في يومها العالمي: الدولة المصرية تحشد جهودها لتمكين المرأة

تحتفل الأمم المتحدة وجميع دول العالم، في الثامن من مارس، من كل عام باليوم العالمي للمرأة الذي يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن. وإحرازهن الكثير من الإنجازات الغير مسبوقة في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، وغيرها من المجالات.

لماذا 8 مارس؟

يعود اختيار يوم 8 مارس إلى ذكرى خروج النساء عام 1856؛ للاحتجاج في شوارع نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي يجبرن على العمل في ظلها، ونجحت النساء في طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، ويرجع اختيار تاريخ هذا اليوم عندما تكرر هذا المشهد يوم 8 مارس في عام 1908 عندما سارت ما يزيد عن 15000 امرأة في نيويورك للمطالبة بحق التصويت والحصول على ساعات عمل أقل.

وقد شهدت السيدة انتصار السيسي، الاحتفال بيوم المرأة المصرية، تحت عنوان “المرأة المصرية أيقونة النجاح”. وأكدت السيدة الأولى، خلال الاحتفالية، أن المرأة المصرية أصبحت تتولى مناصب مهمة لم تكن متاحة لها من قبل، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكانة المرأة المصرية وتقديره لدورها في المجتمع. كما شددت قرينة الرئيس السيسي على أن المرأة المصرية هي التي تضيف للمكان والمنصب الذي تتولاه وليس العكس. 

وأشارت إلى أن تمكين المرأة ليس فقط من خلال المساواة في المناصب، وإنما أيضا من خلال مساعدتها للقيام بمهامها بكل كفاءة، لافتة إلى أن الدولة حريصة على دعم المرأة والحفاظ على حقوقها من خلال العديد من المبادرات، ومنها “حياة كريمة” و”الكشف المبكر”، وتوفير المشروعات للمرأة المعيلة وحفظ التراث وتوفير التعليم والتدريب لبناتنا. ونوهت سيادتها على أن قوة المرأة المصرية ظهرت في ٣٠ يونيو حيث كانت المرأة هي الأساس في الدفاع عن وطنها، كما أسهمت المرأة بقوة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

الدولة المصرية: نموذجًا يُحتذى به في تمكين المرأة

تجلت إرادة الدولة المصرية الداعمة دوما للمرأة طوال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين، تزامن ذلك جليًا مع ترجمة الإرادة السياسية إلى سن قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، بهدف السعي إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع للوصول إلى الهدف المرجو وهو تمكين المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وتضحياتها على مدار التاريخ، وذلك على مستويين؛ الأول: المستوى الاستراتيجي، والثاني: المستوى التنفيذي.

أولًا: المستوى الاستراتيجي

انبثقت جهود التمكين للمرأة المصرية من رحم استراتيجيتين أطلقهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكونا بمثابة النواة الأولى لترجمة الإرادة السياسية إلى خطوات جادة نحو التمكين.

أ/ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 (البنود التي اهتمت بالمرأة)

 تعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي. وفيما يخص المرأة فقد:

• ارتكزت رؤية مصر 2030 (إطار 3) على بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة بين الجنسين وضمان الحقوق والفرص المتساوية من أجل تحقيق أعلى درجة من الاندماج الاجتماعي، إضافة إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال المساواة في الحقوق والفرص.
• ارتكز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 (إطار 4) على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والقضاء على كافة أشكال التمييز أو العنف أو الممارسات الضارة بكافة أشكالها، إلى جانب المشاركة الفعّالة وتكافؤ الفرص للمرأة في كافة المجالات دون إقصاء، من خلال حصول المرأة على الموارد الاقتصادية وحقوق الملكية والخدمات المالية، وذلك في إطار التشريعات الحاكمة.

ب/ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

شهد المجتمع المصري خلال العقود القليلة الماضية وتحديدًا بعد أحداث25 يناير تحولات في الثقافة المجتمعية السائدة والتي اعادت إنتاج منظومة من القيم السلبية حملت في طياتها نظرة دونية تجاه المرأة، فضلًا عن انتهاز البعض الفرصة لتوظيف نصوص دينية بشكل مخالف لتعاليم الدين بغرض تقليص مساهمة المرأة في المجال العام وحصر دورها في الحياة على الزواج والإنجاب. ولذلك، سعت الدولة متمثلة في مؤسساتها المعنية إلى تطوير استراتيجية جديدة لتمكين المرأة المصرية منبثقة من روية مصر 2030، وهدفت الاستراتيجية إلى توحيد كافة جهود طوائف المجتمع المصري لتحقيق أهدافها وتقييم ومتابعة برامجها.

ثانيًا: المستوى التنفيذي “مجالات التمكين”

محور التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة

أشار التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2021 إلى تقدم الدولة المصرية في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، حيث حصلت مصر على تصنيف 78 من 156 ويُعد هذا التصنيف هو الأكثر تقدمًا خلال العشرة أعوام الماضية. إذ شهدت الدولة المصرية في الآونة الاخيرة تقدمًا ايجابيًا ملحوظًا في مجال التمكين السياسي للمرأة، بعدما تعرضت لفترة من التهميش والتقويض أدى إلى تراجع مساهمتها السياسية. وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة في محور التمكين السياسي:

المناصب القيادية في الاجهزة التنفيذية للدولة 

• ارتفعت نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء بمصر.

• حصلت الدولة المصرية على المركز الثاني في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بخصوص تمثيل المرأة في مجلس الوزراء عام 2021.
• زيادة نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2020 (بواقع 4 نائبات من أصل 14 نائب وزير).
• عينت وزارة الاوقاف 17 سيدة في مناصب قيادية بالوزارة منهن أربعة سيدات يشغلن وكيل وزارة للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
• على مستوى القيادات المحلية؛ تقدر نسبة النساء في منصب نائب محافظ بما يقرب من 31% في عام 2020. كما تبلغ النسبة المقررة للنساء في المجالس المحلية 25% بعد أن كانت 7% فقط. 
• مثلت النساء نحو 10.5% في شغل الوظائف المتعلقة بالتشريع وكبار المسؤولين، وقرابة 6% من وظائف مديري المؤسسات، ونحو 25.5% من مناصب مديري العموم، وتشير تلك النسب إلى محدودية شغل النساء لتلك المناصب.

السلطة التشريعية 

جاءت التعديلات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية إلى 25% في مجلس النواب، وهو ما جناه عام 2020 في مجلسي النواب والشيوخ كالاتي: 

• وصلت المرأة المصرية لأول مرة لمنصب وكيل مجلس الشيوخ لتصبح النائبة “فيبي فوزي جرجس” أول سيدة تتولى هذا المنصب بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.
• فازت 40 نائبة بمقاعد مجلس الشيوخ (20 امرأة على القوائم الانتخابية، و20 آخرين بالتعيين)، لعام 2020 بنسبة تصل إلى 14%.  
• في مجلس النواب، زادت نسبة النساء من 2% عام 2013 إلى 28% عام 2020، وتمثل تلك النسبة الأعلى لتمثيل المرأة في البرلمان منذ بدء إعطاء المرأة حق الترشح، وتتخطى المتوسط العالمي لنسبة تمثيل المرأة في البرلمان”.

الهيئات القضائية  

لطالما كانت المناصب القضائية في مصر من الأبواب المغلقة أمام النساء، وذلك رغم نص الدستور الصريح بتمكين المرأة من التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز. وهو ما واجهته الإرادة السياسية بكل حزم، وتوج بجلوس المستشارة “رضوى حلمي أحمد” على منصة المحكمة الإدارية العليا لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة. وقد أتى ذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة ٢٠٢١ بتعيين عدد (۹۸) قاضية في مجلس الدولة، بعد 72 عامًا على إنشاء المجلس دون تعيين امرأة واحدة.

وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مارس 2021 بتفعيل “نص المادة 11من الدستور تفعيلًا كاملًا في كفالة حق المرأة في التعيين في الجهات القضائية، وهو ما يكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق“.

وبناء عليه، أصدر المجلس الاعلى للهيئات القيادية برئاسة السيد رئيس الجمهورية قرارًا تاريخيًا ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتبارًا من اكتوبر 2021، وفيما يلي أبرز الجهود المبذولة لزيادة اعداد النساء في الهيئات القضائية: 

• قامت 98 قاضية في عام 2021، بأداء حلف اليمين الدستورية للعمل بمجلس الدولة، وذلك بعد 72 عامًا على إنشاء المجلس دون تعيين امرأة واحدة. 
• يوجد عدد 66 قاضية عام 2021 بالمحاكم وهي زيادة بنسبة 57% من عام 2012.
• في مارس 2021، عُينت المستشارة إيمان سعودي في منصب أمين عام مساعد لشؤون المرأة والعلاقات الإنسانية، وهي أول مستشارة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة.
• في ديسمبر 2020، تم تعيين الدكتورة فاطمة الرزاز عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان نائبة رئيس المحكمة الدستورية كثاني سيدة تتولى هذا المنصب. 
• على مستوى النيابة الإدارية، بلغ عدد السيدات المستشارات بهيئة النيابة الإدارية حوالي 1988 من إجمالي 4635 أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالدرجات المختلفة بنسبة 43%. 
• تولت النساء منصب رئيس هيئة النيابة الادارية، بالإضافة إلى تعيين ما يقرب من 79 معاونًا للنيابة الادارية من النساء بموجب القرار 239 لسنة 2020. 

• عُينت لأول مرة مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل، علاوة على تعيين 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات. 
• عُينت 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة عام 2018، وقد بلغ إجمالي عدد القاضيات في الهيئة 430 قاضية”.
• عينت أول سيدة كرئيسة المحكمة الاقتصادية في مصر. وتم تعيين فاطمة قنديل كأول قاضية مصرية على منصة القضاء بقضايا الجنايات عام 2019. 

محور التمكين الاقتصادي

تعتمد استدامة النمو الاقتصادي للدول في مشاركة جميع أفراد المجتمع وبصفة خاصة المرأة في عملية النمو. ومما لا شك فيه أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والعمل على تمكينها اقتصاديًا وتذليل العقبات أمامها سوف يُسهم في تحقيق معدلات أكبر للنمو الاقتصادي، كما تؤكد غالبية التقارير والدراسات الدولية. ومن ثم؛ قامت الدولة المصرية بصياغة السياسات التي ساهمت في تمكين المرأة اقتصاديا عبر تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء بجميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال. 

الجهود المبذولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة 

• تعتبر مصر الدولة الأولى عربيًا في إعداد شهادة خاتم المساواة بين الجنسين في المؤسسات الخاصة والعامة، والتي تقدم الارشادات للشركات المصرية بخصوص كيفية معالجة التحديات التي تواجه المرأة مثل الحصول على فرصة عمل، وعدم المساواة في الأجور، والتوازن بين العمل والحياة.
• أطلقت مصر محفّز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. ويُعد هذا المحفز نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جهودهما في سد الفجوة بين الجنسين في المجالات المختلفة.
• على مستوى القرارات والتشريعات الاقتصادية: صدر قراري وزير القوى العاملة رقمي 43 و44 لسنة 2021 وأُلغيت بموجبها القرارات السابقة التي كانت تُعتبر تمييزًا ضد المرأة، في إطار مراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في العمل وضمان الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية.
• بلغت نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل في عام 2020 نحو 23.7% وفقًا لتقدر البنك الدولي مقارنة بنحو 23.5 عامي 2017و2018، مما يدل على أن السياسات التي وضعتها الدولة لتمكينها بدأت تؤتي ثمارها.

• تراجعت معدلات بطالة الإناث خلال فترة الربع الأول من 2019 إلى الربع الثالث من 2020 حيث بلغت 15.2%. وبصفة عامة ترتفع معدلات بطالة الإناث في مصر مقابل الذكور.

• وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية: بلغت نسبة المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تقريبا 11.4% في عام 2018، وفي مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلى 10.2%، وفي قطاع الأعمال العام إلى 8.3%. جديرًا بالذكر أن نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارات واحدة من أهم المؤشرات التي تدل على مدى تمكين المرأة في القيادة واتخاذ القرارات.
• شغلت المرأة تقريًبا نسبة 34.2% من إجمالي العاملين في قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية والدينية، بينما شغلت تقريبًا 30.2% من العاملين في قطاع المال والاقتصاد، و22.7% من قطاع الزراعة والأشغال العامة والموارد المالية.
• أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارين رقم 123و124 عام 2019 بشأن إلزام الشركات بوجود عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالي بالبورصة المصرية.
• استحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر، فقد بلغ عدد المستفيدين من الإناث في نهاية الربع الثاني من عام 2020 نحو1.97 مليون مستفيدة مقارنة بـ 1.93 مليون في الربع الثاني عام 2019، بأرصدة تمويل قدرها 9.03 مليار جنية مقابل 6.97 مليار جنية للذكور.

الشمول المالي للمرأة

يأتي الشمول المالي للمرأة على رأس أولويات الحكومة المصرية، سواء من خلال استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 أو من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وجاءت أبرز الجهود كالآتي:

• تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة لتعزيز الشمول المالي من خلال رفع نسب الادخار وتشجيع ريادة الأعمال للمرأة عن طريق رفع معدلات حصولها على الخدمات المالية.
• زيادة الوعي المالي للمرأة من خلال نشر الثقافة المالية خاصة بين طلبة المدارس والجامعات.
• تم إطلاق برنامج الادخار والإقراض الرقمي الذي يهدف إلى استخدام المحفظة الالكترونية على الهواتف المحمولة.
• تم إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالي لزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة.
• تم إنشاء مراكز خدمة النساء العاملات بهدف تشجيعهن على المشاركة في سوق العمل من خلال 41 مركزًا في 22 محافظة.
• تنفيذ مشروع “المرأة والعمل” و”قدم الخير” و”قرية واحدة منتج واحد” كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تكنولوجيا المعلومات.
• إطلاق مبادرة “أدها وادود” لتمكين صاحبات الحرف اليدوية ذات الطابع المصري الأصيل من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها.

محور التمكين الاجتماعي

اتخذت الدولة المصرية مجموعة متكاملة من التدابير والبرامج، لتوفير وتحقيق سبل الحماية الكاملة من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي قد تواجهها المرأة المصرية، وتأتي إتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية إيماناً بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة: 

الرعاية الصحية 

تعد الرعاية الصحية المقدمة للمرأة، أحد أهم القضايا الأساسية التي تساعد على التمكين وتحقيق المساواة بين الجنسين، وقد تم في هذا المحور العديد من الجهود المبذولة أبرزها:

• مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية: أُطلقت في عام 2019، واستهدفت فحص 30 مليون امرأة مصرية لمن هن فوق 18 عاما، بهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي، وغيرها من الأمراض غير السارية، وتقديم خدمات تنظيم الاسرة، ونُفذت المبادرة على ثلاث مراحل، وقد بلغ عدد المستفيدات من المبادرة حوالي 13 مليون امرأة حتى عام 2021.
• مبادرة العناية بصحة الأم والجنين: انطلقت في مارس عام 2020، وتمكنت المبادرة من فحص مليون و100 ألف سيدة، واستهدفت المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس “بي” وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما شملت أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.
• مبادرة الكشف للراغبات في الإنجاب: وجه الرئيس بتنفيذها في أغسطس 2021، واستهدفت المبادرة الكشف والتوعية للراغبات في الإنجاب عن الأمراض الخطيرة التي قد يصاب بها الأطفال وينجم عنها أجيال غير أصحاء في المستقبل.
•  أتاحت وزارة الصحة خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة على مستوى مصر بأسعار رمزية، كما اتاحت تلك الخدمات مجانًا في القرى الفقيرة وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية القومية للصحة الانجابية.
• بلغ عدد المستفيدات من خدمات الصحة الانجابية قرابة الـ 8 مليون سيدة خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020.
• بلغ عدد السيدات المستفيدات من نظام التأمين الصحي حوالي 10 مليون سيدة حتى عام 2020.
• انخفض معدل وفاة الامهات من 52 حالة وفاة من كل 100 ألف مولود في عام 2013، إلى 44حالة في عام 2018.

التمكين الاجتماعي والفئات الاولى بالرعاية

• بلغ معدل التسرب من التعليم الابتدائي 2.0% للإناث و3.0% للذكور، وفي المرحلة الإعدادية بلغ 6.2% للإناث و8.2% للذكور (2020/2019).
• بلغت نسبة المرأة من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة 8.57% في عام 2019.
•  بلغت نسبة المرأة من خريجي التعليم العالي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 29% عام 2018.
• تمثل المرأة 56% من حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه.
• نسبة المرأة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في المؤسسات التعليمية بالتعليم العالي 51.1% للعام الأكاديمي 2019 /2020
• تستفيد النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية.
• غطى التأمين الاجتماعي حوالي 426 ألف سيدة بمبلغ 164 مليون جنيه مصري حتى مارس 2020.
• بلغت نسبة النساء المستفيدات داخل برنامج التحويلات النقدية المشروطة ” تكافل وكرامة” حوالي 75% سيدة حتى عام 2021.
• في عام 2018 استفادت 38 مليون سيدة من دعم التموين و34 مليون سيدة من بطاقات الحصص الغذائية.
• بلغ عدد المستفيدات من برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء حوالي 956 ألف مستفيدة.
• تم صرف 320 مليون جنية مصري من خلال برنامج “مستورة” إلى 19 ألف سيدة، وتم تخصيص 3000 قرض مستورة إلى المرأة من ذوي الهمم.
• حوالي 75% من المستفيدين من برامج وزارة التضامن الاجتماعي، “فرصة” و”القروض متناهية الصغر الميسرة”، من النساء في عام 2021.
• وصلت قيمة النفقة المدفوعة من صندوق الأسرة إلى 2.3 مليار جنية مصري بالإضافة إلى 2.1 مليار جنية من بنك ناصر الاجتماعي حتى عام 2021.
• تم تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات. في حين أنه يوجد 80 دارا للرجال والنساء معًا، ليصل إجمالي العدد إلى 5500 امرأة مسنة مستفيدات من خدمات دور الاستضافة.
• وافقت الحكومة على مسودة قانون لحماية ورعاية المسنين في عام 2021.
• يوجد 41 مركز دعم خدمات تساعد الامهات العاملات على القيام بواجبات الاسرة والعمل على حد سواء لتصل الي 195 ألف امرأة مستفيدة حتى عام 2020.
• إطلاق رئيس الجمهورية لمبادرة ” مصر بلا غارمين” لسداد ديون الغارمات من صندوق تحيا مصر بتكلفة قدرها 42 مليون جنية حتى عام 2020.
• كلف رئيس الجمهورية، وزارة التضامن الاجتماعي بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم ميسرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك لإتاحة البنية التحتية التي تيسر على المرأة حياتها اليومية في القرى الأكثر احتياجا.
• وجود 830 ألف مستفيدة من فئة المرأة المعيلة تحت مظلة التأمين الصحي. 
• حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 7 فئات من الطلاب تخضع لقرار الإعفاء من الغرامات والاشتراكات والأنشطة الطلابية والفئات التي تستحق الخصم، بجميع المدارس الرسمية والخاصة من ضمن الفئات ابناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.

وختامًا يتضح جليًا أن عملية تمكين المرأة في الدولة المصرية تسير وفقًا لسياستين: الأولى، العمل على إزالة المعوقات التي تعرقل دون مشاركة النساء وتتمثل تلك المعوقات في القوانين والتشريعات٬ بجانب المعوقات الاجتماعية والاقتصادية والثانية، تتمثل في تقديم التسهيلات واتخاذ الإجراءات السياسية والبرامج التي تدعم مشاركة المرأة وزيادة فرصها٬ مما يعزز وجودها كعنصر فاعل في المجتمع.