الاقتصاد المصري

البنك المركزي يستهدف إطلاق برنامج «تحويلات العاملين بالخارج» لـ 1.5 مليون سيدة

وزير المالية: برنامج صندوق النقد لا يتضمن أعباء إضافية على المواطنين

نشرت جريدة المال أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أن برنامج صندوق النقد لا يتضمن أعباء إضافية على المواطنين، جاء ذلك في بيان لوزير المالية بعد أيام من إعلان الصندوق والحكومة بدء مشاورات ثنائية بشأن برنامج جديد. وقال وزير المالية إن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التي تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا بشكل كبير ومتسارع، وتُخطط للتعامل الإيجابي المرن مع هذه التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذي يفترض طول مدة الصراع. وأضاف الوزير، أن الحكومة قررت بدء المحادثات مع مسئولي صندوق النقد الدولي للتشاور حول برنامج جديد للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، والتداعيات المحتملة في حالة استمرار الصراع في أوكرانيا، الذي يترتب عليه مضاعفة الضغوط العالمية على اقتصادات الدول، وتزايد حدة الموجة التضخمية، وما يرتبط بها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد.

الري المصرية: نعمل على توفير الاحتياجات المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

نشر موقع مباشر مصر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أكد مواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الري، حيث تم استعراض إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة. كما استعرض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع، موقف أعمال تطهير الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، موجّهاً بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفني بالمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.

وزيرة التجارة: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9%

نشرت جريدة الشروق أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية مما دعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام. ولفتت إلى أن أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي شملت تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، كما استهدف البرنامج التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد المصري وهي قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقالت الوزيرة إن عام 2021 أظهر مدى أهمية استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التبعات الاقتصادية لتطورات الموقف الوبائي العالمي في عام 2020، ودفع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في عام 2021 ليصل إلى معدلات نمو غير مسبوقة.

البنك المركزي يستهدف إطلاق برنامج «تحويلات العاملين بالخارج» لـ 1.5 مليون سيدة

نشرت جريدة أموال الغد أن البنك المركزي المصري، كشف أنه يعمل مع عدد من البنوك على برنامج تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والذي يستهدف حوالي 1.5 مليون سيدة من خلال تلقيهن تحويلات بنكية على حساباتهن أو حوالات من ذويهم بالخارج. وأشار إلى أنه يعمل أيضًا على برنامج رقمنة الإقراض متناهي الصغر لأكثر من 2 مليون سيدة خلال عام، كما يعمل على برنامج لتدريب كوادر اتحاد التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية للقيام بعمليات التثقيف المالي للسيدات، كما أصدر البنك المركزي تعليمات رقابية خاصة بتعريف موحد للشركات المملوكة للمرأة أو المدارة من قبل المرأة لأغراض إحصائية، وهي الشركات التي تملكها المرأة او تشارك في ملكيتها.

وزيرة التجارة تفتتح الدورة السابعة لقمة مصر للأفضل تحت شعار “الجمهورية الجديدة.. قصة الإنجاز والعمل”

نشرت جريدة الأهرام أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية مما دعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام. ولفتت إلى أن أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي شملت تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي. كما استهدف البرنامج التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد المصري، وهي قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير المالية: الاستفادة من التجربة اليابانية الملهمة لتحقيق التنمية البشرية وتحسين حياة المواطنين

نشرت جريدة الأهرام أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة يتصدر اهتمامات الحكومة، حيث تشهد الفترة المقبلة العديد من الإجراءات لتطوير الخدمات العامة من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية محليًا ودوليًا، في إطار مساعي الدولة لإرساء دعائم التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ على نحو يسهم في تحسين حياة المواطنين، ويتضمن استدامة تطوير الخدمات المقدمة إليهم. أعرب الوزير، خلال لقائه مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» بالقاهرة، عن تقديره لمسيرة التعاون التنموي مع اليابان؛ باعتبارها من شركاء التنمية الدوليين، لافتًا إلى أننا حريصون على الاستفادة من تجربتها الملهمة في مجال التنمية البشرية التي تعد نموذجًا رائدًا، وعنصرًا أساسيًا لدعم جهود التنمية في مواجهة ظاهرة الفقر وتحسين جودة الحياة، وزيادة فرص المواطنين في الحصول على العمل من خلال ما يكتسبونه من مهارات، واستكمال ما قامت به الدولة من جهود للارتقاء بالبنية الأساسية في مختلف أنحاء البلاد.

التخطيط: تكلفة إجراءات تكيف الدول النامية مع تغيرات المناخ 300 مليار دولار عام 2030

نشر اليوم السابع أن الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، افتتح فعاليات المؤتمر الدولي “التغيرات المناخية والتنمية المستدامة”، والذي يعقده معهد التخطيط القومي والذراع البحثي للوزارة، وخلال كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي، قالت إن دول العالم كافة ومن بينها مصر قد تنبهت إلى خطورة ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة بما في ذلك من تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات كثيفة وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلًا عن التصحر وتدهور الأراضي وتأكلها بما يتسبب بدوره في موجات من الهجرة والنزوح، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وتابعت السعيد أنه من هذا المنطلق فإن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية تعد من أبرز الأسباب التي تحول دون استفادة الشعوب والدول النامية من جهود التنمية، خصوصًا مع زيادة التحديات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، مضيفه أنه استدل على ذلك بما ورد في التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيف مع التغيرات المكانية من أن تكلفة إجراءات التكيف في أي بلد من البلدان النامية تقدر بنحو سبعين مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار عام 2030، و500 مليار دولار في عام 2050.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى