الأزمة الأوكرانية

لاجئو أوكرانيا.. أوضاع إنسانية مُربِكة وانقسام أممي

استمرارًا لتطور الوضع الإنساني للأزمة الروسية الأوكرانية، والمتمثل في حدوث أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية بحسب وصف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وانقسام أممي بشأن إنهاء الأزمة الحالية بحسب وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في إحاطته أمام مجلس الأمن 5 أبريل الماضي، وما لها من تبعات على الأوضاع الإنسانية العالمية وتأثيرها على 1,2 مليار شخص حول العالم، ودفعت الأوضاع الإنسانية على عكس توقعات الأوكرانيين إلى انخفاض معدلات النزوح وقيام العديد بالعودة إلى منازلهم، فما الوضع الحالي للاجئين وأسباب انخفاض موجة اللجوء، وتطورات الموقف الدولي؟ 

وضع اللاجئين الأوكرانيين الحالي

تُقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين الأوكرانيين بشكل دوري ومنتظم، فوصل عدد النازحين حتى 5 أبريل 2022 إلى الدول المجاورة نحو 4,278,789 ملايين نازح أوكراني، ليصل عدد النازحين الأوكرانيين عالميًا منذ 3 يونيو 2021 إلى 5 أبريل 2022 إلى 6,1 ملايين لاجئ، منهم 5 ملايين في دول أوروبية، كما قدًرت امكانية وجود أكثر من 2 مليون شخص نزحوا داخليًا في أوكرانيا.

وتصف المفوضية الأرقام على موقعها بأنها قابلة للتغيير، كما جعلت حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي في منطقة شنجن من الدول المتاخمة للحدود الأوكرانية “المجر وبولندا وسلوفاكيا” دول استقبال ومعابر حدودية لدول الجوار، وأعلنت المفوضية حالة الطوارئ من المستوى الثالث في أوكرانيا، وهو أعلى مستوى لدى المنظمة، حيث يمثل المستوى الأول “الوضع الاستباقي للأزمة”، والمستوى الثاني “تكثيف حدود المساعدات من المكاتب الإقليمية، والمستوى الثالث “هو الأكثر تعقيدًا” حيث تصف الحالة بالخطيرة وتخطيها حدود الاستجابة مما يتطلب استجابة مشتركة على مستوى المفوضية ككل من مقر رئيسي ومكاتب إقليمية ومؤسسات مشتركة، حيث تعمل المفوضية مع السلطات ووكالات الأمم المتحدة ومجموعات السكان النازحين داخليًا وكافة الشركاء.

وقدَر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، خلال زيارته الأولى إلى أوكرانيا وجود حاجة ماسة لنحو 13 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، نتيجة النزوح الداخلي أو خارج البلاد، وتدهور أوضاع بعض المدن، ووجود ما يقرب من 10 ملايين شخص إما نازح داخلي أو خارجي.

وقبل بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا انتقل بين (21:23) فبراير إلى الاتحاد الروسي نحو 113 ألف من منطقتي دونيتسك ولوهانسك، وبسبب تصعيد النزاع في أوكرانيا وما سببته من تدمير البنية التحتية إلى زيادة أعداد النازحين والانتقال إلى البلدان المجاورة إما كمحطات استقرار أو كبلد معبر، وشهدت بولندا أكبر معدلات استقبال، فبلغ إجمالي تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة كما يلي: 

  • بولندا: 2,490,447 مليون لاجئ أوكراني. 
  • رومانيا: 654,825 ألف لاجئ أوكراني.
  • مولدوفا: 399,039 ألف لاجئ أوكراني.
  • المجر: 398,932 ألف لاجئ أوكراني.
  • سلوفاكيا: 302,417 ألف لاجئ أوكراني.
  • الاتحاد الروسي: 350,632 ألف لاجئ أوكراني.
  • بيلاروسيا: 17,317 ألف لاجئ أوكراني.

خطط الاستجابة الأوروبية

وضعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برنامجًا للاستجابة السريعة يهدف إلى مساعدة 2.4 مليون لاجئ وطالب لجوء في البلدان المجاورة، ومع تطور الأعداد والاحتياجات فتحتاج المفوضية لأنشطة وميزانيات إضافية، من خلال تحديد ومعالجة اللاجئين مع مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالعمر والجنس والتنوع، خاصًة مع وجود الأعداد الأكبر من النساء والأطفال، والذي قدر بنحو 90% من اللاجئين، وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنه يوجد أكثر من مليون طفل بين النازحين في الأسبوع الأول للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وهو يحدد خطط الاستجابة في التركيز على الحماية والاستقبال والمأوى والمواد والمساعدة النقدية للفئات الأكثر ضعفًا والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك تقديم مساعدات للدول المضيفة حتى لا تتحمل تلك الدول ضريبة الأزمة وحدها بإجمالي احتياجات للفترة الأولية من مارس حتى أغسطس 2022 تقدر بنحو 550.6 مليون دولار. 

ونتيجة تزايد أعداد اللاجئين وعدم قدرة اللجوء التقليدي إلى توفير حماية قانونية فورية، لجأ وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل 4 مارس الماضي إلى مذكرة آلية الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي “Temporary Protection Mechanism” وتعود إلى عام 2001، على خلفية حرب البلقان الثاني، وبسبب الحرب في كوسوفو لوضع آلية سريعة قادرة على حماية الأفراد بعيدًا عن البيروقراطية، وتسمح هذه الآلية لهم بالبقاء لمدة تصل إلى 3 سنوات في الاتحاد الأوروبي وبالعمل فيه، من خلال نظام اللجوء المعمول به في الاتحاد الأوروبي، وتقوم بمنح الأفراد الحماية وفق ثلاث مجموعات، هما: 

  1. الأوكرانيون اللاجئين إثر العمليات العسكرية الروسية منذ 24 فبراير 2022. 
  2. رعايا الدول الأخرى، أو المقيمين في أوكرانيا بشكل قانوني ولا يمكن لهم العودة لموطنهم. 
  3. أفراد العائلة من المجموعتين.

أما الدارسون الأجانب فيمكن لهم العودة أو البقاء في دول الاتحاد الأوروبي حتى 23 مايو أو حصوله على إقامة من نوع آخر. 

تضارب المواقف الدولية الإنسانية والموقف السياسي

فشلت الدول الأوروبية في الاتفاق على تفعيل آلية الحماية المؤقتة في السابق لحماية اللاجئين من الحرب في العراق، وليبيا وسوريا، بحيث تتضمن “آلية إعادة توزيع للاجئين داخل الاتحاد الأوروبي”، وأطلقت كل دولة مبادراتها الخاصة. لكن مع الأزمة الروسية الأوكرانية فعَل وزراء الداخلية بالاتحاد الأوروبي تفعيل الآلية على أن تكون آلية التوزيع تطوعية من خلال تحديد كل إلى قدرتها الاستيعابية، وإمكانية الانتقال إلى دولة عضو أخرى إذا قبلت ذلك. 

أدت السياسات المتضاربة الأوروبية تجاه اللاجئين من دول النزاع في الشرق الأوسط إلى انتقادات واسعة، فكما حدث انتقاد للحكومة البولندية والمجرية التي كانت ضد سياسات اللجوء، تعرضت الدنمارك كذلك لانتقادات ووصفها بالنفاق، ففي ظل إعلان وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير الترحيب باللاجئين الأوكرانيين، حثت اللاجئين السوريين إلى العودة لبلادهم، وهو ما نفته وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية، وقالت إنها تعامل الجميع بالطريقة ذاتها، وهو ما يختلف مع الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة الدنماركية بصياغة قانون لتسهيل اللجوء للأوكرانيين على وجه الخصوص. 

وعلى الرغم من مرونة قرار الحماية الأوروبية المؤقت للاجئين الأوكرانيين؛ إلا أنها لم توفر آلية دولية للتعامل مع الأزمة، فتسببت في حدوث بعض الانقسامات داخل الدول الأوروبية وخاصةً المملكة المتحدة التي خرجت من مظلة الاتحاد الأوروبي، حيث تحفظت بريطانيا مع بداية الأزمة بتدفق اللاجئين إليها، وأعلنت أنها “لا تستطيع فتح أبواب المملكة أمام اللاجئين بشكل كامل”، وهو ما وصفه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بأنه “افتقار الإنسانية”.

وهو ما يختلف مع الموقف السياسي لبريطانيا التي عززت الموقف الأوكراني فيما لم تفتح الباب أمام استقبال اللاجئين فرفضت دخول عدد من اللاجئين الأوكرانيين للالتحاق بعائلاتهم في لندن وطلبت منهم الحكومة البريطانية العودة إلى باريس أو بروكسيل، مما عرضها لانتقادات فاضطرت لتخفيف شروط منح التأشيرات للأوكرانيين الذين لديهم أقارب في البلاد. وفي المقابل قدمت ألمانيا مساعدات إنسانية واستقبال اللاجئين وقدمت الدعم العسكري والدبلوماسي بشكل وصفته الحكومة الألمانية “استراتيجية شاملة”، واتفقت وزيرة الخارجية الألمانية آناليا بيربوك مع نظيرتها البريطانية ليز تروس على الحاجة لاتخاذ خطوات عاجلة، لمساعدة العدد الكبير من اللاجئين القادمين من أوكرانيا وتوزيعهم في أوروبا وخارجها.

