*قطاع النفط والغاز
«أوبك» تبلغ أوروبا قلقها من إمكانية حظر النفط الروسي
نشرت صحيفة (Independentarabia)، عن مصادر في “أوبك” أن مسؤولين بالمنظمة يعتقدون أن حظراً محتملاً من جانب الاتحاد الأوروبي لنفط روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا من شأنه إلحاق الضرر بالعملاء وأن المنظمة أبلغت بروكسل بمخاوفها حيال الأمر. وفرض الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بقوة على الخام الروسي، بالفعل عقوبات قاسية على موسكو بما شمل تجميد أصول بنكها المركزي. ويناقش التكتل ما إذا كان سيفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وكيفية تطبيق ذلك. وقالت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون على “تويتر” إن مسؤولين من “أوبك”، من بينهم أمين المنظمة العام محمد باركيندو اجتمعوا معها في 16 مارس (آذار) لمناقشة “الأوقات الاستثنائية” التي تواجه أسواق الطاقة.
وذكر أحد المصادر في “أوبك” أن المنظمة أبدت مخاوفها بوضوح للاتحاد الأوروبي، وأضاف بعدما طلب عدم ذكر اسمه أنهم “على دراية تامة بالأمر”. وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي لدى طلب تعليق منه على اجتماع 16 مارس، “قدمت أوبك تحليلها للأوضاع في سوق النفط وأبلغتنا بخططها فيما يتعلق بإنتاج النفط”. ونقلت الوكالات عن المصدر، “كما قلنا دائماً، لا نستبعد أي خيار فيما يتعلق بالعقوبات المقبلة”. ولم يستجِب مقر “أوبك” في فيينا بعد لطلب الحصول على تعليق. وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، مدفوعة بمخاوف متعلقة بالإمدادات بسبب الأحداث في أوكرانيا، مما رفع أسعار الوقود على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من زيادة في التضخم لدى تعافي الاقتصادات من تبعات جائحة “كوفيد-19”.
وروسيا حليف لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وتشارك في ترأس مجموعة “أوبك+” للدول المنتجة للخام التي تعاونت منذ 2017 لتنسيق إمدادات النفط دعماً للسوق.
أوروبا تبدأ تحركاتها للاستغناء عن الغاز الروسي عبر الشراء المشترك
أيّد زعماء الاتحاد الأوروبي فكرة تضافر جهود الدول الأعضاء لشراء الغاز الطبيعي من أجل تجديد الاحتياطيات المستنفدة، والفوز بأسعار أقل في سوق صعبة للغاية، ويُمهّد القرار السياسي في قمة بروكسل، يوم الجمعة، الطريق أمام الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المهتمة لبدء التخطيط للمساومة الجماعية مع الشركاء الدوليين؛ حيث يسعى الاتحاد هذا العام لاستبدال ما يقرب من ثلثي واردات الغاز من روسيا، أكبر مورد لها، بعد غزو موسكو لأوكرانيا، وفقاً لما أفاده موقع (Asharqbusiness).
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي عقب القمة التي استمرت لمدة يومين: “يُعدّ مزيج الطاقة والوضع الملموس في الدول الأعضاء مختلفين تماماً، إلا أننا بحاجة إلى العمل معاً لتجميع ثقلنا؛ ولدينا قوة شرائية هائلة. لذلك، أُرحّب بخطوة استخدامنا الآن لقوتنا في المفاوضة الجماعية، وبالتالي بدلاً من المزايدة على بعضنا البعض ورفع الأسعار، فإننا سنجمع طلبنا”.
الروبل مقابل الغاز… تكلفة “باهظة الثمن” ومؤشرات لأزمة مقبلة
تواجه أسواق الطاقة العالمية تطورات متلاحقة منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، مما يضغط على الإمدادات العالمية بشكل غير مسبوق، وسط عقوبات متبادلة بين الدول الغربية وروسيا، كان آخرها قرار موسكو بيع الغاز الروسي بـ “الروبل”. وأكد محللون بأسواق النفط واقتصاديون أن القرار الذي يأتي لمحاولة الالتفاف حول العقوبات المالية الغربية سيواجه صعوبات أمام التطبيق العملي، لا سيما مع استحالة الحصول على الكميات اللازمة من العملة الروسية لسداد مستحقات النفط والغاز، بحسب ما نشرته صحيفة (Independentarabia).
بعد قفزات الـ 30 يوما.. إلى أين تتجه أسعار النفط؟
ذكر موقع (Skynewsarabia)، أنه مع استمرار الحرب في أوكرانيا منذ 30 يوما، تقفز أسعار النفط في الأسواق بلا هوادة، وتتعالى تساؤلات الجميع بشأن مستقبل هذه الزيادة لتأثيرها المؤكّد على اقتصاد كل دول العالم، وارتفع النفط بأكثر من 50 في المئة هذا العام، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 2008، وذلك حينما بلغ خام برنت 139.13 دولارًا، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 130.50 دولارًا.
وأدّت العقوبات الأميركية على روسيا لتسريع رحلة الارتفاع في أسعار النفط، وبخلاف حرب أوكرانيا، هناك الهجمات الإرهابية الحوثية على منشآت نفطية، وأحدثها، الجمعة، بهجوم صاروخي أصاب منشأة التخزين التابعة لشركة “أرامكو” النفطية السعودية، وهو ما يُؤجّج أسعار النفط، لأنه يضاعف المخاوف بشأن الإمدادات.
وخلال الأسبوع الأخير، تحرك سعر التداولات الآجلة لخام برنت صعودًا وهبوطًا حول مستوى 120 دولارًا للبرميل، قبل أن يغلق الجمعة على 120.65 دولارًا، مع اقتراب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاقٍ لوقف الاعتماد على الإمدادات الروسية.
ألمانيا تعيد صياغة توازنها في مجال الطاقة
بحسب ما أوردته صحيفة (AAwsat)، فقد أعلنت ألمانيا، أنها ستخفض بشكل حاد اعتمادها الكبير على موارد الطاقة الروسية، باستغنائها عن واردات الفحم بحلول الخريف وعن واردات النفط بحلول نهاية العام. لكن من ناحية أخرى، يبدو أن العملية ستستغرق المزيد من الوقت بالنسبة للغاز.
وقال نائب المستشار ووزير الاقتصاد، في مؤتمر صحافي: «اتخذنا خطوات أولى مهمة للتحرر من قبضة الواردات الروسية». وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان، بأنه «من المفترض أن تكون واردات النفط الروسي إلى ألمانيا انخفضت إلى النصف بحلول منتصف العام، ونهدف إلى تحقيق استقلال شبه تام في نهاية العام»، مضيفة أنه «بحلول الخريف، قد نصبح مستقلين بصورة عامة عن الفحم الروسي.
قبل غزو أوكرانيا، كانت ألمانيا تستورد ثلث نفطها ونحو 45 في المائة من فحمها من روسيا، وفقاً لإحصاءات الحكومة الألمانية. لكن الحكومة أوضحت أن الشركات التي تشتري المحروقات «من الموردين الروس باتت تترك العقود تنتهي ولا تجددها وتتجه إلى موردين آخرين»، بحسب الحكومة.
أما بالنسبة للغاز الروسي الذي كانت ألمانيا تعتمد عليه بنسبة تفوق 55 في المائة قبل الأزمة، فستكون العملية أطول. وتقدر الحكومة أن «الطريق لا يزال طويلاً، ولن نتمكن من الاستغناء عن الغاز الروسي إلا عبر القيام بجهد جماعي». وتؤكد برلين أنها قد تصبح «مستقلة إلى حد بعيد عن الغاز الروسي… بحلول منتصف 2024». وخفّضت البلاد وارداتها من الغاز الروسي في الأسابيع الأخيرة، فباتت تمثل حالياً 40 في المائة، مقارنة بـ 55 في المائة قبل غزو أوكرانيا. وخصصت ألمانيا 1.5 مليار يورو في مطلع مارس (آذار) لشراء كميات كبيرة من الغاز المسال يتم تسليمها عبر المحيط، وتأتي من منتجين مختلفين، مثل قطر والولايات المتحدة. لكن ليس لدى ألمانيا حالياً محطة لنقل هذا الغاز، وبالتالي تعتمد على البنى التحتية الموجودة لدى جيرانها الأوروبيين. وقالت الوزارة، الخميس، إن شركتي «يونيبر» و«RWE» ستحجزان بناءً على طلب الحكومة ثلاث محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال، هي سفن ضخمة تسمح بتلقي الغاز السائل على السواحل.
وعلى صعيد موازٍ للاستقلال الطاقي، ذكر وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن حزمة تخفيف الأعباء عن المواطنين، التي وضعها قادة الائتلاف الحاكم، ستكلف الحكومة الاتحادية هذا العام نحو 17 مليار يورو. وأعلن الوزير أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ)، يوم الجمعة، أن هذه الحزمة ستكون جزءاً من الموازنة التكميلية، التي يخطط لطرحها أمام مجلس الوزراء في 27 أبريل (نيسان) المقبل.
السعودية.. السيطرة على حريق خزانين نفطيين في جدة
أفاد موقع (Al-Arabiya)، أن “فرق الإطفاء أخمدت حريق خزانين نفطيين في جدة”، وتواصلت، السبت، في جدة جهودُ إطفاء الحريق، الذي شبّ في محطة توزيع البترول التابعة لأرامكو، وفي وقت سابق تم التأكيد على السيطرة على حريق الخزان الأول، والعمل لإخماد حريق الخزان الثاني بجدة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، إن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة 5:25 من مساء اليوم الجمعة 22 شعبان 1443هـ، الموافق 25 مارس 2022، لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة “المختارة” في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم أيضاً، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات. وقد أعرب المصدر عن إدانة السعودية الشديدة لهذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأكد المصدر ما سبق أن أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وتوالت ردود الفعل الغربية والعربية المنددة بهجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على السعودية، الجمعة، فيما دعت سفيرة السعودية في واشنطن ريما بنت بندر، المجتمع الدولي، للتحرك ضد هجمات الحوثيين التي تستهدف إمدادات الطاقة العالمية.
إيران تعلق على الاتفاق الجديد بين السعودية والكويت بشأن حقل “آرش/الدرة” المشترك
شددت طهران، السبت، وفقاً لموقع (Arabic.rt)، على “حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل “آرش/الدرة” المشترك بينها وبين الكويت والسعودية”، وفي تعليق المتحدث باسم الخارجية على الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشأن حقل “آرش/الدرة” المشترك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: “إن حقل “آرش/الدرة” هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”.
وأكمل “وفقا للضوابط والأعراف الدولية، فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، لذا فإن الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في إطار وثيقة للتعاون هي خطوة غير قانونية، ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا، ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل، ولا تحظى بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأكمل المتحدث باسم الخارجية: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلما أعلنت مرارا، فإنها على استعداد للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار في هذا الحقل المشترك وبالتزامن مع ذلك، مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري، وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول”، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية في بيان لها، أن مشروع تطوير حقل الدرة من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
وأوضح البيان الكويتي أنه “سيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين البلدين (الكويت والسعودية) لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي وسوائله”، وجاء ذلك على هامش توقيع محضر بين السعودية والكويت يهدف لتطوير حقل “الدرة”.
*قطاع الطاقة المتجددة
وزير الطاقة اللبناني: مجلس الوزراء أقر مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة
نشرت صحيفة (اليوم السابع)، إعلان وزير الطاقة والمياه اللبناني عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة وعلى مشروع مرسوم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره، وذلك في ظل التحديات المتراكمة في قطاع الطاقة.
وأكد وزير الطاقة، أن إقرار مشروع القانون يعد خطوة أساسية وهامة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الموزعة على كامل الأراضي اللبنانية من خلال آليات دمج مشاريع القطاع الخاص على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، معتبرا أنها خطوة مركزية بالغة الأهمية قد تم إنجازها لصالح المواطنين.
وأضاف أن أهمية مشروع القانون تكمن في تضمينه اتفاقيات شراء الطاقة داخل الموقع وخارجه مما سيشكل رفعا أساسيا للطاقة المتجددة في لبنان لتركيب قدرة تفوق 800 ميجاوات من المشاريع اللامركزية، لكل المنشآت الخاصة كالمنازل والمزارع والمنشآت الصناعية، وأوضح أن مشروع القانون يتضمن – أيضا – تبادل الطاقة بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص مما سيساهم في تحقيق أهداف لبنان في مجال الطاقة المتجددة.
واعتبرت وزارة الطاقة، أن القانون يشكل ركنا عمليا وتنفيذيا في عمل وزارة الطاقة والمياه ودورها المحوري في محاربة ظاهرة التغير المناخي، خاصة ان تطوير سوق الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء يعتبر جزءا أساسيا من سياسة الحكومة اللبنانية حول التنمية المستدامة.
وزير الكهرباء المصري: نحرص على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الذي يوليه القطاع لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات، وأشار الوزير إلى استراتيجية القطاع التي تهدف إلى أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، بحسب صحيفة (الأهرام).
جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور “مارتن هيرنكنيشت” رئيس مجلس إدارة مجموعة هيرنكنيشت الألمانية ووفد كبير يضم عددا من الشركات الألمانية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.
طموحات الطاقة المتجددة في الهند.. إنتاج المعادن كلمة السر
ذكر موقع (Attaqa)، أن طموحات الطاقة المتجددة في الهند تواجه تهديدًا بالتقويض جراء الأوضاع الجيوسياسية الحالية -خاصةً الغزو الروسي لأوكرانيا- وتأثيرها في سلاسل التوريد، وهو ما سلّط الضوء على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي.
إذ أعلن رئيس الوزراء، هدفًا طموحًا لتحقيق 500 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والتحول إلى دولة خالية من الكربون بحلول عام 2070، إلا أن هذا التحوّل إلى التنقل عبر السيارات الكهربائية والتوسع السريع في توليد الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة أيضًا، سيبقى غير ناجح دون إمدادات كافية من النحاس والألومنيوم والنيكل.
