أوبك+ توافق رسميا على خطة زيادة إنتاج النفط 432 ألف برميل يوميا في يونيو
*قطاع النفط والغاز
النفط يرتفع مع استمرار مخاوف الإمداد
نشرت صحيفة (AAwsat)، خبراً بشأن صعود أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة، متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، إذ أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي إلى زيادة احتمال نقص المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار، أو 1.88 في المائة، إلى 112.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.22 بتوقيت غرينتش، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارين أو 1.85 في المائة إلى 110.26 دولار للبرميل.
والخامان في طريقهما لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومين باقتراح الاتحاد الأوروبي التخلص تدريجياً من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022، كما أنه يحظر جميع خدمات الشحن والتأمين الخاصة بنقل النفط الروسي.
وقالت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يعدّل خطته الخاصة بالعقوبات في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة. ويشمل اقتراح عقوبات الاتحاد الأوروبي، الذي يحتاج إلى تأييد بالإجماع من دول التكتل البالغ عددها 27، الوقف التدريجي لواردات المنتجات المكررة الروسية بحلول نهاية 2022، وفرض حظر على جميع خدمات الشحن والتأمين لنقل النفط الروسي.
بسبب حرب أوكرانيا.. قفزة كبيرة لعائدات الغاز في أذربيجان
قال موقع (Skynewsarabia)، أن الغاز الأذربيجاني ظهر كلاعب مهم في حل أزمة الطاقة في أوروبا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا، ويُقدَّر إجمالي الاحتياطيات من النفط والغاز الطبيعي في بحر قزوين بـ100 مليار برميل من النفط و12 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية؛ إذ يُعَد بحر قزوين ثالث أكبر مصدر للطاقة في العالم بعد الخليج العربي وسيبيريا.
وأظهرت بيانات رسمية تسجيل إيرادات صادرات الغاز الطبيعي في أذربيجان قفزة كبيرة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، وذكرت لجنة الجمارك الأذربيجانية أن حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 3 أشهر من العام الجاري بلغ نحو 5 مليارات و686.8 ملايين متر مكعب، وأشارت إلى أن إجمالي إيرادات تصدير الغاز الطبيعي خلال المدة من يناير حتى مارس بلغ 3 مليارات و463.8 ملايين دولار أميركي.
واستفادت أذربيجان من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي التي سجلت مستويات قياسية، خلال العام الجاري، بدعم من التوترات السياسية في شرق أوروبا، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع إلى توجه العديد من دول القارة العجوز نحو باكو من أجل تأمين احتياجاتها من الوقود.
من أين ستشتري أوروبا النفط بعد حظر الواردات الروسية؟
صرحت صحيفة (Independentarabia)، بما أعلنه الاتحاد الأوروبي خططاً لحظر النفط الخام الروسي كله إلى جانب المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل خلال الأشهر التسعة المقبلة، ما كثف في شكل دراماتيكي الجهود التي يبذلها الغرب للضغط على فلاديمير بوتين، ولإنهاء اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.
غير أن خبراء يشككون في أن يؤدي الحظر دوراً فاعلاً في حرمان بوتين من الأموال التي يحتاج إليها لخوض حرب طويلة ودموية في أوكرانيا، ويحذرون من أن منع النفط الروسي من دخول الاتحاد الأوروبي سيكون صعباً للغاية، وأن الكرملين سيظل حراً في بيع النفط إلى قسم كبير من بقية العالم.
وإذا فرض الحظر، فالأسعار التي ارتفعت بالفعل في شكل حاد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا من المرجح أن تظل مرتفعة. وخلال الأسابيع المقبلة، سيصب ذلك في أسعار البيع لدى محطات الوقود، ما يعني زيادة إضافية في تكاليف البنزين والديزل، وبدوره سيفرض ارتفاع أسعار الوقود مزيداً من الضغوط التصاعدية على الأسعار الخاصة ببضائع أخرى، مع ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.
لقد قفزت أسعار الديزل، الوقود الأساسي للشاحنات، أكثر من أسعار البنزين هذا العام، مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي من الجائحة، ما دفع الطلب صعوداً. ويقول ألن غيلدر، الخبير في صناعة النفط لدى “وود ماكينزي”، إن إمدادات الديزل هذه ستتعرض إلى ضغط إضافي إذا نفذ الحظر.
ويشير إلى أن العديد من المصافي في ألمانيا وإيطاليا مملوكة لشركات روسية وأُنشئت خصيصاً لتكرير النفط الخام الروسي، ومن الممكن إعادة إعدادها لمعالجة المزج النفطية الشرق أوسطية، التي تتمتع بخصائص مماثلة، لكنها قد تتوقف عن التكرير تماماً.
دول البلطيق تدشن «خط الاستقلال» عن الغاز الروسي
افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط شمال شرقي الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتل، في خطوة شديدة الأهمية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وسيُمكن خط الأنابيب البالغ طوله 508 كيلومترات والذي يربط شبكات الغاز في بولندا وليتوانيا من نقل نحو ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً في أي من الاتجاهين. وبفضل الترابطات الموجودة في المنطقة، ستتمكن لاتفيا وإستونيا وكذلك فنلندا من الوصول إلى شبكة خطوط أنابيب الغاز الأوروبية الأوسع، بحسب ما أوردته صحيفة (AAwsat).
وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت الأربعاء عن خطط لفرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا. وإذا وافقت الدول الأعضاء على حظر النفط، فسيكون ذلك أقوى تحرك للاتحاد الأوروبي حتى الآن ضد قطاع الطاقة الروسي الذي يساعد الكرملين على تمويل حربه.
وفي الأسبوع الماضي، أوقفت شركة غازبروم الروسية عمليات تسليم الغاز إلى بولندا وبلغاريا في إطار سعيها لزرع الانقسام بين الدول الأوروبية… لكن العدد المتزايد من الترابطات بين شبكات الغاز يعني أن الدول الأوروبية أكثر قدرة على منع روسيا من الضغط على دول بعينها.
وقال الرئيس الليتواني: «ندشن اليوم استقلالنا في مجال الطاقة». وقال نظيره البولندي أندريه دودا: «هذا الرابط رد على ابتزاز» روسيا. وقد أبدت بولندا استعدادها للتخلي عن الغاز الروسي بالكامل إذا لزم الأمر، وأعلنت دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، نهاية الشهر الماضي أنها ستوقف وارداتها من الغاز الروسي وتستخدم احتياطاتها.
وتعتمد كل تلك الدول بشكل كبير على واردات الغاز الروسي. ومول الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من تكلفة بناء خط ربط الغاز بين بولندا وليتوانيا البالغة 500 مليون يورو، وبالتزامن، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه لا يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تحرير نفسها من اعتمادها على إمدادات النفط الروسية فحسب، بل أيضاً من اعتمادها على إمدادات الغاز.
أوبك+ توافق رسميا على خطة زيادة إنتاج النفط 432 ألف برميل يوميا في يونيو
أفاد موقع (Al-Arabiya)، أن تحالف أوبك+ اتفق الخميس على زيادة أخرى متواضعة في إنتاج النفط شهريا وقال إنه لا يمكن تحميل مجموعة المنتجين مسؤولية تعطل الإمدادات الروسية، وإن عمليات الإغلاق في الصين بسبب جائحة كورونا تهدد آفاق الطلب.
واتفقت المجموعة على زيادة إنتاجها المستهدف في يونيو/حزيران 432 ألف برميل يوميا بما يتماشى مع خطة حالية لإلغاء قيود الإنتاج التي فُرضت عام 2020 عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى كبح الطلب، متجاهلة دعوات الدول الغربية بتسريع زيادات الإنتاج.
وعُقد اجتماع أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، اليوم الخميس وسط ارتفاع أسعار النفط، وسترتفع حصة السعودية من الإنتاج إلى 10.66 مليون برميل يومياً في يونيو، وسجلت أسعار الخام في مارس/آذار أعلى مستوياتها منذ 2008 عند أكثر من 139 دولارا للبرميل بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الإمدادات التي كانت بالفعل تغذي زيادة الأسعاء. وجرى تداول خام برنت القياسي فوق 111 دولارا الخميس.
ويأتي اجتماع أوبك+ أيضا غداة اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي تدريجي على روسيا في أشد إجراءاته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.
جازبروم الروسية تطمئن عملائها الأوروبيين بمواصلة دفع تكلفة الغاز دون خرق للعقوبات
كتبت شركة “جازبروم” الروسية رسالة إلى عملائها الأوروبيين سعت فيها لطمأنتهم بأنهم يستطيعون الاستمرار في دفع ثمن الغاز دون خرق العقوبات، في أحدث مؤشر على أن روسيا ربما تحاول إيجاد طريقة للحفاظ على تدفق الغاز، وتسعى الشركات الأوروبية جاهدة للتوصل إلى سبيل بشأن كيفية الاستمرار في شراء الغاز الروسي بعد أن طالبت موسكو بالدفع بالروبل وقالت المفوضية الأوروبية إن مثل هذه الخطوة ستنتهك العقوبات. وتم بالفعل قطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا وتقترب المواعيد النهائية للدفع في دول أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.
ووفقاً لصحيفة (Shorouknews)، فأن جازبروم أخبرت العملاء أن الأمر الجديد الذي نشره الكرملين في 4 أيار/مايو “يوضح الإجراء” المنصوص عليه في المرسوم الأولي بشأن مدفوعات الروبل، وليس من الواضح ما إذا كان النظام الجديد سيكون كافيا لتهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي، الذي قال إن إنشاء حساب بالروبل، والتعامل مع البنك المركزي من شأنه أن يكسر العقوبات. ولم يعلق الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، وينص الأمر الجديد على أن العملة الأجنبية المستلمة من المشترين سيتم استبدالها بالروبل عبر حسابات لدى المركز الوطني الروسي للمقاصة.
وقالت جازبروم في الرسالة إن الأمر يضمن شفافية التدفقات النقدية من المشترين الأجانب ويستبعد إمكانية مشاركة أي “طرف ثالث” في التسويات. ويبدو أن الإجراء على النحو المبين يستبعد البنك المركزي الخاضع للعقوبات.
بيكر هيوز: ارتفاع منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة إلى 557 منصة
قال موقع (Al-Arabiya)، أن شركة بيكرهيوز أعلنت، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما زادت منصات الغاز الطبيعي في نفس الفترة، وكشفت بيانات “بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد 5 منصات ليصل إلى 557 منصة في الأسبوع المنتهي في 6 مايو الحالي، وارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار منصتين ليسجل 146 منصة.
*قطاع الطاقة المتجددة
وزيرة نمساوية: الحرب الروسية حفّزت أوروبا للتركيز على الطاقة المتجددة
قالت وزيرة الطاقة النمساوية، بحسب موقع (Argaam)، إن حرب روسيا على أوكرانيا تحفز الأوروبيين للمطالبة بقدر أكبر من الاستقلال في مجال الطاقة، وإقناع القادة بأن مصادر الطاقة المتجددة ضرورية لضمان الأمن القومي.
وأضافت: “إنه الشيء الوحيد الذي تغير كثيراً. كان من المنطقي دائماً أن نتوجه نحو المصادر المتجددة لأسباب مناخية، لكن مقدار ما يمكننا إنتاجه من طاقتنا في أوروبا بطريقة آمنة ومرنة ومتجددة أصبح أيضاً مسألة سياسة أمنية”، وتابعت: “إنها مسألة تتعلق بقدرتنا على التصرف، وأن نحافظ على سيادتنا ونكون أحراراً”.
تتوقع وزيرة حزب الخضر في الحكومة النمساوية والمسؤولة عن سياسات المناخ والطاقة والنقل أن تصل المنشآت الجديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في النمسا إلى مستويات قياسية في العام الجاري، وذكرت أنه قد يتعين إعادة النظر في بعض الافتراضات الاقتصادية الأساسية من أجل تحطيم قبضة روسيا على إمدادات الغاز التي امتدت طوال نصف قرن.
لتسريع التحول، تفرض النمسا ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اعتباراً من يوليو، مع إتاحة وصول أوسع لوسائل النقل العام المدعومة. وأكد الاقتصاديون أن الحكومة يجب أن “تلتزم بهذه الخطة” رغم أسعار الطاقة القياسية لإرسال الإشارات الصحيحة إلى المستهلكين، وتخطط النمسا للاعتراض على ما يسمى بتصنيف المفوضية الأوروبية للتمويل الأخضر الذي تم نشره العام الماضي، والذي أتاح إمكانية دعم الغاز والطاقة النووية.
انتقال الطاقة في الهند.. «التمويل» سلاح تعزيز المصادر المتجددة والتخلي عن الفحم
صرح موقع (Attaqa)، بأن خطط انتقال الطاقة ، سواء قصيرة أو طويلة المدى، تتطلب في الهند توفير التمويل اللازم لدعم الخطوات التمهيدية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، وكان رئيس الوزراء الهندي، قد تعهّد في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 26، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، بدعم الخطط الطموحة طويلة الأجل لتحقيق الحياد الكربوني، عبر خطط مرحلية من ضمنها مستهدفات كبرى لعام 2030.
ومن المتوقع زيادة حاجة الدولة الواقعة جنوب آسيا لتوفير التمويل اللازم لخطط انتقال الطاقة في الهند، خاصة أنها حققت خطوات مهمة في مجال الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من الفحم، وتصطدم عقبة تمويل انتقال الطاقة بواقع آخر يبرز من حين لآخر، يتمثّل في احتمال توجيه مخصصات التمويل لتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل انقطاعات متواصلة للكهرباء، نتيجة الفجوة بين التركيز على إنتاج مستقبلي للطاقة المتجددة، بالتزامن مع إغلاق محطات الفحم.
وطرحت الهند خلال قمة المناخ كوب 26 التزامات مناخية طويلة الأجل بحلول عام 2070، غير أنها دعمتها بأهداف مرحلية قصيرة الأجل بحلول عام 2030، خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة التي حققت إنجازات مهمة، وتوسّعت مشروعات الطاقة المتجددة بمحاولات توفير الاستثمار الأجنبي والقروض لتمويل خطط انتقال الطاقة في الهند، غير أن خطط الحياد الكربوني الطموحة تتطلب التوسع في المزيد من مصادر التمويل.
وفي ظل مخاطر العملة في حالة الاعتماد على السندات الخضراء الدولارية، يتعين على الهند إفساح المجال بصورة أكبر أمام التمويل المحلي القائم على تعزيز “الروبية”.
