مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

الدعم من القضايا الاقتصادية المهمة، لما له من آثار مباشرة على عجز الموازنة العامة، ما يترتب عليه آثار إيجابية وسلبية على كافة قطاعات الدولة المختلفة. ولذلك فإن استمرار دعم المنتجات البترولية يلعب دورًا سلبيًا في قدرة قطاع الطاقة والبترول، مما يؤثر على قدرته في النهوض. وشهد قطاع الطاقة في مصر بعض التغييرات الهامة والتي اقتضت بضرورة التخفيف التدريجي لقيمة دعم المنتجات البترولية ومن ثم الإلغاء لأن مفهوم الدعم هو ما يمثل قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها بالأسواق المحلية سواء عن طريق الإنتاج أو استيراد بعضها من خارج البلاد.

وفى الاقتصاد، فإن أي تكلفة يجب أن يكون لها عائد يقابل النفقات حيث يمثل بند الدعم خسارة اقتصادية ومالية على الدولة تحت مبدأ عدم تحقيق هذا العائد في حالة عدم وصوله لمستحقيه، وأن الغرض الأساسي من أي قرارات يتم اتخاذها بهدف تخفيض الدعم تكمن في محاولات إجراء تصحيحات أو تعديلات للتشوهات السعرية، لأن مفهوم الدعم يؤدي بالتبعية إلى سوء تخصيص الموارد، وعمليات الإفراط في الاستهلاك، والذي يترتب عليه ارتفاع معدلات زيادة ونمو الاستهلاك بصورة ملحوظة. بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة التي تتحملها الدولة والتي يتبعها آثار سلبية تتمثل بصورة مستمرة في العجز المزمن للموازنة العامة من خلال فواتير استيراد المنتجات والمواد البترولية.

مدخل

تنهض الدول الكبرى بتعافي اقتصادها وازدهار الصناعة، وبالأخص الصناعات الحديثة في قطاعتها المختلفة وتنوع إنتاجها المحلي، الذي يُعد المكون الرئيس في قوة اقتصادها، وبدوره فهو المطور الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتمثل صناعة البتروكيماويات في مصر إحدى الصناعات العصرية لما لها من ارتباط وثيق بالصناعات التكميلية.

وينفرد البترول بأهمية استراتيجية خاصة عن مصادر الطاقة الأخرى بأنه صناعة تحويلية، بمعني أن البترول الخام لا يتم استهلاكه مباشرة، بل يدخل بعد عمليات استخراجه من آبار النفط إلى المصافي بهدف تكريره وتحويله إلى مواد وصور أخرى ومواد مكررة كالبنزين والديزل والكيروسين مع مواد ثقيلة أخري كالنافتا والمواد البتروكيماوية الأخرى والتي تصنف بالآلاف من المنتجات النهائية والوسيطة كالبرافين والأسمدة والأدوية. 

تبرز الأهمية الاستراتيجية لصناعة البتروكيماويات في أنها تعطي دفعة وقوة لصناعات عديدة تستخدم منتجاتها. ويرتبط عنصر الطلب على البتروكيماويات بالنمو السكاني وبالزيادة في الطبقة المتوسطة والتي تمثل الشريحة الأكبر من مستهلكي المنتجات البترولية في العالم، حيث لا يمكن الاستغناء عن المنتجات البترولية لأنها قد دخلت في مختلف مجالات الحياة.   

وتعد صناعة البتروكيماويات صناعة العصر لما تمثله من دور حيوي في الاقتصاد، وقد أعطت جميع دول العالم اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع لأهميته في تحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلًا، لذا كان من الأهمية إلقاء الضوء على أهمية تلك الصناعة ودوروها الرئيس في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية كهدف استراتيجي للدولة المصرية.

من هنا البداية

تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ترى الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص بصناعة البتروكيماويات، خاصة أنها تمثل أهمية كبيرة في تحقيق القيمة المضافة ودفع عجلة الإنتاج وتحسين وتيرة الاقتصاد محليًا وخارجيًا، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وسريعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وذلك من خلال عوامل عدة شملت: عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في المشروعات التي تساعد في ترشيد استهلاك الوقود، وأيضًا تلك التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول.

