*قطاع النفط والغاز
أسعار النفط تواصل هبوطها وتتراجع أكثر من دولارين
قال موقع (Skynewsarabia)، أن أسعار النفط واصلت، الاثنين، تراجعها منذ بداية تداولها في أسواق الأسهم الآسيوية، وذلك بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين، الاثنين، أكثر من دولارين، وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولارين لتستقر عند 110.16 دولار للبرميل، كذلك تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس القياسي الأميركي أكثر من دولارين لتصل إلى 107.21 دولار للبرميل.
وكانت أسعار خام برنت تراجع بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، تراجعت 28 سنتا أو 0.3 في المئة لتستقر عند 112.11 دولار للبرميل، أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فبلغ 109.36 دولار للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.4 في المئة.
خطوة على طريق قانون محاكمة “أوبك” قد تؤدي إلى نتائج عكسية
صرحت صحيفة (Independentarabia)، بما أقرته لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، الخميس الخامس من مايو (أيار)، مشروع قانون من شأنه أن يعرض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، وذلك لتنسيقها خفضاً في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية. ويهدف مشروع قانون “لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط” المعروف اختصاراً باسم “نوبك” إلى حماية المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة من الارتفاع المتعمد في أسعار البنزين وزيت التدفئة.
لكن بعض المحللين يحذرون من أن تطبيقه قد يكون له بعض التداعيات الخطيرة غير المقصودة، ولا تقتصر تلك المخاطر على تأزيم العلاقات بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها المقربين، بل قد تعني رد فعل عكسياً يضر بشركات الطاقة الأميركية وبوضع العملة الأميركية، الدولار، كعملة احتياط رئيسة في العالم.
ويدخل مشروع القانون تعديلات على “قانون مكافحة الاحتكار” الأميركي تلغي الحصانة السيادية التي تحمي “أوبك” وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من الدعاوى القضائية، ولطالما شنت جماعات ضغط ونشطاء حملات في الولايات المتحدة تتهم دول “أوبك” بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود للمستهلك الأميركي.
وزادت تلك الحملات بعد تحالف منظمة “أوبك” مع عدد من المنتجين والمصدرين من خارج المنظمة، تتقدمهم روسيا، لضبط توازن العرض والطلب في سوق النفط بداية أزمة وباء كورونا. ويواجه الحزبان الأميركيان الرئيسان، الديمقراطي الحاكم والجمهوري المعارض، غضباً شعبياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين، ويخشى الحزبان من تصويت احتجاجي من الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لمجلسي الكونغرس في وقت لاحق من هذا العام.
إغراءات النفط الروسي تخفض واردات الصين من إيران
أفادت صحيفة (AAwsat)، بأن واردات الصين من النفط الإيراني انخفضت في أبريل (نيسان) من المستويات القياسية التي شهدتها في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022. إذ هوى طلب شركات التكرير المستقلة بعد أن أدى الإغلاق الرامي لمكافحة «كوفيد – 19» إلى تراجع في استهلاك الوقود بالإضافة إلى زيادة الواردات من النفط الروسي منخفض السعر.
وجاء تراجع مشتريات النفط الإيراني، الذي ما زال يشكل نحو سبعة في المائة من واردات الصين أكبر مستورد للخام في العالم، في الوقت الذي فقد فيه الدبلوماسيون الغربيون الأمل إلى حدٍ بعيد في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما شجعت أسعار النفط المرتفعة إيران على التأني قبل العودة إلى الاتفاق.
وإذا تم إحياء الاتفاق، ستستطيع إيران زيادة مبيعاتها من النفط خارج الصين، التي كانت العميل الأهم لإيران خلال العامين الماضيين، إلى عملائها السابقين في كوريا الجنوبية وأوروبا، وفي غضون ذلك، يتجه الخام الروسي نحو الصين، في الوقت الذي يواجه فيه عزلة بسبب انخفاض الطلب في أوروبا نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن العقوبات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
«لا غنى عنه».. حظر النفط الروسي «يقسم أوروبا»
ذكر موقع (Skynewsarabia)، أن هنغاريا أفشلت اتفاق دول الاتحاد الأوروبي حول وقف استيراد النفط الروسي ومنتجاته، فيما تعهدت مجموعة السبع بخفض تدريجي لاعتمادها على موسكو في مجال الطاقة ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعثر الاتفاق بعد مفاوضات طويلة انطلقت مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في 4 مايو، يهدف إلى وقف واردات النفط الخام الروسي بعد 6 أشهر، وكذلك المنتجات المكررة بحلول نهاية العام.
وما تزال دول الاتحاد الأوروبي تكافح من أجل الاتفاق على تفاصيل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك كيفية فرض حظر على النفط الروسي، لكن المحادثات انهارت بين دول التكتل بسبب الرفض الهنغاري، وأفسحت المجال للمسؤولين في بروكسل لإعادة صياغة “خطة حل وسط” جديدة قبل الدعوة إلى اجتماع آخر للدبلوماسيين، يوم الإثنين أو الثلاثاء.
وتم التخطيط لاستثناءات لمدة عام واحد للمجر وسلوفاكيا، البلدين اللذين يعتمدان إلى حد كبير على الإمدادات من روسيا، وفي المرحلة الثانية توسعت لتشمل جمهورية التشيك، ثم جرى تمديدها حتى نهاية عام 2024، إلا أن هذا العرض لم يكن كافيا، ومع تقدم المناقشات عرضت الدول الأعضاء الأخرى مثل بلغاريا، واليونان، وقبرص، ومالطا صعوباتها الخاصة.
وقبل الاجتماع في بروكسل، كان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد قال في 6 مايو، إن اقتراح المفوضية يقوض وحدة الاتحاد الأوروبي، ويتخطى “الخط الأحمر” أو أنه يشبه “القنبلة الذرية”.
خلاف بين ألمانيا وقطر بشأن شروط اتفاقيات توريد الغاز المسال
ألمانيا وقطر تواجهان صعوبات في محادثات بشأن اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال وسط خلافات بشأن شروط رئيسية، بما يشمل فترة سريان أي عقد، وتعد ألمانيا التي تهدف لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 88% بحلول 2040، مترددة في قبول شروط قطر لتوقيع اتفاقيات لفترات لا تقل عن 20 عاما لتأمين الأحجام الضخمة من الغاز المسال التي تحتاجها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
وبحسب موقع (Al-Arabiya)، فإن قطر حددت أيضا شروطا من بينها شرط يتعلق بالوجهة من شأنه أن يمنع برلين من إعادة شحن الغاز إلى مناطق أخرى في أوروبا، وهو شرط يعارضه الاتحاد الأوروبي، وكانت ألمانيا تحصل على أكثر من نصف الغاز والفحم وحوالي ثلث نفطها، من روسيا، مع وجود صعوبات لإيجاد إمدادات بديلة على المدى القصير.
السعودية تخفض أسعار نفطها للعملاء في آسيا بأكثر من 50 %
خفضت «أرامكو السعودية» سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر يونيو (حزيران) المقبل، إلى آسيا، بنسبة تتخطى 50 في المائة، ليصبح 4.40 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي، من 9.35 دولار للبرميل في مايو الحالي وذلك للمرة الأولى في أربعة أشهر، بحسب ما أوردته صحيفة (AAwsat).
ويأتي قرار «أرامكو» بتخفيض الأسعار، بسبب الإغلاقات التي تشهدها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، جراء تفشي وباء كورونا الذي يلقي بظلاله على الطلب العالمي للنفط، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية، وحددت «أرامكو» سعر الخام إلى شمال غربي أوروبا عند 2.10 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 5.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي.
وكانت السعودية رفعت خامها إلى مستويات قياسية في الشهرين الماضيين بعد أن قفزت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ويقترب الاتحاد الأوروبي حالياً من حظر واردات النفط الروسية، ضمن عقوباته لموسكو على الهجوم. إلا أن استراتيجية صفر «كورونا» التي تتمسك بها الصين تتسبب في أكبر صدمة للطلب على النفط في البلاد منذ الصدمة التي شهدتها في الأيام الأولى للجائحة.
وترسل السعودية أكثر من 60 في المائة من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا، وتمثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر المشترين.
بعد تعثر وسط خلافات.. اتفاقية العراق مع توتال لمشاريع البصرة تُبصر النور
أفاد موقع (Al-Arabiya)، بأن العراق وقع اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع في محافظة البصرة، وسبق أن أعلن عن الاتفاقية مع توتال إنيرجيز في سبتمبر، وكانت صفقة قيمتها 27 مليار دولار، بين شركة توتال الفرنسية والعراق، أملت بغداد أن تعيد بها شركات النفط الكبرى للبلاد، قد تعثرت وسط خلافات على شروط ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.
ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة، منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي منذ نحو 10 أعوام، وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية، التي أبرمت هذه الاتفاقيات، بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
وافقت توتال العام الماضي على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة في جنوب العراق على مدى 25 عاما، ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في سبتمبر 2021، بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى العراق.
وذكرت ثلاثة مصادر عراقية من وزارة البترول، أن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوبة موافقتها، وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين.
إيران وكوبا تبرمان مذكرتي تعاون في مجالي النفط والزراعة
أبرمت إيران وكوبا، مذكرتي تعاون بمجالي النفط والزراعة، في إطار الجولة اللاتينية لوزير النفط الايراني، جواد أوجي، التي التقى خلالها بالرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، وووقع الجانبان المذكرتين، كما شدد الطرفان على “ضرورة تطوير التعاون الثنائي بمختلف المجالات الاقتصادية”.
ووفقاً لموقع (Arabic.rt)، فإن وزير النفط الايراني بحث خلال زيارته كوبا سبل تطوير التعاون البيني مع كل من ريكاردو كابريساس روس، المساعد الاقتصادي للرئيس الكوبي، ووزيري الطاقة والنفط، وفي وقت سابق، أكد السفير الكوبي لدى طهران، استعداد بلاده التعاون مع إيران بمجال الطاقة، معتبرا التعاون الثنائي من شأنه أن “يلتف على الحظر”.
*قطاع الطاقة المتجددة
اتفاق بين السعودية والمغرب على التعاون في مجال الطاقة المتجددة والذرية
ذكر موقع (Al-Arabiya)، أن وزير الطاقة السعودي وقّع، الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة، واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية. وفي تصريح له أوضح وزير الطاقة السعودي، أن “التوقيع على المذكرة والاتفاقية الإطارية يأتي إنفاذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في جميع المجالات، وعلى الأخص في مجالات الطاقة، بما يدعم جهود التنمية والازدهار الاقتصادي للبلدين، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي”.
جدير بالذكر أن التعاون بين البلدين، في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والطاقة المتجددة، يهدف إلى تلبية حاجتهما لتطوير موارد جديدة للطاقة، ويؤكّد حرصهما على أهمية أمن إمدادات الطاقة لكل منهما، كما يدعم سعيهما إلى تطوير الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة الذرية بشكلٍ يتوفر فيه الأمن والأمان والمحافظة على البيئة.
تهدف مذكرة التفاهم في مجال الطاقة المتجددة إلى تنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في السياسات، والأنظمة التشريعية، والدارسات التمهيدية، وآليات طرح المشروعات، المتعلقة بالقطاع، كما تُعزز جهود توطين سلاسل القيمة، وتُشجّع بحث ومناقشة فرص الاستثمار والتمويل، في البلدين، لدعم جهود توطين الصناعات في مجال الطاقة المتجددة وتطوير مشروعاتها، وتدعم التعاون في مجال البحوث والتطوير، وبناء الكفاءات البشرية في البلدين، في هذا المجال، كما تُشجّع على بحث فرص رفع مستوى التقنيات وتطبيقاتها في مجال الطاقة المتجددة بين البلدين.
وكيلة وزارة الخارجية الألمانية: مصر لديها وفرة من مصادر الطاقة المتجددة تصلح للتصدير
قالت وكيلة وزارة الخارجية الألمانية والمفوضة الخاصة لشئون السياسات البيئية بوزارة الخارجية الألمانية، بحسب صحيفة (الأهرام)، إنّ بلادها ومصر يربطهما تاريخ ممتد من التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتخلص من النفايات أو الحلول الخاصة بمشكلات المدن، وأضافت : “أمامنا فرصة سانحة لدفع هذا التعاون إلى الأمام في مؤتمر “كوب 27″، مؤكدةً أنّ مصر لديها وفرة من إمدادات الطاقة المحلية التي يمكن العمل على تنويعها مع استخدام عدد من مصادر الطاقة المتجددة لتصديرها وليس استهلاكها في السوق المحلية فحسب.
وتابعت، أن هناك نقاشات مستفيضة حول الهيدروجين الأخضر دوما، إذا كان في مقدور مصر أن تزيد نصيبها من الطاقة المتجددة محليا، فقد تكون هناك فرصة عندئذٍ لتصدير الفائض منها إلى أوروبا.
