تداعيات صعبة.. ماذا لو قطعت القارة العجوز شريانها الرئيس للطاقة؟

النفط الروسي هو شريان رئيس للطاقة العالمية، وليس فقط مفتاحًا لاقتصاد روسيا التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج النفط، ولم يكن سهلًا على الدول الأوروبية أن تصيغ موقفًا موحدًا من أجل النزاع الروسي الأوكراني بسبب تفاوت اعتمادها على الغاز الروسي بشكل كبير.

تملك روسيا في حقولها السيبيرية أكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم، والذي بدأت بتصديره إلى بولندا في أربعينيات القرن الماضي، ثم قامت بإمداد خطوط الأنابيب في الستينيات لتوفير الوقود للدول الأسيرة في الاتحاد السوفييتي سابقًا، واستمر الأمر بوتيرة ثابتة حتى في أوج الحرب الباردة، إلا أن النزاع المستمر بين روسيا وأوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أثر مرات عدة على خطوط الأنابيب التي تعبر الأراضي الأوكرانية، وتحمل القدر الأكبر من الغاز الذي ترسله روسيا إلى القارة العجوز.

وفي عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠۹، أدت الخلافات حول تسعير الغاز الطبيعي وسحبه إلى قطع إمداداته من روسيا أكثر من مرة، ودام هذا الانقطاع في المرة الثانية لأكثر من أسبوعين في أبرد أيام الشتاء، مما دفع سلوفاكيا وبعض دول البلقان إلى تقنين الغاز، وإغلاق المصانع، وقطع إمدادات الطاقة. ومنذ ذلك التوقيت، بدأت الدول الأوروبية الأكثر عرضة للضرر من الاعتماد على الغاز الروسي في إنشاء أنابيب الغاز، وربط الشبكات، وبناء المحطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال شديد التبريد، والذي يمكن شحنه من حقول بعيدة جدًا مثل الحقول القطرية. وبصفة عامة يجب الإشارة إلى اعتماد الدب الروسي على النفط والغاز في تمويل أكثر من ثلث ميزانيته الحكومية.

تساؤلات عديدة أصبحت الشاغل الأكبر للسياسيين والاقتصاديين وللعامة على حد سواء منذ اندلعت الحرب الروسية في الأراضي الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي، فأسعار الطاقة تؤثر بشكل رئيس على جميع سكان الكرة الأرضية؛ نظرًا لانعكاس تلك الأسعار ليس فقط على التنقلات والحركة، ولكن على إنتاج السلع بأنواعها وسلاسل التوريد والتدفئة وغيرها من الأنشطة الإنسانية، بجانب أن أسعار النفط والغاز المرتفعة تسبب ضغوطًا سياسية كبيرة على زعماء الدول الغربية، وهذا واضح بشكل في واشنطن ولندن وباقي العواصم الغربية.

ومنذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال لوهانسك ودونيتسك المنطقتين في إقليم دونباس الأوكراني كجمهوريتين منفصلتين بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، بدأت بالقطاع المالي وبعض الأثرياء الروس، ثم تطورت بعد بدء الهجوم على أوكرانيا لتشمل جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والرياضية والثقافية، لتواجه موسكو ما يشبه العزلة.

روسيا تتحكم في نبض القارة العجوز

عناصر قوة الدب الروسي اليوم ليست في الصواريخ النووية والباليستية ولا الجيش ولا القوة الجوية وغيرها من أدوات الردع فقط، بل النفط والغاز، فهي ثاني أكبر موردي الغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ومما لا شك فيه أن روسيا تستخدم هذه القوة لخدمة مصالحها وبكل احترافية، فكلما كانت علاقتك أفضل مع موسكو وبوتين دفعت ثمنًا أقل للطاقة.

ويحاول عدد من الدول الأوروبية الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية بواسطة بناء موانئ خاصة بها، ويأتي أكثر من 40% من الغاز والنفط إلى أوروبا من روسيا تقريبًا، ولكن كلما اقتربت الدولة من الحدود الروسية، كانت أكثر اعتمادًا عليها وكانت خيارات سياساتها الخارجية أقل؛ فمثلًا دول مثلا إستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا وفنلندا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة ١٠٠٪، أما دول أخري مثل ليتوانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك فنجدها تعتمد علي الغاز الروسي بنسبة تتعدى ۸٠٪، والنمسا واليونان بنسبة تتعدى ٦٠٪، ونجد دولة مثل ألمانيا نصف استهلاكها من الغاز يأتي من روسيا، لهذا كانت ألمانيا هي الأقل انتقادًا للسلوك الروسي من دول مثل بريطانيا التي لا تستورد سوى ١٣٪ من احتياجاتها من الغاز الروسي.