في سبتمبر ٢٠١۸، أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ووقف استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج وبدئها تصدير أولى شحنات الغاز الطبيعي إلى الخارج، فارتفع الإنتاج الإجمالي لمصر من الغاز إلى معدلات غير مسبوقة. وفيما يلي أهم العوامل التي أسهمت في الوصول إلى تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي: 

• وضع حقل ظهر العملاق على الإنتاج في توقيت قياسي.
• النجاح في زيادة القدرات الإنتاجية من الغاز الطبيعي لأكثر من ٧ مليار قدم مكعبة يوميًا حاليًا.
• الإسراع من الانتهاء من تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج.
• النجاح في تحويل معدل نمو قطاع الغاز الطبيعي خلال الأعوام الماضية من سالب ١١٪ إلى موجب ٢٥٪ عام ٢٠١۸-٢٠١٩.
• تنفيذ أكثر من ٢٩ مشروعًا لتنمية حقول الغاز المكتشفة خلال ٧ سنوات ومن أهمها تنمية حقل ظهر.
• تنمية حقل أتول بشمال دمياط وحقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل وحقل نورس والمرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب)، وخط أنابيب نيدوكو-الجميل.

الرؤية المصرية

بعد تحقيق الدولة المصرية متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية العديد من الإنجازات الضخمة في مجالات صناعة الغاز الطبيعي المختلفة والتي كان من أهمها هو الوصول إلى حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال سبتمبر ٢٠١۸ والاتجاه للتصدير، لم يتوقف الحلم والأمر عند هذا الهدف، وإنما سعت وزارة البترول والثروة المعدنية من بحث سبل تحقيق هدف آخر وهو تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بداية عام ٢٠٢٣.

ويأتي هذا الهدف في إطار استراتيجية تحديث قطاع التكرير والتي بدأت عام ٢٠١۸ ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والتي تبلورت أهدافها حول مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في صناعة التكرير، والتوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، مع دراسة سبل تطبيق أحدث التقنيات في مجالات التحول الرقمي  في صناعة التكرير بهدف الوصول إلى تحقيق أفضل كفاءة تشغيلية ممكنة، مع تطوير وزيادة طاقات معامل التكرير بهدف زيادة الكميات المنتجة من المنتجات والمواد البترولية من أجل تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من المنتجات والمواد البترولية.

ذلك مع إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة تتماشى وتتواكب مع المواصفات العالمية، مما يعمل على فتح المجال بصورة أكبر للتصدير للخارج، وجلب العملة الصعبة، والعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحسين نظم الحوكمة، ووضع نموذج أمثل للعلاقة التعاقدية بين أطراف أنشطة التكرير وتصنيع البترول، بالإضافة إلى العمل على تحقيق عنصر التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات واستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

فاتورة المنتجات البترولية وسنوات من الضغط على الموازنة العامة

اعتمدت مصر بشكل رئيس على استيراد احتياجاتها من المنتجات والمواد البترولية، وبلغت نسبة هذا الاستيراد من إجمالي الاحتياج نحو 10% عام 2004، وارتفعت النسبة إلى أكثر من 40% مع زيادة معدل الاستهلاك المحلي.

، وبلغة الأرقام فإن إجمالي دعم الحكومة للمواد البترولية خلال النصف الأول فقط من عام ٢٠١٣ بلغ ۸٬٢ مليار دولار، وإجمالي قيمة المنتجات والمواد البترولية التي استوردتها في عام ٢٠١٤-٢٠١٥ على سبيل المثال تخطت ٩٬٢ مليار دولار أمريكي والتي تضمنت استيراد البنزين والسولار والغاز الطبيعي والمازوت.

وعلى صعيد توفير الاحتياجات المحلية من الغاز والمنتجات البترولية، أشار تقرير حصاد الدولة خلال عام ٢٠٢١ إلى زيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بنسبة ٦٬٣٪، حيث وصل إلى ٧٥٬٨ مليون طن مكافئ عام ٢٠٢١ مقارنة ٧١٬٣ مليون طن مكافئ عام ٢٠٢٠.

