليون شخص وصلوا إلى مرحلة من “الجوع الشديد” بسبب تبعات الحرب.

ألمانيا على أعتاب ركود اقتصادي

أفادت صحيفة (AAwsat)، بأنه تراجعت ثقة الشركات الألمانية بأكثر من المتوقع في يوليو الجاري، إذ دفعت أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود، وفق مسح نشر أمس الاثنين، وقال معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية، إن مؤشره لقطاع الأعمال بلغ 88.6 وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، كما شهدت قراءة يونيو تراجعا غير متوقع بعد تعديلها بالخفض إلى 92.2، وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تبلغ قراءة يوليو 90.2. وتتوقع الشركات أن يسوء مناخ الأعمال بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

وأوضح معهد «إيفو» أن مناخ الأعمال في ألمانيا تدهور بوضوح في يوليو الجاري. وسجل تراجعا في يوليو على أساس شهري بمقدار 6.‏3 نقطة إلى 6.‏88 نقطة، وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ يونيو 2020، يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا يوم الأحد أن ارتفاع أسعار الطاقة أجبر العديد من الشركات الصناعية في البلاد على تقييد إنتاجها.

«غولدمان ساكس» يحذر من تراجع حاد في سعر خام الحديد.. لهذا السبب!

اعتبر بنك غولدمان ساكس، أن الأزمة التي تجتاح قطاع العقارات في الصين ستساعد على تراجع أسعار خام الحديد وظهور فائض كبير خلال النصف الثاني من العام ودفع الأسعار إلى الانخفاض بشكل حاد، ويتوقع البنك تحقيق فوائض تزيد على 67 مليون طن من معادن صناعة الصلب لبقية عام 2022، بعد عجز قدره 56 مليون طن في النصف الأول، مما يعكس كلاً من الضعف في قطاع العقارات الصينية والتباطؤ الحاد في الطلب على الصلب خارج الصين، بحسب ما أورده موقع (Al-Arabiya).

وخفض “غولدمان ساكس” أهدافه للسعر لثلاثة أشهر وستة أشهر إلى 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن، وقال البنك إن قطاع العقارات في الصين يولد ما يقرب من ثلث طلب الصين على الصلب والحديد الخام، والذي يمثل بدوره ما يقرب من ربع الطلب العالمي المحمول بحرا، وارتفع خام الحديد في سنغافورة بنسبة 4% تقريباً يوم الثلاثاء قبل تقليص المكاسب للتداول عند 109.05 دولاراً للطن، بعد تحرك الحكومة لإنشاء صندوق عقاري لدعم.

التضخم المرتفع يثير مخاوف الأميركيين مع توقعات رفع الفائدة

منذ تأسيسه في عام 1913، كافح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لتحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في رفع الحد الأقصى للتوظيف، واستقرار أسعار السلع والخدمات، وأخيراً الإبقاء على معدلات الفائدة المعتدلة طويلة الأجل، لكن هذا كل ما ظل ثابتاً في إرث السياسة النقدية للبنك المركزي على مدى 109 سنوات، وفقاً لصحيفة (Independentarabia).

وفي الوقت الحالي يعمل الاقتصاديون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بجد للحفاظ على سمعة المؤسسة باعتبارها ركيزة ثابتة من “الحكمة الاقتصادية”، غير متأثرة بالسياسة أو نزوات اليوم، فهي على دراية كاملة، والأهم من ذلك أنها فعّالة. ويخدم هوَس الصورة هذا، غرضاً مهماً يتمثل باستمرار ترسيخ فكرة ثقة الأميركيين في قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وفي محضر اجتماع يونيو الماضي، أشار المسؤولون إلى أن الصدقية القوية والتواصل المستمر بين الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين، ساعدا في تغيير توقعات السوق للسياسة المستقبلية، وساهما بالفعل في تشديد ملحوظ للظروف المالية التي من المحتمل أن تساعد في تقليل ضغوط التضخم من خلال تقييد الطلب الكلي، إذ قال رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” جيروم باول، إن “بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدلات التضخم المرتفعة تاريخياً”، وإن الأميركيين يصدقونه ويغيّرون سلوكهم ليعكس ذلك، لكن التصور لا يتماشى دائماً مع الواقع، كما أن الاقتصاديين في “الاحتياطي الفيدرالي” معرضون للتحولات الاقتصادية المتقلبة ويصنعون سياستهم النقدية من خلال التجربة والخطأ، وكانت هناك أخطاء.

4 دول عربية تعتمد 12 مشروعا بـ3.4 مليار دولار ضمن شراكة تكاملية

بحسب ما نشره موقع (Al-Arabiya)، فقد انطلقت في القاهرة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين كل من الأردن والإمارات ومصر، وشهد الاجتماع الإعلان عن انضمام مملكة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، واعتمدت اللجنة 12 مشروعاً في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار.

النقد الدولي يخفض توقعاته للاقتصاد العالمي للمرة الثالثة هذا العام

صرحت صحيفة (Independentarabia)، برفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 إلى 3.7 في المئة، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل الماضي التي كانت 3.6 في المئة، وفي تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2022 الصادر حديثاً، أبقى صندوق النقد على توقعه لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 في المئة خلال العام الحالي، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته لنمو معظم اقتصادات العالم مرة أخرى.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الحالي والمقبل بمستوى أقل من النسبة التي خفض فيها توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.9 في المئة خلال 2022، ونقطتين إلى 3.4 في المئة خلال 2023. 

وللمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المئة خلال 2022 من 3.6 في المئة في توقعات أبريل، كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عام 2023 إلى 2.9 في المئة بعد أن خفضه سابقاً إلى 3.9 في المئة. 

الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، كانتا من أكثر الدول تأثراً بمراجعة صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد، إذ خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعامين الحالي والمقبل إلى 2.3 و1 في المئة على التوالي أقل من توقعات أبريل بمقدار 1.4 و1.3 نقطة مئوية في مقابل 3.7 و2.3 في المئة. 

نتائج مالية قوية تعزز الأسهم الأوروبية قبيل قرار «الفيدرالي»

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بفضل نتائج قوية لأسهم عدد من الشركات منها ريكيت بنكيزر” البريطانية ومؤسسة “يوني كريدت” المصرفية المنكشفة على روسيا، في حين أدى تراجع أسهم “إل.في.إم.إتش” للسلع الفاخرة للحد من المكاسب. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، ليواصل تشديد السياسة النقدية بهدف كبح التضخم الأعلى منذ أكثر من 40 عاما، بحسب ما أورده موقع (Skynewsarabia).

الروبل الروسي يتراجع بحدة أمام الدولار

قالت صحيفة (AAwsat)، أنه انخفض الروبل الروسي انخفاضا حادا إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار واليورو في تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء، في الوقت الذي ظلت فيه السوق متحسبة لأي أنباء عن تدخلات محتملة بشأن العملة أو تعديلات في القوانين المالية الروسية.

وجرت تعاملات متقلبة على الروبل في الجلسات القليلة الماضية. وخفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي 1.5 نقطة مئوية إلى ثمانية بالمائة، مما فاق التوقعات. وقال البنك إنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات مع تباطؤ التضخم واستمرار الانكماش الاقتصادي لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.

ورغم تراجع الروبل، ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية للقمح بفعل قلق بأن هجمات روسية على ميناء أوديسا الأوكراني قد تعرض للخطر الاتفاق الجديد لتأسيس قناة شحن آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية.

لبنان يقرّ اتفاقية قرض البنك الدولي لاستيراد القمح.. وسط أزمة خبز خانقة

أفاد موقع (Al-Arabiya)، بما أقرّه البرلمان اللبناني الثلاثاء، اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي، لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحاً غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع، تقنّن الأفران الكميات التي توزعها، وسط تبادل الاتهامات بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران، حيال المسؤولية عن الأزمة التي تأتي في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق، مستمر منذ أكثر من عامين.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار. وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية.

ورفعت وزارة الاقتصاد خلال العامين الماضيين أسعار أكياس الخبز العربي الذي يرافق وجبات اللبنانيين عدة مرات. وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير الوضع مع صعوبة تصدير القمح، وتعرضت قدرة لبنان على تخزين القمح لضربة قاسية بعدما تصدع قسم من إهراءات مرفأ بيروت جراء الانفجار المروع قبل نحو عامين. وتحذر السلطات منذ أيام من احتمال انهيار أجزاء منها، ويستورد لبنان بين 600 و650 ألف طن من القمح سنوياً، 80% منها من أوكرانيا، وفق ما قاله متحدث باسم المستوردين لوكالة “فرانس برس” في وقت سابق.

ثقة المستهلك الأميركي قرب أدنى مستوى في 18 شهراً

انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام تقريبا، خلال يوليو الجاري، وسط مخاوف مستمرة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تقويض الإنفاق ويشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية الربع الثالث، وفقاً لما نشره موقع (Al-Arabiya).

وتباطأ النشاط الاقتصادي الأميركي مع تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) للسياسة النقدية بغية كبح التضخم، ومن المتوقع أن يرفع “المركزي” الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مما سيرفع إجمالي رفع أسعار الفائدة منذ مارس إلى 225 نقطة أساس.

وأوضح تقرير لوزارة التجارة الأميركية، أن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت 8.1% على أساس سنوي، حيث بلغت 590 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2020.

«الاحتياطي الفيدرالي» يرفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي

أفادت صحيفة (Independentarabia)، بأنه رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر سياسته المعيارية بمقدار 0.75 نقطة مئوية للشهر الثاني على التوالي يوم الأربعاء 27 يوليو الحالي، فقد ضاعف من نهجه المتشدد لترويض التضخم المتصاعد على الرغم من الإشارات المبكرة على أن الاقتصاد الأميركي بدأ يفقد قوته.  ويعني ارتفاع سعر الفائدة الحالي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في خضم أشد دورة تشديد نقدي عدوانية منذ عام 1981. ويأتي بعد ارتفاع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في مايو الماضي، وارتفاع آخر بنسبة 0.75 نقطة مئوية في يونيو الماضي، وهو الأول من هذا الحجم منذ عام 1994. وتأثرت الأسواق قليلاً بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في البداية، لكن الأسهم ارتفعت وهبط عائد الخزانة لأجَل عامين بعد تصريحات رئيس المركزي الأميركي، جيروم باول، إذ أشار إلى أنه لا ينبغي للمستثمرين أن يروا زيادة ثالثة بنسبة 0.75 في المئة.

على خطى الفيدرالي.. البنوك المركزية الخليجية ترفع الفائدة

اتجهت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت، إلى رفع معدلات الفائدة، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، برفع معدلات الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بحسب ما أورده موقع (Skynewsarabia).

تركيا ترفع توقعات التضخم في 2022 إلى 60.4%

قال موقع (Al-Arabiya)، أنه رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 60.4% من 42.8% في أبريل، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الغذائية بالإضافة إلى تأثير الليرة الضعيفة، وقال محافظ البنك اليوم الخميس إن تضخم المستهلكين سيتباطأ إلى 19.2%، في نهاية العام المقبل قبل أن يصل إلى 8.8%، في عام 2024. والهدف الرسمي للبنك هو 5%.

كانت آخر بيانات رسمية قد كشفت أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 78.62% في يونيو، وهو أعلى بقليل من التوقعات، مدفوعاً بتأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع وتراجع الليرة منذ أزمة ديسمبر.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95% على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع لوكالة “رويترز” عند 5.38%. وسنوياً، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 78.35%.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 6.77٪ على أساس شهري في يونيو، بزيادة سنوية قدرها 138.31%.

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع مع تراجع الدولار

قال موقع (Skynewsarabia)، أنه ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس بعدما أشار جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال أن يُبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة مما أثر على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1745.20 دولار للأوقية بحلول 0912 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 8 يوليو، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 في المئة إلى 1743.70 دولار للأوقية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 19.38 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 892.36 دولار كما صعد البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 2090.42 دولار.

انكماش الاقتصاد الروسي 4% في الربع الثاني على أساس سنوي

قالت وزارة الاقتصاد الروسية إن اقتصاد البلاد، تراجع 4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، بعد نمو بلغ 3.5% في الربع الأول، ومن المتوقع أن الربع الأول، كان الأخير في نمو قوي قبل أن يتلقى الاقتصاد الروسي ضربة من عقوبات شاملة عقب قرار موسكو إرسال قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).

وأضافت الوزارة، أن تراجع الاقتصاد تعمق إلى 4.9% على أساس سنوي في يونيو، بعد هبوط بلغ 4.3% في مايو، وكانت وزارة الاقتصاد الروسية، توقعت أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8%، خلال 2022، في سيناريو أساسي، أو بنسبة 12.4% في ظل سيناريو أكثر تحفظا، وهو دليل آخر على تأثير ضغوط العقوبات.

وكان صندوق النقد الدولي، حذر من أن الاقتصاد الروسي سيعاني بشدّة من جراء العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، إذ سيتخطّى معدل التضخم في البلاد 20% هذا العام، وستتراجع بقوّة موارد خزينتها في المستقبل نتيجة انخفاض صادراتها من النفط والغاز والتي يعوّضها حالياً ارتفاع الأسعار.

توقعات بتحول منطقة الشرق الأوسط إلى مركز عالمي لتصدير الطاقة المستدامة
أوضحت بيانات مؤشر جاهزية تحول قطاع الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن المنطقة تتمتع بفرص هائلة تتيح لها أن تصبح من أهم المراكز الإقليمية والعالمية لتصدير الطاقة المستدامة للأسواق العالمية في المستقبل. غير أن ذلك سيتطلب نوعًا من الاستقرار لتشريعات الطاقة في المنطقة بالإضافة لحجم هائل من الاستثمارات الموجهة للقطاع، وزيادة مُطّردة في الشراكات الهادفة لإطلاق قدرات وإمكانيات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة، بحسب ما نشرته صحيفة (AAwsat).

أميركا تحسن توقعاتها لنسبة الدين من الناتج الاقتصادي في 2052

صرح موقع (Skynewsarabia)، بأنه حسّن مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي من توقعاته لحجم عبء الدين الفيدرالي للولايات المتحدة، ليخفض نسبته إلى 185 بالمئة من الناتج الاقتصادي للبلاد بحلول عام 2052، وجاءت توقعات المكتب، أمس الأربعاء، أقل من التوقعات السابقة، والتي رجحت أن يبلغ الدين الفيدرالي للبلاد في عام 2051 ما نسبته 202 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

وأرجع المكتب هذا التحسن إلى التعافي القوي من تبعات جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل قوي على أكبر اقتصادات العالم، وتفترض التقديرات أن قوانين الضرائب والإنفاق الحالية ستبقى سارية على مدار الثلاثين عاما القادمة، وقدر مكتب الميزانية أن مصروفات صافي الفوائد الأميركية، كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، سترتفع إلى 7.2 بالمئة في 2052 مقابل 1.6 بالمئة هذا العام، ومن المتوقع أن ينمو متوسط سعر الفائدة على الدين الاتحادي من 1.8 بالمئة في 2022 إلى 3.1 بالمئة في 2032 وإلى 4.2 بالمئة في 2052.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى