الاقتصاد المصري

البنك المركزي: ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية خلال النصف الأول من 2021 – 2022

البنك المركزي: ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية خلال النصف الأول من 2021 – 2022

نشرت جريدة المال أن البنك المركزي المصري أعلن أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2021 – 2022، أسفرت عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 8ر7 مليار دولار، مقارنة بنحو 6ر7 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي السابق. وذكر البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات أن ارتفاع العجز في المعاملات الجارية، والذي يتضمن (المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة) يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 2ر24% ليصل إلى نحو 8ر23 مليار دولار مقابل نحو 1ر19 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

الرخص الجديدة تعيد رسم خريطة صناعة الصلب في مصر

نشرت جريدة الوفد أن الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة طرحت في الأول من نوفمبر الماضي 6 رخص جديده على صناع الصلب لإحداث طفرة نمو وتكامل في هذه الصناعة العملاقة التي تساهم في الناتج المحلى الإجمالي بأكثر من 3%.  وشملت عملية الطرح 3 رخص لإنتاج البليت وتتضمن رخصتين بطاقة إنتاجيه تقدر بنحو 1.1 مليون طن لكل رخصة، والرخصة الثالثة لإنتاج 200 ألف طن سنويا، والرخصة الرابعة لإنتاج الحديد الإسفنجي بطاقة إنتاجيه تقدر بنحو 2.5 مليون طن سنويا، أما الرخصتين الخامسة والسادسة فهما لإنتاج مكورات الحديد” خام الحديد” بطاقة إنتاجية تقدر بـ 8 ملايين طن سنويا. ونستطيع أن نؤكد أن هناك مصانع تقدمت للحصول على رخصة أو رخصتين وهي المصانع التي تسعى بكل قوه لإحداث تكامل كلى في كافة مراحل الصناعة لديها، وهناك من تقدم للحصول على رخصة أو بالأصح اشترى كراسة شروط للحصول على “شو إعلامي” أمام المهتمين بالشأن الاقتصادي مع التأكيد   على   أن الاستثمارات الجديدة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة جدا وهو الأمر الذي لا يتوافر   في كل المصانع المنتجة للصلب. 

المالية: الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت بـ 73٪ من تعاقدات الحكومة

نشرت جريدة الوطن أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الحكومة مستمرة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز قدراتها الإنتاجية، من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية، وكذلك تيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي. وأشار الوزير إلى مزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة الذي يلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن 20٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات؛ باعتبار هذا القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، على نحو يساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لرؤية «مصر 2030».

أبرز 5 معلومات عن الزيادات الجديدة في رواتب موظفي الحكومة قبل تطبيقها بأيام

نشر اليوم السابع أن العاملون بالجهاز الإداري للدولة، الزيادات الجديدة للرواتب بداية من شهر أبريل الحالي، بعد تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، وتم تدبير 36 مليار جنيه لتعجيل صرف هذه الزيادات، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه، ومن ابرز المعلومات عن العلاوة الدورية الجديدة، انها  تستحق للموظفين للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس الماضي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي.  كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس الماضي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه في الأول من أبريل الحالي.

مصر ترفع أسعار البنزين 25 قرشاً وتثبت السولار حتى نهاية يونيو

نشر موقع مباشر مصر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار وذلك حتى نهاية شهر يونيو المقبل. وأوضحت اللجنة أنه اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة تصبح الأسعار 7,50 جنيهات للتر البنزين 80، و8,75 جنيه للتر البنزين 92، و9,75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر. كما قررت اللجنة زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

البترول عن تحريك أسعار البنزين: الزيادة كانت 80 قرشًا، ولكن الدولة تراعي البُعد الاجتماعي

 نشرت جريدة الوفد أن المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول قال: “لجنة التسعير التلقائي حددت أسعار البنزين الجديدة بناءً على سعر خام برنت العالمي، وسعر صرف الدولار وأعباء التداول”. أضاف “المتحدث باسم وزارة البترول”: “رغم زيادة سعر خام برنت بنسبة 27% الفترة الأخيرة إلا أن أسعار البنزين في مصر لم تشهد الزيادة التي تضاهي السعر العالمي”.  وأكد: “لجنة التسعير التلقائي رأت ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي، لذلك تم زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا، رغم أن الزيادة كانت من المفترض أن تتراوح ما بين 60 إلى 80 قرشًا للتر”.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكشف أبرز العروض ومجالات الاستثمار الجديدة

نشرت جريدة الأهرام أن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال إن الهيئة تدرس عروضًا عالمية أخرى في مجال الطاقة النظيفة بجانب مشروعات ميرسك العالمية وسكاتك النرويجية، لتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالعين السخنة وشرق بورسعيد، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوطين هذه الصناعات لما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من مقومات هائلة تؤهلها لأن تكون مركزاً رائداً لأنشطة تموين السفن والخدمات البحرية والطاقة النظيفة. وعن أبرز المشروعات الحديثة القائمة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، قال يحيى زكي أنه جاري الاستعدادات لافتتاح أول مصنع للصناعات الدوائية لإنتاج المحاليل الطبية الوريدية ومنتجات التعقيم بالسخنة على مساحة 20ألف متر باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه. وتابع يوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة بالمرحلة الأولى ويستهدف التصدير للسوق الإفريقية والعربية.

المشاط تبحث التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

نشرت جريدة الشروق أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التقت مع  بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي، لدعم رؤية الدولة التنموية. شهد اللقاء مباحثات في عدد من محاور العمل المشترك، من بينها تداعيات التطورات العالمية الحالية والأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات النامية والناشئة، والجهود التي تقوم بها الدولة للتغلب على هذه التحديات سعيًا إلى مواصلة جهود تحقيق التنمية، كما تمت مناقشة محفظة التعاون الإنمائي بين مصر والبنك، والتعاون في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى