الاقتصاد المصري

إيطاليا تبحث عن إمدادات غاز جديدة وأوروبا تنهي اعتمادها على روسيا

*قطاع النفط والغاز

إيطاليا تبحث عن إمدادات غاز جديدة وأوروبا تنهي اعتمادها على روسيا

ذكرت صحيفة (Independentarabia)،أن روما تقوم بحملة تستخدم فيها سحرها من أجل استمالة الآخرين وتأمين أفضل الصفقات التي توفر لإيطاليا إمدادتها من الغاز، ويأتي ذلك في إطار مساعي أوروبا الجماعية لتخفيف اعتمادها على روسيا، التي تقدم قرابة 3 أرباع واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي.

وسافر رئيس وزراء إيطاليا ووزير خارجيتها إلى الجزائر يوم الاثنين لتوقيع اتفاق من أجل زيادة واردات الغاز الجزائري إلى إيطاليا، وهي الخطوة الأولى في معركة البلاد الشاقة لتنويع مصادر إمداداتها في أعقاب حرب روسيا في أوكرانيا.

وكانت المفوضية الأوروبية قالت في أوائل مارس (آذار)، أي بعد أسابيع فقط من إصدار فلاديمير بوتين أوامره ببدء الغزو في 24 فبراير (شباط)، إنها كانت تخطط لجعل دول الاتحاد الأوروبي تستغني عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030، بدءاً بالغاز الطبيعي. واوضحت أورسولا فان دير لاين، رئيسة المفوضية، في وقت لاحق أنها ستهدف إلى القيام بذلك بحلول عام 2027.

ورداً على هذا، اتهمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبي بابتزاز البلاد: “عن طريق العقوبات والتهديدات بفرض قيود جديدة، وبزيادة القوات المسلحة للدول الواقعة على طول محيط الحدود الروسية”.

رئيس وزراء إيطاليا، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في الجزائر العاصمة يوم الاثنين، قال إن الاتفاقات “كانت استجابة ذات معنى فيما نتابع العمل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي”، وأضاف، “سيكون هناك مزيد.. سيتبع آخرون”.

احتياطي النفط.. ورقة الغرب المعقدة بمواجهة روسيا

قال موقع (Skynewsarabia)، أن الحرب في أوكرانيا وتأثيرها الفادح على أسواق الطاقة دفعت، الدول الكبرى إلى اللجوء لاحتياطي النفط الاستراتيجي لمواجهة ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات حاليًّا، وسط مخاوف مِن انخفاضه مع مضي العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم لتطال قطاع الطاقة الحيوي.

مؤخرًا، قررت وكالة الطاقة الدولية سحب 120 مليون برميل جديد من احتياطي النفط الاستراتيجي، الأمر الذي قُوبل بصدى دولي واسع، باعتباره الأكبر في تاريخها بالتزامن مع تشديد الحصار على موسكو لدفعها لوقف حربها في أوكرانيا.

وتتكفل الولايات المتحدة بسحب نصف الكمية المُقررة من احتياطها الاستراتيجي، في حين تتوزّع باقي الكمية على 19 دولة عضو في الوكالة، أبرزها اليابان بحصة تبلغ 15 مليون برميل، وفرنسا وألمانيا بأكثر من 6 ملايين برميل لكُلّ منهما، وبريطانيا بنحو 4.4 ملايين برميل، وتركيا بـ 3.06 ملايين برميل.

ويرى مراقبون ومُحلّلون لقطاع الطاقة أنّ هذا السّحب يأتي كورقة ضغط مؤقتة في يد 31 دولة الأعضاء بالوكالة، لضبط الأسعار على المدى القصير وتخفيف الضغط الذي شهدته الأسواق في الأسابيع الأخيرة.

