مصر

في ثماني سنوات… تعاظم أدوات “القوة المصرية الشاملة”

في مناسبات عدة، جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذكر مبدأ “القوة الشاملة”، وذلك في معرض تأكيده على أن الدولة المصرية اتخذت نهجًا استراتيجيًا مدروسًا بدقة في التعاطي مع التحديات الداخلية والخارجية بمختلف أشكالها. الناتج الإجمالي لهذه القوة كان هو السبب الرئيس في القدرات الميدانية والسياسية التي تحصلت عليها الدولة المصرية مؤخرًا على المستويين الإقليمي والدولي، وسمح للقاهرة بأن تبسط أذرع التنمية ورأب الصدع في كافة أنحاء الإقليم، من سوريا والعراق شرقًا، إلى ليبيا وتونس غربًا، ومن اليونان وقبرص شمالًا، وحتى ما بعد منابع نهر النيل جنوبًا.

صيانة الأمن القومي المصري “خاصة” والعربي “عامة” كان من أهم أهداف السعي المصري إلى تنمية وتعزيز القوة الشاملة؛ كي تكون القاهرة ليست فقط قادرة على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصياغة استقلالها وسيادتها على أراضيها، بل قادرة أيضًا على استغلال فائض القوة السياسية والدبلوماسية والعسكرية من أجل دعم تنمية قدراتها وإمكانياتها الذاتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وفي نفس الوقت تعزيز “تموضع” القاهرة في المحيط الإقليمي والدولي، واستغلال هذا “التموضع” من أجل تأمين المجال الحيوي المصري، وإيقاف أية محاولات خارجية لتهديده، وهي استراتيجية تواكب المتغيرات التي حدثت في المشهد الدولي عقب الحرب الباردة، حيث بات حفظ الأمن القومي لأي دولة رهنًا بالتحسن المتوازي في حالة جبهتيها الداخلية والخارجية، بحيث تتم صيانة السلم الأهلي وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازٍ ومكافئ للتقدم الذي يتم إحرازه دبلوماسيًا وسياسيًا على المستوى الخارجي.

تركيز “الجمهورية الجديدة” فيما يتعلق بالقوة الشاملة كان متعدد الاتجاهات، ما بين تحسين حالة “الكتلة الحيوية الحرجة” المتمثلة بشكل أساسي في السكان والحالة الصحية والاجتماعية لهم، وإدارة ملف الإصلاح الاقتصادي بما يشمل حفظ وتنمية الموارد والإمكانيات المتوفرة من بنى تحتية وثروات طبيعية ومصادر دخل وطرق استغلالها، واستعادة القوة السياسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية، وتنمية وتعزيز وسائط القوة العسكرية المتوفرة لدى مصر بالشكل الذي يسمح لها بفرض معادلة إقليمية للردع.

القوة الأمنية والعسكرية… تنمية وتطوير للمكافحة والردع

https://marsad.ecss.com.eg/wp-content/uploads/2021/06/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-1.jpg

كان الملف الأمني والعسكري هو التحدي الأقرب والأكثر إلحاحًا أمام صانع القرار المصري خلال السنوات الثماني الماضية؛ فقد نشأت عقب يناير 2011 مجموعة من التحديات الأمنية غير المتماثلة التي مثلت تهديدًا مباشرًا للدولة المصرية، وكان في مقدمتها ظاهرة الإرهاب التي زادت حدتها عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013. 

على مدار السنوات الماضية وتحديدًا منذ عام 2014، اتخذت مصر على المستويين الأمني والعسكري كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لمحاصرة تلك الظاهرة والقضاء عليها من جذورها، وترافقت هذه الإجراءات مع توجهات شاملة من جانب الدولة المصرية لإعادة تقييم أوضاع جهاز الشرطة بكل مستوياته وأذرعه، وبدء خطة منهجية لتحديثه وتطوير آليات عمله ومستوى تجهيزه وتسليحه، وهو نفس ما تم اتباعه فيما يتعلق بالقوات المسلحة المصرية.

وجد جهاز الشرطة المصرية عقب يناير 2011 نفسه أمام استحقاقين أساسيين: الأول هو استعادة الأمن والاستقرار في شوارع ومدن الجمهورية، والثاني يتمثل في استعادة تماسك وثبات جهاز الشرطة على مستوى الأفراد والمؤسسات بعد أن تأثر بشكل كبير بأحداث يناير وما تلاها من ضغوط سياسة وميدانية. 

فقد كان الموقف الأمني على الأرض متدهورًا بشكل دائم منذ الثامن والعشرين من يناير 2011، الذي شهد حرق أغلب أقسام الشرطة في كافة محافظات الجمهورية، ما أدى إلى انهيار جهاز الشرطة، واقتحام السجون التي تضم قيادات جماعة الإخوان والمسجونين الجنائيين وتهريبهم، واقتحام وسرقة ونهب وحرق الممتلكات العامة والخاصة. وهذا كله أدى إلى دخول مصر في حالة كبيرة من الانفلات الأمني؛ نتيجة غياب جهاز الشرطة عن المشهد، وتولت القوات المسلحة مهام حفظ الأمن وسط توترات سياسية وأمنية شديدة التعقيد.

الأوضاع الأمنية بشكل عام في كامل ربوع الجمهورية كانت في تدهور مستمر، فقد أشار تقرير لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية إلى أن عام 2011 سجل أعلى معدلات الجريمة في مصر؛ إذ سجلت جرائم القتل أعلى نسبة بمعدل 2774 حادث قتل على مستوى الجمهورية، أما حوادث السرقة بالإكراه فسجلت أعلى عدد وهو 3312 حادثًا، وسجلت جرائم الخطف 2229 حادثًا، وبلغت سرقة السيارات أعلى معدل في تاريخ مصر مسجلة 17800 حادث سرقة سيارة على مستوى المحافظات، أما حوادث السطو المسلح على الشركات والسيارات المحملة بالبضائع على الطرق فبلغ عددها 495 حادثًا، وارتفعت جرائم سرقات المنازل إلى أكثر من 11 ألف حادث، مقارنة بحوالي 7 آلاف حادث عام 2010، وهو الوضع الذي استمر بنفس الوتيرة خلال عام 2012.

