بدأ اليوم الثلاثاء بشكل رسمي الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أولويات العمل الوطني، وذلك باجتماع مجلس الأمناء بحضور السيد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بعد توجيهه الدعوة إلى أعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وجاء ذلك الاجتماع وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو، وأوضح المنسق العام للحوار الوطني أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.
وشددت الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب على التزام الأكاديمية بدور حيادى فى الحوار الوطني، مضيفة: الأكاديمية ستكون على مسافة واحدة من الجميع”، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفه الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم وإدارة الحوار الوطني، وأنه وسام شرف للأكاديمية، متمنية أن تكون الأكاديمية على قدر الثقة من أجل إنجاح التكليف الذي يتفق مع أهداف الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وأكد منسق الحوار ضياء رشوان أننا اليوم في مرحلة جديدة من تطور الجمهورية المصرية نحو جمهورية جديدة كما صاغها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه يوم 26 أبريل عند دعوته للحوار الوطني، انتهى فيه إلى “أننا نسعى إلى مصر الجديدة والتي هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى إلى السلام والبناء والتنمية”، مؤكدًا ان هذا الحوار يتسع للجميع، وأن مصر وطن يتسع لنا جميعًا.
وأكد رشوان أن هذا الحوار لا يوجد به موانع أو كوابح إلا لمن يرفض الحوار، ورفض الحوار هو اللجوء لشيء آخر غير القول أو الكتابة أو التعبير بالرأي، موضحًا أنه يقصد اللجوء إلى القتال، وهو الأمر الخارج عن أي تعريف للحوار، وبالتالي، من لجأ إلى القتال أو حرض عليه، أو شارك فيه، هو ليس على قاعدة هذا الحوار على الإطلاق، لأنه لا يعترف بشرعية هذه الدولة، ولا بدستورها وهما الأساسان اللذان يقوم عليهما الحوار.
وأضاف رشوان أن الحوار هو إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو، مضيفًا أن هدف الحوار هو خلق مساحات مشتركة، وأن المساحات المشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وأحيانا بالاختلاف التام، متابعًا أن الحوار يشمل تبادل الآراء والرؤى، مشيرا إلى أن الحوار يهدف إلى وضع بدائل جدية، وأن ما يجب التركيز عليه هو الخروج ببدائل محددة، متابعًا:” الرأى العام لا ينتظر منا كلامًا يقال، فهو لديه طموحات وآمال كثيرة ويعول كثيرًا على هذا الحوار، ولابد أن تكون هناك مخرجات يتطلع الشعب المصري إليها”.
وقال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى إن دور الأمانة فني ومحايد تمامًا، مبينا أن الأمانة ستتولى تنظيم إجراء جلسات الحوار واستيفاء وتجهيز الموضوعات بالشكل الذى يمكّن مجلس الأمناء من إدارة الحوار بالشكل اللائق.
وأضاف أنه تم تقسيم الأمانة إلى 4 مجموعات رئيسة، أولها فريق المحتوى، ثم فريق العلاقات العامة، ثم فريق الاتصال والإعلام وأخيرًا فريق اللوجيستيات”، مؤكدًا أنه تم دعوة ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لتوسيع قاعدة المشاركة؛ لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، كاشفًا عن تلقي الأمانة نحو 15 ألف ورقة، وتوجيه 500 دعوة للأحزاب والنقابات والاتحادات والشخصيات العامة ومختلف الجهات، مشيرًا إلى إطلاق استمارة لتسجيل الرغبات والمقترحات عبر الموقع الالكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، حيث تم تسجيل 96532 استمارة تسجيل حتى الآن.
وأشار فوزي إلى المحاور الرئيسة التي تضمنتها هذه المشاركات السابق ذكرها، والتي تتكون من “المحور السياسي”، والذي يتناول الأحزاب السياسية، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والإصلاح التشريعي، فضلًا عن الأمن القومي والسياسات الخارجية، و“المحور الاقتصادي” ويتناول دعم الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، وحول خفض الدين العام وعجز الموازنة و“المحور المجتمعي” الذي يتناول التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والزيادة السكانية وقوانين الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى المرأة وتمكينها، وعن الشباب والأطفال، وبالطبع قضية الوعي والثقافة والفن والإعلام، وأخيرًا الرياضة.
وبالانتقال إلى النائب أحمد الشرقاوي، فأكد أن تقسيم المحاور السابقة عبارة عن مقترح من الأمانة الفنية للحوار، وأن هذا الدور ينبغي أن يكون لمجلس الأمناء، فهو المهيمن الوحيد على إدارة الحوار الوطني، لافتًا إلى أن المعارضة المصرية قد طرحت بعض الأسماء، وأن نصفهم تقريبًا يجلس على طاولة مجلس أمناء الحوار الوطني.
وتوجه كمال زايد، أحد أعضاء مجلس الأمناء بالشكر لكل من يتعاون مع الحوار الوطني، وأننا يجب أن نتحدث جميعًا بنفس واحد لإنجاح الحوار الوطني بمخرجات حقيقية.
وأشار أ. عبد العظيم حماد، أحد ممثلي الحركة المدنية إلى أهم النقاط التي حددت بعد اجتماعات في الحركة المدنية الديمقراطية، أبرزها:
- ترى الحركة المدنية الديمقراطية أن تشكيل أمانة الحوار الوطني قد استوفى إلى حد مرضٍ ما اتفق عليه، وحقق توازنًا ضروريًا ومطلوبًا بين ممثلي السلطات والمعارضة.
- ترى الحركة أن الحوار لا ينبغي أن يشرع في البدء قبل الإفراج عن المعتقلين على ذمة قضايا الرأي.
- تؤكد الحركة المدنية أنها لم ولن تدعو جماعة الإخوان المسلمين التي تستخدم العنف أو لا تعترف بدستور 2014، وشرعية الوضع السياسي.
وقد أكد عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وأحد أعضاء مجلس الأمناء أن مصر تواجه العديد من المشكلات، وبالتالي يتمنى أن تتم إدارة الحوار بأكبر قدر من العقلانية والهدوء، وأن يكونوا مثلًا وقدورة للمجتمع المصري الذي يفتقد الكثير منه في الفترة الأخيرة الحوار الموضوعي والهادف، مشددًا على أهمية وضع خارطة طريق للمجتمع المصري في الفترة القادمة لمواجهة التحديات الكثيرة والصعبة وخاصة الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى أن يتم الوصول إلى أكبر قدر من الحريات التي يجب أن يتمتع بها الإعلام المصري، بحيث يكون عينًا لصانع القرار من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة.
وترى الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس الأمناء، أنه يجب إعطاء حيز كبير من المناقشة للإعلام، حيث أنه سيكون القاطرة التي تسير كل الأمور في هذا الحوار، فبسببه سيتم إيضاح جميع النقاط المهمة والحيوية للجميع. وكذلك يرى الدكتور جودة عبد الخالق، أن الحوار الوطني يضعنا أمام عملية سياسية بامتياز، وأن مناقشة الملف الاقتصادي والمجتمعي يندرجان أيضًا تحت العملية السياسية، لأن المجتمع المصري الحالي يبحث عن بصيص ضوء يهديه نحو “الجمهورية الجديدة”. وأضاف عبد الخالق، أن أهم مخرجات هذا الحوار يجب أن تكون الحرص على عدم مزج الدين بالسياسة، وأن الفئات التي تعتمد هذا المنهج ينبغي ألا تشارك في هذا الحوار.
وأكدت النائبة أميرة صابر كونها تمثل الشباب في هذا الحوار ، أنها تعتبر الحوار الوطني هو حوار مستقبلي سوف يرسم خريطة طريق حقيقية في الحياة السياسية في المقام الأول، وما يتبعها من مساحات اجتماعية واقتصادية، مطالبة المشاركين بإرسال طلباتهم ومقترحاتهم من كل مكان، كونهم الشريك الحقيقي في مستقبل مصر.
وأكد سمير مرقص على فكرة أنه بالإضافة على عدم مشاركة كل من تلوثت يداه بالدم في هذا الحوار، يجب أن يتم استبعاد كل من يخرج عن مرجعية الدولة الحديثة في مصر، وكل من يريد أن ينحرف عن قيمها المختلفة.
أما محمد سلماوي، فقد أكد شرعية هذا الحوار، وأنه لا مرجعية لهذا الحوار غير دستور 2014، وأشار إلى محور “القوة الناعمة” التي تتعلق بهوية هذا الوطن، وتستمد من تاريخه الممتد، ومن رؤيته للمستقبل، ومن هذا المنطلق، نستطيع أن نتعامل مع مشاكلنا الاقتصادية والسياسية وغيرها، بشكل يختلف عما تتعامل معه المجتمعات الأخرى ذات الهوية المختلفة، مؤكدًا أن الاهتمام بهذا المحور هو الذي سيصنع الضمير الإنساني لهذه الأمة وهويتها، ومن ثم طريقتها الخاصة لمعالجة مشاكلها.
وترى الدكتورة ريهام باهي، أن نسبة الاستجابة من المواطنين كانت الأعلى من حيث النسب وهو دليل على استجابة المواطنين للحوار، وأنهم مستعدون للتعبير عن مقترحاتهم ومشاكلهم وأفكارهم، من أجل مستقبل مصر ومن أجل أسس الجمهورية الجديدة.
وعبر الدكتور محمد فايز فرحات، عن تفاؤله الشديد بهذا الحوار، وأن هناك توافقًا كبيرًا خاصة حول المرجعيات الأساسية التي تحكم هذا الحوار، خاصة وأن المرجعيات هي البوصلة المحددة له، موجهًا الشكر للأمانة الفنية التي قدمت إجابات عديدة وترجمة دقيقة على تساؤلات كانت مطروحة قبل بدء الجلسة وخلال الأسابيع الماضية.
ورأى فرحات أن الحوار يجب ألا يغفل رأي؛ إذ أنه حوار حول مستقبل البلاد الذي لا يتعلق بالقضايا السياسة فقط أو الاجتماعية والاقتصادية فقط، مؤكدًا أن اللحظة التي يجري فيها الحوار الوطني هي لحظة شديدة الأهمية، مقارنة بما يجري من حوارات في مناطق أخرى حول أمور مختلفة.
ورأى نجاد البرعي أن هذا الحوار هو حوار سياسي بامتياز، وأن أي محاولة لإغراق الحوار بقضايا فرعية هو أمر غير مقبول، فالحوار بالأساس يدور حول العلاقة بين المكونات السياسية داخل المجتمع، وكيفية تشكيل القوى السياسية فيه والعمل السياسي وفق الدستور والقانون. وأضاف برعي أن كل القضايا الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الوطني هي من شأنها أن تحيد الطريق عن الهدف الأساسي، ولهذا يجب على مجلس الأمناء ألا ينجر حول قضايا فرعية قد تؤدي إلى إغراق الحوار وانتهاءه بنتائج غير مرجوة.
وأخيرًا، أكد برعي أن الوصول إلى حلول توافقية بين القوى السياسية لا يجب أن تكون على حساب احترام الحقوق والحريات الواردة تفصيلًا في الدستور والمصري وفي المعاهدات الدولية التي تعتبر جزء من التشريعات المصرية ينص الدستور.
وأخيرًا، وتأكيدًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، تم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولًا للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.