وتعد قضية اللجوء في فرنسا ذات طابع خاص لرفض اليمين المتطرف لتلك القضية والذي أعلن مراقبته عن كثب هذه الفئة من اللاجئين خشية أن تختلط رعايا دول أخرى بموجة النازحين سعيًا للاستفادة من المساعدات التي تخصصها أوروبا، وعلى الرغم من الفئة الثانية من “ألية الحماية المؤقتة التي قررها وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي؛ إلا أن حكومة جنوب شرق فرنسا رفضت قبول بعض المواطنين الباكستانيين والنيجيريين ممن يحملون إقامات أوكرانية في الشريط الحدودي “الفرنسي الإيطالي”.

وسبق وأن أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن في نهاية مارس الماضي، استقبال 100 ألف لاجئ أوكراني معربًا عن عدم إمكانية ترك بولندا تحمُل الفاتورة وحدها؛ فيما تختلف هذه التصريحات مع التقارير الإعلامية التي تفيد تعقد النظام الأمريكي في استقبال اللاجئين كما حدث مع اللاجئين الأفغان الموالين للولايات المتحدة في الماضي؛ فحدد بايدن الخطة الأمريكية في لم شمل اللاجئين الأوكرانيين مع أقاربهم المقيمين حاليًا في أمريكا؛ فسمحت لنحو 75 ألف لاجئ أوكراني بالإقامة والعمل داخل الأراضي الأمريكية لمدة 18 شهرًا قابلة للتجديد، إلا أن هذه الأعداد غير كافية لتخفيف عبء اللاجئين علي الدول الأخرى في ظل الأعداد الكبيرة التي تفر من أوكرانيا.

واستمرت إسرائيل كذلك في سياستها العنصرية في ظل ما اسمته وزيرة الداخلية الإسرائيلية في حكومة بينيت، أييليت شاكيد “الحفاظ على القومية اليهودية”، فأعلنت عدم فتح الباب للجميع، وشددت أنها ستركز جهودها على استيعاب يهود أوكرانيا فقط أو من لديهم أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية في بلادها، وحددت أعداد  اللاجئين التي ستستضيفهم إسرائيل بنحو 25 ألف أوكراني غير يهود “بشكل مؤقت“، فيما يوجد منهم نحو 20 ألف في إسرائيل بالفعل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما قوبل بانتقادات محلية ودولية ودفع السفير الأوكراني بإسرائيل يفجين كورنيتشوك لتقديم التماس أمام المحكمة العليا، متهمًا إياها بالعنصرية في ظل ما اسمته بالحصص وهو ما يُعد انتهاك لاتفاق إعفاء المواطنين الأوكرانيين من تأشيرة الدخول.

“العائدون” بين العودة للوطن ومخاوف اللجوء الدائم

كشفت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيز، في الأول من أبريل لوكالة الأنباء الإيطالية أن أعداد اللاجئين الأوكرانيين في تراجع خلال الأيام الأخيرة فقد
انخفض من 200 ألف شخص يوميًا إلى 40 ألفًا في أوروبا، وفي إيطاليا يوجد 75 ألف مهاجر أوكراني، وهناك 5600 لاجئ تستضيفهم مراكز الاستقبال، وتم توطين عدد منهم في منازل إيطاليين. وأعلنت لامورجيز أن 750 أوكرانيًا فقد طلبوا وضعهم تحت الحماية الدولية؛ مما يعني أن معظم اللاجئين الأوكرانيين يأملون بالعودة مجددًا لبلادهم.

ودخل حوالي 21 ألف أوكراني البلاد حتى أواخر مارس الماضي، بينما عاود حوالي 12 ألفًا أدراجهم في يوم واحد، ليصل إلى أوكرانيا منذ 24 فبراير ما مجموعه 364 ألف شخص. وفقًا لبيانات شرطة الحدود البولندية

كما عبَر نحو 79.2% من اللاجئين الأوكرانيين عن رغبتهم في العودة إلى موطنهم عندما تنتهي الحرب، فيما رفض 9.9% العودة وأعرب 11% عن ترددهم، في استطلاع رأي أجراه مركز رازوموف للأبحاث ونشرته وكالة “أوكرانفورم“. وأُجرى الاستطلاع على عدد من المواطنين الأوكرانيين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا ممن عبروا الحدود الأوكرانية في الفترة من (15 مارس حتى 1 أبريل 2022). 