تواصل أوروبا شراء الغاز الروسي، بكميات تفوق أي وقت مضى، بالرغم من تراجع العلاقات بين الطرفين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، وإن كانت قد أخذت على عاتقها التحرر من تحكم موسكو في إمداداتها من الطاقة بعد عرقلة شحنات الغاز المتجهة إلى الغرب مرتين. 

وعلى سبيل الحديث بلغة الأرقام نجد أن حجم مشتريات أوروبا من الغاز الطبيعي لدي شركة غازبروم الروسية تخطى مستويات قياسية بلغت أكثر من ٣۸ مليار دولار، ومن نسبة اعتماد بلغت ٢٧٪ عام ٢٠١٧ إلى نسبة تخطت ٤٠٪ على الغاز الروسي في بداية عام ٢٠٢٢، وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي والفحم والنفط أكثر من ١٧ مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية، ومن هنا نجد أن تعافي القارة العجوز من مرض الاعتماد على الغاز الروسي ليس بالأمر السهل.

كيف يمكن أن يؤثر حظر استيراد النفط والغاز الروسي على أسواق الطاقة العالمية؟

سادت التوقعات في أوائل عام ٢٠٢٢ بالتعافي من وباء كورونا واسترداد الاقتصاد العالمي عافيته بحلول منتصف العام، وتوقعت الأسواق ارتفاع نمو الطلب على النفط كنتيجة طبيعية لعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا. ولكن رغم المؤشرات الإيجابية، فإن إصابات وباء الكورونا استمرت، ملقية بظلالها على العالم واقتصاداته المختلفة، وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تحول جوهري في السياسة الدولية، وغير معروفة نتائجها حتى الآن؛ إذ إنه يعتمد كثيرًا على مدى استمرار الحرب على أوكرانيا من جهة، والمحادثات الدبلوماسية الجارية لاحتوائها من جهة أخرى.

ولكن من المؤكد أننا أمام صراع من نوع مختلف وجديد طويل المدى بين الدب الروسي والدول الغربية وآثاره الاقتصادية على الطرفين من ناحية، ومدى انعكاساته على الأسواق النفطية والاقتصاد العالمي من جهة أخرى. إن جميع المؤشرات المتوفرة تؤكد أن العالم أمام مرحلة جيوسياسية عصيبة في المستقبل القريب.

وذلك لأهمية الدور الروسي الحيوي والاستراتيجي في مختلف مجالات الطاقة بكافة محاورها، وبالأخص أن الدب الروسي يعد من دول العالم العظمي، ومن ثم هناك ارتباك متوقع في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساته على الاقتصاد العالمي في ظل سياسات الحظر على موسكو، فبينما يدرس الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية في فرض حظر وقيود على النفط الروسي، قفزت أسعار النفط أكثر من ٦ دولارات أثناء تعاملات أمس إذ بلغ سعر برميل النفط 114 دولارًا عند الإغلاق.

تنتج روسيا يوميًا حوالي ١٠ مليون برميل، وتصدر نحو نصف هذه الكمية بالإضافة إلى نحو ٣ مليون يوميًا من المنتجات النفطية والبترولية. رغم ذلك، ليس واضحًا الكمية المعروضة التي قد تكون في خطر، خصوصًا أن تأثير الحظر الأمريكي على واردات النفط والغاز الروسية ليس مؤثرًا كما كان يعتقد، وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة أن ما لا يقل عن ١٬٥ مليون برميل يوميًا من النفط ومليون برميل يوميًا من المنتجات النفطية ستُفقَد على الأرجح من روسيا، من أبريل المقبل وحتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير، لأن المشترين إما يرفضون الإمدادات طوعيًا أو يرفضونها لتجنب انتهاك العقوبات.

بعد فشل القرار الأمريكي بشأن حظر واردات النفط الروسي، والذي لم يثنِ موسكو عن مساعيها في أوكرانيا حتى الآن تزامنا مع سيل العقوبات، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يدرس تصعيدًا مفاجئًا جديدًا في العقوبات ومحاولات إذلال الدب الروسي. فالحظر النفطي الروسي قرار غربي وليس دوليًا، إذ لم يوافق عليه من قبل مجلس الأمن كما هو الحال مع بعض الدول الأخرى والتي تم حظر التعامل النفطي معها.

فبعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا قررت حظر استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية، هذا بينما مجموعة الدول السبع، خصوصًا الدول الأوروبية منها التي تستورد حوالي ٢٬٧ مليون برميل يوميًا من النفط الروسي ونحو ٤٠٪ من استهلاكها للغاز، قررت خفض الاعتماد على النفط الروسي، وبالتالي بادرت بعض الشركات العملاقة في مجال النفط والغاز الطبيعي إلى الانسحاب من استثماراتها الهائلة المشتركة مع الشركات النفطية الروسية، كما تقرر إيقاف نظام سويفت، مما سيوقف الشراء بالدولار للصادرات البترولية الروسية، وفرض الحظر على التعامل مع المصرف المركزي الروسي وغيره من المصارف الكبرى، ومنعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا استثمار الشركات النفطية الروسية مشغلة الأنابيب النفطية ترانزنيفت وشركة الإنتاج النفطية غازبروم في هاتين الدولتين.

لكن ظل قطاع الطاقة الروسي بعيدًا تمامًا عن تلك العقوبات إلى حد كبير، باستثناء قرار ألمانيا تعليق مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا، مع العلم بأن المشروع لم يكن قد دخل مرحلة التشغيل بعد، لكن استمرت واردات الغاز والنفط الروسية على حالها، حتى أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بداية مارس حظر واردات النفط والغاز الروسية.

الهدف الرئيسي من الحظر النفطي المتوقع هو حرمان روسيا من مصدر دخلها الأساسي وهو النفط والغاز، في تمويل حربها ضد أوكرانيا. ووفقًا لتقديرات مركز بحث بروجل في بروكسل تنفق دول الاتحاد الأوروبي حاليًا حوالي أكثر من ٤٢٠ مليون دولار يوميًا على واردات الغاز من روسيا، و٤٠٠ مليون دولار على واردات النفط الروسي. ورغم ذلك، قد تواجه أي خطوات لفرض حظر على واردات الطاقة من روسيا مقاومة من النمسا وألمانيا؛ إذ تغطي الواردات الروسية جزءًا كبيرًا من احتياجات هذه الدول من الطاقة.

هل يمكن فعلًا الاستغناء عن الطاقة الروسية؟

كيف سيستبدل العالم والاقتصاد العالمي المنتجات والمواد البترولية الروسية، فقد سافر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الخليج ليطلب المزيد من النفط والبترول لاستبدال الإمدادات من الدب الروسي، ما تسبب في توجيه زعيم حزب العمال، كير ستارمر، اتهامات لجونسون بأنه يسعى إلى الهروب من قبضة روسيا بأي ثمن.

ولم يكن مفاجئًا لجميع خبراء الطاقة في العالم، كما تقول الجارديان البريطانية، أن يكون الخليج هو المحطة الأولى في مسار رحلة جونسون؛ فبصفة عامة تعد السعودية أكبر منتج للنفط في العالم ومعها الإمارات هما الأمل الأكبر للدول الغربية في سد الفراغ المحتمل لغياب النفط الروسي، بما تملكان من احتياطات ضخمة وإمكانيات لزيادة الإنتاج بسرعة.

ولهذا كانت وجهة واشنطن ولندن الأولى في هذا الشأن هي الرياض وأبو ظبي؛ فالسعودية، التي تتمتع بطاقة فائضة تبلغ مليوني برميل يوميًا، والإمارات، بمليون برميل يوميًا، هما منتجا النفط الرائدان الوحيدان اللذان يملكان طاقة فائضة فورية لتعويض النقص الروسي المتوقع.

وتتمثل خطة خفض اعتماد أوروبا على الغاز الروسي في:

عدم توقيع عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي مما سينعكس على إتاحة تنويع أكبر للإمدادات هذا العام وما بعده.

الالتزام بوضع حد أدنى لتخزين الغاز مما سينعكس على العمل على إعطاء مرونة أكبر للسوق بحلول فصل الشتاء القادم.

الاعتماد على مصادر للغاز أخرى بدلًا من الإمدادات الروسية مما سينعكس علي زيادة إمدادات الغاز غير الروسي بمعدلات ٣٠ مليار متر مكعب في العام.

اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لحماية مستهلكي الطاقة وخاصة الكهرباء من ارتفاع الأسعار مما سينعكس على خفض فواتير الكهرباء مع ارتفاع أسعار الغاز.

تسريع نشر ثقافة مشروعات الطاقة المتجددة مما سينعكس على خفض استخدام الغاز الطبيعي بحوالي ٦ مليارات متر مكعب خلال عام.

تعظيم توليد الكهرباء من الطاقة النووية والحيوية مما سينعكس على خفض الحد من استخدام الغاز بحوالي ١٣ مليار متر مكعب في عام.

العمل على تسريع عمليات تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة والمباني مما سينعكس على خفض استخدام الغاز بمعدل ٢ مليار متر مكعب خلال عام.

العمل على تسريع عمليات تغيير التدفئة بالغاز بالمضخات الحرارية مما سينعكس على خفض استخدام الغاز خلال عام بمعدل ٢ مليار متر مكعب.

وفي ظل هذه الأوضاع المتغيرة والارتباك في سوق النفط العالمي، تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن معدلات الطلب العالمي على النفط عام ٢٠٢٢ سترتفع حوالي ٤٬٢ مليون برميل يوميًا، لذلك تواصل تأكيدها على ضرورة العمل على إعطاء الأولوية لاستقرار الأسواق، حيث مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين، ولذلك تشير معظم المعطيات من قبل أوبك وأقطارها الأعضاء إلى ضرورة وأهمية المحافظة على دور روسيا الحيوي في المجموعة والعمل على كيفية استيعاب النفط الروسي في الأسواق العالمية.

من جانبها، سارعت روسيا إلى التحذير من اتساع دائرة العقوبات ضدها، بفرض الاتحاد الأوروبي حظر على قطاع النفط والطاقة الروسي، وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي سيلقي بتبعات خطيرة على الأسواق العالمية، ومن شأنه التأثير في واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي، مضيفًا أنه رغم تبعات هذا الحظر على الأطراف كافة، فإنه سيدعم مواجهة الأوروبيين أوقاتًا صعبة، في إشارة منه لنقص مخزونات الغاز الأوروبية التي تهدد بأزمة طاقة فصل الشتاء المقبل، وأوضح أن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي وقطاع الطاقة يهدد موازين الطاقة بالقارة الأوروبية، مشيرًا إلى أن الاتجاه القوي لدول الاتحاد بإقرار الحظر سيؤثر في سوق النفط العالمية، ولفت إلى تباين القدرة الأوروبية على تأمين إمدادات الطاقة عن القدرة الأمريكية.

تداعيات القرار المتوقع بالحظر النفطي الروسي

قفزت أسعار النفط أمس بما يزيد على ٣ دولارات، مع تجاوز سعر مزيج برنت 114 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية في فرض حظر على النفط الروسي، بينما تسبب هجوم على منشآت نفطية سعودية يوم الأحد في توترات كبيرة في أسواق النفط العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ٣٬٧٤ دولار أو ٣٬٥٪ إلى ١١١٬٦٤ دولار للبرميل، بعد ارتفاعها ١٬٢٪ يوم الجمعة الماضي، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ٣٬٩٨ دولار أو ٣٬٨٪ إلى  ١٠٨٬٦٨ دولار لتواصل ارتفاعها الذي بلغ ١٬٧٪ يوم الجمعة الماضي.

خلاصة القول، الاتحاد الأوروبي يقف على باب الاختيار الأصعب وهو استهداف النفط الروسي، مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لأن الاتحاد المؤلف من ٢٧ دولة يعتمد بشكل رئيس على الغاز الروسي للحصول على الطاقة، ولا يمكن لبلد واحد سد الفجوة التي ستتركها روسيا في السوق في حال صدور حظر عالمي، فمن أين يمكن للعالم إذًا أن يحاول إيجاد ما يصل إلى ٥ ملايين برميل إضافي من النفط يوميًا. وأيضًا لو استخدمت أوروبا جميع محطاتها بأقصى طاقتها، فإن بنيتها التحتية لن تستوعب سوى ١٤٥ مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي فإن واردات الغاز الطبيعي المسال بأقصى طاقتها تعوض فقط نصف المواد الخام القادمة من روسيا.