في سيناء أخذت التهديدات الأمنية شكلًا مختلفًا عما هو موجود في وادي النيل؛ فبعد أن أسفرت الجهود الأمنية والضربات المتلاحقة للعناصر الإرهابية في سيناء بعد التفجيرات الإرهابية في شرم الشيخ ودهب عامي 2005 و2006 عن إخماد كافة الأنشطة الإرهابية بسيناء والسيطرة عليها، جاءت أحداث يناير 2011 بمثابة قبلة الحياة لتلك الجماعات التي استأنفت نشاطها من جديد، فعبرت عناصر إرهابية قادمة من الخارج عبر الأنفاق مع قطاع غزة إلى داخل شمال سيناء وأشاعت فيها الفوضى، واستهدفت أقسام الشرطة والكمائن الأمنية. وأسهمت طبيعة سيناء في تشكيل ونشاط بعض تنظيمات السلفية الجهادية التي بدأت في استهداف خط الغاز المصري المتجه إلى إسرائيل في 5 فبراير 2011، ثم القيام بعدة عمليات إرهابية ضد عدد من المقرات الأمنية التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

تفاقمت هذه الأوضاع بشكل “دراماتيكي” منتصف عام 2013، بعد ثورة 30 يونيو -التي انتفض فيها الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان- فشهدت مصر موجة إرهابية هي الأعنف على الإطلاق، واستهدفت الجماعة من خلال المسيرات المسلحة التي كانت تنظمها بشكل يومي أقسام الشرطة، وزرع عناصر الجماعة عددًا كبيرًا من العبوات الناسفة في عدد من الأماكن الحيوية؛ بهدف ترويع المواطنين وإسقاط ضحايا منهم.

طالت العمليات الإرهابية التي تمت في هذه الفترة البنية التحتية في أنحاء الجمهورية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والبنية التحتية للاقتصاد؛ إذ تم تفجير وتدمير 215 برج ضغط عالٍ، و510 أكشاك ومحول كهرباء على مستوى الجمهورية، بخسائر بلغت أكثر من ملياري جنيه خلال عامي 2014 و2015 فقط، وذلك بخلاف الخسائر الفادحة الناتجة عن توقف العديد من الأنشطة الإنتاجية والمصانع بسبب انقطاع الكهرباء، بجانب محاولات استهداف عدد من البنوك الأجنبية بالجيزة، بالإضافة إلى حرق وتدمير قرابة 75 كنيسة.

يضاف إلى ذلك ظهور عدد من التنظيمات الإرهابية التي نبعت من رحم جماعة الإخوان، ومنها (حركة حسم – لواء الثورة – أجناد مصر) وعدد من الخلايا العنقودية الأخرى التي نفذت مجموعة من العمليات الإرهابية، شملت عددًا من محاولات الاغتيال، منها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، واغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة بالقوات المسلحة، ومحاولة اغتيال الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق.

تزايدت وتيرة العمليات الإرهابية عام 2014 وبلغ عددها 222 عملية، كان أبرزها هجوم تنظيم أنصار بيت المقدس على كمين كرم القواديس وأسفر عن استشهاد 30 جنديًا وإصابة 31 آخرين. ثم وجهت الجماعات الإرهابية هناك أنظارها إلى القطاع السياحي، وقامت بتفجير حافلة سياحية بواسطة فرد انتحاري في مدينة طابا وأسفرت عن وفاة 4 بينهم سائق مصري وإصابة 17 آخرين. أما عام 2015 فقد شهد طفرة في عدد العمليات الإرهابية على الساحة المصرية ووصل عددها إلى 594 عملية.

بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه عام 2014، بدأت الدولة المصرية في تنفيذ خطة كبيرة وشاملة تشمل العديد من الإصلاحات والإجراءات المختلفة، بهدف كفالة وتحقيق أمن المواطن، وإعادة هيبة الدولة وسيطرتها على كافة أرجاء الوطن، وكذا إعادة الثقة للأجهزة الأمنية المعنية بضبط الأمن وتحقيق الاستقرار، ومعالجة ظاهرة الإرهاب من خلال منظور شامل متعدد الجوانب، مع الحرص قدر الإمكان على تجنب الآثار الجانبية التي تمس المواطنين في مناطق المواجهة. وقد ارتكزت جهود الشرطة المصرية في مساعيها إلى مواجهة ظاهرة الإرهاب -وهي الجهود التي بدأت فعليًا عام 2015- على محورين أساسيين:

● المحور الأول يقوم على رصد وتتبع كافة الشبكات الإرهابية داخل مصر وتفكيك قواعد الدعم اللوجيستي لها وقطع أوصالها وتجفيف منابع التمويل سواء من الداخل أو الخارج، وتشديد الحصار المفروض عليها، وذلك بالتزامن مع تشديد أعمال الرقابة والتأمين على الحدود وكافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.

● المحور الثاني يقوم على تنفيذ حملات المداهمة والضربات الاستباقية بالتعاون مع المواطنين في مختلف المحافظات وأهالي سيناء. ذلك فضلًا عن البدء الفوري في مشروعات التنمية الشاملة والتنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية للقضاء على البيئة المغذية للإرهاب، بالإضافة إلى تمكين الشباب واحتوائهم لحمايتهم من مخاطر الفكر والاستقطاب المتطرف.

على المستوى الميداني وبناءً على الاستراتيجية السالف ذكرها، شرعت وحدات الشرطة المصرية المختلفة في مساندة القوات المسلحة خلال سلسلة العمليات العسكرية والأمنية التي بدأت في سيناء، بداية من العمليتين العسكريتين “نسر-1” و”نسر-2″، والحملة العسكرية الموسعة التي تمت في سبتمبر 2013، وشملت سيناء وأغلب المحافظات المصرية، وتم خلالها القضاء على عدد من البؤر الإرهابية والإجرامية، والقبض على عدد من العناصر شديدة الخطورة. 

ثم شاركت وحدات الشرطة في العمليات الميدانية المترتبة على القرار الجمهوري رقم 366 لسنة 2014، بشأن إعلان حالة الطوارئ في مناطق في سيناء، ومنها فرض حظر التجوال وغلق معبر رفح والبدء في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 1 كم من الشريط الحدودي في مدينة رفح بطول 14 كم لفرض السيطرة على تلك المنطقة التي يوجد بها الكثير من الأنفاق، وقد دفعت وزارة الداخلية المصرية في ذلك التوقيت بأعداد كبيرة من عناصر العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي بالوزارة من أجل مساندة وحدات الجيش الموجودة شمالي سيناء.

تلت العمليات السالف ذكرها، المرحلة الأولى من العملية العسكرية والأمنية الشاملة “حق الشهيد”، التي تم إطلاقها في السابع من سبتمبر 2015، لمواجهة الإرهاب بمناطق (رفح – الشيخ زويد – العريش)، وتلتها المرحلة الثانية في الثالث من يناير 2016، وقد شاركت وحدات العمليات الخاصة التابعة لقطاع الأمن المركزي في الشرطة المصرية بشكل مكثف في كلا العمليتين اللتين تم خلالهما القضاء الجزء الأكبر من البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية من أوكار وبؤر ومخازن وملاجئ، وتصفية أغلب قيادات الصف الأول والثاني لهذه التنظيمات. وأسهمت التعزيزات الأمنية التي تدفقت بشكل دائم على مدن شمال سيناء، إلى تحسين الأوضاع الأمنية الداخلية في هذا المدن، وتسهيل حياة المواطنين بعد أن تم تحجيم النشاط الإرهابي في هذه المناطق بشكل كبير.

لم تقتصر الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب على سيناء فقط، وإنما شملت كافة محافظات الجمهورية؛ إذ قامت وزارة الداخلية من خلال قطاع الأمن الوطني والأمن المركزي بتوجيه عدد كبير من الضربات الاستباقية والنوعية ضد عناصر جماعة الإخوان في الداخل، وضبط عدد كبير من الأوكار الإرهابية التي تستخدمها الجماعة لشن الهجمات. 

أسفرت الجهود السالف ذكرها عن تمكن كافة إدارات وفروع الشرطة المصرية مطلع عام 2016 من استعادة زمام المبادرة في الحرب ضد الإرهاب، وكان مصرع القيادي الإخواني “محمد كمال” الذي كان يتولى إدارة النشاط المسلح لجماعة الإخوان عام 2016 في تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية خلال محاولة القبض عليه هو أول ثمار استعادة جهاز الشرطة لتماسكه.

وتمثل هذا بشكل واضح في التراجع التدريجي في عدد العمليات الإرهابية منذ ذلك التوقيت، إذ تراجعت في عام 2016 إلى 199 عملية، ولم تتجاوز 50 عملية إرهابية في 2017، وشهد عام 2018 ثماني عمليات فقط، أما عام ٢٠١٩ فلم تشهد مصر فيه سوى عمليتين إرهابيتين وهما تفجير معهد الأورام الذي أدى إلى استشهاد ١٩ شخصًا وإصابة ٣٠ آخرين، والتفجير الانتحاري الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر وكان خلال مطاردة أمنية، ما أسفر عن استشهاد ٣ من رجال الشرطة.

ذلك مع انخفاض كبير للعمليات الإرهابية في سيناء، وإحباط الكثير منها نتيجة للضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون هناك. وهو ما يؤكد أن الجهود المكثفة التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية تؤتي ثمارها، ومثلت هذه النتيجة الخطوة الأولى في تقوية جانب من جوانب “القوة الشاملة” وهو القدرة الأمنية في مواجهة التهديدات الداخلية.

التحسن في مجال مكافحة الإرهاب واكبه نجاح آخر في مواجهة الجرائم الجنائية بكافة أشكالها؛ إذ تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من مواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن جهود مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين. وقامت الوزارة بوضع آليات أمنية لمواجهة ظاهرة تنامي الاقتصاد الموازي وتأمين مسيرة التنمية ودعم مقومات الاستثمار حفاظًا على مقدرات الدولة، ونجحت في التصدي لجرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير، وكل ما من شأنه الإضرار بالأمن الاقتصادي.

بالتزامن مع الجهود الميدانية لحفظ الأمن، بدأت الدولة المصرية مبكرًا في تحسين الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، عبر العديد من الإجراءات منها إعادة هيكلة جهاز “مباحث أمن الدولة”، وإنتاج جهاز جديد لأداء الدور ذاته باسم جهاز “الامن الوطني”، كذلك إصدار الوزارة لـ “مدونة قواعد سلوك واخلاقيات العمل الشرطي”، وصولًا إلى إعادة هيكلة قطاع “مكافحة المخدرات” ليصبح قطاعًا لـ “مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة”، وتحويله الى قطاع يحوي عددًا من الإدارات مثل إدارة “مكافحة المخدرات” وإدارة “مكافحة الأسلحة غير المرخصة”، بالإضافة لإدارة “مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

ورفعت وزارة الداخلية من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني المصرية عبر حزمة من الإجراءات والبرامج الهادفة لرفع كفاءة الخدمات والتيسير على المواطنين وضمانة التطبيق المنضبط لقواعد القانون ومكافحة الظواهر السلبية. وقد تمثلت أهم تلك الجهود في المشاركة بـ “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية” التابعة لوزارة الخارجية، والتي تضم جميع الجهات والوزارات المعنية بموضوعات الهجرة. كذلك استصدار قانون “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، رقم 82 لسنة 2016، لضمان المواجهة الفعالة لتلك الظاهرة.

https://marsad.ecss.com.eg/wp-content/uploads/2021/06/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-2-1024x610.jpg

 على المستوى العسكري، كان الجيش المصري جنبًا إلى جنب مع الشرطة المدنية منذ عام 2011 للتصدي للمخاطر الإرهابية في شمال سيناء، لكن كانت هناك مهمة عاجلة أخرى وجد صانع القرار نفسه أمامها عام 2014 وهي التحديث العاجل و”الفعال” لكافة أفرع الجيش المصري –خاصة القوات البحرية– نظرًا لوجود بعض القصور في هذا الصدد، بما يمنع الدولة المصرية من ممارسة دورها الإقليمي والدولي المنشود، الذي يحتاج بطبيعة الحال إلى قوة ردع تسمح للقاهرة بصيانة مقدراتها السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل التهديدات التي طرأت على المحيط الإقليمي لمصر، خاصة في الاتجاه الغربي والجنوبي، وكذا في شرق المتوسط.

خلال الأعوام الثمانية الماضية تطورت بشكل كبير الرؤية العسكرية للقيادة المصرية على مستوى التكتيك والاستراتيجيات، فبدأ الجيش المصري بشكل عاجل عام 2014 خطة مكثفة لتطوير تسليحه على كافة المستويات، بشكل يضمن له قدرة الردع من جهة، وقدرة تنفيذ عمليات هجومية خارج الحدود، مع الوضع في الحسبان تطوير قوات خفيفة الحركة وثقيلة التسليح مثل قوات الرد السريع، وتدريبها على مواجهة المخاطر العسكري غير النمطية مثل عمليات التنظيمات الإرهابية في سيناء. 

هذه الخطة تمت في ضوء تطورات الملفات الاستراتيجية الساخنة التي تواجه صانع القرار المصري. وقد راعت القيادة المصرية في هذه الخطة توسيع مبدأ “تنويع مصادر التسليح” و”طلب التصنيع المحلى ونقل التقنيات” في كل صفقة إن أمكن. وفي هذا تأكيد على التوجه الجديد للقيادة فيما يتعلق بتوطين الصناعات العسكرية وتطويرها في مصر من جهة، وتنويع مصادر التسليح بشكل لا يسمح لأي دولة في أن تتحكم في نوعية وكم ما تحصل عليه مصر من منظومات تسليحية من جهة أخرى.

تكونت خطة التحديث هذه من خمس نقاط أساسية، هي: تحديث القوات الجوية، تحديث القوات البحرية، تحديث القوات البرية والدفاع الجوي، تحديث البنية التحتية العسكرية، المناورات والتدريبات العسكرية:

1 – تحديث القوات البرية والدفاع الجوي: تعاقدت قوات الدفاع الجوي المصري خلال السنوات الماضية على المنظومات الآتية:

أ- نظام الدفاع الجوي الروسي قصير المدى “تور إم- تو أي” الفعال ضد الصواريخ الجوالة ومُختلف المقذوفات والذخائر الجوية وكافة الوسائط الجوية الأخرى.

ب- نظام الدفاع الجوي الروسي متوسط المدى “بوك أم – تو أي”، الفعال بشكل خاص ضد الصواريخ الباليستية والصواريخ الجوالة والصواريخ المضادة للرادار ومختلف أنواع الطائرات والمروحيات.

ج- نظام الدفاع الجوي الألماني متوسط المدى  IRIS-T SLM، القادر على التعامل مع معظم التهديدات الجوية.

د- رادار الإنذار المبكر البريطاني Commaner SL، ويصل مداه الأقصى الى 450 كيلو متر.

هـ- أربعة بطاريات من نظام الدفاع الجوي الروسي بعيد المدى “إس300- في أم”، الذي يعد من أهم الإضافات النوعية للدفاع الجوي المصري، حيث يصل مداه الأقصى الى 250 كيلو متر، وفعال ضد كافة التهديدات الجوية، وهو الذراع الطولى حاليًا في تشكيلات الدفاع الجوي المصري. وانضم اليه مؤخرًا إضافة نوعية مهمة هي رادار الإنذار المبكر الروسي  Rezonans-NE، الذي يمتلك القدرة على رصد الأهداف الجوية منخفضة البصمة الرادارية وكافة الأجسام الطائرة بما فيها الصواريخ الفوق صوتية ويصل مداه الأقصى إلى 1100 كم، وقد انضم إلى رادار إنذار مبكر روسي آخر هو الرادار ثلاثي الأبعاد  Protivnik-GE، ويصل مدى تغطيته إلى 400 كم.

ودخل كذلك إلى الخدمة في تسليح الدفاع الجوي المصري رادار الإنذار المبكر المصري الصنع ثنائي الابعاد ESR-32A، ويصل مداه إلى 250 كم، ومن مميزاته أنه يصلح للاستخدام المدني أيضًا لمراقبة وتوجيه حركة الملاحة الجوية. ويضاف هذا إلى جانب أعمال تطوير وتحديث للمنظومات الموجودة فعليًا في ترسانة الدفاع الجوي المصري.

و- وقعت القوات البحرية المصرية مؤخرًا عقدًا مع شركة (رايثيون) للصناعات الدفاعية والصاروخية لتزويد القوات البحرية المصرية، بما مجموعه مائة وثمانية وستين صاروخًا مضادًا للطائرات، من نوع (RIM-116C) وتحديدًا الجيل الثاني منه (Block 2)، لتسليح الزوارق الصاروخية الأمريكية الصنع (أمباسادور)، التي تمتلك منها البحرية المصرية أربعة زوارق.

https://marsad.ecss.com.eg/wp-content/uploads/2021/06/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-3-1024x612.png

2 – تحديث القوات البحرية المصرية: وضعت البحرية المصرية خلال عام 2011 خطة عاجلة لتحديث تسليحها على مستوى الكم والنوع، وذلك لأسبابٍ عديدةٍ تأتي على رأسها التهديدات الإقليمية الجدية المتعلّقة باستخراج الغاز الطبيعي شرقي المتوسّط. هذه الخطة ركَّزت على زيادة أعداد الفرقاطات وزوارق الصواريخ والغوّاصات، والحصول على سفن للإنزال البرمائي، ما يوفّر للبحرية المصرية قدرات كبيرة على شن عمليات خارج نطاق السواحل المصرية، كذلك روعيَ في هذه الخطة تقسيم القوّة البحرية المصرية إلى قسمين، الأول باسم “أسطول البحر المتوسّط”، والثاني باسم “أسطول البحر الأحمر”، وكذا تجهيز البنية التحتية لتكوين لاحق لقسم جديد في القوات البحرية المصرية وهو قسم “طيران البحرية”. 

كانت ضربة البداية في هذه الخطة عام 2012، حين تعاقدت البحرية المصرية مع ألمانيا على شراء غوّاصتي ديزل من الفئة “تايب 209/1400″، تلتهما اثنتان من نفس الفئة عام 2014، ويتسلّح هذا النوع من الغوّاصات بطوربيدات من عيار 533 ملم وصواريخ هاربون المُضادّة للسفن، وقد شكّلت هذه الصفقة إضافة نوعية إلى البحرية المصرية على مستوى الكمّ والنوع.

تعاقدت البحرية المصرية بعد ذلك عام 2014 مع فرنسا لشراء أربعة طرّادات صاروخية من الفئة “جويند-2500″، في صفقة تعدّت قيمتها مليار يورو، وتتميّز هذه الفئة من الطرّادات بتسليح ممتاز يضع في الحسبان كافة أنواع التهديدات، حيث تتسلّح بمدافع من عياري 20 و76 ملم، بجانب 16 خلية لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي من نوع “ميكا”، وثمانية صواريخ مُضادّة للسفن من نوع “أكسوسيت”، وأنابيب لإطلاق الطوربيدات المُضادّة للغوّاصات.

عام 2015 كان عامًا ذهبيًا في سياق هذه الخطة؛ ففي يوليو 2015، وقّعت مصر مع فرنسا عقدًا تسلّمت البحرية المصرية بموجبه فرقاطة مُتعدّدة المهام من الفئة “فريم”، مسلّحة بالنسخة الثالثة من صواريخ “أكسوسيت” المُضادّة للقطع البحرية، وقاذفي طوربيدات من عيار 323 ملم، بجانب صواريخ “أستر 15” للدفاع الجوي، ومدافع من عياري 20 و76 ملم. 

تسلّمت البحرية المصرية في أغسطس من نفس العام زورق الصواريخ الهجومي من الفئة “مولينيا بي-32” روسي الصنع كهدية، وهو إضافة نوعية أيضًا حيث يتسلّح بأربع منصّات لإطلاق صواريخ “موسكيت” المُضادَة للسفن، بجانب مدافع من عياري 30 و76 ملم وصواريخ “سام-18” المُضادّة للطائرات.

الإضافة الأهم إلى الأسطول البحري المصري كانت خلال عام 2016، حين تعاقدت مصر مع فرنسا على شراء سفينتي هجوم برمائي من الفئة “ميسترال” بقيمة وصلت إلى مليار دولار، لتكون مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة بالإضافة إلى الجزائر التي تمتلك مثل هذا النوع من أنواع السفن الحربية، التي أضافت إلى البحرية المصرية قدرات برمائية قتالية تسمح لها بتنفيذ عمليات متكاملة في نطاق بعيد عن القواعد البحرية المصرية.

وبهذا انتقل سلاح البحرية المصرية إلى مرتبة أعلى في التصنيف العسكري البحري ليصبح قادرًا على العمل في نطاق سواحل الجمهورية وفي البحار والمحيطات التي تقع في الحد الإقليمي لها بعد أن كان يصنّف في السابق على أنه بحرية تعمل في نطاق “الأنهار والسواحل” فقط مثل أغلب أسلحة البحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تنبع أهمية هذه الفئة من السفن في تعدّد المهام التي تستطيع القيام بها. تستطيع سفن هذه الفئة التي تبلغ إزاحتها 22 ألف طن العمل كمراكز قيادة وسيطرة عائمة نظرًا لإمكانية استيعابها لنحو مائتي عنصر لإشغال مساحة مركز القيادة على سطحها والتي تبلغ 850 مترًا تحتوي على منظومات للقيادة والتحكّم، وأنظمة للاتصال بالأقمار الصناعية، وأنظمة للمعلومات البحرية والبحث والتوجيه الكهروبصري والتتبّع بالحرارة، بجانب مجموعة من الرادارات ووسائط الإعاقة والتشويش للمعاونة والرصد. 

من أهم الأدوار القتالية التي تستطيع سفن هذه الفئة تنفيذها هو العمليات البرمائية الهجومية. تمتلك الميسترال مساحة تتعدّى 2500 متر مقسّمة بشكل حظائر لتخزين المركبات والعتاد الحربي تستطيع استيعاب حتى 70 عربة مدرّعة أو ما يقرب من 45 دبابة قتال رئيسية. ضمن هذه المساحة يتواجد قسم للأفراد يستطيع استيعاب ما بين 450 إلى 700 جندي حسب طبيعة المهمة ومداها. يتم إنزال هذه القوات إلى الشاطئ من خلال الرصيف الداخلي أسفل بَدَن السفينة والذي يستطيع استيعاب أربع مركبات للإنزال.

العمليات الجوية تعدّ من المهام الحيوية التي تنفّذها سفن الميسترال، فهي تستطيع حمل 16 مروحية ثقيلة أو 35 مروحية خفيفة في مساحة تخزين تقع أسفل سطح السفينة مباشرة. يحتوي السطح على ست نقاط للهبوط تستطيع إحداها استيعاب هبوط مروحيات النقل الثقيل ويربط بين السطح ومنطقة الحظائر وورش الصيانة والإصلاح مصعدان لنقل المروحيات فيما بينهما.

للميسترال أيضًا دور مهم يتعلّق بعمليات الإغاثة وإدارة الكوارث، فيوجد على متنها مستشفى تتعدّى مساحته 700 متر مربع يتضمّن 20 غرفة وأقسامًا متنوّعة وغرفتيّ عمليات كاملتيّ التجهيز بجانب 70 سريرًا طبيًا مضافًا إليها حوالي 50 سريرًا آخر يتم تخزينها في مخازن خاصة للاستخدام في حالات الطوارئ. بامتلاك الميسترال أصبحت مصر الدولة العاشرة على مستوى العالم التي تمتلك حاملات للمروحيات أو الطائرات.

عام 2017 انضم إلى الأسطول المصري طرّاد الدورية الساحلية من الفئة “بوهانج” الذي تسلّمته مصر كهدية من كوريا الجنوبية أواخر عام 2017، وتسلّمت البحرية المصرية من إيطاليا ثلاث غوّاصات من نوع “بلوتو بلس” لمكافحة الألغام البحرية. 

وخلال الفترات الماضية، دخلت عدة قطع أساسية ومهمة في تسليح البحرية المصرية، منها فرقاطتان متعددتا المهام من النسخة الإيطالية من الفئة “فريم”، دخلتا الخدمة في ديسمبر 2020 وأبريل 2021. وسوف تنضم لهذه الفرقاطات، أربعة فرقاطات ألمانية المنشأ من نوع “ميكو-2000″، بدأت بالفعل عمليات تصنيع الفرقاطة الأولى منها في الإسكندرية، وذلك بموجب عقد وقعته مصر مؤخرًا مع شركة “تيسين كروب” الألمانية، لتتعزز بذلك قوة الفرقاطات الموجودة لدى البحرية المصرية، وتتزايد بالتالي القدرات القتالية المتوفرة لصانع القرار المصري، سواء على مستوى الردع او مستوى المواجهة الميدانية، خاصة شرقي المتوسط.

https://marsad.ecss.com.eg/wp-content/uploads/2021/06/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-4.jpg

3- تحديث القوات الجوية المصرية: نظرًا إلى أنه وحتى وقت قريب كانت مقاتلات “إف-16” الأمريكية الصنع هي المقاتلة الأساسية لسلاح الجو المصري، تعاقدت مصر بصورة عاجلة عام 2015 على شراء 24 مقاتلة فرنسية الصنع من نوع “رافال”، ليس فقط لأنها مقاتلات متفوقة وتوفر للقوات الجوية المصرية القدرة على شن عمليات جوية خارج الأجواء المصرية، لكن أيضًا بسبب أن مصر تضع دومًا في حسبانها احتمالات تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وما يتبعه ذلك من احتمالات إيقاف توريد قطع الغيار الخاصة بـ المقاتلات المصرية “كما حدث مع إيران أبان حربها مع العراق”.

وقد تسلمت مصر جميع طائرات هذه الصفقة وأدخلتها الى الخدمة الفعلية، بل وتعاقدت مع فرنسا على شراء 30 مقاتلة إضافية من هذا النوع المتفوق. فيما يتعلق بـ مقاتلات الإف 16، تسلمت مصر الدفعة الأخيرة من صفقة شراء 20 مقاتلة من هذا النوع عام 2015. وفي نفس العام تعاقدت مصر على شراء 46 مقاتلة متعددة المهام روسية الصنع من نوع “ميج-29 إم2” معدلة خصيصًا حسب المتطلبات المصرية، تسلمتها مصر بشكل كامل.

فيما يتعلق بالمروحيات والطائرات دون طيار، تعاقدت مصر عام 2015 على 46 مروحية قتالية روسية الصنع من نوع “كا-52″، يتم تسليم آخر دفعاتها العام القادم. وتتفاوض مصر حاليًا على النسخة البحرية منها للعمل على متن سفن الإنزال البرمائي من الفئة “ميسترال”. يضاف إلى هذا النوع مروحية هجومية روسية أخرى تم التعاقد عليها وهي المروحيات القتالية “مي-24″، وقد ظهرت للمرة الأولي في مصر عام 2018. 

أما عن الطائرات دون طيار، فقد حصل سلاح الجو المصري عام 2016 على الطائرات الصينية الهجومية دون طيار “وينج لونج-1″، تبعها تعاقد مصر عام 2018 على النسخة الأحدث من هذا النوع والمسماة “وينج لونج-1دي”، وقد مثلت هذه الطائرات نقلة كبيرة في العمليات الجوية المصرية في سيناء، لأنها من جهة وفرت تكاليف استخدام المقاتلات في عمليات قصف الأهداف الإرهابية في سيناء، ومن ناحية أخرى وفرت قدرات هجومية جديدة لسلاح الجو المصري، في ظل توجه عالمي نحو التقنيات المسيرة.

فيما يتعلق بعمليات تحديث البنية التحتية العسكرية للجيش المصري، افتتح الرئيس المصري في يوليو 2017 قاعدة “محمد نجيب” العسكرية للتدريب العسكري بمدينة الحمام في محافظة مطروح، وهي تعد أكبر قاعدة عسكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتبلغ مساحتها 18 ألف فدان. وفي يناير 2020 افتتح الرئيس السيسي قاعدة برنيس على البحر الأحمر جنوبي شرق البلاد، والتي تضمن قدرة إضافية لتأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية، وتمثل نقطة تمركز إضافية للأسطول البحري الجنوبي بجانب قاعدة سفاجا البحرية. وفي يوليو 2021، افتتح الرئيس السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب على ساحل المتوسط، والمسؤولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، وتأمين المنطقة الاقتصادية المُزمع إنشاؤها غرب مصر، والتي تتضمن ميناء جرجوب التجاري، والمنطقة الصناعية واللوجستية، والمدينة الترفيهية العالمية. يتم هذا بالتزامن مع عمليات تطوير عدد من القواعد الجوية، مثل قاعدة مطروح الجوية والقسم العسكري في مطار برج العرب في الإسكندرية، وقاعدتي شرق وغرب القاهرة الجوية، وقاعدة القطامية الجوية، ومطار شرق العوينات، ومطار العريش الدولي، مطار وبرنيس المجاور لقاعدة رأس بناس الجوية.

على مستوى التصنيع العسكري، أولت القيادة المصرية اهتمامًا بالصناعات الحربية وتطويرها، وهذا كان واضحًا في معرضي “إيديكس” 2018 و2021 اللذين شهدا عددًا كبيرًا من المنتجات العسكرية المصرية، والتي تستهدف من خلالها القاهرة أن تفتح أبوابًا لتصدير منتجاتها إلى الخارج، وهو ما بدأ يحدث فعليًا في أفريقيا ومنطقة الخليج. وكذا اهتمت القيادة خلال السنوات الماضية بالمناورات والتدريبات العسكرية سواء التي ينفذها الجيش داخليًا او المناورات المشتركة، وباتت هناك مناورات سنوية ثابتة مع دول مثل روسيا “حماة الصداقة”، اليونان وقبرص “ميدوزا”، وهذا يأتي في إطار علاقات تعاون عسكري واسعة النطاق تم عقدها مع روسيا واليونان.

الإصلاح الاقتصادي… حماية للكتلة السكانية وضمان لقوة الدولة المصرية

يعد الاقتصاد المصري من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعًا، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي، ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخصًا بحسب تقديرات عام 2010، يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة 51%، والقطاع الزراعي بنسبة 32% والقطاع الصناعي بنسبة 17%. 

خلال عام 2014، ونتيجة لما مرت به مصر فيما بعد 2011، تفاقمت معدلات التضخم وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود 2%، مما أدى إلى زيادة كبيرة في معدل البطالة ليصبح ما بين 13% و14% من جملة القوة العاملة. وقد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 بمبلغ حوالي 1 تريليون و16 مليارًا و606 مليون جنيه، وبلغت نسبة العجز في الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 %12.2، مقارنة مع %11.5 في السنة المالية السابقة.

لمعالجة هذا الوضع، تم خلال السنوات الماضية البدء في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية عاجلة، من ضمنها إعادة توزيع الدعم كاستراتيجية أساسية، وقرارات اقتصادية عاجلة ومهمة مثل قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإخضاعه لقوى العرض والطلب. مما أسفر عن نتائج ممتازة في العام التالي، فبحلول نهاية أكتوبر 2017 حقق ميزان المدفوعات فائضًا قدره 13.7 مليار خلال العام المالي 2016/2017 مقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015، وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية 15.9% لتسجل 21.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 مقارنة بالعام المالي الذى يسبقها، فيما تراجعت الواردات 13.7%، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 17.3% منذ قرار التعويم عن نفس الفترة من العام الماضي 2016، وبلغت 16.3 مليار دولار مسجلا زيادة قدرها 2.4 مليار دولار عن العام السابق.

خطة الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح عام 2019، فقد احتلت مصر في هذا العام المرتبة الأولى شرق أوسطيًا في معدلات النمو، وفقًا لبيانات الربع الأول من العام الجاري، بمعدل نمو 5,7%، وهذا يرجع إلى انتهاء الحكومة بشكل كامل من تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلًا عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، والتوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة. 

على مستوى الصناعة، شهدت الفترة الماضية نموًا واضحًا في أعداد المصانع الجديدة، حيث بدأت الحكومة المصرية منذ عام 2014 خطة لتنفيذ 45 مشروعا يخدم مجال الصناعة في مصر بتكلفة إجمالية 92 مليار جنيه، تشمل إنشاء 8 مدن صناعية و16 مجمعًا ومنطقة اقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة و16 مصنع ومنطقة استثمارية و5 مشروعات لتجهيز البنية التحتية للمناطق الصناعية. وقد تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ 22 مشروعًا متنوع بإجمالي 498 مصنعًا، بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33٫04 مليار جنيه.

وجاء في مقدمة المشروعات التي تم الانتهاء منها، المرحلة الأولى من مدينة الروبيكى بإجمالي تكلفة 2٫2 مليار جنيه، والمرحلة الأولى من مدينة دمياط للأثاث بإجمالي تكلفة 1٫1 مليار جنيه، وإنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 501 مصنع في 3 مدن وهي: السادات وبدر وبورسعيد، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، و9 مجمعات صناعية بإجمالي 2997 وحدة، مما وفر نحو 29.5 ألف فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية 5.8 مليار جنيه. 

وقد أسهمت بشكل كبير التسهيلات التي تم توفيرها للمستثمرين في صدور 19٫5 ألف رخصة تشغيل لمصانع ومؤسسات صناعية منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية. وتم اتخاذ إجراءات أخرى في نفس الاتجاه منها وضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والإحلال محل الواردات، علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل أكثر من 5141 فرصة استثمارية بكل القطاعات.

ومن أهم مصادر الدخل القومي لمصر هو قطاع السياحة، فيمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي. وقد شهد هذا القطاع طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة قبل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا يعزى الى تحسن الأوضاع الأمنية بشكل عام وعودة رحلات الطيران البريطانية والروسية المباشرة، وقرب افتتاح منشآت سياحية جديدة على رأسها المتحف المصري الكبير. وقد تجاوز صافي إيرادات مصر من هذا القطاع 12.5 مليار دولار في العام المالي 2018/ 2019 وهو الأعلى في تاريخ السياحة المصرية. بطبيعة الحال تأثر هذا القطاع خلال العامين الأخيرين بفعل تداعيات جائحة “كورونا”، لكن نجاح الاقتصاد المصري في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا أثبت أن الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل فعال في حماية جانب مهم من جوانب القوة الشاملة المصرية، وهي الاقتصاد.

قطاع الطاقة.. أحد أبرز ركائز الجانب الاقتصادي من القوة الشاملة

شهدت مصر خلال السنوات الماضية توسعًا كبيرًا في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وزيادة كفاءة الموجود منها بالفعل، وهو ما أدى إلى انتهاء مشكلة الطاقة الكهربائية في مصر تمامًا، وتوفر فائض للتصدير، وهو نفس ما حدث فيما يتعلق بالمواد البترولية التي انتهت تمامًا أزمة شح توفرها، بعد أن انتظم العمل في مرافق الاستخراج والتصنيع. 

أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فقد كان القطاع الأبرز من قطاعات الطاقة التي شهدت نموًا خلال السنوات الثماني الماضية، حيث شهدت هذه الفترة تنفيذ 31 مشروعًا غازيًا باستثمارات تبلغ 21.4 مليار دولار وبإجمالي معدلات إنتاج 6.9 مليار قدم مكعب غاز، لتتمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحقيق قفزة كبيرة في معدلات التصدير خلال الشهور الأخيرة.

وكذلك، وضعت الحكومة المصرية في حسبانها توجيه مجهود أكبر للاستفادة من الطاقة المتجددة، بهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، من بينها 22% من الخلايا الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و4% من المركزات الشمسية و2% من الطاقة المائية، بجانب التوسع في استخدام الطاقة النووية مستقبلًا بعد إتمام إنشاء المفاعل النووي المصري في الضبعة. وكذا الدخول بشكل أكبر في مجال استغلال الطاقة الشمسية، بعد افتتاح مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية في مدينة أسوان، بقدرة توليد تصل الى 1465 ميجا وات، ويضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجاوات، بإجمالي استثمارات تبلغ 2 مليار دولار.

 استغلال مصر للطاقة المتجددة لم يتوقف فقط على الطاقة الشمسية، بل شمل أيضًا الطاقة الكهرومائية وطاقة الفحم النظيف والرياح، وقد وقعت مصر عقودًا مع الصين بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات دولار لإنشاء محطتين، الأولى هي الأكبر من نوعها لاستغلال الفحم النظيف، بقدرة تصل الى نحو 6000 ميجاوات في منطقة الحمراوين جنوبي مدينة سفاجا على ساحل البحر الأحمر، بتكلفة 4,4 مليار دولار، وتتضمن هذه المحطة ميناءً لاستقبال الفحم. أما المحطة الثانية فهي لتوليد الطاقة الكهرومائية، بقدرة تبلغ نحو 2400 ميجاوات بجبل عتاقة بالسويس، بتكلفة تصل الى 2,6 مليار دولار.

وافتتحت مصر عام 2018 إحدى أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم في منطقة جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، بتكلفة تصل إلى 12 مليار جنيه، وتشمل هذه المحطة المكونة من ثلاثة أقسام 390 توربينًا لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح على مساحة 100 كلم، بقدرة تصل إلى 580 ميجاواط، وقد تم بالفعل ربط جزء من هذه التوربينات بشبكة الكهرباء القومية الموحدة. 

ومن أجل تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، تم أواخر عام 2014 إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والذي يتضمن (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة المتجددة. هذا القطاع ينتظره مستقبل واعد جدًا، سيساهم في نمو مطرد للصناعة ولقطاع الطاقة في مصر، فحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، حول واقع ومستقبل الطاقة المتجددة في مصر، فإن مصر تستطيع الوفاء بأكثر من 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2035، وتستطيع هذه المصادر أن تحقق توفيرًا في تكاليف التشغيل والطاقة قدرها 900 مليون دولار سنويًا.

الاستقرار الداخلي.. يلقي بظلاله على الأداء السياسي المصري إقليميًا ودوليًا

تمكنت القيادة المصرية خلال السنوات الماضية من عبور العديد من العقبات الأمنية والعسكرية والاقتصادية على المستوى الداخلي، ونجحت في اجتياز عائق التدهور الأمني والاقتصادي، وباتت الدائرة الآن معكوسة في الاتجاه الإيجابي، وهو ما انعكس على التعاطي السياسي المصري مع القضايا الخارجية، فقد ظنت بعض القوى الإقليمية أن القاهرة ستركن إلى همومها الداخلية، وستترك المحيط الإقليمي مفتوحًا أمام التدخلات الخارجية بمختلف أنواعها، لكن النجاح المصري في الداخل، أسهم بشكل أساسي في جعل هذه القوى تلجأ إلى القاهرة، طلبًا للمساعدة تارة، وطلبًا لتحسين العلاقات تارة أخرى.

البعد العربي في النظرة المصرية للإقليم كان أساسيًا، وظهرت فيه ملامح أعادت للذاكرة ملامح القومية العربية، فبدأت مصر في تطوير وتحسين علاقاتها مع البوابة الشرقية للأمة العربية –العراق– وباتت القاهرة مع بغداد وعمّان محورًا نموذجيًا للتكامل العربي، يحتذى به في قادم السنوات، وهو هدف مصري معلن، تستهدف من خلاله القاهرة تعزيز التضامن العربي، ونبذ الخلافات. هذا التكامل شهدته العلاقات المصرية الخليجية بشكل عام.

أفريقيا كانت مثالًا آخر من أمثلة تعاظم التأثير المصري الخارجي، وليس أدل على ذلك من سلسلة الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية التي وقعتها القاهرة مع طائفة واسعة من دول شرق وجنوب شرق أفريقيا، والزيارات المتتالية للمسؤولين المصريين إلى دول أفريقية –بعضها لم يزره أي مسؤول مصري منذ عقود– وهي ملامح إذا أضفنا إليها تعاظم الدور الاقتصادي المصري عبر الشركات العاملة في الدول الأفريقية، وعبر المساعدات الطبية والعينية التي ترسلها القاهرة بشكل دوري إلى هذه الدول، كلها تؤكد ليس فقط عودة مصر إلى أفريقيا، بل تصدرها المشهد الأفريقي بشكل كامل.

الملف العربي الأبرز، وهو ملف فلسطين، كان أحد الدلائل على تعاظم القوة المصرية الشاملة، فمصر واكبت منذ اللحظة الأولى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولم تسمح باستمراره، وأسهمت بشكل أساسي في الحيلولة دون شن تل أبيب لهجوم بري على القطاع، وتمكنت من فرض وقف نموذجي لإطلاق النار. الدور المصري لم يتوقف عند هذا الحد كما درجت العادة فيما يتعلق بجهود الوساطة في نزاعات مماثلة، بل أعلنت القاهرة عن مبلغ قياسي لدعم إعادة إعمار قطاع غزة –نصف مليار دولار– أعقبته بعد أيام بإرسال عشرات الآليات الفنية والمهندسين المصريين، للبدء في إعمار القطاع، في مشهد نموذجي تبدو فيه القاهرة ممسكة بكافة جوانب القضية الفلسطينية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى