الاقتصاد المصري

نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة.. مصر تستضيف مؤتمر الإسكان العربي السابع

نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة.. مصر تستضيف مؤتمر الإسكان العربي السابع

نشرت جريدة الشروق أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال إن جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي السابع بعنوان “نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة”، الذي يعقد على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 18 : 20 ديسمبر المقبل بفندق سانت ريجيس الماسة، بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه من المقرر أن يطرح المؤتمر رؤى عربية مشتركة لمواجهة تحديات العمران الحالية والمستقبلية في الوطن العربي، ويساهم في وضع حلول مبتكرة وآليات فعَّالة ويبرز التجارب والمشروعات الرائدة في مجال المدن الذكية والمستدامة تحقيقاً لجودة الحياة. وحول محاور المؤتمر، يتمثل المحور الأول والثاني في المدن الذكية والمدن المستدامة، بينما يتمثل المحوران الثالث والرابع، في جودة الحياة والتجارب الإقليمية والعالمية، بجانب تنظيم معرض ضمن فعاليات المؤتمر.

تقرير للغرف التجارية: توافر السلع الغذائية بالأسواق

نشرت جريدة الوفد ان غرفة القاهرة التجارية أعلنت عن تكثيف متابعتها للحركة التجارية بالأسواق، حيث رصدت تقارير الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة توافر السلع بالأسواق، وتنوع منافذ البيع سواء الحكومية أو المحال التجارية في القطاع الخاص. قال المهندس إبراهيم العربي إن هناك تكثيفًا للجهود بغرفة العمليات بغرفة القاهرة لمتابعة الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة، وتلقى تقارير يومية عن الحركة التجارية في القطاعات المختلفة وآخر المستجدات. وأكّد «العربي» أن التقارير التي تستلمها غرفة العمليات تشير إلى زيادة معروض السلع وتنوع منافذ بيعها في القطاعين العام والخاص، وهو ما يصب في صالح المواطنين ويؤكد استقرار الأسواق من خلال توافر السلع بمختلف أنواعها. 

ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الطبية إلى 450 مليون دولار خلال 6 شهور

نشر اليوم السابع أن صادرات الصناعات الطبية خلال النصف الأول من عام 2022 شهدت ارتفاعًا بنسبة 30.4%؛ لتسجل 450 مليون دولار مقابل 345 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن صادرات “مستحضرات التجميل” حققت ارتفاعا خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة زيادة 72% عن النصف الأول من عام 2021، كما زادت صادرات “المستلزمات والأجهزة الطبية” بحوالي 13%، وحققت صادرات “الأدوية” ارتفاعا بنسبة 42% خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020.  وأضاف أن صادرات الصناعات الطبية زادت لعدد من الدول خلال النصف الأول من عام 2022، حيث زادت في الدول الاَسيوية مثل كازاخستان، والدول العربية مثل الكويت والإمارات والعراق وتونس والبحرين والجزائر والمغرب، وليبيا، والأردن، والدول الإفريقية مثل تنزانيا، ورواندا، وجيبوتي، وبورندي، وبنين، وغانا، والكونغو، برازفيل، والسودان، والسنغال، وبعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا، وأسبانيا، وهولندا، ودول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل.

صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام تتجاوز 4.1 مليون طن

نشرت جريدة المال أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد أن صادرات مصر الزراعية بلغت أكثر من 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق 2021 سواء من حيث الكمية أو القيمة. وأضاف أنه رغم أزمة جائحة كورونا التي أربكت حركة التجارة والنقل الدولي وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نقص صادرات بعض السلع إلا أن جهود الدولة المصرية ساهمت في تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي. ووجه القصير الشكر إلى المنتجين والمزارعين المصريين والعاملين في الحجر الزراعي وكذلك المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وأيضا التمثيل التجاري والسفارات المصرية في الخارج مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع جميع الأجهزة المعنية من أجل زيادة الصادرات الزراعية المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.

«الصناعات الدوائية»: الاتفاق على تصدير دواء إلى زامبيا بـ130 مليون دولار

نشرت جريدة الوطن أن الدكتور ماجد جورج، رئيس المركز التصديري للصناعات الدوائية كشف عن إنجازا مصريا جديدا في مجال تصدير الدواء، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تصدير دواء لدولة زامبيا بقيمة 130 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن إجمالي صادرات الدواء المصرية لإفريقيا بلغت 65 مليون دولار سنويًا، معتبرًا أن هذا الاتفاق إنجاز كبير في مجال تصدير الدواء للسوق الإفريقية. وأوضح أن قارة إفريقيا لديها 450 مصنع دواء منهم 150 مصنعا في مصر وحدها وأن مصر تمثل 40% من حجم صناعة الدواء في إفريقيا. وشدد رئيس المجلس التصديري للدواء على أن المشكلة في تسجيل الدواء في الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أنهم قادرين على المنافسة السعرية مع الأدوية المستوردة من الصين والهند، ولكن المشكلة في التسجيل، لافتا إلى أنهم يعرضون على وزراء الصحة الأفارقة توريد دواء وتخفيض سعره مع تسهيلات في السداد مع عمل اعتراف متبادل بالأدوية بين مصر والدول الإفريقية.

الحكومة تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا وزيادة الصادرات إلى 35 مليار دولار

نشرت أموال الغد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تتبنى كل الأهداف الإنمائية المُنبثقة من رؤية مصر 2030، وكذا الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية المعنيّة بالإصلاح الهيكلي، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المُقرّرة، وبمُواصلة تفعيل المُبادرات الجاري تنفيذها. وأضافت، أنه اتفاقًا والمنظور الـمُتكامل للأبعاد الثلاثية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، فإن الخطة تحرِص على التوفيق بين استراتيجية النمو الاقتصادي المُرتفع واستراتيجيّة استهداف التشغيل من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية من العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبخاصة الـمنشآت الـمتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، متابعة أنه ولمُراعاة البُعد الاجتماعي، فإن الخطة تهدف الارتقاء بمُستويات معيشة المُواطن وبجودة الحياة، فضلًا عن إيلاء اهتمامًا بالغًا بتنمية الريف المصري وفق برامِج طموحة مُحقّقة طفرة ونقلة حضارية غير مسبوقة وفي مدى زمني قصير، إلى جانب ما توليه الخطة من عناية خاصة بالبُعد العُمراني والبيئي.

«التخطيط»: خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي إلى 25% بنهاية 2023

نشرت جريدة الأهرام  أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشفت عن مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023 في مجال التنمية الاجتماعية والتي تضمنت مُواصلة خفض مُعدّل النمو السكاني من نحو 2% عام 18/2019 إلى نحو 1.8% في عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة إلى نحو 17% في نهاية عام الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 10% في نهاية عام الخطة. وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أصدرت تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي. وأضاف التقرير أنه إلى جانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% في عام 22/2023، وتحت خط الفقر المُدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب زيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى