صندوق النقد يحذر من تفاقم أزمة انهيار البورصات
تشبه أسواق رأس المال المحركات التي تساعد في دعم الاقتصاد العالمي، ومن أجل قياس التقدم المحرز بشكل أفضل في إصلاحات تنظيم السوق والمكاسب الإضافية المطلوبة، استطلع صندوق النقد الدولي في أبحاث حديثة برامج تقويم القطاع المالي التابعة للصندوق في عدد من البلدان على مدى السنوات السبع الماضية، بحسب ما أوردته صحيفة (Independentarabia).
وتتبعت هذه المراجعات المنتظمة أخطار ونقاط الضعف والترتيبات الخاصة بالإشراف على السوق وإدارة الأزمات، مع التركيز على شبكات الأمان لإدارة أية إخفاقات محتملة للشركات الكبرى.
كما نظرت إلى مرونة الأطراف المركزية المقابلة والكيانات التي تعمل كمشتر لكل بائع وبائع لكل مشتر، لضمان أداء العقود المفتوحة التي نمت في إطار إصلاحات مقاصة المشتقات، كما درست المراجعات ضعف مديري الأصول مثل صناديق أسواق المال وصناديق السندات، وما إذا كانت أماكن التداول خارج البورصات التقليدية منظمة بشكل كاف.
تونس بين نفاد المنتجات الغذائية وصعوبات التمويل
صرحت صحيفة (Independentarabia)،بأنه ينتاب التونسيين في الأيام الأخيرة شعور بالخوف بسبب نفاد عديد من المنتجات الاستهلاكية في السوق المحلية، وفي مقدمتها الغذائية، وفقدت في الآونة الأخيرة السكر، وبدرجة أقل الأرز، في ظل تخوف من فقدان مواد غذائية أخرى بموازاة صعوبات اقتصادية ومالية، وأربكت الحرب الروسية – الأوكرانية التوازنات المالية الغذائية لتونس بارتفاع فاتورة شراء المواد الغذائية، وبخاصة القموح.
وأدى هذا الوضع إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي، ليصل في مايو 2022، إلى 1386.4 مليون دينار (447.2 مليون دولار) مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار واردات الحبوب، علماً بأن العجز قُدّر بنحو 688.3 مليون دينار (222 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأكد المرصد الوطني للفلاحة (حكومي)، ارتفاع قيمة المواد الموردة بنسبة قاربت 44.7 في المئة. ولفت إلى أن عجز الميزان التجاري الغذائي يعود إلى زيادة وتيرة توريد الحبوب بنسبة قاربت 41.8 في المئة، والسكر بنسبة 233.7 في المئة، والزيت النباتي بنسبة 79 في المئة.
أسعار الذهب تتراجع مع ترقب زيادة أسعار الفائدة الأميركية
قال موقع (Skynewsarabia)، أن أسعار الذهب تراجعت اليوم الاثنين حيث جعل ارتفاع أسعار الفائدة المعدن النفيس أقل جاذبية لكن انخفاض الدولار ساعد على تثبيت الذهب فوق مستوى الدعم عند 1800 دولار، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1806.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 1121 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 1783.50 يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1806.50 دولار للأوقية.
وانخفض الدولار الأمريكي 0.3 بالمئة لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 20 عاما الذي لامسه الشهر الماضي، وانخفاض الدولار يجعل الذهب أقل غلاء بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى الشهر الجاري.
من أوكرانيا.. المتصارعون يشعلون أزمات اقتصادية أخطرها الغلاء
في اللحظة الأولى لدخول القوات الروسية أراضي أوكرانيا، اتحدت الدول الغربية في صف واحد خلف كييف، وبدأت سلسلة متتالية من العقوبات التي استهدفت الاقتصاد الروسي أبرزها تجميد أصول للبنك المركزي الروسي بقيمة 330 مليار دولار، وإغلاق الأجواء والموانئ البحرية أمام الطائرات والسفن الروسية، وفقاً لموقع (Skynewsarabia).
لم تقف الأمور عند ذلك بل تمت مطاردة الأثرياء الروس في أوروبا والسيطرة على ثرواتهم وأصولهم باعتبارهم من الأوليغارشيين (النخبة المقربة من السلطة في روسيا) وتم وضع المئات منهم على قائمة العقوبات، ونتيجة لذلك فر العديد منهم من أوروبا، وانسحبت نحو 1000 شركة غربية من الأسواق الروسية، لكن العقوبات في بداية الأزمة لم تمس قطاع الطاقة، لإدراك الدول الغربية على حساسية القطاع وتأثيره على اقتصاداتهم.
بعد ذلك بدأت سلسلة الردود غير المتوقعة من بوتن ضد الغرب، وكان أولها حظر بيع الأسمدة والحبوب والمواد الزراعية إلى الدول غير الصديقة ووضع آلية تجبر الغرب على دفع ثمن الغاز بالروبل، ورغم معارضة الدول الغربية لهذا الشرط الا أنها خضعت لذلك لضمان استمرار الإمدادات بعد أن ارتفعت أسعار الطاقة لمستويات تاريخية بالنسبة للغاز وصعدت أسعار النفط لأعلى مستوى في 13 عاما، والتأكد من جدية قرار بوتن الذي قطع الغاز عن أربع دول أوروبية هي بولندا والدنمارك وهولندا وفنلندا.
استشعرت الدول الغربية بالخطر وتحركت باتفاقية جماعية لحظر واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام الجاري، ووضع خطة للتخلي تدريجيا عن الغاز القادم من حقول سيبيريا بعد انتزاع الموافقة من هنغاريا للضغط على الكرملين وقطع التمويل عن الآلة العسكرية الروسية.
هذا التحرك قابله بوتن بقرار أكثر صرامة، حيث خفض إمدادات الغاز إلى النصف تقريبا لألمانيا وإيطاليا وفرنسا، لتقف الدول الغربية بذلك أمام واقع قاسي، فاقتصاداتها مكشوفة على روسيا، وتعطل الإمدادات يعني توقف العديد من الصناعات عن العمل وخسارة آلاف الوظائف وهو ما دفع 10 دول أوروبية لإعلان حالة الطوارئ.
وجه آخر لأزمة أوكرانيا.. صادرات ألمانيا لأوروبا تتراجع فجأة
صرح موقع (Skynewsarabia)، بأن صادرات ألمانيا تراجعت بشكل مفاجئ في شهر مايو الماضي، وذلك بنسبة بلغت 0.5 بالمئة على أساس شهري، بينما تجاوزت الواردات التوقعات، بحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الاثنين، وكان استطلاع لوكالة رويترز قد توقع ارتفاع الصادرات على أساس شهري 0.96 بالمئة، وجاء التراجع المفاجئ للصادرات نتيجة تراجع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تراجعت الصادرات إليها بنسبة 2.8 بالمئة بالمقارنة مع أبريل 2022.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الأولى للصادرات الألمانية في مايو، بارتفاع في الصادرات السلعية إليها بنسبة 5.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، إلى 13.4 ملياريورو، كما ارتفعت صادرات ألمانيا إلى روسيا بنسبة 29.4 بالمئة في مايو، مقارنة بالشهر السابق، إلى مليار يورو، بعدما تراجعت 60 بالمئة في مارس، على خلفية العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وذكر المكتب أن العجز التجاري المعدل موسميا في مايو بلغ مليار يورو (1.04 دولار)، مقابل توقعات بعجز يبلغ 2.7 مليار يورو، وتشهد ألمانيا أزمة طاقة عنيفة لم تعرفها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية مع تراجع إمدادات الغاز الروسي؛ لدرجة استدعت إعادة إحياء محطات توليد الكهرباء عبر استخدام الفحم بعدما كانت رائدة في استخدام الطاقة النظيفة.
ارتفاع قياسي على طلب الكهرباء بكوريا الجنوبية الشهر الماضي
قالت صحيفة (AAwsat)، أن بيانات اقتصادية نشرت، اليوم (الاثنين)، أظهرت وصول الطلب على الكهرباء في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي جديد بسبب موجة الحر المبكرة التي ضربت البلاد، وفق وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن بيانات بورصة الطاقة الكورية، القول إن الحد الأقصى لمتوسط الطلب على الكهرباء خلال الشهر الماضي بلغ 805. 71 غيغاوات بزيادة نسبتها 3. 4% عن الشهر نفسه من العام الماضي وهو أكبر استهلاك في مثل هذا الشهر من أي سنة.
بريطانيا تفرض عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة على بيلاروسيا
قالت بريطانيا إنها ستفرض يوم الثلاثاء عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة على بيلاروسيا، من ضمنها عقوبات تطال قطاع النقل في البلاد، بسبب دعمها للغزو الروسي لأوكرانيا، وستشمل الحزمة الجديدة حظر استيراد وتصدير سلع تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك صادرات المشتقات النفطية، ومكونات التكنولوجيا المتقدمة، والسلع الفاخرة، وواردات الحديد والصلب البيلاروسي، كما ستحظر بريطانيا على المزيد من الشركات البيلاروسية إصدار الديون والأوراق المالية في لندن، بحسب ما أورده موقع (Al-Arabiya).
انخفاض أسعار القمح الروسي مع حصد المحصول الجديد وخفض ضريبة التصدير
انخفضت أسعار صادرات القمح الروسي الأسبوع الماضي بسب الضغط من المحصول الجديد، الذي بدأ المزارعون حصده للتو، إلى جانب تخفيض ضريبة التصدير وتراجع الأسعار في بورصة شيكاغو، وخفضت روسيا، التي يفرض عليها الغرب عقوبات، بشكل حاد من الضرائب على صادرات الحبوب الأسبوع الماضي لدعم شحنات في موسم التسويق يونيو-يوليو.
وقال معهد دراسات السوق الزراعية، إن أسعار محصول القمح الجديد، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5%، وكذلك أسعار التوريد من موانئ البحر الأسود انخفضت 25 دولار للطن لتصل إلى 375 دولارا للطن على ظهر الباخرة بنهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
