بدء توافد المشاركين بالاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية على مدينة شرم الشيخ
بدء توافد المشاركين بالاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية على مدينة شرم الشيخ
نشرت جريدة الوفد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت عن بدء توافد المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ47؛ والتي تنعقد هذا العام بشرم الشيخ خلال الفترة من 1-4 يونيو 2022؛ تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة” برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك لدورته لهذا العام؛ إن عقد الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام في مصر بمدينة شرم الشيخ يأتي في إطار تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. كما أكدت السعيد أن تلك الاجتماعات توفر فرصة كبيرة للوقوف على التحديات التي تواجهها الدول العربية، وكيفية مواجهة تلك التحديات، خاصة بعد الأزمات الأخيرة بدءا من كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، وقضية الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح تلك الاجتماعات التي لم تعقد بمصر منذ أكثر من 30 عام.
وزيرة التخطيط: القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل
نشرت جريدة الوفد أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهت الشكر لوزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، لتنظيمها مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة ، التي تهدف إلى الاستفادة من العقول المصرية المهاجرة بشكل مؤسسي، واكدت أن الصناعة في الدول النامية هي القطاع الرائد لعملية التنمية؛ ذلك لامتلاكها تشابكات كثيرة للعديد من القطاعات، فضلا عن قدرتها على خلق قيمة مضافة، وتوفيرها للعديد من فرص العمل اللائق كما اضافت أن الصناعة تمتاز بأنها قطاع سريع النمو وله إنتاجية عالية. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في الجلسة الحوارية الأولى من جلسات مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”.
مصر تعلن عن ممارسة قمح مستورد
نشر موقع مباشر مصر أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أعلنت عن ممارسة قمح مستورد من كل المناشيء المدرجة بكراسة الشروط. وأوضحت الهيئة، أن العروض تقدم على أساس FOB أو C&F رغبة المورد بالنسبة للـ FOB والشحن من 20 إلى 31 يوليو 2022، و/أو 1 إلى 10 أغسطس 2022، وأضافت، أنه بالنسبة لل C&F من المقرر أن يشحن من 1 إلى 20 أغسطس 2022، منوهة، بأن جلسة الفض الأربعاء، يليها جلسة البت، على أن يكون السداد بتسهيلات موردين 180 يوم. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف تنويع مناشئها من القمح في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من الأقماح. كما أن موسم توريد القمح المحلي بدأ في أول ابريل الماضي وينهي بنهاية أغسطس المقبل وتستهدف الوزارة توريد ما يتراوح من 5.5 إلى 6 ملايين طن.
رئيس الحكومة المصرية: منع تداول القمح حتى نهاية أغسطس 2022
نشر موقع مباشر مصر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري شدد على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح. وقال مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين: “أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته”، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار، ووجه مصطفى مدبولي، المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكداً أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته. وأكد في هذا السياق، على المحافظين ضرورة التواصل معه مباشرة، دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التي قد تواجه عملية التوريد.
98% ارتفاعًا في صادرات مصر من الغاز خلال 4 شهور
نشر موقع مباشر مصر أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2022 ارتفعت بنسبة 98%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 3.892 مليار دولار، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية أمس. وبحسب البيانات، فإن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال عام 2021، بنسبة 768.2%، لتصل إلى 3.959 مليار دولار، مقابل 456 مليون دولار خلال 2020. وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أشار خلال الأسبوع الماضي، إلى أن هناك خططا مشتركة مع دول شرق المتوسط لزيادة كميات الغاز المسال إلى أوروبا، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن كميات الغاز المسال المصدرة من محطتي دمياط وإدكو بشمال دلتا مصر، تساهم في استكمال احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز. وأضاف الملا، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يتراوح بين 6.6 و6.7 مليار قدم مكعبة يوميا، تصدر منها مليار قدم يوميا، متوقعا زيادة الكميات المصدرة إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا خلال العامين المقبلين. وتابع «لدينا خطط طموح بالتنسيق مع دول جوار في شرق المتوسط لتلبية كميات كبيرة من الطلب الأوروبي والعالمي على الغاز المسال خلال السنوات القليلة المقبلة»، متوقعا بدء حفر وإنشاء خط الغاز الطبيعي مع قبرص نهاية العام الحالي، ويكون الخط جاهزا للتشغيل في 2025.
رئيس البورصة: القطاع الصناعي بمصر وأفريقيا لا يزال أمامه فرص واعدة للنمو
نشر اليوم السابع أن فاعليات اليوم الأول لمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” تضمنت الجلسة الحوارية الخامسة من جلسات المؤتمر تحت عنوان “الصناعة قاطرة التنمية في أفريقيا”، وخلال الجلسة، قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن أسواق المال لاعب رئيسي وداعم كبير لخطط نمو وتوسع الشركات الصناعية من خلال مساعدتها في الوصول للتمويل وبناء الشراكات اللازمة لنموها وتحقيق رؤيتها، كما سلط الضوء على تطور شركات صناعية مصرية بعد قيد وتداول اسهمها قي السوق المصري وهو الأمر الذي مكنها من دعم قدراتها وزيادة حجم أعمالها والدخول في شراكات وكذلك الدخول إلى أسواق خارجية كثيرة ومن زيادة حجم وطاقة عمل هذه الشركة وهو ما يتم ترجمته في النهاية إلى فرص تشغيل وتنمية.
«المالية» ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.6 جنيها من أول يونيو
نشرت جريدة المال أن وزارة المالية المصرية أعلنت تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 18.6 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مطلع يونيو بعد أن كان 17 جنيها خلال مايو. وحسب منشور أسعار صادر عن مصلحة الجمارك فقد تم المحاسبة على أن أساس سعر الدولار الجمركي 18.6 جنيه واليورو 19.9 جنيه، بعد أن كان 17.8 جنيه الشهر الماضي، والجنيه الاسترليني 23.4 جنيه، بعد أن كان 21.4 جنيه الشهر الماضي، الدولار الكندي 14.7 جنيه، بعد أن كان 13.2 جنيه الشهر الماضي. ونص المنشور على أنه يأتي بعد موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط، ليتم العمل بتلك الاسعار من أول يونية وحتى 30 من نفس الشهر وذلك وفقا لأحكام المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021. والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025
نشرت جريدة الوطن أن وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية أطلقت الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، تحت عنوان «من أجل الازدهار المشترك»، وذلك في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين مصر وفرنسا، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030. وتُعد الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تتويجاً لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، والحوار الموسع الذى تم إجراؤه بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي منذ بداية عام 2019، بهدف دعم الأولويات التنموية للحكومة، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في يناير 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي، تم تعزيزها في شكل إعلان نوايا بين الوكالة الفرنسية ووزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2020، وتفعيلها بالكامل في صورة الاتفاق الحكومي للمساهمة في تحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر الذى تم توقيعه بين مصر وفرنسا خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لمصر في يونيو 2021.
مصر تستطيع بالصناعة… الحكومة تستعرض أمام الخبراء خطة دعم وتوطين صناعة السيارات
نشرت أموال الغد أن أن فعاليات الجلسة الحوارية الثالثة من جلسات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والتي تحمل عنوان “مستقبل صناعة المركبات ووسائل النقل”، استعراض استراتيجية الدولة المصرية في توطين صناعة السيارات ووسائل النقل والمركبات وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية. واستعرض علماء مصر، خلال تلك الجلسة رؤاهم وابتكاراتهم وخبراتهم التي ساهمت كثيرا في تقدم وتطور وسائل النقل وصناعتها في عدد من الدول.
هالة السعيد: الحكومة تعزز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص
نشرت جريدة الأهرام أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت إن الدولة أصدرت حزمة من القوانين والتشريعات خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وأكدت في بيان لوزارة التخطيط، العمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. وأوضحت السعيد أن تلك التعديلات تستهدف مزيدًا من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن أنماط المشاركة كافة.