تأرجح الأوكرانيون بين الاستمرار للجوء وطلب الحماية الدولية، ولكن الغالبية وفقًا للتقارير الإخبارية قد قررا العودة لوطنهم، وبالرغم من عدم انتهاء الحرب؛ إلا أنه قد عبر البعض عن رغبتهم للعودة بعد تجربة النزوح، ووصفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن هناك الكثير من العابرين لم يستوعبون الأمر، ولا يستطيعون التكيف لانفصالهم عن الوضع المألوف لديهم. 

ووفقًا للتقارير الإعلامية والتحقيقات الغربية، فعاود العديد من الأوكرانيين أدراجهم إلى مدنهم في أوكرانيا، وذلك لعدة أسباب منها: 

– لم الشمل مع أسرهم التي تركوهم خلفهم في أوكرانيا: في ظل ما وصفوه بالهدوء الأخير في العمليات العسكرية بالبلاد، وبالتالي الشعور بالاستقرار أكثر مع ذويهم، أو السفر لاستقدام باقي أفراد الأسرة في أماكن لجوئهم.

– استمرار صعوبة العثور على مأوى وعمل: وبالتالي فيمكنهم العيش من خلال مواردهم المحدودة التي تركوها خلفهم، إلى جانب انعدام الأمن في أماكن لجوئهم، فالأوضاع الاقتصادية في البلدان المستقبلة وخاصة دولة بولندا تعاني من صعوبة في توفير أماكن للمأوى، وأعرب كثيرون عن وجودهم لأسابيع متتالية في القاعات الرياضية في المناطق النائية.

– التطوع في “الفيلق الدولي”: وجد العديد من الشباب الفرصة في إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تشكيل ما يسمى بـ”الفيلق الدولي”، لضم متطوعين من مختلف أنحاء العالم للقتال بجانب صفوف القوات الأوكرانية، وقابلها رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  بالمصادقة على خطة إرسال مقاتلين متطوعين للانخراط في الحرب، وهو ما يضعنا أمام فتح الباب لمرتزقة يسميهم طرفي الحرب متطوعين من أجل الحرية، من جميع أنحاء العالم بما فيهم الهاربين من مناطق النزاع الأساسية في العالم، وبالتالي جعل أوكرانيا كبوابة لمزيد من المتطرفين التي ستصدرهم لأوروبا. 

أدى الإعلان الأوروبي عن فتح الباب أمام استقبال المزيد من اللاجئين الأوكرانيين، واكتفاء آخرين بتقديم المساعدات التقنية والمادية، إلى تحول مفهوم اللجوء لدى البعض من خوف من العمليات العسكرية في أوكرانيا وعدم الاستقرار والحصول على مأوى آمن، إلى التوطين من أجل تحسين الحياة المعيشية المتدهورة بالفعل في العديد من المدن الأوكرانية، وأدى لصدمة العديد من الأوكرانيين الذي عاودوا أدراجهم إلى مدنهم بالرغم من عدم انتهاء العمليات بين الجانبين بشكل كامل.

فيما مازالت المؤسسات الدولية منقسمة وعلى رأسها الاجتماع الأخير لمجلس الأمن حيث أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن أسفه بالانقسام داخل المجلس حول أزمة تهدد الأمن الغذائي العالمي من خلال تقويض سلاسل الإمداد ورفع تكلفة النقل، وتأثير الأوضاع الإنسانية على 74 دولة نامية بنحو 1,2 مليار شخص، ورفض مجلس الأمن في وقت سابق مشروع القرار الروسي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا الذي فشل في حصد الأصوات الكافية لتمريره حيث امتنعت 13 دولة عن التصويت، هذا إلى جانب التحركات الأمريكية التي أفضت إلى  تجميد عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وتشير الأوضاع الحالية إلى أننا أمام مشهد مرتبك ترتبط فيه الأوضاع الإنسانية بالمواقف السياسية، التي تحاول عزل روسيا واتهامها بجرائم حرب بعيدًا عن الوصول لاتفاق أممي قاده منسق بعثة الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث خلال زيارته إلى موسكو وكييف، بوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا وتعزيز الدعم الإنساني للشعب الأوكراني؛ لتوفير ممرات آمنة وضمان توفير أوضاع إنسانية لائقة. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى