تسجيل الأهداف… خطوة جديدة في مسار تحول القاهرة إلى مركز إقليمي للطاقة
“غدًا سنتخذ خطوة مهمة بتوقيع اتفاق ثلاثي بشأن الغاز بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر”. أدلت أمس رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بهذا التصريح قبيل زيارتها اليوم إلى القاهرة، للإشارة إلى الرغبة الأوروبية القوية في الاستفادة من قدرات مصر اللوجيستية وموقعها الجغرافي المتميز لملء الفراغ المتوقع حدوثه في الطاقة المصدرة إلى الدول الأوروبية، وتحديدًا الغاز الطبيعي.
الرغبة الأوروبية هذه يمكن عدّها بمثابة اعتراف دولي آخر بـ “الهدف” الذي أحرزته القاهرة في ملعب شرق المتوسط، وتحولت بموجبه من دولة مستهلكة للغاز إلى دولة تمتلك من الثروة الغازية والمنشآت الصناعية ما يسمح لها بأن تتحول -بجدارة- إلى مركز إقليمي للطاقة يحظى بالثقة الدولية، وهو ما يصب في النهاية في خانة تحقيق الأهداف المرسومة في الخطة المصرية للطاقة، والتي تشمل النفط ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة.
طبيعة هذه الخطوة -التي ألمحت إليها أيضًا مؤخرًا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت- أشار إليها بشكل واضح مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، خلال زيارته إلى القاهرة أوائل الشهر الجاري، فقد قال في تصريحات صحفية “إن الاتحاد الأوروبي على بعد أيام فقط من توقيع اتفاقية ثلاثية مع إسرائيل ومصر لتوريد الغاز، سيتم بموجبها نقل الغاز من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي بعد إسالته في مصر، التي يراها الاتحاد الأوروبي بمثابة مورد موثوق للطاقة إلى الدول الأوروبية، التي تحتاج لاستيراد ما لا يقل عن 17 مليار متر مكعب من الغاز خلال الفترة المقبلة”.
القدرات اللوجيستية العملاقة لمصر في قطاع الغاز بالشرق الأوسط
مما سبق يتضح أن منشآت الإسالة المصرية في إدكو ودمياط تعد من المرتكزات الأساسية لهذه الاتفاقية، إذ تمتلك مصر في ميناء دمياط محطة لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 7.5 مليار متر مكعب سنويًا، أما المحطة الثانية الموجودة في مدينة إدكو فتصل قدرتها الإجمالية إلى نحو 10 مليار متر مكعب سنويًا. تكمن أهمية هذه المنشآت، في أنها تعد الوحيدة في المنطقة، القادرة على تسييل الغاز القادم من اي مصدر، وتعبئته في الناقلات البحرية، بحيث يتم تصديره إلى أي دولة في العالم.
هذه القدرات اللوجيستية -التي يعد توفرها أساسيًا لجعل عملية تصدير الغاز مجدية ماديًا- أعطت لمصر القدرة على دخول مجال تصدير الغاز بخطوات ثابتة، خاصة بعد الاحتياطيات والحقول الغازية الضخمة التي تم الكشف عنها خلال السنوات الأخيرة في المنطقة الاقتصادية المصرية، وكذا إعادة تفعيل منشآت الإسالة المصرية وعودتها إلى التشغيل والتصدير بشكل كامل في فبراير 2021. هذه العوامل مجتمعة مكنت مصر من تصدير نحو 8.9 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي لدول آسيوية عديدة منها الهند وبنجلاديش وكوريا الجنوبية وسنغافورة والصين، ووصل حجم تصديرها للغاز خل الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى نحو 4.7 مليار متر مكعب.
وعلى الرغم من أن كميات محدودة من الغاز المصري تصل بالفعل إلى أوروبا، إلا أن الطموح المصري والرغبة الأوروبية في زيادة هذه الكميات تبدو واضحة في مسودة الاتفاقية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي، وتم توقيعها بالفعل اليوم، وتنص أيضًا على إمكانية شراء مصر بعض الغاز المنقول إلى الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى عبر منشآت الإسالة المصرية، بحيث تقوم بضخه في شبكتها القومية أو تقوم بتصديره لحسابها الخاص.
تتضمن هذه المسودة أيضًا بنودًا تتعلق بالبيئة والتوجهات المتعلقة بخفض الانبعاثات، وهي توجهات تتشارك مصر فيها مع الاتحاد الأوروبي في إطار استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر من العام الجاري، حيث تنص مسودة هذه الاتفاقية -التي تصل مدتها إلى تسع سنوات- على إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بتمويل إنشاء بنى تحتية جديدة خاصة بإسالة الغاز، إذا كان ذلك متماشيًا مع التزامه بعدم التشجيع على أي استثمار آخر في مشروعات البنية الأساسية الخاصة بالوقود الأحفوري في دول ثالثة، ما لم تكن تتفق تمامًا مع مسار طموح ومحدد بوضوح باتجاه الحياد المناخي. ويمكن للاتحاد تقديم تمويل لتطوير تكنولوجيا خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الغاز الطبيعي، على أن تعمل الأطراف المنخرطة في هذه الاتفاقية على خفض تسرب غاز الميثان من منشآت الإسالة.
“الهرولة الأوروبية” في اتجاه الشاطئ المصري لتأمين الاحتياجات الأوروبية من الغاز الطبيعي لم تكن منشآت الإسالة في دمياط وإدكو مسببها الوحيد؛ فهذه النتيجة كانت ثمرة مسار طويل من الإجراءات والجهود التي وضعت رفع مكانة قطاع الطاقة المصري كأولوية أساسية ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المدى المنظور.
2016 … بداية الإنجاز المصري في مجال الطاقة
بدأت الحكومة المصرية عام 2016 في تنفيذ خطة طموحة لتنمية وتحديث قطاع البترول والغاز حتى عام 2040، استهدفت بشكل اساسي الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، عبر عدة إجراءات داخلية وخارجية، أهمها على المستوى الداخلي التوسع في عمليات التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية المصرية، وهي خطوة كانت تحتاج أولًا إلى ترسيم الحدود البحرية مع الدول المقابلة لمصر في البحرين المتوسط والأحمر، وتحديدًا المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، وهو ما تم فعليًا عبر ترسيم الحدود البحرية مع الجمهورية القبرصية عام 2013، ومع المملكة العربية السعودية عام 2016، ومع اليونان عام 2020.
نتيجة لهذا، تمكنت مصر من اكتشاف مجموعة جديدة من الحقول الغازية، على رأسها حقل “ظهر” الغازي، الذي تم اكتشافه عام 2014، ويعد من أكبر الحقول الغازية في البحر المتوسط باحتياطيات مؤكدة تبلغ 30 تريليون متر مكعب من الغاز، ومعدل إنتاج يومي بلغ 3.2 مليار متر مكعب. هذا الحقل يعد سببًا أساسيًا في وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبدء عمليات التصدير في سبتمبر 2019، فيشكل إنتاج هذا الحقل ما نسبته 40 بالمائة من إنتاج مصر الكلي من الغاز.
أضيف إلى هذا الحقل عدة حقول أخرى، منها حقل “نورس” في دلتا النيل (نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا)، وحقل “أتول” شمالي مدينة دمياط (350 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا)، وحقل “نور” شمال مدينة العريش، بجانب مشاريع تنمية الحقول الموجودة بالفعل، مثل حقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا، وحقول دسوق وغرب بلطيم.
الاستثمار المكثف في عمليات التنقيب والاستخراج أسهم في زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، لتتراوح حاليًا بين 6.5 و7 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، وهو ما وفر إمكانيات أكبر لتوسيع مد الغاز الطبيعي إلى مناطق ومدن جديدة، وزيادة حجم ونطاق محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي. هذا الاكتشافات الجديدة أدخلت كذلك مصر إلى قائمة الدول العشرة الأولى على مستوى العالم التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي بالمياه العميقة، باحتياطي يصل إلى 18.852 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج.
على المستوى الخارجي، صعدت مصر بشكل كبير من تعاونها مع محيطها الخارجي في مجال الطاقة؛ للاستفادة من فائض الإنتاج وحجم الإمكانيات اللوجيستية المتوفرة على الأراضي المصرية، للفوز في المنافسة الإقليمية التي دارت رحاها في شرق المتوسط حول ماهية الدولة التي ستتبوأ موقع “مركز الطاقة الإقليمي”.
فوقعت القاهرة في فبراير 2018 اتفاقية مع تل أبيب لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر لإسالته وتصديره، ضمن عقد بلغت قيمته 15 مليار دولار، وقد تم تفعيل هذا العقد بالفعل أوائل عام 2020، ويمكن عدّه من الأسباب الأساسية لاقتناع المفوضية الأوروبية بقدرة مصر على تصدير الغاز لأوروبا؛ نظرًا إلى استدامة عمليات الإسالة والتصدير ضمن العقد السالف ذكره، للدرجة التي دفعت وزارة الطاقة الإسرائيلية في أكتوبر 2021 إلى الإعلان عن بحثها إمكانية إنشاء خط أنابيب بري جديد لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمصر، لرفع حجم الغاز الذي يتم نقله لمحطات الإسالة المصرية إلى نحو 5 مليارات متر مكعب، وهنا تجب ملاحظة أن هذا الخط قد يكون من ضمن البنود التي سيتضمنها الاتفاق الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
كثفت مصر أيضًا في هذا الإطار من تعاونها مع قبرص واليونان، كبوابات محتملة لتصدير الغاز إلى أوروبا، فوقعت في سبتمبر 2018 اتفاقًا مع الحكومة القبرصية لإقامة خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل “أفروديت” القبرصي إلى محطات الإسالة والتصدير المصرية بهدف تصديره إلى الأسواق العالمية بدءًا من عام 2024، بتكلفة تصل إلى نحو مليار دولار. عُدّ هذا الاتفاق بمثابة تدشين إضافي لمصر كمركز إقليمي للطاقة، وظهرت إيجابياته بشكل أكبر في الوقت الحالي، بالنظر إلى أن أوروبا ستعتمد على هذا الخط كمصدر للغاز الذي سيتم إسالته في مصر قبل تصديره إلى أوروبا، إذ تصل الطاقة الاستيعابية المقدرة لهذا الخط إلى 700 مليون قدم مكعب سنويًا.
وعلى الرغم من أن تداعيات جائحة كورونا قد أسهمت في إبطاء عمليات التجهيز لإنشاء هذا الخط، إلا أن كلا البلدين استمرا في جهود إخراج هذا المشروع إلى النور، فوقّعا في يناير 2020 عدة اتفاقيات تتعلق بهذا الخط، علمًا بأن التاريخ التقديري لبدء الإنتاج من حقل أفروديت هو بين عامي 2024 و2025. وتشير التوقعات إلى أن العمليات الفعلية لإنشاء هذا الخط ستبدأ أواخر العام الجاري، بحيث يتم التشغيل الكامل له بحلول عام 2025. جدير بالذكر هنا أن اليونان تبحث من جانبها في إمكانية مد خطوط أنابيب من منطقتها الاقتصادية نحو محطات الإسالة المصرية.
التعاون المصري مع دول شرق المتوسط، وضعته القاهرة في إطار تنفيذي فعال في يناير 2019 عبر تأسيسها “منتدى غاز شرق المتوسط”، مع ست دول أخرى، هي الأردن وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا وفلسطين، ليكون بمثابة سوق إقليمية تعمل على استغلال الثروات الغازية، وتأمين احتياجات الدول الأعضاء، وتفعيل التعاون بينها في كافة المجالات.
تم توقيع الميثاق المؤسس لهذا المنتدى في سبتمبر 2020، ودخل حيز التنفيذ الفعلي في مارس 2021، ليصبح مثالًا حيًا على التعاون بين الدول في مجال الطاقة، وتتويجًا لمصر كمركز إقليمي للطاقة يحرص بالتعاون مع الدول الأخرى على تحسين تطوير الموارد، وتأمين التسعير التنافسي، وتفعيل التعاون التجاري، مع الحرص على احترام حقوق الدول الأعضاء فيما يخص مواردها من الغاز الطبيعي.
آلية “منتدى غاز شرق المتوسط” تتميز بديناميكية عالية واستمرارية ملحوظة؛ إذ انعقدت اليوم في القاهرة أعمال الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي افتتحته وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليديس، رئيسة الدورة الحالية للمنتدى وذلك من خلال الفيديوكونفرانس، وشهد حضورًا دوليًا رفيع المستوى من وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء الدائمين في المنتدى، ذلك بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي كأعضاء مراقبين، بجانب كادري سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، والأمين العام للمنتدى السيد أسامة مبارز.
هذا الدور لعبته مصر أيضًا فيما يتعلق بالدول الشقيقة، حيث ابدت استعدادها -في حالة إتمام الاستعدادات المالية واللوجستية- لإمداد لبنان بما يحتاجه من الغاز الطبيعي، لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وذلك عبر “خط الغاز العربي”، الذي يتكون من ثلاث مراحل، انطلاقًا من مدينة العريش المصرية، وسبق لمصر أن صدرت من خلاله الغاز الطبيعي إلى الأردن ولبنان قبل عام 2011.
تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
لم يكن ملف الطاقة هو الأوحد على أجندة زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر؛ فقد تضمنت هذه الزيارة بحث ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك بين الجانبين، على رأسها العلاقات المصرية الأوروبية التي اتسمت بالتطور الشديد والإيجابية خلال السنوات الأخيرة، ويحتفل حاليًا كلا الجانبين بمرور 45 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بينهما.
تأتي زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية قبيل أيام قليلة من انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، في التاسع عشر من الشهر الجاري بلكسمبورج، برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ووزير الخارجية سامح شكري، والذي من المنتظر أن يتم خلاله اعتماد وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027، وهي شراكة تشمل أيضًا مكافحة الإرهاب؛ إذ يتشارك كلا الجانبين في رئاسة المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب بدءًا من مارس القادم، وكذلك في جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية التي حققت فيها مصر نقلات نوعية بالتعاون مع الاتحاد.
القضايا الإقليمية والدولية كان لها جانب من المناقشات التي دارت بين رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكل خاصة القضية الفلسطينية، والملفين الليبي والأوكراني، وكذلك ملف المناخ في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ -cop27- الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
فيحرص كلا الجانبين على إنجاز هذا المؤتمر بأكبر قدر ممكن من النجاح، نظرًا إلى تعاونهما في عدة مجالات تتعلق بالطاقة المتجددة، واستثمار الاتحاد الأوروبي نحو تسعة مليارات يورو في القطاعات الاقتصادية المصرية خلال الفترة بين 2021 و2027، وكذا استفادة مصر من نحو مائة مليون يورو من إجمالي 225 مليون يورو خصصها الاتحاد الأوروبي لتأمين احتياجات دول جنوب الجوار خلال المدى القصير والمتوسط، بعد النقص الذي شاب إمدادات الحبوب جراء الأزمة الأوكرانية.
خلاصة القول، إن مصر خطت بالفعل خطوة جديدة في مسارها لإتمام التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتستعد للحصول على قسم مهم من نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز استوردتها أوروبا من روسيا خلال العام الماضي، وتمثل نحو 40 بالمائة من استهلاكها الإجمالي، وتحتاج كافة الدول الأوروبية إلى الإيفاء بهذا المعدل لتجنب حدوث هوة كبيرة في حجم مخزوناتها واستهلاكها من الغاز الطبيعي، خاصة بعد تراجع الكميات الواردة من روسيا، ورغبة الدول الأوروبية في تصحيح خطأ الاعتماد -حصرًا- على الغاز الروسي.
القاهرة باكتشافاتها الغازية ومنشآتها اللوجيستية وعلاقاتها الإيجابية مع محيطها كانت في صدارة القائمة حين بدأت أوروبا في البحث عن بدائل للغاز الروسي، فقد فضلت اللجوء إلى مصر رغم أن بعض الدول الأوروبية تستطيع زيادة إنتاجها الوطني من الغاز، لكن يعوق هذا عدة معوقات، أهمها عدم توفر القدرات الصناعية الكافية، ووجود اعتراضات أساسية من جانب نشطاء المناخ وبعض الأحزاب الأوروبية.
النقطة الأبرز في العقود والاتفاقات المصرية في المجال الغازي -ومن بينها اتفاق اليوم- تبقى دومًا في أنها تحمل في طياتها استثمارات مباشرة وغير مباشرة من جانب أوروبا في القطاع الغازي وقطاعات اخرى داعمة له، وليس فقط مجرد اتفاق على نقل الغاز أو إسالته. هذه الاتفاقات تتوازى مع شراكات واستثمارات في قطاعات اقتصادية أخرى بين الاتحاد الأوروبي ومصر يتوقع أن يتم تفعيلها في القريب العاجل.
