الاقتصاد الدولي

بعد انكماش للربع الثاني… موجة الركود تحاصر الاقتصاد الأميركي

بعد انكماش للربع الثاني… موجة الركود تحاصر الاقتصاد الأميركي

قالت صحيفة (Independentarabia)، أنه بعد ساعات من الإعلان عن تحريك أسعار الفائدة، كشفت بيانات رسمية عن أن الاقتصاد الأميركي انكمش مرة أخرى في الربع الثاني من العام الحالي، وسط تشديد كبير للسياسة النقدية في محاولة من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحجيم التضخم، وهو ما قد يثير المخاوف في أسواق المال من أن يكون الاقتصاد بالفعل في حالة ركود.

وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي إنه انخفض بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني. وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1 في المئة إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0 في المئة. وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.6 في المئة خلال الربع الأول.

وفيما أن الانكماش لربعين متتاليين يستوفي التعريف القياسي للركود، لكن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسمياً حالات الركود في الولايات المتحدة، يعرف الركود بأنه “تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الإنتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها”.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأميركية أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف إلى رقم 256 ألفاً لأسباب موسمية في الأسبوع المنتهي يوم 23 يوليو الحالي. وظلت المطالبات أقل من نطاق 270 ألفاً و350 ألفاً الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى زيادة معدل البطالة. لكن تباطؤ النمو قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى التراجع عن الوتيرة المتسارعة لتشديد السياسة النقدية، لكن الأمر سيعتمد على وتيرة التضخم المرتفع كثيراً عن مستوى اثنين في المئة، الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي.

«ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لأوكرانيا

خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لأوكرانيا، يوم السبت، مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بعد أن طلبت كييف من الدائنين الأجانب تأجيل سداد ديونها الخارجية بعد أزمتها مع روسيا، بحسب ما أورده موقع (Skynewsarabia).

وبحسب بيان “ستاندرد آند بورز” فقد جرى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لأوكرانيا إلى “CC” من “CCC+”، حيث تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن التخلف عن سداد أوكرانيا لديونها بالعملة الأجنبية أصبح أمر مؤكد، بعد مطالبتها بتأجيل سداد الديون الخارجية لمدة 24 شهرا.

وتعتبر وكالة التصنيف الائتماني أن عملية إعادة هيكلة الديون بمثابة تخلف عن السداد، وكانت وزارة المالية الأوكرانية أعلنت في وقت سابق من شهر يوليو تقديم طلب لإعادة هيكلة 22.8 مليار دولار من الديون السيادية، حتى تتمكن من تركيز مواردها المتناقصة على الحرب مع روسيا، وسط ترحيب من جانب الدائنين الحكوميين الرئيسيين.

واضطرت أوكرانيا لخفض قيمة عملتها الوطنية، الهريفنيا، هذا الشهر بمقدار 25 بالمئة بسبب تداعيات العمليات العسكرية الروسية على اقتصادها.

اتحاد الصناعات: الشركات البريطانية تقطع علاقاتها مع الصين

ذكرت صحيفة (AAwsat)، أن الشركات البريطانية تعمل على قطع علاقاتها الاقتصادية مع الصين في أعقاب تزايد التوترات السياسية والأمنية بين بكين والغرب، حسبما قال أحد قادة الصناعة، وقال “توني دانكر” المدير العام لاتحاد الصناعات البريطانية إن إعادة الهيكلة المفاجئة لسلاسل الإمداد من الصين يمكن أن تتسبب في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة. وقال إن آلاف الشركات في بريطانيا تعيد التفكير حالياً بشأن سلاسل الإمداد تحسباً لتشدد المشاعر السياسية المناهضة للصين.

وحذر من أن بريطانيا تحتاج إلى إيجاد شركاء تجاريين جدد واستئناف التعاون مع الشركاء القدامى، مثل الاتحاد الأوروبي – إذا تم وقف التعامل مع الصين. وأشار إلى أنه إذا لم يتم هذا، فإن سلاسل الإمداد الخاصة بالشركات «ستكون أغلى ثمناً، وبالتالي ستتسبب في حدوث تضخم» وسيعاد تحديد الاستراتيجية التجارية لبريطانيا.

البنك الدولي يرفض تقديم تمويل جديد لسريلانكا في غياب الإصلاحات

أفاد موقع (Al-Arabiya)، بأن البنك الدولي أعلن، الجمعة، أنه لن يقدّم تمويلًا جديدًا لسريلانكا إلا في حال أجرت الدولة “إصلاحات هيكلية عميقة” بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد السريلانكي المنهار، ويعاني سكّان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة تقريبًا، منذ أشهر، نقصا حادّا في الغذاء والدواء وانقطاعا للتيار الكهربائي وتضخّما كبيرا.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف أبريل. وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ، وأشارت المؤسسة المُقرضة إلى أنها حوّلت 160 مليون دولار من القروض الحالية لتمويل تأمين أدوية ضرورية وغاز الطهو وحصص غذائية لتلاميذ المدارس.

وتُجري سريلانكا حاليًا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ محتملة، لكن قد تستغرق العملية أشهرًا، واستهلكت سريلانكا تقريبًا إمداداتها الشحيحة أساسًا من البترول. وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الأساسية لتخفيف حركة السير وتوفير الوقود.

وبلغ التضخّم في يوليو 60.8%، مسجّلًا نسبة قياسية للشهر العاشر على التوالي، بحسب بيانات لمؤشر أسعار المستهلك في كولومبو نُشرت الجمعة، فيما فقدت الروبية السريلانكية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي هذا العام، ويفيد برنامج الأغذية العالمي أن نحو خمسة ملايين شخص أي 22% من السكان، بحاجة إلى مساعدة غذائية فيما خمس عائلات من كل ست لا تتناول كامل الوجبات اليومية أو تشتري السلع بنوعية أقل.

وبلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو حين اقتحم عشرات آلاف المتظاهرين القصر الرئاسي، ما أجبر الرئيس راجاباكسا على الفرار إلى سنغافورة، ثمّ التنحّي، وأعلن الرئيس الجديد حالة طوارئ تمنح القوات المسلحة سلطات واسعة وتسمح للشرطة باعتقال مشتبه بهم لفترة طويلة بدون توجيه اتهامات إليهم.

أول بورصة عالمية للذهب في الهند.. ما الهدف منها؟

أفاد موقع (Skynewsarabia)، بأن الهند أسست، أول بورصة عالمية للذهب في البلاد، من شأنها أن تسمح لصائغي المجوهرات المؤهلين باستيراد المعدن النفيس مباشرة، كما تهدف إلى إنشاء مركز إقليمي للسبائك، البورصة الفورية للذهب التي مقرها مدينة غوجارت الدولية لتمويل التكنولوجيا، غرب الهند، ستوسع قاعدة المستوردين للذهب، بعد أن كان مقتصرا على بعض البنوك والوكالات المعتمدة من البنك المركزي.

وتعتبر الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، بما يصل إلى حوالي 800 و900 طن سنويا، وهي تحتل مكانة مهمة في الأسواق العالمية، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ويفضل الهنود تقليديا الذهب كمخزن للقيمة، وينظر إلى شراء المجوهرات وإهدائها على أنه أمر مقدر في البلاد، خاصة خلال المهرجانات وحفلات الزفاف.

وبحسب ما يقوله مجلس الذهب العالمي على موقعه الإلكتروني، فإن سوق الذهب في الهند يفتقر إلى ضمان الجودة، وضعف شفافية الأسعار، وأن البورصة الجديدة من الممكن أن تسهم في معالجة هذه التحديات.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة الذهب، إن بورصة سبائك الذهب الجديدة من المتوقع أن تجذب التجار ومصافي الذهب والبنوك الأجنبية، مشيرا إلى أنه قد انضم بالفعل 64 من كبار صائغي المجوهرات في الهند حتى يوم الثلاثاء الماضي، وأن المزيد في الطريق للانضمام خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف البورصة أيضا الهنود غير المقيمين والمنتشرين في جميع أنحاء العالم، الذي يرغبون في إضافة السبائك إلى محافظهم الاستثمارية.

الركود يتسلل إلى مفاصل اقتصاد العالم… والمقبل قد يكون أسوأ
مع توالي ظهور بيانات الربع الثاني من العام في مختلف الدول الكبرى، يظهر تباعاً أن الركود يتسلل إلى مفاصل العالم الاقتصادية، ورغم مختلف جهود الإدارات والبنوك المركزية لوقف النزف، فإن الضغوط كانت أقوى من الجميع. كما أن تواصل اتجاه الركود وتوسعه، بينما التضخم في حالة انفلات، سيؤدي إلى الدخول في أسوأ الحالات الاقتصادية قاطبة المعروفة باسم “الركود التضخمي”، وفقاً لصحيفة (AAwsat).

بداية الضربات جاءت من الولايات المتحدة، حيث أكدت الأرقام حدوث انكماش للربع الثاني على التوالي لأكبر اقتصاد بالعالم، وهو ما يحقق تقنيا مفهوم «الركود»… لكن الإدارة الأميركية يبدو أنها تجتهد في إنكار الحقيقة وتغيير التعريفات الراسخة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى