تمثل منظمات المجتمع المدني شريكًا فاعلاً في تحقيق الأهداف التنموية مع كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث يرتكز البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022) على مبدأ التشاركية الذي يقوم على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان مشاركة كافة الأطراف في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فالتنمية المجتمعية الإنسانية المعنية بالإنسان وتلبية متطلباته واحتياجاته لا تتوفر له من خلال الحكومات فقط ولكن من خلال مبادرات العمل المدني والتطوعي الذي يقوم به المواطنون سواء كانوا أعضاء في تلك المنظمات أم لا.
مساهمة منظمات المجتمع المدني في خطة الإصلاح الاقتصادي
وقد لعبت منظمات المجتمع المدني دوراً بارزاً في الحد من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الفقيرة خاصةً بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم في 2016، وقد بلغ عدد هذه المنظمات المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي المصرية 53 ألف منظمة في عام 2018 من بينها 96 منظمة دولية، واشتملت على منظمات تقدم الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين، ورعاية المسنين، وتقديم المساعدات الاجتماعية، ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة، ورعاية المسجونين.
المساهمة في مواجهة الفقر
وساهمت منظمات المجتمع المدني في خطة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساعدات نقدية وعينية موسمية أو دورية لعدد 2 مليون مواطن غير قادر، ليضاف إلى الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، كما شاركت الجمعيات والمؤسسات في توفير التدريب وفرص تشغيل وإقراض متناهي الصغر للشباب والمزارعين والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد المستفيدين من أنشطة التمويل متناهي الصغر في 2017 وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية 1.6 مليون مواطن يستفيدون بحوالي 3.9 مليار جنيه من الجمعيات الأهلية.
منظمات ساهمت في توفير الغذاء
كما ساهمت منظمات المجتمع المدني في التغذية والإطعام، حيث ساهم “بنك الطعام المصري” في إطعام 250,000 أسرة شهرياً، وقدم حوالي خمسة ملايين وجبة لثلاثين مدرسة، وقدمت الجمعيات الأخرى ما لا يقل عن خمسة ملايين كرتونة تغذية للفئات الأكثر احتياجاً، وأقامت مليون مائدة رحمن خلال شهر رمضان.
منظمات ساهمت في تحسين الخدمات الصحية
وفيما يخص الخدمات الصحية، قامت منظمات المجتمع المدني بإنشاء مستشفيات ومراكز علاجية وحضانات للرضع، ومن بين أبرز تلك المنظمات مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال المسؤولة عن مستشفى 57357، ومؤسسة بهية، ومؤسسة أهل مصر المتخصصة لعلاج ضحايا الحروق، وحضانات الجمعية الشرعية الرئيسية، ومراكز صحة أولية متعددة في مختلف المحافظات، كما أن هناك عدداً من المؤسسات التي تولت التبرع بالأدوية وتوفير العلاج والتحاليل والأجهزة التعويضية وأهمها: بنك الشفاء المصري، و”وصلة خير” التي توفر أجهزة تعويضية وسماعات للأذن وعمليات قلب وعيون، وجمعيات أخرى وفرت مستلزمات وأجهزة للمستشفيات الحكومية، كما توجد جمعيات توفر توعية صحية للمواطنين أهمها جمعية “رعاية مرضى الكبد” من خلال مشروع نحو قرية خالية من الفيروسات الكبدية والذى يهدف إلى رفع الوعى الصحي لإيقاف الإصابة بالمرض، وتدريب العاملين في المجال الصحي عن طريق المعهد الفني للتمريض.
منظمات ساهمت في توفير التعليم الجيد وتحقيق المساواة
وتشارك “مؤسسة مصر الخير” و”مؤسسة التعليم أولًا” و”جمعية تكاتف” في تعزيز التعليم الجيد، كما تشارك مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان وجمعية مسجد مصطفى محمود وبنك الحياة الكريمة وجمعية رسالة ومؤسسة بيت الخير في مبادرة سكن كريم.
ولعبت منظمات المجتمع المدني دوراً في المساواة بين الجنسين، حيث قامت الجمعيات الأهلية بتقديم قروض جماعية وفردية للنساء ومساعدة قانونية للمرأة المُعنفة أو المطلقة ومحو أمية وتوعية صحية وتدريب من أجل التوظيف ودعم التمكين الذاتي للمرأة ومشاركتها في التنمية الاجتماعية ودعم المشاركة السياسية للمرأة.
المساهمة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
كما تساهم منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن -والتي بلغ عددها إلى الآن عشرون جمعية -في تنفيذ أنشطة مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس منذ ستة أشهر تقريباً من أجل تحقيق عدداً من أهداف التنمية المستدامة مثل القضاء على الفقر، وتوفير الأمن الغذائي، وتوفير التعليم الجيد والصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين.
