تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.. حجر جديد في مياه قوانين الإيجارات القديمة الراكدة
بدأ سريان القانون المعدل الخاص بالإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 والذي ينص على إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في 7 مارس 2022، وجاء ذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس.
نص التعديلات
- المادة (1): حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذي جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، والتي أبرمت عقودها وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضي بين الطرفين على غير ذلك.
- المادة (2): حددت تلك المادة مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقًا لأحكام القانونين السابق ذكرها.
- المادة (3): تتعلق بالقيمة الإيجارية خلال مدة الـ5 سنوات، حيث نصت المادة على أنه “اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه، 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15.%
- المادة (4): ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الـ 5 سنوات المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
- المادة (5): وهي مادة النشر، والتي حددت تاريخ العمل بهذا القانون بدءًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
من هم الأشخاص الاعتبارية
حددتها المادة (52) من القانون المدني للشخصيات الاعتبارية بأنها “الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون”.
فلسفة قانون الإيجار القديم المعدل
تتبلور فلسفة القانون -كما عرضها النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان من خلال تقرير اللجنة عن مشروع القانون– في:
- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
- يستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
- يستهدف تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية –المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
- يستهدف مشروع القانون أيضًا تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
تعديل قانون الإيجار القديم خطوة يعقبها خطوات؟
في مؤتمر صحفي تساءل رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي: “هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لا، معلقا:”عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعي البعد الاجتماعي”.
وفي ضوء ذلك، تم الإعلان عن تصور يتم وضعه من قبل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب وممثلي الملاك والمستأجرين لمشروع قانون شامل لحل ملف الإيجار القديم بشكل نهائي يطبق على جميع الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية.
سيناريوهات بديلة
العديد من الثوابت حرصت عليها الحكومة المصرية، والمتمثلة في مراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية للأشخاص سواء الملاك أو المستأجرين، ولذلك راعى مجلس الوزراء ضرورة:
- وجود فترة انتقالية قبل تحرير العقود وإخلاء الوحدات، يتم الاتفاق على مدتها من قبل اللجنة العليا المشتركة من الحكومة والبرلمان لضمان إتاحة مدة إخلاء مناسبة وغير مجحفة للمستأجرين.
- توفير بدائل وشقق سكنية حكومية “إسكان اجتماعي” للمستأجرين بنظام التمليك أو الإيجار وبإجراءات ميسرة.
- إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، حيث يكون ذلك الصندوق لفترة انتقالية تستمر حتى 5 سنوات، وتكون موارده من حصيلة الضريبة العقارية التي يتم جمعها وتحصيلها عن الوحدات المُخلاة.
المصادر
- قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية يدخل حيز التنفيذ.. ، موقع برلماني، مارس 2022.
- سيناريوهات مقترحة لتعديل “الإيجار القديم”، موقع برلماني، فبراير 2022
باحثة ببرنامج السياسات العامة
