وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس المحطة الثالثة والأخيرة في جولته الأوروبية التي شملت بجانب فرنسا كلًا من ألمانيا وصربيا. وعلى الرغم من تشابه الملفات التي بحثها الرئيس السيسي خلال محطته الفرنسية مع الملفات التي تم بحثها في المحطة الصربية والمحطة الألمانية، إلا ان زيارته اليوم لباريس -وهي السابعة منذ زيارته الأولى لها في أكتوبر 2017- اتسمت مثلها مثل سابقاتها بأهمية خاصة؛ نظرًا إلى متانة وتميز العلاقات بين القاهرة وباريس على كافة المستويات.
فرنسا كانت من أولى الدول الأوربية التي تعاطت مع مصر بإيجابية عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013، وتم خلال زيارة الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، إلى القاهرة عام 2015، للمشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، تدشين مسار نموذجي من التطور في العلاقات بين الجانبين، تكرس بشكل أكبر منذ تولي الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، منصبه عام 2017، الذي شهدت حقبته كافة الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي إلى باريس.
المحاور التي قامت عليها العلاقات المصرية-الفرنسية في حقبة الرئيسين السيسي وماكرون تتنوع ما بين المحاور السياسية الإقليمية والدولية، والمحاور الاقتصادية والتنموية، والمحاور الثقافية، والتعاون في المجال العسكري. وهي تعكسها أجندات الزيارات السابقة للرئاسة المصرية إلى باريس، والتي كانت دومًا تشمل لقاءات مع ساسة ومسؤولين فرنسيين كبار، ومشاركات في استحقاقات واجتماعات دولية مهمة؛ فقد شهدت الزيارة التي قام بها السيسي إلى باريس، في أغسطس 2019، المشاركة في اللقاءات الخاصة بشراكة مجموعة الدول السبع الكبرى مع دول إفريقيا، في حين شارك الرئيس السيسي خلال زيارته إلى باريس في شهري مايو ونوفمبر 2021، في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، ومؤتمر باريس حول ليبيا، استثمارًا للتقارب الكبير في وجهات النظر بين مصر وفرنسا، فيما يتعلق بهذين الملفين الأساسيين بالنسبة للأمن القومي المصري.
ملفات المحطة الثالثة من جولة السيسي الأوروبية
بطبيعة الحال، لا يمكن فصل الزيارة الرئاسية المصرية اليوم إلى فرنسا عن المحطتين السابقتين للرئيس السيسي في كل من برلين وبلجراد، بل يمكن الربط بين هذه الجولة الأوروبية، وبين ما تمت مناقشته خلال قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة العربية السعودية بحضور قوى إقليمية ودولية فاعلة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر. يعود جزء كبير من هذا الربط إلى حقيقة أن معظم الملفات التي تمت مناقشتها في الجولة الأوروبية الحالية للرئيس السيسي كانت على رأس الملفات التي تداول حولها المجتمعون في جدة منذ أيام قليلة مضت.
الملف الأول من هذه الملفات، والذي كان محور نقاش الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذا مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ألا وهو ملف الحرب في أوكرانيا، وما يرتبط بها من تداعيات أمنية واقتصادية، خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم، والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب هذه الحرب.
حقيقة الأمر أن هذا الملف، الذي تشترك كافة الدول في حرصها على إيجاد حلول سريعة لما طرأ عنه من تداعيات، تحرص مصر بشكل دائم منذ بداية أزمة أوكرانيا على طرحه انطلاقًا من عدة دوافع، أهمها الموقف المصري المتوازن والواقعي من طرفي الصراع في أوكرانيا، وعلاقاتها المتميزة مع كليهما، ما يؤهلها للعب دور متقدم في جهود إيقاف العمليات العسكرية، ناهيك عن الدور الاقتصادي المهم الذي بدأت القاهرة في توليه بجدارة على المستوى الدولي، خاصة في ما يتعلق بملف الطاقة وتأمين احتياجات أوروبا من الغاز المسال، خاصة بعد الاتفاق الذي عُقد بين مصر والمفوضية الأوروبية، لتصدير الغاز إلى أوروبا، والذي من خلاله أكدت مصر على دورها كبوابة أفريقية لأوروبا، وكمركز إقليمي للطاقة.
الملف الإقليمي يعد الملف الثاني الذي وضعه كل من السيسي وماكرون في المباحثات، حيث تشترك كل من القاهرة وفرنسا في الرؤى والمقاربات الخاصة بمعظم أزمات الشرق الأوسط، بما في ذلك الأزمة الليبية التي تعاون كلا البلدين لإيجاد حلول لها، من منطلق الدور المصري الفاعل والإيجابي على المستوى الإقليمي. بجانب الملف الليبي، تضع مصر نصب أعينها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، خاصة في ظل التقدير الدولي الواسع لدورها في هذا الصدد، والذي كانت آخر مظاهره ما صرح به مؤخرًا الرئيس الأمريكي جو بايدن، سواء فيما يتعلق بالمسار السياسي، أو مسار إعادة إعمار غزة الذي تصدرته مصر بامتياز.
تصريحات الرئيس الفرنسي جاءت في نفس هذا الإطار، حيث أعرب عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، سواء بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو في الداخل الفلسطيني بما فيها جهود إعادة إعمار غزة، مبديًا تطلعه إلى استمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص. في حين أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، وهو الموقف الذي تم التأكيد عليه خلال قمة جدة، وخلال زيارة السيسي إلى برلين وبلجراد.
ملف شرق المتوسط، وسوريا ولبنان، بجانب الأوضاع في العراق والسودان، كانت أيضًا ضمن إطار المباحثات بين الجانبين في هذا الصدد، حيث يحتفظ كلا البلدين برؤية أساسية مفادها أنه لا سبيل لتسوية الأزمات في تلك الدول إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم يوفر الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.
التغير المناخي كان على اجندة هذه الزيارة أيضًا، حيث تناول كل من السيسي وماكرون استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ Cop 27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس حول قضية تغير المناخ، والخروج بنتائج إيجابية من القمة.
جدير بالذكر أن التعاون بين مصر وفرنسا في مجال تحسين المناخ وخفض الانبعاثات الحرارية يعود إلى سنوات طويلة مضت، ويشمل مشاريع الطاقة المتجددة، بجانب أن زيارة الرئيس السيسي إلى باريس في فبراير 2022، تضمنت المشاركة في قمة “محيط واحد”، التي انعقدت في مدينة بريست الفرنسية، في إطار سلسلة قمم تعنى بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس “إيمانويل ماكرون” منذ عام ٢٠١٧، وكانت هذه القمة مختصة بمناقشة الملفات المتعلقة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلًا عن دعم مفهوم “الاقتصاد الأزرق المستدام” وحشد التمويل له.
علاقات ثنائية متعددة الاتجاهات والجوانب بين الجانبين
ملف العلاقات الثنائية بين الجانبين يعد بطبيعة الحال من ضمن الملفات الرئيسة التي تمت مناقشتها خلال الزيارة الحالية للرئيس السيسي لباريس، وهي علاقات نموذجية شهدت منذ عام 2015 طفرة هائلة على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري، وتعاون تنموي واقتصادي شمل قطاعات واسعة، على رأسها قطاع النقل والمواصلات، والطاقة المتجددة. هذا الوضع اتضح بشكل أكبر خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى القاهرة في يناير 2019، والتي شهدت التوقيع على 40 اتفاقية مشتركة بين الجانبين، بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار يورو.
تعد فرنسا شريكًا اقتصاديًا أساسيًا لمصر، فيصل حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 5 مليارات يورو، وتحتل فرنسا المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر، في حين تعد القاهرة ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة، حيث تعمل في مصر نحو 170 شركة فرنسية في العديد من المجالات، وتبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية لوكالة التنمية الفرنسية في مصر نحو 3 مليارات يورو، يتم تخصيص نحو 250 مليون يورو منها سنويًا لتمويل مشروعات فرنسية في مصر، وتعمل حاليًا باريس على التفاوض مع القاهرة بشأن المشاركة في عدة مشروعات عملاقة، على رأسها الخط السادس لمترو القاهرة.
على مستوى الصادرات والواردات، سجل التبادل التجاري بين القاهرة وباريس في الـ 9 أشهر الأولى من 2021، حوالي مليار و831 مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية لمصر العام الماضي نحو 2 مليار يورو، فيما بلغت نسبة الصادرات المصرية لفرنسا 800 مليون يورو خلال نفس العام. تصدر مصر إلى فرنسا طائفة واسعة من المنتجات والمواد، على رأسها المنتجات والبذور الزراعية، بجانب بعض أنواع المعدات والأجهزة الكهربائية، والأسمدة والأنسجة، في حين تستورد مصر من فرنسا المنتجات الكيميائية والعضوية، خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات الطبية، بجانب بعض المعدات المتعلقة بالصناعات الثقيلة، وتعول مصر حاليًا على فرنسا في تأمين جزء من احتياجاتها من القمح.
كان ملف دفع التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا نحو أبعاد جديدة أحد الملفات الأساسية خلال هذه الزيارة، لإيضاح الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي في مصر، والإمكانيات اللوجيستية التي تمتلكها القاهرة، وكذا المشروعات الضخمة الخاصة بالبنية التحتية، والتي حققت فيها مصر نجاحات كبيرة، عززت ثقة الشركات الأوروبية في قدرة مصر على تنفيذ واستيعاب مثل هذه المشروعات. وقد سبق لمصر أن تعاونت مع شركات فرنسية عديدة في قطاع الاتصالات والنقل، وتطمح في زيادة هذا التعاون بشكل أكبر ليشمل قطاع السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ والطيران المدني والطاقة ومعالجة المياه.
الجانب العسكري في العلاقات بين الجانبين يبدو مهمًا ومتميزًا بشكل لافت للنظر، خاصة مع بدء كلا الجانبين عام 2015 في زيادة وتيرة هذا الجانب، عبر توقيع صفقة لشراء 24 مقاتلة من نوع “رافال” تسلمتها القاهرة في الفترة بين عامي 2016 و2019، وعُدّت إضافة نوعية لسلاح الجو المصري، نظرًا إلى امتلاكها القدرة على تنفيذ كافة المهام الجوية بما في ذلك مهام الاعتراض الجوي وفرض السيطرة الجوية والقصف الأرضي والإسناد القريب والمهام المضادة للقطع البحرية.
يضاف إلى ذلك تمتعها ببصمات رادارية وحرارية منخفضة، توفر لها القدرة على تنفيذ عمليات اختراق الدفاعات الجوية والقصف الجراحي للمواقع الشديدة الأهمية. من أبرز مميزاتها كذلك تمتعها بحمولة قياسية من الأسلحة والذخائر، تصل زنتها إلى تسعة أطنان ونصف، موزعة على أربعة عشر نقطة تعليق خارجية، ويبلغ مداها العمليات الأقصى 3700 كيلو متر، وهو مدى يوفر لها القدرة على تنفيذ عمليات خارج الحدود المصرية بكفاءة وفاعلية. وكان نجاح مصر في استيعاب هذه المقاتلة، دافعًا لدول أخرى للمبادرة بامتلاك هذا النوع من المقاتلات، خاصة بعد أن وقعت مصر العام الماضي، صفقة لشراء 30 مقاتلة أخرى من نفس النوع.
في نفس العام تعاقدت البحرية المصرية على عدة قطع بحرية فرنسية، على رأسها سفينتي الهجوم والإنزال البرمائي من الفئة (ميسترال)، وهي إضافة حيوية وتاريخية لقدرات البحرية المصرية التي باتت تمتلك الآن قدرات برمائية قتالية تسمح لها بتنفيذ عمليات متكاملة في نطاق بعيد عن القواعد البحرية المصرية، وبهذا انتقل سلاح البحرية المصرية إلى مرتبة أعلى في التصنيف العسكري البحري ليصبح قادرًا على العمل في نطاق سواحل الجمهورية وفي البحار والمحيطات التي تقع في الحد الإقليمي لها بعد أن كان يصنّف في السابق على أنه بحرية تعمل في نطاق (الأنهار والسواحل) فقط مثل أغلب أسلحة البحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا. تسلمت مصر كلا السفينتين عام 2016، وأصبحت بذلك الدولة العاشرة على مستوى العالم التي تمتلك حاملات للمروحيات أو الطائرات، والدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الجزائر، التي تمتلك مثل هذا النوع من أنواع السفن الحربية
أبرمت مصر أيضًا في نفس العام عقدًا تسلّمت بموجبه فرقاطة فرنسية مُتعدّدة المهام من الفئة (فريم)، مسلّحة بالنسخة الثالثة من صواريخ (أكسوسيت) المُضادّة للقطع البحرية، وقاذفي طوربيدات من عيار 323 ملم، بجانب صواريخ (أستر 15) للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 20 و76 ملم. وتعاقدت في نفس العام على شراء أربعة طرّادات صاروخية من الفئة (جويند-2500)، تم تصنيع أحدها في فرنسا، والثلاثة المتبقيين تم تصنيعهم في الترسانة البحرية بالإسكندرية.
وتتميّز هذه الفئة من الطرّادات بتسليح ممتاز يضع في الحسبان كافة أنواع التهديدات، حيث تتسلّح بمدافع من عيار 20 و76 مللم، بجانب 16 خلية لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي من نوع (ميكا)، وثمانية صواريخ مُضادّة للسفن من نوع (أكسوسيت)، وأنابيب لإطلاق الطوربيدات المُضادّة للغوّاصات. كذلك وقع البلدان على مدار العقود الماضية، العديد من اتفاقيات التعاون العسكري، أبرزها اتفاق للتعاون العسكري والفني تم توقيعه خلال زيارة وزير الدفاع الفرنسية أليو ماري إلى مصر في يونيو 2005.
بشكل عام يتم بشكل سنوي مناقشة أوجه التعاون العسكري بين الجانبين من خلال اجتماعات دورية تعقدها اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، وهي لجنة تم تأسيسها عام 1988، ويرأسها من الجانب الفرنسي نائب رئيس العلاقات الدولية في هيئة أركان حرب القوات المسلحة الفرنسية، ناهيك عن اجتماعات سنوية أخرى تُعقد في باريس بين وزراء دفاع ورؤساء أركان جيوش كلا الجانبين، وينفذ كلا البلدين ما متوسطه 50 نشاطًا عسكريًا مشتركًا، ما بين التدريب والحوار الاستراتيجي والاجتماعات على مستوى كبار القادة والمناورات العابرة والأساسية.
أما على مستوى التدريبات العسكرية المشتركة، يجرى كلا الجانبين بشكل سنوي منذ عام 2014، التدريب البحري المشترك (كليوباترا)، وتم عقد آخر دوراته في أبريل 2019 بالمياه الإقليمية الفرنسية، وأطلق على هذا التدريب اسم (كليوباترا – جابيان 2019)، كما ينفذ كلا البلدين تدريبات مشتركة رئيسية بشكل دوري تحت أسماء (نفرتاري) و(رمسيس)، من أمثلتها تدريب (رمسيس 2016)، الذي تم في شهر مارس 2016، شاركت فيه عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية والفرنسية أمام سواحل مدينة الإسكندرية. هذا بالإضافة إلى المشاركة الفرنسية المستمرة في تدريبات عسكرية مشتركة تشارك فيها مصر، مثل تدريبات (النجم الساطع) ومناورات (ميدوزا) البحرية والجوية. يضاف إلى ما سبق، كم كبير من التدريبات البحرية والجوية العابرة، منذ عام 2014.
خلاصة القول إن العلاقات المصرية-الفرنسية تعد نموذجًا للعلاقات بين الدول الأفريقية والأوروبية. علاقات تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل، وتشمل كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، وهو ما ينعكس على الانخراط الإيجابي في محاولات تفكيك الأزمات الحالية في منطقة الشرق الأوسط. حالة هذه العلاقات تدخل اليوم مرحلة جديدة، عبر زيارة الرئيس السيسي إلى باريس، وتدشن لمستوى أعلى من التعاون والشراكة بين الجانبين على كافة المستويات.
