الصحافة المصرية

بالمستندات… القصة الكاملة لإصدار قرار شطب العزبي و رشدي من سجلات الصيادلة

أثار قرار الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية و الترخيص المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن شطب كل من الدكتور أحمد العزبي، مالك صيدليات العزبي، والدكتور حاتم رشدي مالك سلسلة صيدليات رشدي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان تنفيذا لأحكام قضائية، جدلًا واسعًا بين المواطنين بصفة عامة والأوساط الصيدلية بصفة خاصة،

و ظهر علي أعقابه مجموعة من الشائعات التي تُرجع ان السبب في إصدار قرار غلق سلاسل صيدليات العزبي و رشدي تم لصالح صيدليات 19011، و الذي اِدعي البعض انها مملوكة للقوات المسلحة، فما هي القصة الحقيقة خلف صدور هذا القرار؟

محاربة احتكار سلاسل الصيدليات

بدأت القصة في فبراير 2016 حينما تقدم مجموعة من الصيادلة بدعوى قضائية بمخالفة السلاسل( العزبي و رشدي) للقانون، حيث انه طبقا لقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، “يحق لكل صيدلي أن يتملك صيدليتين، يدير واحدة منهما فقط”، لكن في الحقيقة ما يحدث أن السلاسل تستخدم أسماء بعض الصيادلة في فروعها مقابل مبلغ مالي شهري، وهو ما يعد تحايلًا على القانون،

فقامت النقابة صيادلة بتحويل الصيادلة المتورطين إلى لجان التحقيق في نقابتهم الفرعية، و من ثم تم تحويلهم إلى لجنة التأديب بالنقابة العامة، ليصدر القرار التأديبي بالشطب.

قرار محكمة الاستئناف


و أيدت محكمة الاستئناف بتاريخ ٨ /١/٢٠١٩ الحكم الصادر بشطب العزبي و رشدي من سجلات الصيادلة بناء على قرار لجنة التأديب في النقابة، التي كانت قد قررت منذ ما يزيد على ٣ أعوام شطب أصحاب السلاسل، وأكدت علي ان وزارة الصحة هي الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم و اصدرت المحكمة ما يلي،

اولاً الحكم رقم 5213 لسنة 134 ق: بشطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف لمدة عام، ويتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

ثانيا الحكم رقم 5214 لسنة 134 ق: بشطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف لمدة عام، ويتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

سبب اشتعال الأزمة


قامت حملة من التفتيش الصيدلي منذ أيام لفحص بلاغ خاص بصيدلية تابعة لسلسلة العزبي في مدينة نصر، و تم غلق باب الصيدلية واحتجاز أعضاء حملة التفتيش داخل الصيدلية إلى أن وصل لهم قسم الشرطة وأنقذهم وتحرر محضر بما جرى..  و تم إعادة نشر القرارات التي صدرت في بداية العام بشطب الصيادلة كنتيجة لما حدث منذ أيام خلال التفتيش.

أعضاء حملة التفتيش الصيدلي من أمام قسم شرطة أول مدينة نصر، و من داخل النيابة.

صيدليات 19011

و تداولت بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية، ووسائل التواصل الاجتماعي المُمنهجة، شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية تحت اسم 19011، و نفت القوات المسلحة تلك الشائعات ووفقا للصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، فقد أهابت القوات المسلحة بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة .

ومن جانبها نفت سلسلة “صيدليات 19011” في بيان لها تبعيتها لأي جهة من الجهات سواء داخلية أو خارجي أو رسمية أو غير رسمية، وقالت إنه لا يوجد شريك أو ممول أجنبي كما يدعي البعض. وأضاف أن السلسلة يمتلكها أكثر من عشرة صيادلة مصريين في مختلف المراحل العمرية تجمعهم شراكة قائمة على الثقة المتبادلة والتفاني في خدمة المجموعة، وليسوا أصحاب رؤوس أموال ولكن أصحاب فكر وإيمان، وأنه باستطاعتهم الوصول إلى درجات متقدمة من النجاح في هذا المجال، طبقًا لنص البيان.

وتابع البيان: إن تجربة 19011 أثبتت أنه ليس بالضروري أن تكون من أصحاب رؤوس الأموال حتى تصل إلى ما تريد، ولكن التكتل والشراكة القائمة على الثقة المتبادلة بين الشركاء والتفاني في بذل الفكر والمجهود هي السبيل الأسهل للنجاح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى