كشفت آخر إحصائية صادرة من صندوق مكافحة الإدمان في أغسطس 2019، أن النساء يشكلن 27% من إجمالي المدمنين في مصر، أغلبهم في الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 إلى 25 عاما، أو في عمر الأربعين عاما فما فوق، وأن نسبة السيدات اللاتي يذهبن إلى المراكز العلاجية للتعافي لا تتعدى الـ 8%، كاسرا بذلك “التابوه” الذي اعتاد الجميع معرفته، وهو أن الإدمان عادة ذكورية فقط في مجتمعاتنا العربية.
ثلث متعاطي المخدرات من النساء
سجل التقرير الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2016، أن أعداد النساء المدمنات على الصعيد العالمي بلغت 6.3 ملايين بالنسبة لـ”الأمفيتامينات (عقاقير مخدرة) و 4.7 ملايين للمؤثرات الأفيونية و2.1 مليون للكوكايين على الصعيد العالمي. كما أن عدد المتعاطيات بالحقن بلغ 3.8 مليون امرأة، وهو ما يمثل نسبة 0.11 بالمائة من عدد الإناث في العالم. وبالحديث عن المنطقة العربية
نجد أن:
- نسب ادمان الفتيات في تونس: هناك 30% من الفتيات اللاتي يدمنون المخدرات. وهذه النسبة تشكل حصيلة الفتيات اللاتي يتعاطين المواد المخدرة داخل المعاهد الثانوية والطالبات بالجامعات وغيرها من أماكن التدريس الحكومية.
- نسب ادمان الفتيات في الأردن: فأننا سوف نجد نسبة السيدات اللاتي يواجهن حكم أمام العدالة الجنائية بسبب اتجارهم للمخدرات أو بسبب حيازتهم. قد وصلت إلى 10%، وذلك حسب أحد الدراسات التي إشارات إليها جمعية معهد تضامن النساء الأردني والتي يطلق عليها “تضامن”.
- نسب إدمان الفتيات في السعودية: أظهرت التقديرات الرسمية لوزارة الداخلية السعودية أن عدد المدمنين بلغ 200 ألف، فيما كشف تقرير صادر من وزارة العدل أخيراً، بأن إجمالي قضايا المخدرات المنظورة للعنصر النسائي في المحاكم بلغ حوالي 28 في المئة. ولا توجد نسب محددة لعدد الفتيات المدمنات؛ ولكن كل ما يتوافر هو مجموعة من نماذج بسيطة أو مؤشرات أولية لا تعبر بالحقيقة عن الأعداد الكلية.
جهود الدولة المصرية في مكافحة المخدرات
تم إعداد الخطة القومية لمكافحة المخدرات بالشراكة مع 11 وزارة وعدد من الجمعيات الأهلية ذات الصلة بالمجال – في مايو 2015 – تستند على قواعد البيانات الخاصة بالمشكلة بهدف تحقيق التكامل في مجهودات خفض الطلب على تعاطي المواد المخدرة بشكل شامل ومتوازن مع مجهودات خفض العرض بما يضمن الاستمرارية والفاعلية في مواجهة مشكلة تعاطى وإدمان الموادالمخدرة. تتضمن الخطة ثلاث محاور عمل، وهي الوقاية– الكشف المبكر- العلاج والتأهيل. ووفقًا لـ الهيئة العامة للاستعلامات في محور الوقاية، ارتفع عدد المدارس التي تم تنفيذ حملات التوعية بها ضمن برنامج «اختر حياتك للوقاية من المخدرات»،
حيث وصل لـ 8000 مدرسة خلال عام 2018، مقارنة بـ 7500 مدرسة خلال عام 2017، و4000 مدرسة خلال عام 2016، و1500 مدرسة خلال عام 2015، بإجمالي 21000 مدرسة. وتم تنفيذ حملات التوعية بمراكز الشباب، فقد ارتفع عدد تلك المراكز خلال عام 2018 ليصل إلى 390 مركز شباب، مقارنة بـ 255 مركز شباب خلال عام 2017، و240 مركز شباب خلال عام 2016، و180 مركز شباب خلال عام 2015، بإجمالي 1065 مركز شباب.
اما محور الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، وصل إجمالي عدد سائقي الطرق السريعة الذين خضعوا للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بلغ نحو (145) ألف سائق منذ إطلاق الخطة في 2015 حتى 2018، وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الى حدوث انخفاض تدريجي في نسب التعاطي سنوياً للسائقين، حيث انخفض إلى 12% خلال عامي «2017/2018»، و«2016/2017»، مقارنة بـ 17% خلال عام «20.
15/2016»، و24% خلال عام «2014/2015».
أيضًا وصل إجمالي عدد سائقي حافلات المدارس الذين خضعوا للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بلغ نحو (12) ألف سائق منذ إطلاق الخطة في 2015 حتى 2018، مع حدوث انخفاض تدريجي في نسب التعاطي سنوياً لهؤلاء السائقين أيضاً، حيث انخفض إلى 3.1% خلال عام «2017/2018»، مقارنة بـ ـ3.5% خلال عام «2016/2017»، و7.6% خلال عام «2015/2016»، و12% خلال عام «2014/2015».
وفيما يتعلق بمحور العلاج والتأهيل شهد زيادة في أعداد المراكز العلاجية التي تم إنشاؤها منذ إطلاق الخطة في 2015 حتى 2018، حيث وصلت لــ (22) مركز علاج خلال عام 2018، مقارنة بــ21 مركز علاج خلال عام 2017، و17 مركز علاج خلال عام 2016، و16 مركز علاج خلال عام 2015، و12 مركز علاج خلال عام 2014
كما تم زيادة أعداد المرضى المترديين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة، حيث وصل لـ116517 مريض خلال عام 2018، مقارنة بـ103950 مريض خلال عام 2017، و83621 مريض خلال عام 2016، و74592 مريض خلال عام 2015، وأخيراً تم افتتاح قسم علاج الإناث بمستشفى المعادي العسكري، الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة الإناث المتلقين للعلاج إلى 8% من إجمالي الحالات المتقدمة للعلاج عام 2018، مقارنة بــ3% عام 2017.
أيضًا تم رصد 50 مليون جنيه لدعم المتعافين من الإدمان، وكل متعافٍ يقدم شهادة بتعافيه من الإدمان والتقدم بفكرته ليُمنح قرضًا في حدود 100 ألف جنيه، لتنفيذ مشروعه، بهدف توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتأهيل المتعافين للاندماج في المجتمع من جديد.
سن التشريعات
تقدمت الحكومة المصرية في مايو 2019 بمشروع قانون من شأنه محاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها، خاصة المخدرات المستحدثة التي شُكلت في الآونة الأخيرة:
- يستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث إن المدرج على قوائم المخدرات في القانون الحالي هي الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التي تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية، ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.
- يساهم التعديل أيضًا في التصدي لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وسيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة.
- يواجه هذا التعديل تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الاجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات من خلال إضافتها إلى نباتات، ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها.
- تم تغليظ العقوبة بمعاقبة كل من يجلب أو يصدر المخدرات، أو يدير مكان لتعاطى هذه المواد المخدرة بعقوبات قد تصل إلى حد الإعدام.
يُذكر أنهفي مارس 2017 تم دعوة مصر لحضور الجلسة العامة للمؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة، في فيينا من قِبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للاستفادة من تجربة صندوق مكافحة الإدمان وخطة مصر للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات، ومكافحة الإدمان والحد من الطلب.
