أزمة جديدة في السوق الأميركية وسط مخاطر تهدد صناديق المعاشات
تواجه صناديق المعاشات العامة الأميركية تحديات خطيرة تهدد خطط التقاعد لملايين الموظفين على مستوى الولايات، فقد ظلت خطط المعاشات التقاعدية تعاني نقصاً حاداً في التمويل خلال 11 عاماً من السوق الصاعدة التي أعقبت الركود العظيم. وأدى الانزلاق نحو أسواق الإعسار والعوائد المرتفعة إلى خوض مديري الصناديق رهانات محفوفة بالمخاطر على أمل البقاء على قيد الحياة من دون مشاكل خطيرة أو أزمات كارثية. في الوقت الحالي، تركت عمليات البيع الأخيرة الصناديق تكافح من أجل مواكبة التزاماتها المستقبلية، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).
وتشير البيانات إلى أنه تم تمويل أكبر 100 صندوق معاشات تقاعدية عامة في الولايات المتحدة بنسبة 78.6 في المئة فقط من إجمالي التزاماتها في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض من 85.5 في المئة في نهاية عام 2021 وفقاً لتحليل أجرته شركة “ميللي مان”، وهي شركة إكتوارية واستشارية. وقد خسرت الصناديق 220 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل وحدهما، إذ تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في اضطراب الأسواق.
كيف زعزع التضخم ثقة الأميركيين في أكبر اقتصاد بالعالم؟
فيما يشعر الأميركيون بتحسن طفيف بشأن الاقتصاد، لكن التضخم المرتفع بشكل مؤلم لا يزال يبقي ثقة المستهلك قريبة من أدنى مستوى لها على الإطلاق، وفقًا لبيانات المسح الأولية الصادرة عن جامعة ميشيغان، وتشير البيانات إلى أن المؤشر الأولي لاستطلاعات الجامعة للمستهلكين ارتفع إلى 51.1 في يوليو من أدنى مستوى قياسي بلغ 50 في يونيو.
ووفقاً لموقع (Al-Arabiya)، فقد أظهر الاستطلاع أن التوقعات الخاصة بالتضخم طويل الأجل تستمر في التحسن. وانخفض متوسط التوقعات لمستويات التضخم بعد خمس سنوات من الآن إلى 2.8%، وهو ما يقل عن النطاق من 2.9% إلى 3.1% الذي شهدناه خلال الأشهر الـ 11 الماضية.
تأتي بيانات معنويات المستهلك في أعقاب صدور أرقام مبيعات التجزئة الجديدة، والتي أظهرت تراجعًا طفيفًا في الإنفاق حيث يكافح الأميركيون ارتفاع الأسعار على كل شيء من ملفات تعريف الارتباط إلى الملابس. فيما يراقب الاقتصاديون وصانعو السياسة عن كثب أي تراجع كبير في الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، والذي يقود ما يقرب من ثلثي الاقتصاد.
ومع ذلك، نظرًا لأن أرقام مبيعات التجزئة لا يتم تعديلها وفقًا للتضخم، فمن المحتمل أن يعكس الرقم الأعلى ارتفاع الأسعار بدلاً من زيادة الإنفاق. فقد ارتفع معدل التضخم، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 1.3% خلال الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 9.1% عن يونيو الماضي.
وفي خطاب حديث، أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنه يدعم زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة. ومع ذلك، قال إنه سيفكر في الذهاب إلى مستوى أعلى إذا جاءت بيانات مبيعات التجزئة والمساكن أعلى من المتوقع.
«محنة اليورو» تفاقم أوجاع تونس الاقتصادية
قالت صحيفة (Independentarabia)، إنه يتواصل تهاطل المشكلات الاقتصادية على تونس التي تعاني أزمة اقتصادية جد مركبة منذ بضع سنوات، لكنها تعمقت في العامين الأخيرين بشكل أثر في معيشة التونسيين باهتراء مقدرتهم الشرائية مع ارتفاع كبير للأسعار وتراجع لافت لقيمة الدينار التونسي.
الإشكالية الجديدة التي أطلت برأسها في الأيام الأخيرة هي الارتفاع التاريخي للدولار أمام اليورو، وما سينتج عنه من تداعيات على المعاملات الجارية للبلاد وسط تسجيل ارتفاع قياسي جديد للعجز التجاري الذي ناهز 12 مليار دينار (4 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، وتراجعت قيمة اليورو في مطلع الأسبوع لتبلغ دولاراً واحداً، في مستوى لم يسجل منذ طرح العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عاماً، في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي.
ألمانيا تخشى تأثر الإنتاج الصناعي بعدم خفض استهلاك الطاقة
صرحت صحيفة (AAwsat)، بما طلبه وزير الاقتصاد الألماني من الشركات التي لديها مساحات مكتبية المشاركة في توفير الطاقة، وأشار الوزير إلى الجهود الجارية لتوفير الطاقة في البلديات تقترح تنظيم إغلاق للشركات في المواسم التي يكون فيها أغلب الموظفين في عطلات، ويرى من جانبه رئيس الوزراء المجري أن الاتحاد الأوروبي «أطلق رصاصة على صدره» بفرضه عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، داعياً قادة الاتحاد إلى تعديل سياستهم بهذا الصدد.
البنك المركزي: الهند في طريقها لأن تصبح أسرع اقتصادات العالم نموا
قال بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) يوم السبت إن اقتصاد الهند ما زال مرنا في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة ومن المتوقع أن يظل في طريقه ليصبح الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، بعد تراجع التضخم عن الذروة التي وصل إليها في الآونة الأخيرة، بحسب ما نشره موقع (Al-Arabiya).
وذكر البنك في نشرة أن هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من جديد ونمو الزراعة رفع التوقعات بأن الطلب في الريف سوف يلحق قريبا بالإنفاق في المدن ويعزز الانتعاش، وأضاف إذا استمر اعتدال أسعار السلع الأساسية الذي شهدته الأسواق في الأسابيع الأخيرة جنبا إلى جنب مع تخفيف ضغوط سلسلة التوريد فإن الفترة الأسوأ في الارتفاع الأخير في التضخم سوف تنتهي.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الهند ظل فوق 7% متجاوزا نطاق سماح البنك المركزي للشهر السادس على التوالي، وقال البنك “هناك بعض الأدلة الآن على أن ضغوط سلسلة التوريد بلغت ذروتها على الصعيد العالمي وفي الهند وبالتالي فإن المصدر الرئيسي لضغوط التضخم التصاعدية ربما ينحسر”.
«النقد الدولي» يخفض توقعاته الخاصة بالاقتصاد العالمي مجدداً
ذكرت صحيفة (AAwsat)، أن صندوق النقد الدولي يعتزم مجدداً تخفيض توقعاته الخاصة بالاقتصاد العالمي. وبمناسبة اجتماع وزراء مالية ومحافظي بنوك دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية ومن المنتظر أن يتم طرح التوقعات الجديدة في نهاية يوليو (تموز) الجاري، وستشير إلى تباطؤ النمو للعامين 2022 و2023. وحثت مسؤولين من دول مجموعة العشرين التي تشكل الاقتصادات الكبرى في العالم، على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التضخم. وحذرت من أن التوقعات الاقتصادية العالمية «الضبابية على نحو استثنائي» قد تصبح أسوأ إذا استمرت الأسعار المرتفعة.