بتكوين مقابل الغاز.. هجمة روسية جديدة بحرب الطاقة

أفاد موقع (Skynewsarabia)، أن روسيا تسعى إلى بيع النفط والغاز بعملة البتكوين المشفرة أو الروبل الروسي، بدلًا من الدولار الأميركي أو اليورو الأوروبي، وذلك ضمن خطط روسيا لمواجهة العقوبات الغربية، ورفعت موسكو مؤخرًا شعار “بترو بتكوين بدلًا من بترو دولار”، وعلى إثر ذلك ارتفعت خلال الأسابيع الماضية قيمة العملة المشفرة الأشهر عالميًّا، لتتجاوز 45 ألف دولار.

يقول خبراء إن “قرار بوتن من شأنه تعزيز قيمة الروبل الروسي أمام الدولار الأميركي، وسيكون بمثابة قنبلة اقتصادية روسية لمواجهة العقوبات”، وتعد روسيا ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة بالعالم بعد كلّ من الولايات المتحدة وكازاخستان، وتقدر معاملات الروس بالعملات المشفرة بنحو 5 مليارات دولار سنويًّا، حسب البنك المركزي الروسي.

العراق.. إحباط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية، بحسب موقع (Arabic.rt)، عن إحباط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة جنوبي البلاد، وإلقاء القبض على المتهم، وقالت المديرية في بيان لها إنه “حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وإشراف مباشر من قبل اللواء مصلح الخوام مدير شرطة نفط الجنوب، تمكنت مفارز الفوج السابع الذي يحمي حقول غرب القرنة 1 في محافظة البصرة من إحباط محاولة سرقة للأنابيب النفطية، حيث استطاعت القوة من إلقاء القبض على المتهم مع ضبط عجلته (شاحنة) أثناء محاولته الهروب”، وأضافت أنه تم توقيفه واحتجاز شاحنته في إحدى مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.

رومانيا تبحث عن الغاز في البحر الأسود لتقليل الاعتماد على روسيا

تمضي رومانيا قُدماً في خطة لإطلاق مشاريع الغاز الطبيعي المتوقفة في البحر الأسود، في وقت تبحث فيه أوروبا عن موارد جديدة للطاقة، لخفض الاعتماد على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، وتوصل الائتلاف الحاكم في البلاد إلى اتفاق بشأن مشروع قانون طال انتظاره، لتعديل القانون البحري للبلاد، بهدف تعزيز الاستثمارات، وإطلاق مشاريع إنتاج الغاز المتوقفة في البحر الأسود.

ووفقاً لموقع (Asharqbusiness)، من المتوقع أن تؤدي التغييرات المرتقبة إلى تقليل شرائح الضرائب التصاعدية، والسماح بإقرار تخفيضات أكبر، لتحفيز الاستثمارات، قد يُسرِّع المشرعون وتيرة إقرار القانون، بعدما قالت شركة “بلاك سي أويل آند غاز” (Black Sea Oil & Gas) المدعومة من “كارلايل” (Carlyle)، إنها مستعدة لبدء الإنتاج بمجرد دخول القانون حيز التطبيق، مع توقع تسليم نحو مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

يتأهب مشروع بلوك “نيبتون”، وهو مشروع أكبر بكثير تقوم بتشغيله شركة “أو أم في بيتروم” (OMV Petrom) للمضي قُدماً في عملياته أيضاً. وقالت “بتروم” إنها قد تتخذ قراراً نهائياً بشأن ضخ الاستثمارات في مطلع 2023، على أن يبدأ الإنتاج بعد أربع سنوات، يُذكر أن المخزون الذي يُقدّر بحوالي 100 مليار متر مكعب من الغاز، قد يضمن لرومانيا الاستقلال الكامل عن الإمدادات الروسية.

أميركا تطرح 144 ألف فدان في 9 ولايات للتنقيب عن النفط

أعلنت الحكومة الأميركية التي تواجه ضغوطا لخفض أسعار الغاز، أنها ستستأنف بيع امتيازات استغلال المحروقات على الأراضي الفيدرالية مع فرض شروط جديدة، بما في ذلك زيادة في الرسوم للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام، وبعيد توليه السلطة في يناير (كانون الأول) 2021، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وضع مكافحة تغير المناخ بين أولوياته، تعليق منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التابعة للحكومة في انتظار مراجعة هذه المسألة، بحسب ما نشرته صحيفة (AAwsat).

وقالت وزارة الداخلية الأميركية في بيان الجمعة إنها ستطرح في مزاد ابتداء من الأسبوع المقبل نحو 173 قطعة أرض مساحتها في المجموع 144 ألف فدان في 9 ولايات بعد تعديلات عدة، والمساحة المعروضة أقل بنسبة ثمانين في المائة من تلك التي طرحت في البداية. كما أن الوزارة ستزيد الرسوم المطلوبة التي لم تتغير منذ قرن على الأقل، من 12.5 في المائة إلى 18.75 في المائة من الأرباح. وسيتعين على الشركات المهتمة أيضا احترام الشروط الجديدة، مثل التشاور مع القبائل الأميركية الأصلية أو الامتثال لـ«أفضل الأساليب العلمية المتاحة» لتحليل انبعاثات غازات الدفيئة خصوصا.

ويأتي هذا الإجراء بينما يواجه الرئيس الأميركي تضخما قياسيا خصوصا في أسعار الوقود ما يؤثر على شعبيته، واتخذ مبادرات عدة قبل أسابيع تهدف إلى خفض أسعار النفط الخام من بينها استخدام كميات من الاحتياطات النفطية للبلاد في نهاية مارس (آذار). ولا يُتوقع أن يكون لاستئناف مبيعات الإيجار لاستغلال النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية تأثير فوري إذ إن العملية تستغرق عادة عدة سنوات.

أزمة مستمرة في سريلانكا.. فرض قيود على التزود بالوقود

فرضت سريلانكا حصصا للتزود بالوقود الجمعة، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي فجّرت تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا، وقالت شركة سيلان بتروليوم المملوكة للدولة والتي تمثل ثلثي مبيعات سوق الوقود بالتجزئة، إنها ستحد من الكميات التي يمكن للسائقين شراؤها، وحظرت الضخ في العبوات تماما لتجنب تخزين البنزين أو الديزل، ووفقاً لما أورده موقع (Al-Arabiya).

وقالت الشركة إن الحد الأقصى للدراجات النارية هو 4 لترات من البنزين، بينما يسمح للدراجات ذات الثلاث عجلات بخمسة لترات. أما السيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي فيمكنها الحصول على 19.5 لترا من البنزين أو الديزل، ونفد الوقود في معظم المحطات، في حين تشكلت طوابير طويلة أمام قليل منها بقي مفتوحا. ولقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم أثناء انتظارهم في خطوط الوقود منذ الشهر الماضي.

ألمانيا تخصص 3.2 مليار دولار لوقف الاعتماد على الغاز الروسي

نشر موقع (Al-Arabiya)، ما أعلنته وزارة المالية الألمانية، بتخصيصها 3 مليارات يورو (3.2 مليارات دولار) لتأمين محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت تسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي، وقال وزير المالية الألماني يوم الجمعة: “يجب خفض الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بشكل سريع ومستدام”، وأضاف الوزير أن “محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تساهم بشكل مهم في ذلك، وبالتالي علينا تخصيص تمويل لها”.

وأفادت وزارة المالية أنه تم تخصيص مبلغ قدره 2.94 مليار يورو لاستئجار حاملات الغاز الطبيعي المسال العملاقة هذه، وتعوّل أوروبا، وخصوصا ألمانيا، على الغاز الطبيعي المسال لخفض اعتمادها على الواردات الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا، وتصدّر نحو 20 دولة على رأسها أستراليا وقطر والولايات المتحدة هذا الغاز المسال الذي يتم نقله بحرا.

وبمجرد أن يتم نقل الغاز الطبيعي المسال، يعاد تحويله إلى غاز ويوزع كغاز طبيعي، وتسمح المحطات العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تحميله على متن ناقلة إلى غاز وضخه في شبكة الأنابيب، وأعلنت الدول الأوروبية الأسبوع الماضي تكثيف جهودها لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.

وتعد روسيا منتجا رئيسيا للوقود الأحفوري وساهمت في حوالي 45% من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن التكتل يواجه ضغوطا لفرض عقوبات على واردات النفط والغاز الروسية، وبالمعدل، استوردت ألمانيا في السنوات الأخيرة 55% من الغاز الذي تحتاجه من روسيا عبر خطوط أنابيب بحرية.

وانخفضت هذه النسبة إلى 40% بحلول الفصل الأول من العام 2022، لصالح زيادة الواردات من هولندا والنروج إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، وفق وزارة الاقتصاد، لكن بخلاف عدد من الدول الأوروبية، لا تملك ألمانيا محطة برّية لمعالجة الغاز المسال المستورد، وتعتمد حاليا على محطات في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرتها على الاستيراد.

وأفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن الحكومة تدرس، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، إمكانية استئجار 3 أو 4 سفن تتمركز في موانئ بحر الشمال أو البلطيق لهذا الغرض، ويمكن بدء تشغيل بعض هذه المنشآت بحلول الشتاء المقبل، وتشير الحكومة إلى أن الواقع يفرض عليها بأن لا تتخلى عن الغاز الروسي قبل منتصف العام 2024.

*قطاع الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية في مصر.. تقنية جديدة لتنظيف وتبريد الألواح

صرح موقع (Attaqa)، أن مشروعات الطاقة الشمسية في مصر تشهد توسعات كبيرة مؤخرًا، إذ توصّل فريق بحثي إلى تقنية جديدة لتنظيف وتبريد الألواح الشمسية، من خلال رشّ الخلايا بمادة نانومترية مكونة من مزيج من أكاسيد المعادن والبوليمر.

وتشكّل هذه التقنية نقلة كبرى لمشروعات الطاقة الشمسية، في ظل وجود سباق محموم بين شركات الألواح الشمسية للتغلب على مشكلة التخلص من الغبار والأتربة التي تخفض معدل كفاءة المحطات الشمسية، وتقلل من عمرها الأفتراضي.

ويمكن أن تحقق هذه التقنية جدوى اقتصادية كبيرة عند تطبيقها على المحطات الكبرى مثل محطة بنبان بمحافظة أسوان، التي تُعدّ أكبر محطات الطاقة الشمسية في مصر، وتستهدف توليد 1465 ميغاواط من الكهرباء النظيفة من خلال ربط 32 محطة توليد للطاقة الشمسية بمحطات المحولات لربطها على الشبكة الموحدة للكهرباء.

ضغوط لتبنّي الطاقة المتجددة في أفريقيا رغم الفقر الاقتصادي

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (بي دبليو سي) تقريرًا يعطي نظرة شاملة على وضع الطاقة المتجددة في أفريقيا حاليًا، وشركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (بي دبليو سي) هي شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات من الشركات، في المملكة المتحدة،

ووفقاً لموقع (Attaqa)، أشار التقرير إلى أن نسبة 9% من إجمالي الكهرباء المولدة في أفريقيا، في عام 2020، جاءت من مصادر متجددة، مع اعتماد قوي بنسبة (6.8%) على الطاقة الكهرومائية؛ حسبما نشرت مجلة “إي إس آي أفريكا” الصادرة في جنوب أفريقيا.

بين عاميْ 2019 و2020، زادت حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 13% و11% على التوالي، بينما ارتفعت حصة الطاقة الكهرومائية بنسبة 25%. ونما إجمالي قدرة الطاقة المتجددة المركّبة في أفريقيا بأكثر من 24 غيغاواط منذ عام 2013.

وتشير التوقعات حتى عام 2050 إلى زيادة في سعة توليد الكهرباء في أفريقيا قدرها 27.3 إكساجول، مقارنةً بسعة 1.8 إكساجول الحالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى