5.5% زيادة في الإنتاج السمكي بالمصايد الطبيعية خلال 2020
نشرت جريدة الشروق أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكي عام 2020 ومن أهم المؤشرات ما يلي: بلغ إجمـالي كمية الإنـتاج السمكي 2٫01 ملـيون طـن عام 2020 مقابل 2٫03 ملـيون طن عـام 2019 بنســبة انخفــاض قدرها 1.4%. بلغت كمية الإنتاج السمكي بالمصايد الطبيعية (المياه البحرية والبحيرات والمياه العذبة) 418.6 ألف طن عام 2020 مقابل 397.0 ألف طن عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 5.5%. وقد احتلت المزارع السمكية المرتبة الأولى، من حيث الإنـتاج فـقد بلـغت نـسبته 78٫9٪، يلـيه الإنـتـاج بالبحيرات بنـسبة 11٫8٪ ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 5٫0٪، فالمياه العـذبة بنـسبة 4٫0٪ وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0٫3٪ من إجمالي الإنتاج السمكي. بلغ انتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1٫59مليـون طن عام 2020 مقابل 1٫64مليـون طـن عام 2019 بنسـبة انخفاض قدرها 3٫0٪ عن العام الســابق.
البنك المركزي: 36.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات في البنوك
نشرت جريدة الوطن أنه في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي. وأظهرت المؤشرات زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الـ 6 سنوات الماضية، محققة معدل نمو بلغ 115% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية والتي تشمل حسابات البنوك، أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع، إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين، 16 سنة فأكثرـ والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
المالية: إلزام الممولين بمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارا من 1 يوليو 2022
نشر اليوم السابع أن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكد على حرص وزارة المالية والمصلحة في الاسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها كامتداد طبيعي في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب، لافتًا إلى أنه بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل 2022، وسوف يبدأ إلزام الممولين بالمنظومة اعتبارًا من 1 يوليو2022، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي لمراقبة ومتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الايصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.
وزيرة التجارة تستعرض مع وفد شركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات السيارات خطط الشركة المستقبلية
نشرت جريدة الأهرام أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عقدت لقاءً مع وفد شركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات السيارات برئاسة المهندس إنجو سنبجلر، العضو المنتدب للشركة. واستعرض الاجتماع خطط الشركة المستقبلية للتوسع في السوق المصري. وقالت الوزيرة إن الحكومة حريصة على تطوير صناعة السيارات المصرية والصناعات المغذية لها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها من خلال تعزيز مزاياها التنافسية الأمر الذي يسهم في جعل مصر مركز إقليمي لهذه الصناعة الهامة. وأشارت إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من إعداد استراتيجية صناعة السيارات المصرية والتي تقدم العديد من الحوافز لشركات تصنيع السيارات ولا سيما السيارات الكهربائية والشركات المغذية للسيارات.
وزير المالية: تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات بين مصر وكازاخستان
نشرت جردية الوفد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال السنوات الماضية، جعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، لافتًا إلى أننا ماضون في تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات التنموية؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. وقال الوزير، خلال لقائه خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، إننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ بما يتسق مع قوة الروابط التاريخية بين الشعبين، خاصة أن هذا العام يتزامن مع مرور ٣٠ عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحًا أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاقية مشتركة لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين؛ على نحو يُسهم في تعزيز سُبل زيادة الاستثمارات المشتركة، وكذلك تعزيز التعاون في المجال الجمركي؛ لتسهيل تداول السلع والبضائع بين البلدين، فضلًا على إطلاق حوار دوري مشترك بين وزارتي المالية.
مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة خلال عامي 2023 و2024
نشرت جريدة أموال الغد أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري التقى مع رشيد موبازى السكرتير التنفيذي لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو)، لمناقشة التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس. وخلال اللقاء تباحث الدكتور عبد العاطي ورشيد حول سُبل تعزيز دور مجلس وزراء المياه الافارقة في خدمة القضايا والتحديات المائية التي تواجهها دول القارة الأفريقية وتحقيق التعاون بين الدول الافريقية في مجال المياه. وأكد الدكتور عبد العاطي على حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الافريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه، مع استعداد مصر لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني في مجال الموارد المائية لكافة الدول الافريقية. الجدير بالذكر أنه من المقرر تسلم مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامي 2023 و2024 تقديرا لدور مصر الهام على الساحة الافريقية، ويُعتبر المجلس هو الكيان المؤسسي المعنى بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
6 دول عربية تعلن اكتشافات بترولية بالربع الأول من 2022
نشر موقع مباشر مصر أن 6 دول عربية حققت اكتشافات بترولية جديدة خلال الربع الأول من عام 2022، شملت حقولا للنفط والغاز، وهم الامارات والسعودية والجزائر ومصر وسوريا والمغرب. وتوقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، في تقرير حديث لها، ارتفاع حجم الاستثمارات في مجالات الاكتشافات النفطية خلال عام 2022 على أساس سنوي، بعد النتائج التي حققها القطاع بالربع الأول من العام. ونشرت فيديوجراف يوضح أبرز الاكتشافات البترولية في الدول العربية خلال الربع الأول من عام 2022، وعدد الاكتشافات العالمية خلال تلك الفترة مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وحجم الاستثمارات المتوقعة خلال العام الحالي.
الحكومة: أكثر من 700 مليار جنيه استثمارات لتنمية سيناء في 8 سنوات
نشرت جريدة المال أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطة الوطنية والشاملة للجمهورية الجديدة من أجل تغيير وجه الحياة على أرض الفيروز من خلال إطلاق مشروعات عملاقة على كل شبر منها، باستثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه تم وجار تنفيذها لتنمية سيناء خلال 8 سنوات. وذكر أن الدولة المصرية تضع شبة جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية منذ إطلاقها الخطة الشاملة لتنمية أرض الفيروز، حيث عمدت إلى إطلاق مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة تشمل مختلف القطاعات، وربط بوابة مصر الشرقية بالدلتا وجعلها مع مدن القناة امتداداً طبيعياً لوادي النيل، فضلاً عن تذليل كافة العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية. إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والزراعة، وكذلك التركيز على توفير كافة أشكال الدعم والحماية الاجتماعية لأهالي سيناء، وهو ما أسهم في إحداث نقلة نوعية غيرت وجه الحياة في شبه جزيرة سيناء، وتحويلها إلى منطقة جذب واعدة وبيئة مواتية للاستثمار والتعمير في ظل ما تشهده من حالة استقرار أمني، الأمر الذي دفع أيضاً المؤسسات الدولية إلى الإشادة بالجهود المتواصلة لتنمية سيناء على مختلف الأصعدة.
