الاقتصاد المصري

وزير المالية المصري: نعمل على احتواء الموجة التضخمية

التخطيط: نستهدف وصول تكلفة المشروعات الخضراء في خطة 2022-2023 إلى 336 مليار جنيه

نشرت جريدة الشروق أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت إن التحديات البيئية أصبحت كاشفة لوجه القصور في هيكل التمويل في الدول النامية، وهو ما تهتم مصر طرحه خلال استضافتها لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، وذلك بالتزامن مع إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050” خلال الأسبوع الماضي، التي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق “الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة”. وأوضحت، خلال المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل الذي عقد اليوم، أن الاستراتيجية حددت تكلفة برامج التخفيف بحوالي 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف إلى 113 مليار دولار حتى 2050، بما سيسهم في إضافة تحدي جديد إلى مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.

وزيرة التخطيط تفتتح “المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر

نشرت جريدة الوفد أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية افتتحت فعاليات “المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية” والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و24 من مايو الجاري. وخلال كلمتها أكدت السعيد الحرص الدائم على نهج الشراكة الذي تتبناه الدولة المصرية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتمويلها، مع ممثلي شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك من أجل خلق التعاون في مجال تحليل ورصد وتقييم الأثر التنموي للاستثمارات العامة والسياسات الاقتصادية المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتابعت السعيد أن مقتضيات حالة اللايقين التي يمر بها العالم حاليًا في ظل استمرار التعافي من جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة على التعافي المستدام بسبب حدة توترات الأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، والتي أثرت سلبًا على مكتسبات التعافي، تُملي التأكيد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلًا أمام تحقيق أجندة 2030: وهي التمويل المستدام لأهداف التنمية المستدامة.

المالية: نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي

نشر اليوم السابع أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن «التمويل البديل» بات أكثر أهمية في ظل تشابك التحديات العالمية التي تزايدت حدتها مع التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، على اقتصادات أنهكتها جائحة «كورونا»، وما أعقبها من موجة تضخمية لم تشهدها بعض الدول منذ أكثر من أربعين عامًا، واضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، على نحو تداعت فيه الأزمات على الاقتصاد العالمي؛ ليُواجه ما لم يُواجهه منذ مئة عام؛ فمعدلات النمو والناتج المحلى الإجمالي تتراجع، بما يفرض ضغوطًا هائلة على مختلف الدول: متقدمة، ونامية، وسط سباق لكبح جماح التضخم. وأضاف الوزير، في المؤتمر الدولي حول «فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية» أننا ماضون في تعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، خاصة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، بما تفرضه من ارتفاع في تكلفة التمويل، وتزايد حالة عدم التيقن لدى المستثمرين. 

وزير المالية المصري: نعمل على احتواء الموجة التضخمية

نشر موقع مباشر مصر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعرب عن تطلع مصر لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ عقود. وأكد معيط في كلمته أمام المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية، أنه يجب على المؤسسات التمويلية العالمية وأسواق التمويل الدولية خفض تكلفة التمويل الأخضر لتحفيز الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية والدولية الحالية. ولفت معيط إلى أن الدولة تستهدف خلال العام المالي المقبل ورغم كل التحديات العالمية، تسجيل فائض أولي بقيمة 132مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي نسبته 12.5% في نهاية شهر يونيو 2016، ووضع معدل الدين في مسار تنازلي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة.

وزير التخطيط تعلن الانتهاء من تأسيس صندوق للإسراع بالطروحات الحكومية

نشرت جريدة أموال الغد أن الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، صرحت أن معدل نمو الربع الثالث من العام المالي الحالي سيتخطى 5%. مضيفة أن الاقتصاد المصري سيحقق نمو بنحو 6% خلال العام المالي الحالي. وقالت وزير التخطيط: «انتهينا من تأسيس صندوق فرعي للإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية»، يذكر أن الحكومة قد قررت إرجاء استكمال برنامج الطروحات الحكومية إلى مطلع سبتمبر المقبل.

الضرائب تطالب مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل

نشرت جريدة الأهرام أن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أكد حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، مشيرًا إلى جهود المصلحة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة. طالب مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وصناع المحتوى بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى