الرئيس السيسي أمام ال(تيكاد) : تحقيق انطلاقة اقتصادية يتطلب شراكة بناءة مع القطاع الخاص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنباً إلى جنب مع الدور القوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي.
وقال الرئيس السيسي -خلال كلمته بجلسة القمة السابعة للتيكاد حول الحوار بين القطاعين العام والخاص -“تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان “الحوار بين القطاعين العام والخاص” لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتي تهدف في نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا”.
واضاف :”ان تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنباً إلى جنب مع الدور القوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي”.
وتابع :”من هذا المنطلق أود التنويه للدور الحيوي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأردف بالقول :” يعد القطاع الخاص بمثابة المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل الدائمة، وزيادة مستوى الدخل بما يسهم في الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى أنه يسهم بشكل كبير في تزايد النمو الاقتصادي على المدى الطويل”.
وأوضح أن القارة الأفريقية تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز، الأمر الذي يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من قبل شركاء التنمية، والتي نأمل أن تعزز من فرص تحقيق التنمية ورفع معدلات النمو بها، وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب في حياة أفضل.
وأكد أنه في إطار حرص الدول الأفريقية علي تحقيق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال تهيئة المناخ اللازم لجذب المزيد من تلك المؤسسات من مختلف دول العالم للاستثمار في أفريقيا، قامت دول الاتحاد الأفريقي بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063، والتي أضحت مرجعاً لكافة الدول الأفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.
وقال السيسي :”كما قمنا ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا PIDA بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة علي المستوي القاري، ونجحنا أيضاً في إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال أعمال القمة الاستثنائية الثانية عشر للاتحاد الأفريقي بنيامي في 7 يوليو 2019، باعتبارها إحدى أهم مشروعات التكامل الأفريقي”.
وأضاف انه من المنتظر أن يكون لإطلاقها مردود تجاري واستثماري كبير لتحقيق التنمية المستدامة في دولنا والرفاهية لشعوبنا في أفريقيا، حيث تضم هذه المنطقة ما يقرب من 1.2 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي يقدر بحوالي 3.4 تريليون دولار، الأمر الذي يجعل أفريقيا أحد أكثر المناطق جذباً للاستثمارات.
وأكمل الرئيس قائلا :”بلا شك، فإن تلك الخطوات نجحت في أن تؤكد للعالم توافر الإرادة السياسية للدول الأفريقية والرغبة الحقيقية في المضي قدماً إزاء البدء في حقبة جديدة واعدة بالقارة الأفريقية، سمتها التنمية والتحديث والتقدم، من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص”.
وأشار الرئيس إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدول الأفريقية للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة، بما في ذلك المشروعات القارية في مختلف مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوليد الطاقة والربط الكهربائي، باعتبار ذلك أمر حتمي لجني ثمار اتفاقية التجارة الحرة القارية، ودفع عجلة التبادل التجاري الفعلي بين الدول الأفريقية، ومن ثم خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات التنافسية.
وأعرب السيسي عن تطلعه الى أن تسهم جلستنا في تسليط الضوء على ما تقوم به الحكومات من جهود لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وفي التعرف كذلك على التحديات التي تواجه تلك المؤسسات خلال عملها بما يسهم في احتضان رواد الأعمال سواء اليابانيين أو الأفارقة أو غيرهم، وأن تقدم نموذجاً لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع الشراكات بين القطاع الخاص الأفريقي والياباني، بما يلبي التطلعات في مستقبل أفضل وآفاق أرحب وأوسع.
وأكد الرئيس السيسي في ختام كلمته قائلا اننا لن نتوانى عن بذل الجهود في سبيل تعزيز العمل المشترك بين دول القارة الأفريقية، وبينها وبين القطاع الخاص وشركاء التنمية، بهدف تقريب الرؤى، وتقديم حلول لأي تحديات أو عراقيل قد تواجه أنشطة القطاع الخاص، وأود أن أدعو كافة مؤسسات القطاع الخاص الياباني للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها أفريقيا بهدف تحقيق الشراكة المأمولة بين القطاعين العام والخاص.