القطاع الحكومي دائمًا ما كان متهمًا بمحاولة الهيمنة على النشاط الاقتصادي، ومنافسة ومزاحمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بل ومزاحمة دون إدارة وتخطيط، فتكاثرت الأقاويل حول إهدار الدولة لمواردها في مشروعات ليست ذات جدوى وكان لابد من توجيه موارد الدولة نحو القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة، فضلًا عن زيادة دعم المواطنين. وما بين خطى الدولة والرؤى المتناثرة، فأيهما أجدى للمواطن؟ وهل كان القطاع الحكومي مزاحمًا للقطاع الخاص وقوض من دوره التنموي؟ وهل كانت الاستثمارات الحكومية ذات جدوى وضرورة قصوى لحياة المواطن؟
وجود القطاع الخاص
على عكس الادعاءات بتلاشي دور القطاع الخاص، تؤكد البيانات أن القطاع الخاص المصري كان وما زال له دوره الواضح في الاقتصاد المصري، ومرت فترات انتشار القطاع الخاص منذ بداية الألفية الجديدة بعدة مراحل، فحتى عام 2004/2005 كانت مستويات الاستثمار بين القطاعين العام والخاص متساوية تقريبًا. فيما تشير الفترة منذ عام 2005/2006 حتى عام 2015/2016 إلى أن القطاع الخاص كان صاحب النسبة الغالبة في تلك الاستثمارات، فقبل عام 2010 كانت الدولة المصرية تمنح الفرصة بالكامل للقطاع الخاص ليعمل ويقود النشاط الاقتصادي.
لكن مع إعلان برنامج بالإصلاح الاقتصادي في 2015/2016، انخفض نصيب القطاع الخاص قليلًا، وزاد نصيب الدولة، إلا أنه سرعان ما عاود القطاع الخاص للنمو بالصورة الأكبر خلال العامين التاليين. ثم جاءت أزمة كورونا، والتي أثرت على نمو القطاع الخاص بنفس الوتيرة؛ لذا ما كان من الدولة إلا زيادة الاستثمارات العامة لمواجهة أزمة كورونا.
دوافع الدولة
وهو ما يدفعنا للتساؤل هل كان تدخل الدولة ضروريًا؟ وهل هناك جدوى اقتصادية واجتماعية من زيادة الاستثمار الحكومي خلال الفترة الأخيرة؟ فمن خلال متابعة أهم المؤشرات الاقتصادية ما قبل ضخ الاستثمارات الحكومية (قبل عام 2014)، نجد أن هناك ارتفاعًا بمعدلات البطالة الإجمالية لتصل إلى 13.2% عام 2013 وما يستتبعه من زيادة لمعدلات الفقر والتي وصلت إلى 26.3% في العام نفسه، وذلك لأن الدولة المصرية دولة تنمو سكانيًا وتحتاج كل عام إلى خلق فرص عمل جديدة تقدر بحوالي 800 ألف فرصة عمل سنويًا.
وفي المقابل، انخفض صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار، وارتفع عجز الموازنة في هذا التوقيت بنحو 13%، وانخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.2%، وتراجع تصنيف مصر في المؤسسات الدولية 6 مرات خلال عامين،
وهو ما تطلب تدخلًا حاسمًا وسريعًا لإنعاش الاقتصاد المصري، وإنقاذه لتعويض فترة الركود في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو. فتم ضخ استثمارات حكومية لتعويض تراجع استثمارات القطاع الخاص وتصحيح المسار الاقتصادي.
وجود داعم ومستدام
قامت الدولة بزيادة الاستثمارات الحكومية من خلال ثلاثة محاور رئيسة، وهي إطلاق إصلاحات اقتصادية. وضخ استثمارات حكومية داعمة، وتنفيذ مشروعات قومية.
- إطلاق إصلاحات اقتصادية.
فقبل نوفمبر 2016، كان الاقتصاد المصري قد وصل إلى حالة اقتصادية غير مسبوقة. أولًا، تضاءل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3٪، ثانيًا، بلغ العجز المالي 11.3٪،وأخيرًا، ارتفع معدل التضخم إلى 14.1٪ في سبتمبر 2016. علاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 12.8٪، مما أسفر عن زيادة عجز الحساب الجاري من 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2014/2015 إلى 6٪ في 2016/2017.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض سعر الصرف الرسمي بنسبة 13٪ في مارس 2016، وبلغ إجمالي الاحتياطات الدولية 17.1 مليار دولار في يونيو 2016، أي ما يعادل 3.1 أشهر من الواردات المتوقعة.
ومع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري لتحسين القدرة التنافسية الخارجية لمصر، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمارات، وإعادة بناء الاحتياطات الدولية؛ لتقليص عجز الميزانية وإصلاح دعم الطاقة وزيادة معدل التوظيف.
وفي أبريل 2021، تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يستهدف تحديث جانبي العرض والطلب، وتعزيز الاقتصاد الأخضر. من خلال استهداف الأسواق الثلاث المتداخلة: سوق المال، وسوق التجارة، وسوق العمل، ويتم التركيز بشكل أكبر على تنويع هيكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسة ذات أولوية: الزراعة والصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
- ضخ استثمارات حكومية داعمة
خلال الفترة من 2014/2015 حتى 2020/2021، كان توجه الحكومة الاستثماري يستهدف تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص للحفاظ على الصناعات الكائنة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحسين معيشة المواطنين. فتم توجيه نصف الاستثمارات الحكومية لمجالات البنية التحتية، والنقل، والتعليم، والصحة.
- تنفيذ المشروعات القومية
ثلث الاستثمارات العامة كان موجهًا نحو المشروعات القومية بقطاعات البنية التحتية، والنقل، والتوسع العمراني، والكهرباء، والصناعة، والزراعة، وغيرها. فالمشروعات القومية والاستثمار هي السبيل نحو تحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
جدوى المشروعات
وحول الحديث عن جدوى هذه المشروعات، أو ضرورة تأجيلها وتوفير تلك الموارد للاستثمار في التعليم وبناء أجيال متعلمة قادرة على بناء مستقبل الدولة. نجد أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها كانت ضرورية وملحة بل نحتاج إلى المزيد منها.
فعلى سبيل المثال، قطاع الكهرباء كان يئن منذ ما قبل 2011، فبمجرد دخول فصل الصيف يتكرر انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات على حد سواء بالعاصمة أو بالمناطق النائية؛ وذلك نظرًا لتهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء، مع عدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة، كذلك عدم بناء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على الطاقة الكهربية، فضلًا عن عدم إحكام عملية تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين، ما سبب خسائر فادحة لشركات الكهرباء.
وازدادت الأزمة خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فأصبح انقطاع التيار الكهربي أكثر تكرارًا ولمدد أطول، مما تسبب في خسائر اقتصادية نتيجة غلق المصانع وهرب الاستثمار نتيجة تدهور البنية التحتية للدولة، وأيضًا الغضب المجتمعي نتيجة افتقاد المواطن لأدنى سبل الاحتياجات المعيشية والراحة، وتعرض الكثير من المواطنين إلى أضرار مادية، وأخرى معنوية، بل وصلت إلى تهديد حياة البعض بالمستشفيات، نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.
فكان من الضروري وضع حلول عاجلة لوقف نزيف الاستثمارات والصناعات الخارجة من السوق نتيجة عدم توافر بنية تحتية كهربية. وبالفعل تم وضع خطة عاجلة لم تستغرق سوى 8 أشهر بتكلفة تتجاوز ملياري دولار، تستهدف إضافة 3632 ميجا وات، نفذتها شركتا (جنرال إلكتريك، والسويدي) لمواجهة ارتفاع الأحمال بصيف 2015، لتعلن الدولة انتهاء الأزمة في الأسبوع الثاني من أبريل 2015. وتم اعتماد سياسة تنويع مصادر إنتاج الطاقة وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة (طاقة شمسية- رياح – كهرومائية).
كذلك الأمر بمشروعات النقل، فقد عانت الموانئ المصرية من التهالك، هذا إلى جانب عدم الترابط فيما بينها بشبكة طرق أو سكك حديدية، ناهيك عن قطاع السكك الحديدية الذي كان يشهد نزيف ضحايا بشكل شبه يومي، وذلك بخلاف التأخيرات بمواعيد القطارات نتيجة تهالك عربات القطارات وعدم تزايد أعدادها بما يتماشى مع النمو السكاني المطرد.
وذلك بخلاف الطرق البرية التي لم تشهد تطويرًا أو زيادة أو حتى صيانة لسنوات، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا نتيجة سوء جودة الطرق وانخفاض الإضاءة، بل وصل الأمر إلى توقع خبراء أجانب في عام 2010 أن تصبح القاهرة مجرد “جراج” كبير في 2020، فلن تتجاوز سرعة حركة السيارات حاجز 8 كيلو/ساعة، نتيجة تكدس السيارات وعدم توسعة الطرق المتاحة وزيادة أطوال الطرق بما يتناسب مع النمو السكاني خاصة بالعاصمة والتي كادت تصل لمرحلة الاختناق
وعلى الجانب الاقتصادي، كانت البنية التحتية للطرق في مصر بيئة طاردة للاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبي لعدم وجود شبكة طرق جيدة تساعد في الوصول إلى كافة ربوع الدولة أو تربط بين الموانئ والسكك الحديدية بعضها بعض، هذا إلى جانب أنها تتسبب في إهلاك أصول الشركات من السيارات وزيادة استهلاك المحروقات نتيجة سلوك طرق أطول وأصعب للوصول لكافة أنحاء الجمهورية.
في المقابل، تم تخصيص مبلغ 1.7 تريليون جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2024. لتنفيذ مشروعات النقل في كافة ربوع مصر، منها 600 مليار جنيه تم توجيهها لتنمية مشروعات النقل بالصعيد. فتم تخصيص 474 مليار جنيه لمشروعات الطرق والكباري، و225 مليار جنيه لمشروعات السكك الحديدية، و837 مليار جنيه لمشروعات الجر الكهربائي، و115.6 مليار جنيه لمشروعات النقل البحري، و15 مليار جنيه لمشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، و3 مليار جنيه لمشروعات النقل النهري.
ليتم التوصيل الانسيابي بين مشروعات الطرق وتطوير موانئ الدولة (البرية – البحرية – الجوية)، بل وتعمل بعضها على الربط مع دول الجوار، مما يسهل من حركة التجارة والنشاط الاقتصادي داخل مصر وخارجها، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي، هذا إلى جانب خلق فرص عمل للشباب، وتحقيق معدلات الأمان والسلامة، الأمر الذي أسهم في تحقيق قفزات غير مسبوقة في مؤشرات البنية التحتية العالمية.
كذلك الأمر لمشروعات المياه والصرف الصحي، والتي تمحورت حول معالجة وإعادة استخدام المياه للاستفادة بكل نقطة مياه نحتاجها حاليًا -من خلال مشروعات معالجة مياه الصرف أو تحلية مياه البحر أو تبطين الترع- خاصة في ظل شح الموارد المائية المتاحة. والتي تم استخدامها في عشرات من مشروعات التوسع الأفقي للرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن. لتعويض الرقعة الزراعية التي تم إهدارها نتيجة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.
ولوقف هدر الأراضي الزراعية، تدخلت الدولة بإنشاء ملايين الوحدات السكنية بمشروعات سكنية تناسب كافة الفئات المجتمعية لتوفير سكن ملائم يتناسب مع الاحتياجات المتجددة للنمو السكاني المتزايد بأسعار مناسبة، إلى جانب مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، لرفع مستوى معيشة مئات الآلاف من الأسر. فالمدن الجديدة الآن يسكنها 10 مليون مواطن ولولاها لاستمر الزحف العمراني على الرقعة الزراعية، والبناء العشوائي وغير الآمن حتى الآن.
ومن المشروعات التي حظيت على كثير من الانتقاد بوصفها أحد المشروعات المصنفة بأنها ليست ذات أولوية وفق مفهوم البعض، وتوجيه الاستثمارات نحو التنقيب عن الغاز، والاكتفاء باستيراد كمية العجز من الخارج، دون أخذ في الحسبان تغيرات أسعار السوق نتيجة الأزمات العالمية وإهدار العملة الاجنبية. فقد بلغ العجز عام 2015/2016 حوالي 7.1 مليار م3، حيث سجل حجم الإنتاج 41.6 مليار م3، والاستهلاك 48.8 مليار م3. بينما بلغ العجز 8.9 مليار م3 في عام 2016/2017، حيث سجل حجم الإنتاج 46.3 مليار م3، والاستهلاك 55.2 مليار م3.
لكن مع اكتشاف حقل ظهر تغير الوضع من العجز والاستيراد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض الإنتاج؛ فمع بدء تشغيل حقل “ظهر” تراجع العجز، حيث سجل 4.9 مليار م3 في عام 2017/2018، وبلغ حجم الإنتاج 54.6 مليار م3، والاستهلاك 59.5 مليار م3. فتحقيق الاكتفاء الذاتي من أحد السلع الاستراتيجية كالغاز الطبيعي يقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة بالعملة الصعبة، خاصة في ظل أزمات خارجية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة كما هو الحال أثناء جائحة كورونا أو الأزمة الأوكرانية الأخيرة.
فاستثمارات الدولة خلال السنوات الأخيرة لم تكن مزاحمة للقطاع الخاص على الإطلاق، بل هي ممهد لطريقه؛ فتوافر البنية التحتية الجيدة هي اللبنة الأولى والأساسية لدخول واستدامة استثمارات القطاع الخاص. وعلى الجانب الآخر، فكثيرًا مما تم تنفيذه من مشروعات قومية قد تم بأيدي القطاع الخاص. فالسمة الرئيسة التي أصبحت تميز المشروعات المصرية أنها تتم بأيدٍ مصرية، هذا إلى جانب زيادة المكون المصري بكافة الخامات المستخدمة بالمشروعات القومية.
وتأكيدًا على جدوى الاستثمارات الأخيرة، فقد كان لها انعكاساتها على أغلب المؤشرات الاقتصادية، فقبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية انخفض معدل البطالة إلى 7.4%، فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6%، وارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار، وانخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلأى 6.3%، وهو ما أسفر عن تحسن تصنيف مصر في المؤشرات المالية والاقتصادية الدولية.
تعزيز دور القطاع الخاص
على عكس ما يتم الادعاء به من سيطرة القطاع الحكومي على الاستثمارات، دائما ما كانت نداءات الحكومة والقيادة السياسية بأن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص لاقتحام مجالات مشروعات البنية التحتية والصناعات المختلفة، وتقليل الفجوة الاستيرادية للدولة.
وبرهانًا على ذلك، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتعلن عن خريطة الأنشطة الاقتصادية التي توجد بها الدولة خلال العشر سنوات القادمة. لتشجيع القطاع الخاص ووفقـا لذلـك، فقـد تم تحديـد ثلاثـة توجهـات لملكيـة الدولـة ووجودها فــي النشـاط الاقتصـادي علـى النحـو التالي
- تخـارج خـلال ٣ سـنوات: مـن خـلال تحديـد قطاعـات/أنشـطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة
- اسـتمرار تواجـد الدولـة مـع التثبيـت أو التخفـيض: مـن خـلال تحديد قطاعات/ أنشطة سيتم تثبيت أو تخفـيض الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فـي بعض منها.
- اسـتمرار وجود الدولـة مـع التثبيـت أو الزيـادة: مـن خـلال تحديـد قطاعـات/ أنشـطة ستوجد بهـا الدولـة بشـكل مسـتمر، وفقًا لما تتسـم به من أبعاد اسـتراتيجية أو اجتماعية، مع السـماح بمشاركة القطاع الخاص فـي بعض الأنشطة بها.
فعلى سبيل المثال، سوف تتجه الحكومة إلى التخارج خلال 3 سنوات من عـدد مـن الأنشـطة فــي قطاع الزراعة، مثـل: (الحبوب ماعدا القمـح/ الاسـتزراع السـمكي، الثـروة الحيوانيـة، المحاصيـل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية). بينما تنتوي الإبقاء مع تثبيت عـدد مـن الأنشـطة فــي قطـاع النقـل، مثـل: (تشـغيل وصيانـة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق).
ولمزيد من دعم مشاركة القطاع الخاص، فتنتوي الحكومة تعديل منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية بالتحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية، ليتم تسعير الأراضي بناء على قيمة المرافق.
إلى جانب ذلك، إتاحة مشاركة القطاع الخاص في عدد من أصول الدولة، فالدولة ملتزمة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات. وتم الانتهاء من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار (ضمن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية بالمدن الجديدة، ومشروعات بقطاع الاتصالات)، وجارٍ تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار بـ (مشروعات تحلية المياه، والتعليم).
باحث أول بالمرصد المصري