وطبقًا لتقرير حصاد الدولة خلال عام ٢٠٢١ والصادر عن مجلس الوزراء، فقد تحسن إنتاج الثروة البترولية (زيت خام-غاز طبيعي)، إذ زاد إجمالي إنتاجها بنسبة ۸٬٤٪، ليسجل ۸٢٬٤ مليون طن مكافئ عام ٢٠٢١، مقارنة بأكثر من ٧٦ مليون طن مكافئ عام ٢٠٢٠. وزاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة ١٧٬٢٪، حيث سجل ٥٣٬١ مليون طن في ٢٠٢١ مقارنة ٤٥٬٣ مليون طن عام ٢٠٢٠.

وأشار التقرير إلى جهود تعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى توقيع ٧ اتفاقيات بترولية بواقع استثمارات بأكثر من ١٬٢ مليار دولار كحد أدنى، في حين بلغ إجمالي منح التوقيع غير المستردة ١٦ مليون دولار. وبالإضافة إلى ما سبق، أوضح التقرير أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار ١١ اتفاقية بترولية جديدة بواقع استثمارات أكثر من ٥٬٣ مليار دولار كحد أدنى، وإجمالي منح توقيع بقيمة ١٧٧٬٣ مليون دولار، في حين سيتم حفر ٣۹ بئرًا. 

خطوات جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

يستهدف قطاع البترول  تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة والضخمة في كافة الأنشطة المختلفة لصناعة البترول من التكرير والتصنيع، والتي تستهدف في المقام الأول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والمواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار بحلول عام ٢٠٢٣. ويستهدف قطاع البترول كذلك عددًا من مشروعات البتروكيماويات الجاري تنفيذها، وبإجمالي حجم استثمارات يتخطى مليارات الدولارات، لتحقيق أهداف الدولة التنموية وتحقيق تنمية مستدامة.

وقد شهدت السنوات السبع الماضية، تشغيل ٧ مشروعات جديدة بمصافي التكرير ومجمعات تصنيع البترول، بإجمالي تكلفة استثمارية يزيد على ٥ مليارات دولار. ويتم العمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والمواد البترولية، وتحقيق مصر جدوى اقتصادية كبرى من خلال توفيرها لتكلفة فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، وهو ما ستنعكس آثاره على تقليل فاتورة الاستيراد. 

وتمكنت الحكومة المصرية من خفض نسب الاستيراد من خلال العمل على حملات لترشيد الاستهلاك، وافتتاح العديد من المشروعات الضخمة التي تهدف إلى إنتاج المنتجات والمواد البترولية، بجانب إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار.

إن مصر تستورد ٣٠٪ من احتياجها للسوق المحلي من الوقود والبنزين، وبوصول هذه النسبة إلى ٠٪ ستوفر الدولة المصرية حجمًا ضخمًا من الأموال التي كان يتم تخصيصها لشراء المنتجات والمواد البترولية، وتتكبدها الموازنة العامة للدولة سنويًا. وبلغة الأرقام، فإن إجمالي تكلفة ما تم استيراده من المنتجات البترولية والوقود عام ٢٠١۹ حوالي ٦٬۸ مليار دولار أمريكي. 

وبشكل عام فقطاع البترول يعد قطاعًا قائدًا للتنمية في كافة الاتجاهات، ويمثل العامود الفقري للاقتصاد المصري. وتتضمن الخطة المتكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والمواد البترولية بحلول عام 2023 عددًا من مشروعات التكرير العملاقة.

أولًا فيما يتعلق بمشروعات التكرير التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام ٢٠٢١:

• مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول والذي يهدف إلى إنتاج حوالي ٨٠٠ ألف طن سنويًا من البنزين عالي الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية بحجم استثمارات تخطى ٤٥٠ مليون دولار.
• وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول، حيث تم إنشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية تقدر بحوالي ٧٢٦ ألف طن سنويًا أسفلت وبهدف تغطية احتياجات السوق المحلي وبحجم استثمارات تخطي ٦١ مليون دولار، وتم البدء في التشغيل التجريبي للمشروع في نهاية نوفمبر ٢٠٢١.
• بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الولي من توسعات مصفاة ميدور والتي تضم مشروع معالجة البوتاجاز الجديدة ومحطة الكهرباء ومحطة معالجة المياه لخدمة التوسعات الحالية. 

ثانيًا فيما يتعلق بمشروعات التكرير الجاري تنفيذها:

• استكمال توسعات معمل تكرير ميدور، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة ٦٠٪، وبتكلفة تقديرية ٢٬٤ مليار دولار.
• مشروع مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك، والذي يهدف إلى إنشاء مجمع لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية ٢٬٥ مليون طن سنويًا وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالي الأوكتان-بوتاجاز -…) بإجمالي حجم استثمارات حوالي ٢٬٩ مليار دولار.
• مشروع توسعات شركة السويس لتصنيع البترول، والذي يهدف إلى تحقيق استمرارية التشغيل الآمن للمعدات الإنتاجية بمجمع التفحيم، والوصول إلى طاقة التغذية التصميمية والتي تبلغ ١٬٥ مليون طن سنويًا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (وخاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) وذلك للإسهام في تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات والمواد البترولية بحجم استثمارات حوالي ١٬۸ مليار دولار.
• تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أسيوط لتكرير البترول وشركتي إنبى وبتروجيت لإنشاء المشروع الجديد للتقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط وبتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي ٦ مليارات جنيه وبطاقة تصميمية تقدر بحوالي ٥ مليون طن خام سنويًا للإسهام في استدامة تشغيل المشروعات الحالية والمستقبلية شاملة وحدة لاسترجاع الغازات (البوتاجاز)، وذلك في إطار التوسعات المستمرة بالمصفاة والتي تعد الركيزة الأساسية في تأمين امدادات المنتجات البترولية لصعيد مصر.

ثالثًا فيما يتعلق بمشروعات البتروكيماويات: جارٍ تنفيذ العديد من المشروعات البتروكيماوية بإجمالي تكلفة حوالي ۸ مليار دولار

• مشروع إنتاج مشتقات الميثانول (شركة السويس لمشتقات الميثانول)، والذي يهدف إلى إنتاج ۸٧ ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد و٥٢ ألف طن سنويًا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF اعتمادًا على منتجي الميثانول واليوريا المنتجين بشركتي ايميثانكس وموبكو، بحجم استثمارات يقدر ١١٩ مليون دولار.
• مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والذي يهدف إلى إنشاء مجمع للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتنمية المنطقة الاقتصادية لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات والمواد البترولية والبتروكيماوية والعمل على تصدير الفائض، حيث تبلغ طاقة المشروع حوالى ٤ مليون طن من الزيت الخام المستورد لإنتاج حوالى ٢٬٧ مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية وحوالي ١٬٢ مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية بحجم استثمارات يقدر بحوالي  ٥٬٧ مليار دولار.
• إنشاء وحدة جديدة بشركة إيثيدكو بحجم استثمارات يتخطى ٥٠ مليون دولار لتصنيع وإنتاج ٦٠ ألف طن سنويًا من مادة البولي ايثيلين الملون عالي ومتوسط الكثافة المستخدم في صناعة شبكات مواسير الغاز والمياه والضغط العالي وشبكات الصرف الصحي والصناعي وفى مشروعات البنية الأساسية والتعمير ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، فضلًا عن استخدامها في تحلية مياه البحر، مما يقلل من استيراد مثل هذه النوعية من المواسير.
• توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة مصر للميثانول والبتروكيماويات بهدف إنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها بين شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة حلوان للأسمدة وشركة الأهلي كابيتال القابضة، والذي يهدف إلى العمل على سد احتياجات السوق المحلى من الميثانول ومشتقاته وأيضًا تصدير الفائض لخارج البلاد. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى حوالي ١٬٦ مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و٤٠٠ ألف طن أمونيا سنويًا. ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، والتي تعطى المشروع أفضلية تنافسية نظرًا للميزات الاقتصادية العديدة التى تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وبالنسبة لمحطات التموين وخدمة السيارات، فإنه طبقًا لتقرير حصاد الدولة خلال عام ٢٠٢١، \تم تشغيل ١١٠ محطة جديدة حتى نوفمبر ٢٠٢١ ليصل الإجمالي إلى ٣٨۹٠ محطة، وتم إطلاق أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات.

وفيما يتعلق بتوزيع أسطوانات البوتاجاز، ذكر التقرير أنه تم إضافة ١٨ مركزًا جديدًا حتى نهاية نوفمبر٢٠٢١، ليصل إجمالي عدد المراكز على مستوى الجمهورية إلى ٣٠۹٢ مركزًا، وكذلك تم تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا في كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة. وإلى جانب ما سبق، أشار التقرير إلى المشروعات البترولية (مشروعات البحث والتنمية وإنتاج الزيت والغاز)، موضحًا حجم وإجمالي استثمارات تنفيذ واستكمال تنفيذ ٦ مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز إلى ٤٬٢ مليار دولار.

وأيضًا تهدف استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر إلى الوصول إلى حوالي ٤٢٪ من إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام ٢٠٣٥، استكمالًا للطفرة الهائلة التي شهدها القطاع خلال عام ٢٠٢١، حسبما رصدته وحدة أبحاث الطاقة، حيث توجهت الدولة المصرية نحو التحول لاستخدام مصادر بديلة للطاقة التقليدية لتخفيض الاعتماد على الوقود. 

إشادة دولية بما يتم من إنجازات في قطاع البترول المصري 

في ظل النجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الأعوام السابقة، كان من الطبيعي أن ينال العديد من الاشادات الدولية وعلى سبيل المثال:

• حصول القطاع ممثلًا في شركة بتروجيت على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية بإنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام في جنوب سيناء بسعة ١٧٥ ألف متر مكعب. 
• ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة عن أن مصر ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم في الفترة من يناير إلى أغسطس ٢٠٢١، وسجلت مع عودة مصنع دمياط للعمل زيادة بتدفقات الغاز المسال قدرها تسعة أضعاف مقارنة بالعام ٢٠٢٠.
• أشاد البنك الدولي بمشروع توصيلات الغاز الطبيعي للمنازل في مصر وتأثيره على حياة ملايين المصريين، إذ جعل أنشطتهم المنزلية أيسر وساعد في توفير الوقت الذي كانوا يقضونه في الوقوف بطوابير للحصول على أسطوانات البوتاجاز، وأدى إلى زيادة وتسهيل حصول الأسر على إمدادات منتظمة منخفضة التكلفة من الغاز الطبيعي وتغطية صعيد مصر.

• توقعت وكالة بلومبرج أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام ٢٠٢٣، وذلك بفضل تحديث المصافي القائمة وإنشاء سبعة مصافٍ جديدة، وأوضحت أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشاف حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، وسعيها إلى أن تصبح مركزًا رئيسًا لتصدير الغاز إلى أوروبا.
• تتوقع وكالة فيتش أن يستمر الأداء القوي لقطاع البترول والغاز المصري، بالنظر إلى الاستثمارات الحديثة بالقطاع وزيادة طاقة التكرير.

وختامًا، تمضي الدولة المصرية قدمًا نحو بناء جمهوريتها الجديدة، وتولي اهتمامًا بالغًا وكبيرًا بقطاع الطاقة والبترول؛ إيمانًا منها وإدراكًا لدوره الحيوي والفعال كمحرك أساسي ومؤشر للنمو الاقتصادي، واضعة أمامها أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما دفعها إلى المضي قدمًا وبخطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق هدفها الثاني من الاكتفاء الذاتي وهو الاكتفاء الذاتي من المنتجات والمواد البترولية، بعدما حققت أهم إنجازات صناعة البترول وهو الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطط عمل شملت التوسع في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، وأيضًا العمل على رفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير المصرية، والعمل على تنويع مصادر الطاقة، وزيادة نشر ثقافة ترشيد استخدام واستهلاك الوقود، وزيادة جذب الاستثمارات لقطاع البترول.