الاقتصاد المصري

مصر تحتل المركز الثالث لأعلى معدلات نمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رئيس هيئة الاستثمار يستعرض مستجدات بيئة الاستثمار أمام مجلس الأعمال المصري السعودي

نشرت جريدة الشروق أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب استعرض آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، وما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وما ارتبط بها من تشريعات وإصلاحات هيكلية تسمح بتمكين أكبر للقطاع الخاص. جاء ذلك خلال مشاركته في مجلس الأعمال المصري السعودي. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بسرعة حل كافة التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتهيئة المجال أمام استقبال الاستثمارات السعودية الجديدة التي تبحث عن فرص الاستثمار في مصر.

وزيرة التجارة نستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي

نشرت جريدة الوفد أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أكدت أن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وإطلاق حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر. وقالت الوزيرة، إن مصر تقوم بدور فاعل في منظومة سلاسل القيمة والتوريد العالمية، لاسيما في ظل موقعها الجغرافي المتميز، وحجم الطلب المحلي الكبير ، ووفرة العمالة المؤهلة، وبالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر بها نحو 12% من حجم التجارة العالمية سنوياً، لافتة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين، حيث تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي و تجاري ولوجستي عالمي مؤثر في سلاسل القيمة العالمية، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 18 مليار دولار، كما تم إنشاء أكثر من 250 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلاً عن إقامة شراكات مع 15 مطوراً صناعيا.

اتحاد الغرف التجارية: الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 32 مليار دولار

نشر موقع مباشر مصر أن اتحاد الغرف التجارية السعودية كشف أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ أكثر من 32 مليار دولار؛ وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية. وجاء ذلك بحسب تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية؛ بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى جمهورية مصر العربية. وأشار التقرير، إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات التقنية، والعلمية، والمهنية. وأكد التقرير، أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تستند لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، التي تمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.

أهم مشروعات تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين البترول والغاز خلال 8 سنوات

نشر اليوم السابع أن قطاع البترول يستهدف تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ، ومن أهم مشروعات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية التي تم تنفيذها خلال 8 سنوات أنه تم إجراء توسعات في الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية من خلال الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد 39 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي اطوال حوالى 1450 كم وبتكلفة استثمارية إجمالية تقترب من 6 مليارات جنيه بهدف زيادة طاقة نقل المنتجات البترولية بالشبكة وتعظيم القدرة على المناورة في نقل إمدادات الوقود لمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بكفاءة عالية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلى للمواطنين ومحطات الكهرباء . ومن أبرز مشروعات الخطوط التي تم تدشينها خط السخنة – التبين لنقل المنتجات البترولية بطول 115 كم والذي يخدم عمليات نقل الوقود للقاهرة الكبرى والصعيد.

هيئة الاستثمار: خطة متكاملة لجذب الاستثمارات السعودية لمصر

نشرت جريدة الوطن أن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التقى مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي؛ لبحث مستقبل الشراكة الاستثمارية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على وضع خطة متكاملة لجذب الاستثمار السعودي إلى مصر؛ لضمان استدامة تدفق الاستثمارات السعودية، في إطار التقارب الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وأكد عبد الوهاب تنوع محاور التعاون الاستثماري بين الجانبين، والتي شهدت نجاحات كبيرة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية، والتكامل بين اقتصاد البلدين في قطاعات الطاقة والصناعات الغذائية والدوائية والتطوير العقاري وغيرها من القطاعات، موضحًا أنّ الهيئة العامة للاستثمار حريصة على إزالة كل التحديات أمام المستثمرين السعوديين، وتقديم مختلف التيسيرات لهم لتنفيذ استثمارات جديدة.

مصر تحتل المركز الثالث لأعلى معدلات نمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نشرت جريدة المال أن أحدث بيانات للبنك الدولي أظهرت أن مصر جاءت في الترتيب الثالث في قائمته لأعلى توقعات معدلات نمو بالناتج المحلى الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المالي الحالي، بنسبة 6.1%، مقابل 3.3% العام المالي الماضي، غير أنه سيتراجع إلى %4.8 2023/2022. وقال محللون وخبراء اقتصاديون، إن النمو الذي شهده قطاع السياحة -قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية- وصادرات الغاز الطبيعي ساهما في زيادة نمو إجمالي الناتج المحلى للعام المالي الحالي إلى حوالي %6.2 لكنهم تنبأوا بأنه مع زيادة تأثير الحرب سيتباطأ النمو إلى %5 تقريبًا العام المالي المقبل. وأكد البنك الدولي، أن الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا أديا إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة من الممكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.

نيفين جامع تشارك بجلسة نقاشية في ألمانيا حول الاقتصاد المصري “الفرص والتحديات”

نشرت جريدة الأهرام أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت أن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم سن حزمة من التشريعات، التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وإطلاق حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر. وقالت الوزيرة، إن مصر تقوم بدور فاعل في منظومة سلاسل القيمة والتوريد العالمية، لاسيما في ظل موقعها الجغرافي المتميز، وحجم الطلب المحلي الكبير، ووفرة العمالة المؤهلة، وبالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر بها نحو ١٢ ٪ من حجم التجارة العالمية سنوياً. ولفتت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين، حيث تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي وتجاري ولوجستي عالمي مؤثر في سلاسل القيمة العالمية، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو ١٨ مليار دولار، كما تم إنشاء أكثر من ٢٥٠ شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلاً عن إقامة شراكات مع ١٥ مطوراً صناعيًا.

وزيرة التجارة تبحث مع رجال الأعمال القطريين إنشاء فندق بمدينة دمياط للأثاث

نشرت أموال الغد أن نيفين جامع بحثت مع رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم إمكانيات إنشاء فندق بمدينة دمياط للأثاث باستثمارات قطرية. وأوضحت أن اللقاء تناول الترتيب لزيارة وفد رابطة الشركات القطرية إلى مصر خلال الفترة القريبة المقبلة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأكدت جامع على الدور الهام لمجتمعي الأعمال بمصر وقطر في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين وإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية طموحات الشعبين الشقيقين وخلق المزيد من فرص العمل.

“الوزراء”: مصر تضع نفسها على خريطة سوق الأدوية العالمي

نشرت جريدة البورصة أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على وضع مصر على خريطة سوق الأدوية العالمي، بعد أن أصبحت الجمهورية الجديدة وجهة لاستثمارات التصنيع الدوائي، وذلك استكمالاً لنجاحات استراتيجيتها لتوطين تلك الصناعة. وكثفت الدولة المصرية من جهودها لتعميق وتوطين صناعة الدواء، وذلك ضمن خطة استراتيجية طموحة تسعى إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً في هذه الصناعة، خاصة وأن هذا الملف يعد أمناً قومياً وأولوية قصوى في ظل المتغيرات الصحية التي ترتبت على جائحة كورونا، حيث سارعت الدولة في الحصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية وتوفير المقومات اللازمة لإنتاج الأدوية، مع استغلال الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات الدولية المتميزة لتحقيق التكامل في مجال صناعة الأدوية وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تقليص الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي اعتماداً على الشركات الوطنية، ويدعم التنافسية للمستحضرات الطبية المصرية، فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جديدة. وأوضح التقرير أن مصر تعد من أوائل دول العالم التي تصنع عقار المولونبيرافير المُعالج لفيروس كورونا محلياً، ولتكون بذلك الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار محلياً من خلال الشركات المصرية، حيث يصل إجمالي ما تم إنتاجه من العقار 240 ألف عبوة، فيما تمتلك شركات الإنتاج مواد خام تكفي لإنتاج 450 ألف عبوة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى